تغييرات مفهومی "منافع ملی"، "حاکميت ملی" و "امنيت ملی" در عصر جهانی شدن (بخش دوم)، حسن شريعتمداری

[بخش نخست مقاله]

حاکميت ملی
Soverenigty يا «حاکميت ملی» همان‌طور که قبلاً نيز گفته شد، حق انحصاری و توانايی اِعمال ارادۀ حکومت در محدودۀ جغرافيايی خويش است. شناسايی رسمی و احترام به اين حق از طرف ديگران و قبول نمايندگان اين دولت، به‌عنوان سفرای آن، وجه بيرونی حق حاکميت ملی است.
تا قبل از جنگ جهانی دوم و مدتی پس از آن، نگرش غالب به وجه آرمانی حاکميت ملی از سوی انديشمندان سياست کسب حداکثر استقلال از ديگران (Independence) بود. نتيجۀ اين نگرش که در مکتب ناسيوناليسم برتری‌طلب (هيرارشيک) منجر به رقابت متکی به قدرت شد، در فاصلۀ کوتاهی منجر به دو جنگ خانمان‌سوز جهانی گرديد.
پس از جنگ جهانی دوم، جهان به دو بلوک شرق و غرب تقسيم شد و رقابت بين بازيگران متعدد جای خود را به رقابت مبتی بر دشمنی و بدبينی بين دو بلوک شرق و غرب داد. با گسترش سلاح‌های هسته‌ای، دوران جنگ سرد آغاز شد. پس از جريان «خليج خوک‌ها» در سال ۱۹۶۴، و تز «همزيستی مسالمت‌آميزِ» خروشچف، جنگ در مقايس وسيع جهانی از دستور کار دو ابرقدرت خارج شد و درگيری‌های منطقه‌ای جای آن را گرفت. ولی با وجود اين، کشورهای دو بلوک فرصت يافتند که در فضای نسبتاً امن ايجادشده، هر بلوک در درون خود به همکاری‌های اقتصادی، فنی و علمی بپردازند و توان واقعی خود را به آزمايش بگذارند. از دهه‌های هفتاد به بعد، با پيوستن چين به همکاری‌های اقتصادی با بلوک سرمايه‌داری، به‌تدريج، همکاری‌های بين‌المللی وسعت بی‌سابقه‌ای يافتند. افزايش روزافزون همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و پيدايش نهادهای فراملی مانند بانک جهانی و صندوق ذخيرۀ ارزی و مؤسسات اقتصادی بين‌المللی، دوره‌ای به‌وجود آمد که آن را دورۀ «وابستگی متقابل» (Interdependence) می‌نامند. در اين دوره، کشورها هرکدام با عقد قراردادهای مختلف با ديگران، شروع به ايجاد حوزۀ همکاری و منافع مشترک نمودند.
صحنۀ جهانی، با وجود اين‌که به دو بلوک رقيب و متخاصم تبديل شده بود، ولی در هر بلوک، کشورها شروع به همکاری‌های گسترده‌ای با همديگر می‌نمايند. نتيجۀ همکاری‌های متقابل وابستگی متقابل است. به اين معنی که با عقد هر قراردادی که کشوری مستقل با کشور ديگری يا با چند کشور می‌بندد، داوطلبانه قسمتی از اختيارات خود را واگذار می‌کند و از اعمال حق انحصاری حاکميت خود صرف‌نظر می‌نمايد. اين حق يا به نهادی مشترک که نمايندۀ او يکی از اعضای آن است واگذار می‌شود، يا نهادی به‌وجود می‌آيد که اعضای آن الزاماً همۀ کشورهای دخيل در قرارداد نيستند و تصميم‌گيری به آنان واگذار می‌شود. به‌عبارت ديگر، استقلال «حاکميت ملی» به‌تدريج کاهش پيدا کرده و جای آن را نهادهای همکاری می‌گيرند و به‌جای منافع مستقل ملی، به‌تدريج منافع مشترک با ديگران ايجاد می‌شود. در اين دوره، هنوز در اغلب موارد، بازيگران اصلی و انحصاری سياستمداران می‌باشند و قراردادها بيش‌تر جنبۀ دوجانبه (Biliteral) يا چندجانبه (Multiliteral) يا جهانی (Paraliteral) دارد ولی همگی از جنس قرارداد بينِ دول می‌باشند.
