 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به درست يا غلط، تاريخ يك صد ساله ي مبارزه ي رهايي بخش ايرانيان، تاريخ مبارزه با سلطه است. اين مبارزه آن جا كه معطوف به تحديد و برچيدن سلطه ي خارجيان بوده است، ذيل مفهوم استقلال طلبي و استعمار ستيزي شناسايي شده است، اما در شرايطي كه تحديد سلطه و هژموني حاكميت داخلي در اولويت عمل فعالان فرهنگي، سياسي و اجتماعي قرار گرفته است، با عنوان هاي مبارزه با استبداد، مشروطه خواهي ، جمهوري خواهي و آزادي خواهي ظهور و بروز پيدا كرده است. از اين منظر بررسي حقوقي و مطالعه ي تطبيقي محدوده ي اختيارات، دامنه ي مسئوليت ها، سازوكارهاي قانوني اعمال حاكميت و نيز كم و كيف مكانيزم هاي نظارتي و بازخوردي موثر بر شخص اول مملكت در قوانين اساسي ايران در طول يك صد سال اخير به نوعي مي تواند نمايش گر ميزان توفيق فرآيند دمكراتيزيشن يا ملي شدن قدرت در ايران نيز ارزيابي گردد.
در اين مطالعه علاوه بر بازكاوي كم و كيف حقوق شهروندي در چهارچوب قانون اساسي و در نسبت با اختيارات قانوني شخص اول مملكت، بايد به مبناي مشروعيت، چگونگي دست يابي به قدرت، سازوكارهاي موثر بازخوردي و نسبت شخص اول مملكت با نهادهاي رسمي ملي توجه ويژه اعمال گردد.
۱) مشروعيت شخص اول مملكت
الف- مشروعيت شاه در قانون اساسي مشروطه
ساختار حكومت به حكم قانون اساسي مشروطيت كه قانوني چند متني است(قانون اساسي و متمم آن)، سلطنتي مشروطه خواهد بود(۱) و سلطنت وديعه اي است كه از طرف ملت و به وسيله ي نمايندگان ملت به شخص پادشاه به عنوان شخص اول مملكت تفويض مي شود(۲). انتخاب شاه در قانون اساسي مشروطيت از سه راه به انجام مي رسد:
· در اولين دوره، انتخاب پادشاه به عهده ي مجلس موسسان است(۳).
· در دوره هاي بعد مطابق قانون اساسي، وديعه ي پادشاهي، مطابق قانون به وليعهد يا نايب السلطنه تفويض مي شود(۴).
· در شرايطي كه نايب السلطنه به ترتيب مقرر در قانون اساسي، معلوم نباشد، در جلسه اي فوق العاده و از طرف مجلسين (مجلس شوراي ملي و مجلس سنا) نايب السلطنه انتخاب خواهد شد(۵).
با يد توجه شود كه در هنگام تصويب قانون اساسي مشروطيت، آنچه بيشتر مورد نظر بود مشروط كردن قدرت و تحديد اختيارات پادشاه به خواست ملت بود، از اين رو، و با توجه به حضور شاه وقت (مظفرالدين شاه)، در مورد مسايل مربوط به سلطنت سكوت شده است. آنچه در بالا آمد در متمم قانون اساسي و اصلاحات بعدي فراهم آمده است.
پذيرش مشروعيت حكومت سلطان در عالم اسلام، اولين بار در قرن اول هجري با تمسك به قاعده ي استيلا و از طريق علماي اهل سنت مطرح شد و بعدها به منظور دفاع از كيان تشيع، اين نظريه مورد اقبال برخي از علماي اماميه نيز قرار گرفت. در فرايند انقلاب مشروطه در مورد مشروعيت سلطنت چهار انگاره ي عمده قابل بررسي و دست رسي است.