با فروپاشی دولت شوروی در سال ۱۹۸۹ و «انقلاب الکترونيک» در دهۀ نود، از يک سو، حجم همکاری‌های بين‌المللی به‌شدت فزونی گرفت و اعضای تازه‌ای که به جامعۀ جهان آزاد افزوده شده بودند در آن شرکت جستند و از سوی ديگر، با جهانی شدن ارتباطات، بازيگران جديدی وارد صحنۀ بين‌المللی شدند که ديگر خود را وابسته به هيچ دولتی نمی‌دانستند. مؤسسات رسانه‌ای و غول‌های مطبوعاتی، مؤسسات اقتصادی، شرکت‌های چندمليتی و بانک‌های بين‌المللی شروع به گسترش خود و ايجاد شبکه‌های جهانی نمودند. در اين دوره و تا کنون، قراردادهايی بين اين شرکت‌ها و بين اين شرکت‌ها و دول گوناگون منعقد می‌شود که با وجود خصلت فرامرزی، در انعقاد آن، نمايندگان دولت‌ها طرفين قرارداد را تشکيل نمی‌دهند يا هيچ نقشی در انعقاد قراردادها ندارند. بديهی است که با وجود اين، آثار عملی اين قراردادها گاهی شديداً در حوزۀ داخلی کشورها و در حوزۀ بين‌المللی اثرگذار می‌باشد. اين دورۀ جديد را که با پيدايش بازيگران مستقل در صحنۀ بين‌المللی، از دوره‌های قبل تفکيک می‌شود، دورۀ جهانی شدن (Golobalization) می‌نامند.
با فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق، ابتدا هيجان بی‌سابقه‌ای به انديشمندان گوناگون علوم سياسی و اجتماعی و علم اقتصاد مستولی شد. عده‌ای از بين رفتن قدرت اول يک بلوک را جايگزين شدن طبيعی قدرت اول رقيب می‌دانستند و بر اين مبنا، به طرح ابرقدرتی مطلق آمريکا پرداختند. تئوريزه کردن امپراتوری جهانی و پايان تاريخ و نظم نوين جهانی همه در اين راستا بود. عدۀ ديگری نيز به وجه ديگری که بيش‌تر معطوف به جهانی شدن بود پرداختند و ازدياد همکاری‌های فراملی را که مترادف با تقليل حاکميت‌های ملی بود به‌همراه پيدايش بازيگران مستقل و جدا شدن و جهانی شدن بازار ارتباطات و بازار سرمايه و اقتصاد از دولت‌ها آن‌ها را به اين نتيجه رساند که دورۀ ناسيوناليسم و عصر «دولت ـ ملت»‌ها به‌تدريج به پايان می‌رسد و دولت‌ها در آينده، نقش مؤثری در صحنۀ بين‌المللی نخواهند داشت. هانتيگتون (Huntington) جنگ‌های آينده را ديگر جنگ بين دولت‌ها نمی‌ديد؛ جنگ‌های آينده براساس مرزهای فرهنگی، هويتی و دينی پيش‌بينی می‌شد. عدۀ زيادی از اقتصاددانان نيز نقش مؤسسات اقتصادی و بازارهای مالی را بسيار بزرگ و مبالغه‌آميز توصيف می‌نمودند و نقش دولت‌ها را رو به کاهش تلقی می‌کردند.
امروز، پس از گذشت نزديک به بيست سال از فروپاشی بلوک شرق و شروع جهانی شدن، هيچ اثری از برقراری نظمی نوين به‌چشم نمی‌خورد که هيچ، در بسياری موارد، بی‌نظمی نوين بيش‌تر مصداق واقعی دارد. آمريکا نتوانسته است به موقعيت فاحش برتری دست يابد و تاريخ پايان نپذيرفته است.
از ديگر سو، هيچ اثری از اضمحلال «دولت ـ ملت»‌ها پديدار نيست.