نخست: برخي از علما و روشن فكران اساسا" سلطنت را در عصر غيبت امام زمان فاقد مشروعيت اعلام كرده و از حاكميت فقها (ولايت فقيه) دفاع مي كردند. براي نمونه ميرزا ملكم خان در روزنامه ي قانون ضمن نفي مشروعيت سلطنت ناصري، به مباني ستم ستيز شيعه اشاره داشته و آشكارا ميرزاي شيرازي را به عنوان حاكم دوره ي غيبت معرفي و اطاعت از وي را مشروع مي داند(۶). ملكم خان معتقد بود علماي اسلام مي بايست جمع شده و بر پايه ي موازين شرعي از ميان اولياي اسلام اعلم، افضل و اعدل را به عنوان رئيس و حاكم جامعه قرار دهند(۷).
اين انديشه، در تاريخ انديشه ي سياسي شيعه بي سابقه نبوده است. روحاني بزرگ شيعه و صاحب " جواهر الكلام " محمد حسن نجفي اصفهاني، معتقد بود در عصر غيبت تمام شئون امام معصوم به فقيه جامع الشرايط قابل انتقال است. وي بر اين باور بود كه بر اين نكته بين علما اجماع وجود دارد(۸).
دوم: برخي از علما همچون شيخ فضل ا... نوري و محمد حسين نصرا... دماوندي در سايه انگاره ي حاكميت دوقطبي، ولايت را به ولايت ديني و ولايت سياسي تقسيم مي كردند، كه ولايت ديني را از آن فقها و ولايت سياسي را از آن سلطان مي دانستند. اين گروه، فقهاي كامل و سلاطين عادل را ادامه دهندگان راستين سلسله ي امامت در عصر غيبت قلمداد مي كردند و بر اين باور بودند كه كشور نياز به قانون گذاري نداشته و همه ي آنچه براي تمشيت امور لازم مي باشد، در متون ديني موجود)ان الحكم الا لله) و توسط سلطاني عادل ممكن است. براي نمونه محمد حسين نصرا... دماوندي به آيه ي " اطيعو الله و اطيعو الرسول و اولي الامر منكم " تمسك جسته و اطاعت از سلطان عادل را واجب، و سلطنت را بعد از نبوت و ولايت فوق مراتب بشر اعلام مي كند(۹). مشروعه خواهان در تاييد نظرات خود به روايت هاي بسياري از ائمه در مشروعيت حاكميت سلاطين استناد جسته اند كه براي پرهيز از اطاله ي كلام از آن ها صرف نظر مي شود.
به باور مشروعه خواهان،" شاه كه داري ولايت سياسي است، وظيفه دارد علاوه بر جلوگيري از هرگونه تعرض نسبت به امور ديني و اعتقادي، حكومت سلطنتي خويش را نيز كه همان دولت اسلام است، محافظت و مراقبت نمايد و با هر كس كه در ترتيب مقدمات اضمحلال دولت اسلامي برآمده بستيزد(۱۰)". با توجه به آن چه در رسالات و موضع گيري هاي علما مشروعه خواه به چشم مي خورد، به نظر مي رسد مشروعه خواهان با استادي و تردستي همواره علايق سياسي خود را در قالب علايق ديني و مذهبي بيان مي كردند.
سوم: با آن كه مرحوم نراقي مسئله ي حكومت فقيه را در صدر دوره ي قاجار طرح كرد، همچنين علي رغم نظر صاحب جواهر در باب انتقال اختيارات امام معصوم به فقيه، اين موضوع مورد توجه هيچكدام از علماي مشروطه خواه قرار نگرفت. علماي مشروطه خواه نيز به ظاهر، انگاره ي دو قطبي ولايت ديني، ولايت سياسي را پذيرفته بودند، اما از آنجا كه نسبت به آفات و آسيب هاي حكومت سلطنتي مستقله و مستبده (مطلقه) بسيار بيمناك بودند، بر آن شدند كه سلطنت را مقيد و مشروط به خواست مردم و نمايندگان آن ها كنند. از نظر علماي مشروطه خواه، پادشاه در نظام مشروطه، وظيفه ي اجرا مصوبات امنا مردم يا همان نمايندگان مجلس شوراي ملي را داشت.
براي درك اختيارات پادشاه - پيش از مشروطيت - كافي است به گزارشي از اعتماد السلطنه كه در آن به نوع رابطه ي شاه و وزرا پرداخته شده است اشاره داشته باشيم. " اعلي حضرت قدرت مطلقه ي سلطنتي را اعمال كرده اند. شما بار ديگر نشان داديد كه همه ي ما خادمان شما هستيم، تنها شما مي توانيد ما را به موفقيت هاي رفيع ارتقا دهيد، تنها شما مي توانيد ما را به اعماق پستي پرتاب كنيد، بدون موهبت و بخشش شما ما هيچ هستيم، ما حتي پست تر از سگ هستيم."(۱۱)
علماي مشروطه خواه ضمن مشروعيت قايل شدن به سلطنت، بر اساس انگاره اي دو بني، بر آن بودند كه در مواردي كه نص وجود ندارد(ما لا نص فيه)، احتياج و الزام به قانون گذاري است. در اين انگاره قوانين شرع بن نخست قانون گذاري تلقي مي شد، كه به استنباط فقها مربوط مي گشت و قوانين عرفي بن دوم قانون گذاري به حساب مي آمد كه به داوري و توافق مردم يا نمايندگان آن ها مربوط مي شد(منطقه الفراق شرع). مشروطه خواهان و پيشگامان فرآيند مشروطه خواهي يعني طباطبايي و بهبهاني بر آن بودند كه از طريق تاسيس مجلس قانون گذاري، اقتدار سلطنت را مشروط و محدود به خواست ملت كنند. براي روشن شدن مطلب مي توان به نظرات سه تن از علماي بنام مشروطه خواه، ناييني، محلاتي و فاضل ترشيزي اشاره كرد.
از نظر ناييني حكومت از باب ولايت و امانت است و طبعا" همانند ساير اقسام ولايت و امانت به عدم تعدي و تفريط متقوم و محدود است. قرائت حكومت به امانت در باور ناييني تا آن جا بود كه حضرت وي حتي حكومت معصومين و خلفاي راشدين را نيز مشروطه خوانش مي كردند. مرحوم ناييني در باب ضرورت مشروط كردن حكومت سلطنتي مطلقه، حداقل به سه دليل عمده ي فقهي اشاره دارد. دلايل وي در مشروعيت مشروط كردن قدرت به طور خلاصه عبارتند از: ۱- وجوب امر به معروف و نهي از منكر. ۲- نيابت مجتهد جامع الشرايط در امور حسبيه و وجوب اقامه ي نظم در ممالك اسلامي و حفظ بيضه ي اسلام توسط فقها. ۳- وجوب تحديد كامل تصرفات عدواني. به باور وي اگر در عصر غيبت فقها در تحديد تمامي استبداد مطلقه ناتوان هستند، بايد كه به قدر ممكن به تحديد و مشروط كردن قدرت مبادرت كنند۲)۱).
شالوده و مبناي حكومت مشروطه از نظر مرحوم محلاتي اين است كه " فواعد عامه و منافع كليه ي سياسيه و آنچه موجب صلاح و رشاد و باعث تمدن و عمران مملكت است به مجموع سكنه آن مملكت متعلق است و به همه ي آن ها باز مي گردد". اين انگاره تا آن جا كه مملكت را به عنوان ملك مشاع و متعلق به همه ي شهروندان مي داند و لابد حكومت را متعلق به همه ي شهروندان مي داند، انگاره اي مترقي، دمكراتيك و انسان مدار است كه البته كمتر مورد توجه و عنايت قرار گرفت است(۱۳).
به باور فاضل ترشيزي عالم مشروطه خواه حكومت شورايي كه نقطه ي مقابل حكومت پادشاهي مطلقه است، در دو قالب حكومت پادشاهي مشروطه و حكومت جمهوري قابل تحقق است. از اشارات حضرت وي چنين پيداست كه او حكومت جمهوري را به حكومت اسلامي نزديك تر از مشروطه مي داند، هرچند به واسطه ي نگراني از قرار گرفتن در معرض اتهام، ترجيح مي دهد به صورت مبسوط به آن نپردازد(۱۴).