مردم کشورهای مختلف هنوز مانند قبل، خود را تابع کشور خود می‌دانند و اثری از احساس تعلق آنان به جامعۀ جديد جهانی به چشم نمی‌خورد. همۀ اين دلايل به اين معنی نيست که جريان جهانی شدن متوقف يا برعکس شده است. بلکه واقعيات به‌شکل تعديل‌يافتۀ خود آشکارتر می‌شوند. نظرات انديشمندان نيز در تطابق با واقعيات، تعديل يافته است. برآمدن اروپای واحد و دو غول اقتصادی هند و چين و بازيافت نقش روسيه بهخصوص در عهد پوتين، بهتدريج بسياری را بر اين باور استوار گردانيده است که در آيندهای پيشديدنی، نه دنيای تکقطبی و نظم نوين جهانی تحت رياست و ادارۀ آمريکا واقعی است، نه نشانی از زوال «دولت ـ ملت»ها بهچشم ميخورد. هنوز بازارهای بکری وجود دارند که مديريت کلانشان تا سالها برعهدۀ انحصاری دولتشان باقی خواهد ماند و ظهور بازيگران مستقل اقتصادی و رسانهای در اين جوامع، با تأخير صورت خواهد گرفت.
برآمدن غولهای اقتصادی جديد در قالب دولتها نشان ميدهد که «دولت ـ ملت»ها کماکان بازيگران اصلی صحنۀ بينالمللی خواهند بود.
البته در کنار اين بازيگران اصلی، بازيگران جديدی که متعلق به هيچ «دولت ـ ملت»ی نيستند، ولی اعمال آنها اثرات فراوانی در سياست داخلی و بينالمللی کشورهای مختلف دارد، کماکان در صحنه نقش ايفا ميکنند.
اکنون تئوری بسياری از سياستمداران و اقتصاددانان اين است که در آينده، صحنۀ سياست و اقتصاد بينالملل صحنۀ تعامل بازيگران قديمی نمايندۀ دولتها با اين بازيگران مستقل جديد خواهد بود. امروز نيز قراردادهای فراوان دو و چندجانبۀ دولتها با شرکتهای تله ـ کمونيکاسيون بينالمللی و اينترنتی و ايجاد کنسرسيومهای مشترک چندصد ميليارد دلاری مختلف از دولتها و شرکتها بهسرعت در جريان است و صحت اين نظريه را نشان ميدهد. اما آنچه گفته شد، روی سکۀ دلپذير و مطبوع جهانی شدن است. متأسفانه جهانی شدن يک روی سکۀ زشت و نامطبوع نيز دارد. در صحنه، بازيگران جديدی پيدا شدهاند که متعلق به هيچ دولتی نيستند، ولی با ترور و اعمال تبهکارانه و خلاف انسانيت، جامعۀ جهانی و بشريت را با خطرات جديدی مواجه نمودهاند.

سازمانهای تروريستی دارای شبکۀ جهانی مانند القاعده، جنايتهای سازمان يافته، تبهکاری جنسی، پول شويی، قاچاق مواد مخدر و اعضای انسانی و... همه و همه با برخورداری از شبکه های وسيع جهانی و سرمايه های قوی که با استفاده از امکانات جديد جهانی شدن وسعت و قدرت بيسابقهای يافتهاند نيز از واقعيات امروز جامعۀ جهانی ميباشند.
بنابراين، يکی از مشغله های عمدۀ آينده در حفظ صلح و امنيت بين المللی، مسؤليتپذيری کشورهای عضو جامعۀ جهانی در مبارزهای جدی و هماهنگ با اين پديده هاست. اين سازمانها فقط صلح و امنيت را در سطح بينالمللی به خطر نمياندازند، بلکه وجود و قدرت يافتن آنها باعث ميشود که کشورها و حکومتها با اقدامات امنيتی خود، آزادی شهروندان را محدود کنند و از کيفيت دموکراسی بکاهند. علاوهبر آن، همواره خطر همکاری حکومتهای گوناگون برای رسيدن به مقاصد خود يا باج دهی به آنها برای در امان ماندن از خطراتشان وجود دارد.