چهارم: بسياري از روشن فكران هم با ولايت سلطان و هم با ولايت فقها مخالف بودند و بر اين باور بودند كه حاكميت از آن مردم است و تنها با خواست و جمهور مردم مشروعيت پيدا مي كند. اين گروه از مشروطه خواهان با ساختار سلطنتي مشروطه از سر ناچاري و اكراه (انتخاب بين بد و بدتر)همراهي مي كردند. از اين دسته مي توان به دو گروه مجمع آدميت و كميته ي انقلابي اشاره داشت كه اتفاقا" در فرايند مشروطه خواهي بسيار موثر بوده اند. مجمع آدميت در تهران شكل گرفت و از پوزيتيويسم راديكال سن سيمون و اومانيسم ليبرال اگوست كنت الهام مي گرفت. بنيان گذار اين جمعيت ميرزا عباس قلي خان قزويني بود كه بعد ها به آدميت معروف شد. وي از دوستان ميرزا ملكم خان و از اعضاي مهم عدليه بود(۱۵). فريدون آدميت پسر وي در" فكر آزادي و مقدمه ي نهضت مشروطيت ايران "مي نويسد مجمع سه هدف عمده داشت: به كار بردن مهندسي اجتماعي براي دست يابي به توسعه ي ملي، كسب آزادي فردي به منظور شكوفايي انديشه شهروندان ايراني و دست يابي به برابري حقوقي براي همگان بدون تبعيضات نسبي، ديني، مذهبي و... در سوگند نامه ي اين گروه آمده است "برابري در حقوق و وظايف تنها اساس واقعي روابط مشروع بشري است".
كميته ي انقلابي، هم تاكتيك و هم استراتژي راديكالي داشت. اين جمعيت از ۵۷ روشن فكر راديكال شكل گرفته و برنامه هاي آن ها مبتني بر براندازي استبداد و حكومت قانون و عدالت بود(۱۶). ملك زاده كه پدرش ملك المتكلمين رهبر گروه بود در "زندگاني ملك المتكلمين" تصريح مي كند كه اين راديكال هاي غير مذهبي چاره اي جز جلب حمايت مراجع مذهبي نداشتند.
مخالفت با حضور علما در عرصه ي سياست، يكي از گرايش هاي اصلي اين جريان بود. راديكال هاي سكولار در روزنامه ي صوراسرافيل صراحتا" موضوع كناره گيري روحانيون را از عرصه ي سياست، پيش كشيدند و كارا را تا هجو آن ها به عنوان اخاذهايي كه اهداف پليدشان را با و در موعظه هاي عالي پنهان مي كنند، پيش بردند(۱۷). در هنگام تصويب اصل مميزي فقها در متمم قانون اساسي، حبل المتين نويسندگان قانون اساسي را به دليل تاسيس كميته ي عالي بررسي مشروعيت ديني مصوبات مجلس شوراي ملي به باد انتقاد گرفت." اين كار به همان اندازه بي معني است كه براي بررسي دقيق اعتبار قوانين تجاري كه نمايندگان مردم تصويب كرده اند، يك كميته ي عالي متشكل از پنج تاجر تشكيل دهيم"(۱۸). حبل المتين در پي گيري ديدگاه هاي انتقادي خود در تحليلي، علل انحطاط خاورميانه را در خرافه پرستي، كوته فكري، علم ستيزي و دگماتيزم علما و پافشاري أن ها براي دخالت در سياست اعلام مي كند(۱۹).
ب- ساختار حكومت در قانون اساسي جمهوري اسلامي
ساختار حكومت در قانون اساسي جمهوري اسلامي، جمهوري اسلامي است كه بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، زمينه ى تحقق رهبري فقيهي جامع الشرايط را كه از طرف مردم شناخته مي شود، فراهم مي آورد(۲۰). بر اين پايه، در زمان غيبت حضرت ولي عصر، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده ي ولي فقيه (رهبر) خواهد بود(۲۱). انتخاب رهبر، به عنوان شخص اول مملكت در قانون اساسي جمهوري اسلامي از دو راه انجام مي گيرد.