«جهانی شدن» و «منافع ملی»
در بحث پيشِ رو، در صدد بازشکافی جهانی شدن در وجوه گوناگون آن نيستيم و صرفاً ميخواهيم اثر جهانی شدن را در تغييرات مفهوم مفاهيم «منافع ملی»، «حاکميت ملی» و «امنيت ملی» بررسی کنيم. به مقولۀ «اقتصاد ملی» مستقلاً نخواهيم پرداخت که خود فرصت ديگری ميطلبد، ولی جسته و گريخته، به مناسبت و در رابطه با ديگر موضوعات، اشاراتی در اين مقوله خواهيم داشت.
همانطورکه گفته شد، از اوايل دهۀ نود ميلادی، امکانات جديد در زمينۀ ارتباطات که بهبرکت انقلاب الکترونيک فراهم آمده بود، باعث شد تا جهان بهنحو بی سابقه ای به هم متصل شود. جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات انحصار بسياری از دانشها، فنون و تخصصها را تا حدودی شکست و به همگان امکان دسترسی به اين منابع را آسان کرد. علاوهبر آن، مردم جهان توانستند به سهولت به تبادل نظريات با يکديگر بپردازند و باهم مربوط شوند.
در صحنۀ اقتصاد و نيز انتقال حواله های مالی و پول و تجارت الکترونيک، با استفاده از امکانات جديد الکترونيک، هم از جهت سرعت انجام و هم بهلحاظ ايجاد شبکههای کمهزينه و همهجاگير، منجر به وسعت خدمات مالی و سهولت انجام معاملات بينالمللی شد.
بازار سرمايه و پول از طريق الکترونيکی شدن بورسها و وصل شرکتهای مالی و بانکها بههم موفق به داد و ستد و همکاريهای مستقل و خارج از محدودۀ ملی و نظارت دولتی با همديگر شدند. احتياج اين مؤسسات به سرمايهگذاری و احتياج مؤسسات اقتصادی به سرمايه باعث شد که ساختار شرکتهای سهامی توليد و خدمات تکامل و وسعت يافته و با عرضۀ سهام خود در بورسها، امکان جذب سرمایۀ مستقيم خارجی FDI (Foreigner direct Investadent) را بيابند. چون حجم سرمایۀ FDI بسيار بزرگ ميباشد، مؤسسات اقتصادی در رقابت نسبتبه جذب آنها برای افزايش بهرهوری و سود خود، مجبور به گزينش مديريت کارا و استقلال مديريت از مالکيتهای شخصی (انتقال مالکيت به سهامداران ناشناخته از طريق بورسها) و کم کردن هزينۀ توليد از طريق انتخاب روش توليد بهتر و نيروی کار ارزانتر شدند. و به اين علت، بسياری ناچار شدند محل توليد بسياری از کالاها را به ممالکی منتقل کنند که با حفظ بهرهوری بالا از نيروی کار ارزان برخوردار بودند. اين کار از يک سو، باعث شد که اقتصاد ملی درهای خود را به روی ديگران باز کند، شرايط را برای جلب سرمایۀ خارجی جذاب و آسان نمايد و با دادن تسهيلات مالياتی و تعديل قوانين کار و بيمه، از فرار سرمايه جلوگيری نمايد و از سوی ديگر، مؤسسات اقتصادی را ترغيب کرد که شرکتهای خود را در کشورهای مختلف، از طريق افتتاح شعب يا ادغام همکاری با رقبای سابق، وسعت دهند.
با بزرگتر شدن اين مؤسسات توليدی، حجم توليد بالا رفته و آنها مجبور شدند دائماً به جستوجوی بازارهای جديد برای کالاهای خود برآيند. برای اين کار، اين بازيگران مستقل صحنۀ بينالمللی هم بهجهت فروش کالا و هم بهخاطر توليد آن، فراتر از مرزهای ملی، بايد با دولتهای ديگر وارد گفتوگو و تعامل شوند. دولتها نيز با گشودن مرزهای اقتصاد ملی و کاستن از قوانين حفاظتی، مانند سود گمرکی، ماليات، بيمه و غيره مجبورند شرايطی فراهم کنند که سرمايههای موجود به خارج نگريزند و حتيالامکان سرمایۀ جديد را جذب نمايند و باعث ايجاد اشتغال و توليد ثروت در کشور خود شوند. بهعنوان يک مثال گويا، دويچه بانک که يک بانک درجه يک آلمانی ميباشد، چند سال پيش، در حکومت سوسيال دموکراتها بهخاطر پارهای اختلافات، تهديد کرد که در صورت ادامۀ وضع، مرکز خود را به لندن منتقل خواهد کرد و دولت با مذاکره، او را از اين کار منصرف کرد، يا يک بانکدار موفق سوئيسی را برای اولين بار، مديرعامل خود کرد.
امروزه، در شرکتهای بينالمللی، سهام شرکتها از طريق بورس، عرضه ميشود و مالکان شرکت از همۀ جهان بوده و روزانه تغيير ميکنند. مديريت شرکتها که از مليتهای مختلف تشکيل شده، همهکارۀ شرکتها ميباشند. امروزه، حتی سلب مالکيت مؤسسات اقتصادی از طريق خريد اجباری بهوسيلۀ شرکت رقيب و از طريق تصاحب اکثريت سهام، امری است که نمونههای فراوانی از آن را ميتوان نشان داد.
بنابراين، اقتصاد ملی در مقياس بسيار وسيعی، مفهوم مستقلانۀ کلاسيک خود را از دست داده و روز به روز، سکان بيشتر از دست دولتها خارج ميشود. اگر در نظر بگيريم که روزنامهها، راديوها و تلويزيونها با آگهيهای تجاری اين مؤسسات ميتوانند به حيات خود ادامه دهند و آنها هم اغلب شبکهای بينالمللی و سهامی شدهاند، آنگاه ميتوانيم به ميزان نفوذ اقتصاد جهانيشده در افکار عمومی و احتياج سياستمداران به اين رسانهها و در نتيجه، به تعامل با اين اقتصاد جهانيشده پی ببريم. اکنون کنترل اطلاعات نيز در مفهوم قبلی، بهتوسط دولتهای ملی، ممکن نيست. حال اگر به اين مجموعه مؤسسات آموزشی را بيفزاييم که هدف اصليشان تربيت متخصص و مدير درجه يک برای اين مؤسسات است، آنگاه به اين نتيجه ميرسيم که تعليم و تربيت نيز در بخش عمده و موفق خود، از دايرۀ فرهنگ و ارزشها و استانداردهای ملی مجبور است خود را به يک فرهنگ فراملی متناسب با ارزشهای حاکم بر اقتصاد جهانی تطبيق دهد و در اين زمينه نيز نقش دولتها مانند سابق در سياستگذاری کلان پررنگ نيست. البته سياستمداران از يک سو، با اين الزامات جديد مواجهاند و از سوی ديگر، به رأی مردم متکی ميباشند؛ مردمی که در اغلب موارد، بسيار مايل به حفظ ارزشهای ملی و قومی و فرهنگی خود بوده و ميخواهند از تسهيلات رفاهی، بهداشتی، بيمه و کار مطمئنی برخوردار باشد. در بسياری از موارد، الزامات جديد جهانی حداقل در کشورهای پيشرفته، عليه اين خواستهای مردم است و در کشورهای در حال توسعه نيز وضع اگر بدتر نباشد، بهتر نيست. بنابراين، سياستمدار اين زمانه هميشه در بين يک تعارض ماهوی که از خصوصيات دوران گذار به جهانی شدن است قرار دارد و بين آنها مجبور است