· در اولين دوره - آن چنان كه در قانون اساسي آمده است – ولي فقيه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده است(۲۲).
· در دوره هاي بعد ولي فقيه از طرف مجلس خبرگان انتخاب خواهد شد(۲۳).
در مورد مشروعيت ولايت فقيه سه انگاره عمده قابل وارسي است.
نخست: جريان هاي دمكراتيك و وفادار به حقوق بشر، ولايت فقيه را با الزامات دولت مدرن در تعارض ديده و به ناسازگاري جمهوريت و ولايت فقيه رسيده اند. در اين مورد مي توان به آرا آيت الله حايري يزدي اشاره داشت. وي در انتهاي "حكمت و حكومت" خويش، پس از بررسي جامع آرا فقها، توضيح مي دهد كه جمهوري اسلامي از همان روز نخستين از هر گونه اعتبار عقلايي، حقوقي و شرعي خارج بوده است و با هيچ معياري نمي تواند قانونيت و مشروعيت داشته باشد(۲۴). فراتر از اين، دكتر حاتم قادري در مناظره اي با يكي از طرفداران مردم سالاري ديني صراحتا" توضيح مي دهد كه اساسا" تفكر شيعه با دمكراسي سرآشتي نداشته و قابل جمع نيست.
دوم: جرياني كه خلف صالح علماي مشروطه خواه (مشروطه خواهان جديد) هستند و بر اساس انگاره دو بني شرع و عرف (پسند مردم) به مردم سالاري ديني اعتقاد دارند. از اين رو اختيارات ولايت فقيه را محدود و مقيد به قانون اساسي دانسته واصل ۱۱۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي را سقف اختيارات ولايت فقيه قلمداد مي كنند. اين گروه ولي فقيه را انتخاب و وكيل مردم مي دانند و در نتيجه مشروعيت وي را به راي مردم موكول مي كنند. از اين انگاره آقاي محسن كديور به عنوان "مشروعيت الهي مردمي" ياد مي كنند. به باور بانيان اين انگاره "خداوند تدبير سياسي امت اسلام را به خود ايشان تفويض كرده است تا در چهارچوب ضوابط ديني حاكميت خود را اعمال نمايند" و "راي مردم، مادامي كه در راستاي اهداف دين باشد و با احكام شرع ناسازگاري نداشته باشد، دخيل در مشروعيت است." در اين انگاره وظيفه يا حق انطباق خواست مردم با احكام شرع با فقيهان خواهد بود(۲۵).
سوم: جرياني كه اختيارات ولايت فقيه را فراتر از قانون اساسي قلمداد كرده و اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي را كف اختيارات وي مي داند. از نظر اين گروه، ولي فقيه، منصوب خداوند است و اساسا" قانون اساسي و تمامي نهاد هاي مملكت، مشروعيت خود را از او مي گيرند، در نتيجه نظارت استصوابي رهبر يا منصوبان وي بر تمامي امور مملكتي حق غير قابل اجتناب ولي فقيه است. به اين ترتيب اين جريان جمهوري اسلامي را نوعي حكومت ولايي اسلامي قرائت مي كند. از اين گروه مي توان به عنوان مشروعه خواهان جديد ياد كرد(۲۶). اين انگاره كه كديور از آن به عنوان "ولايت انتصابي مطلقه ي فقيهان" ياد مي كند، انگاره ي ابتكاري آيت الله خميني است. ممكن است برخي از تحليل گران اين قرائت را مصداق تفسير به راي (wishful thinking) قلمداد كرده و استدلال كنند كه ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي با چنين قرائتي سازگار نيست، اما به باور من اتفاقا" درك ولايت مطلقه ي فقيه، يعني عطف اصل ۱۱۰ قانون اساسي به اصول ۴، ۵ و ۵۷ همان قانون و نيز نظرات و عملكرد امام خميني و آيت الله خامنه اي، زمينه مناسب و لازم براي خوانش فوق را فراهم مي آورد(۲۷).