توازن ايجاد کند. البته دولتهای بزرگ و اقتصادهای قوی بسيار زود و بهموقع در مقابل اين وضع عکسالعمل نشان داده و در صدد تأثيرگذاری و مديريت آناند. نگاهی به اروپای متحد در اين زمينه بسيار روشنگر است. اروپای بهجای مانده از دو جنگ جهانی با همديگر که فقط کمتر از يک قرن از آن ميگذرد، همۀ گذشتۀ دردناک را باهم فراموش کرد و متحد شد و به يک فدرال وسيع، با پول واحد و مديريت کلان همسو و مرزهای آزاد تبديل شد. البته اين فدرال جديد هنوز راه درازی در پيش دارد تا نيروی دفاعی واحد و قانون اساسی و حکومت فدرال واقعی ايجاد کند، ولی بدون شک در همين حدّی که هست، بر بسياری از مشکلات ناشی از جهانی شدن فائق آمده است. اروپا با واحد کردن پول و برداشتن مرزها و گسترش تابعيت به تبعيت اروپايی، بازار بزرگی را فراهم کرده است که امروزه، هشتاد در صد توليدات خود را در خود جذب ميکند و در نتيجه کمتر متأثر از تغييراتی است که در خارج از محدودۀ جغرافيايی بزرگ و بازار کار و مصرف وسيعش رخ ميدهند. بنابراين، بزرگی بازار مصرف، گستردگی بازار کار و قوی بودن پول اروپايی هم امکان اعمال مديريت کلان را برای دولتهای اروپايی فراهم کرده و هم آنان را کمتر آسيبپذير نموده است. امروزه، بيکاری در اکثر کشورهای اروپايی رو به مهار شدن است و تورم با کنترل شديد بانک مرکزی اروپا و متصديان اقتصادی بروکسل، در همۀ کشورهای عضو، نميتواند از حد مجازی تجاوز نمايد. با تخصصی کردن فعاليتهای توليدی و اقتصادی و بالا بردن کيفيت سرويس و تربيت مديران کارامد در حد قابلِ توجهی، از فرار سرمايه و کوچ مراکز تصميمگيری شرکتهای بزرگ به بيرون از اروپا جلوگيری شده است. البته چين و هند نيز بهشکل ديگری با داشتن بازاری بکر و نيروی کار ارزان و جمعيت زياد و آزادسازی اقتصادی، محتاطانه و سنجيده و هنوز برای ساليان دراز، از رشد اقتصادی چشمگيری برخوردار خواهند بود.
اگر اصلاحات اقتصادی چنان پيش برود که اين دو کشور ناگزير به اصلاحات ساختاری در سيستم سياسی خود شوند (در مورد هند که دموکراسی است، اين نوع اصلاحات سخت نخواهد بود.) هنوز اثر اين نوع اصلاحات سياسی در تداوم رشد اقتصادی آنان پيشديدنی نيست. آنچه مسلم است مسائل مربوط به حفظ محيط زيست، افزايش خواستهای رفاهی و قدرت خريد طبقۀ متوسط در اين کشور نيز دستمزدها را در وضع فعلی نگه نخواهد داشت و گران خواهد کرد، ولی بههر صورت، دو غول جديد اقتصادی در صحنۀ بينالمللی چنان ظاهر شدهاند که ميزان جاذبۀ خود را در اقتصاد و سياست، روز به روز گسترش خواهند داد. با توجه به حقايق فوق، در آينده، بايد از يک جهان چندقطبی (Multipolar) صحبت نمود. امروزه، جهان با پيشدستی غيرقابل انکار آمريکا در صحنۀ نظامی روبروست، ولی از لحاظ اقتصادی، صنايع و تکنولوژی موجود در درون کشور آمريکا هر روز بيشتر جهانی ميشود و ليبراليسم اقتصادی آمريکا تاکنون راهکاری برای حفظ آن در درون مرزهای خود نينديشيده است. سياست آمريکا هنوز در صحنۀ بين المللی، هژمونيک است و در اقتصاد نيز همواره از تعهدهای چندجانبه که ابتکار عمل را از دست او به در ببرد خودداری کرده است. نپيوستن به «پيمان کيوتو» برای حفظ محيط زيست، نپيوستن به پيمان مربوط به تخلفات نظاميان و حق مجازات آنان توسط نهادهای بينالمللی و بسياری از نمونه های ديگر نشان از اين دارد که آمريکا هنوز به کشورهای اروپايی به صورت سنتی که متحدان تحت رهبری او در دوران جنگ سرد بودهاند نگاه ميکند. آمريکا سعی دارد با سياست خاورميانهای خود، در کنترل انرژی و حضور در ميان هند و چين و روسيه، به نقش جديد خود پس از فروپاشی اتحاد شوروی، واقعيتی سنگين ببخشد، ولی به نظر ميرسد که بسياری از دولتمردان آمريکا نگران ادامۀ چنين نقشی بوده و بهخصوص از بد شدن تصوير خود در نزد مردم جهان نگراناند. امروز، در آمريکا، با ظهور اوباما در صحنۀ سياست و با توجه به اين حقيقت که اين همه طرفداران او جذب شعار «ما تغيير ميخواهيم!» او شده اند، اين واقعيت آشکارتر ميشود که آمريکا نيز ميخواهد در سياستهای خود و بهخصوص در سياستهای خاورميانه ای خود، تجديدنظر نمايد. امروز، لزوم تغيير سياست آمريکا نسبت به اسرائيل و اعراب حتی در بين محافظه کارترين جناح های حکومتگران آمريکايی نيز مطرح است. ادوين تافلر آينده نگر معروف آمريکايی در کتاب پرفروش خود Mega Trend که در سال ۱۹۸۶ چاپ شد، پيش بينی کرد که آينده براساس تقسيم تخصصی بازار کار شکل خواهد گرفت. او آمريکا را مرکز توليد علم و فن آوری (Hightech) و به منزلۀ مغز جهانی و اروپا را مرکز توليدات تخصصی و آسيا را مرکز توليدات عادی و مصرفی پيش بينی نمود. اين پيش بينی تا حد زيادی و حداقل تاکنون صحيح از آب درآمده است، با اين تفاوت که اروپا در زمينۀ سخت افزار و هند در زمينۀ نرم افزار، نه تنها توليد بلکه تحقيقات گسترده ای نموده و شريک آمريکا در Hightech مي باشند. به هر صورت اگر اين پيش بينی صحيح باشد، آمريکا در آينده نيز تفوق نسبی خود را حفظ خواهد کرد.

سازمان ملل و جهانی شدن
سازمان ملل متحد در ايدۀ تأسيسی خود، سازمانی برای حفظ صلح و امنيت بينالمللی از طريق گسترش همکاری بين ملل عضو ميباشد. با تصويب اصول حقوق بشر و پيمانهای مربوط به آن، از سال ۱۹۴۸ به بعد، ملل عضو پيروی خود را از يک نظام حقوقی مبتنی بر اصالت ارزشهای انسانی و آزادی و اختيار انسان در کشورهای خود پذيرفتند و به اين ترتيب، برای اولين بار در تاريخ بشريت، ارزش انسان به عنوان محور اصلی همۀ تلاشهای بشری مورد تأييد قرار گرفت.
در چند دهۀ اخير پس از آن، هرچند فجايع بسياری در جهان به وقوع پيوسته است و حقوق بشر در موارد زيادی به طرز وحشتناکی پايمال شده و سازمان ملل موفق به ايفای نقش خود به طور کامل در هيچکدام از اين موارد نشده است، ولی آنچه سازمان ملل انجام داده، به هيچ روی قابلِ چشم پوشی نيست. امروزه، حقوق بشر حتی بدون ضمانت اجرايی در اعمال آن از يک استحکام بنيادين اخلاقی در جهان معاصر برخوردار است. مردم جهان در سایۀ تبليغ و توصيف و مبارزه برای احراز حقوق بشر، هر روز، بيش از پيش، به حقوق خود آشنا شده و خواستار دستيابی به آناند. با اينهمه، ساختار سازمان ملل حاصل تعادل استراتژيک پس از جنگ جهانی دوم ميباشد. جهانی شدن به نحو روزافزونی اين تعادل قبلی را دچار تغييرات اساسی نموده است.
همچنين به طوريکه گفته شد، بازيگران جديدی که در صحنۀ بينالمللی پديدار شدهاند، در سياست، جنگ و صلح و امنيت اثرگذارند، بدون اينکه نه در اختيار حکومتها باشند و نه خود مسؤليتی را پذيرفته باشند. سهم آنها در حفظ صلح، امنيت، محيط زيست، رفاه و بهداشت و مسؤليت آنان بايد در يک مکانيسم عملی پذيرفته شود. همچنين مبارزه با تروريسم بين المللی و سازمانهای تبهکاری و سوءِاستفادۀ اقتصادی در ابعاد جهانی ای که يافته اند، ديگر مقابله با آنها وظيفۀ انفرادی يا داوطلبانۀ کشورها نميتواند باشد. سازمان ملل بودجه و نيروی کافی و اختيارات لازم برای ايفای نقش مؤثر در اين زمينه ها را ندارد. شورای امنيت سازمان ملل متحد که مسؤليت حفظ امنيت و مراقبت بر صلح را در سطح بين المللی دارد، تحت تأثير اعضای مؤثر خود بوده و قطعنامه های صادرۀ آن فقط زمانی تصويب ميشوند که با رأی آنان همراه باشد و هنگامی عملياتی ميشوند که ارادۀ آنان و به ويژه آمريکا موافق با عمل به آن قطعنامۀ به خصوص باشد.
قبلاً گفتيم که فضای بين المللی پس از رقابت به سوی همکاری پيش ميرود. استاندارد دوگانه در قطعنامه های شورای امنيت و اختلاف فاحش خطِ مشی مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنيت آن نافی تشويق فضای همکاری بين کشورهای عضو و برعکس يادگار دوران رقابت متکی به قدرت قهریۀ دورانهای پيشين است.
بديهی است که ساختار شورای امنيت نيز ناچار با واقعيت بين المللی مجبور به تطبيق است و بايد مکانيسمی در آن تعبيه شود که با تشويق همکاری و ايجاد منافع مشترک و حاکميت استاندارد يگانۀ متکی به حقوق بشر، به مأموريت حساس خود در حفظ صلح و امنيت موفق شود.
امروزه، با ورود قوی تر عنصر اخلاق و انسانيت در سياست، شورای امنيت نيز در پارهای از موارد که قدرتهای بزرگ مخالفتی نداشتهاند، با اتکاء به اين اصول، حق حاکميت ملی بعضی از کشورها را نقض کرده است؛ مانند حمله به عراق برای حفظ صلح و امنيت جهانی، حمله به يوگسلاوی برای جلوگيری از نسلکشی و جنايت عليه بشريت و حمله به افغانستان به عنوان دفاع پيشگيرانه، ولی مجوز اخلاقی اين نوع تصميمات هنگامی قابل دفاع خواهد بود که بدون تبعيض و به وسيلۀ سازمان ملل يا با گرفتن مأموريت از آن انجام شود.
همين موارد گفته شده نشان ميدهد که ساختار سازمان ملل هنوز با تغييرات سريع سالهای اخير هماهنگی کافی ندارد. در صورتی که ايدۀ تأسيسی و کنوانسيون حقوق بشر بسيار فراتر از پيشرفت کنونی بشريت بوده و هنوز آرمانی برای دسترسی است.
به طور خلاصه ميتوان گفت که جهانی شدن آثار زير را به همراه آورده است:
۱. ورود بازيگران جديد اقتصادی مستقل از دولتها به صحنۀ بين المللی.
۲. جهانی شدن اطلاعات، سرمايه و اقتصاد.
۳. تخصصی شدن بازار کار.
۴. ضعف «دولت ـ ملت»ها در صحنۀ عمل و تضاد در صحنۀ نظری.
۵. کوشش کشورهای قوی برای اثرگذاری و مديريت وضع جديد.
۶. وابستگی شديدتر صلح و امنيت تک تک کشورها به صلح و امنيت بين المللی.
۷. ورود عنصر اخلاق و ارزشهای متعالی انسانی در سياست.
۸. پيدايش ترور، تبهکاری و فساد و سازمانهای آنها در سطح بين المللی به صورت بازيگران مستقل و غيروابسته به دولتها.
۹. تغييرات مفهومی در مفاهيم «منافع ملی»، «حاکميت ملی»، «امنيت ملی» و «اقتصاد ملی».
۱۰. لزوم افزايش توان و نقش سازمان ملل متحد در صحنۀ بين المللی.

[ادامه مطلب را با کليک اين جا دنبال کنيد]
[بازگشت به بخش نخست مقاله]