۲) محدوده ي اختيارات شخص اول مملكت
الف) اختيارات پادشاه در قانون اساسي مشروطيت
اختيارات پادشاه مطابق با قانون اساسي مشروطه و متمم آن عبارتند از:
الف- ۱) انتخاب ۳۰ تن (نيمي)از اعضاي مجلس سنا(۲۸). البته بايد توجه داشت كه مجلس سنا ۴۳ سال بعد تشكيل شد.
الف- ۲) انحلال مجلس شوراي ملي و مجلس سنا. شاه مطابق قانون اساسي مشروطيت مي توانست هر دو مجلس شوراي ملي و سنا را به طور هم زمان هر دو يا يكي از آن ها را منحل كند. در فرمان انحلال بايد دلايل انحلال و فرمان تجديد انتخابات ظرف يك ماه، ذكر مي شد. شاه مجلس يا مجلسين جديد را نمي توانست به همان علت مجددا" منحل كند(۲۹).
الف- ۳) دخالت در قانون گذاري. مطابق با قانون اساسي مشروطيت، شاه، مجلس شوراي ملي و مجلس سنا اجزا سه گانه ي قوه ي مقننه مي باشند، ولي استقرار قانون موقوف به عدم مخالفت با شرع، تصويب مجلسين و توشيح پادشاه است، مگر در مورد مسايل مالي و نيز شرح و تفسير قوانين كه انحصارا" از اختيارات مجلس شوراي ملي مي باشد(۳۰). بر اين اساس، در واقع، قدرت نه در قوه ي مجريه، بلكه در قوه ي مغننه متمركز شده است.
الف- ۴) پادشاه رئيس قوه ي اجراييه است(۳۱) و عزل و نصب وزرا در عهده ي وي است(۳۲). البته نبايد فراموش كرد كه پسران، برادران و عموهاي شاه از عضويت در كابينه منع شده اند(۳۳).
الف- ۵) پيشنهاد ولي عهد به مجلس شوراي ملي، در صورتي كه پادشاه واجد فرزند ذكور نباشد(۳۴).
الف- ۶) فرماندهي كل قوا (۳۵) و اعطاي درجات نظامي، نشان و امتيازات افتخاري با مراعات قانون (۳۶) از اختيارات شاه است.
الف- ۷) اعلان جنگ و عقد صلح (۳۷).
الف- ۸) انتخاب مدعي العموم(۳۸).
آنچه در بالا ذكر شد اهم اختيارات پادشاه است و مطابق قانون اساسي مشروطيت اختيارات و اقتدارات سلطنت هماني است كه در قانون محدود شده است(۳۹)، يعني اين اختيارات سقف اختيارات پادشاه است. به علاوه بايد توجه داشت كه مصارف و مخارج دستگاه سلطنتي بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي ملي تعيين مي گردد(۴۰).
ب) اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي
اختيارات ولي فقيه مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي عبارتند از:
ب- ۱) تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران(۴۱).
ب- ۲) نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام(۴۲).
ب- ۳) فرمان همه پرسي(۴۳).
ب- ۴) فرماندهي كل قوا(۴۴).
ب- ۵) اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها(۴۵).
ب-۶) نصب، عزل و قبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان، عالي ترين مقام قوه ي قضاييه، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي، رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي(۴۶).
ب-۷) حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه(۴۷).
ب-۸) حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست(۴۸).
ب-۹) امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم(۴۹).
ب-۱۰) تاييد صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري در دوره ي اول(۵۰).
ب-۱۱) عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي(۵۱).
ب-۱۲) عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد رئيس قوه ي قضاييه(۵۲).
ب- ۱۳)تعيين اعضاي ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت نظام(۵۳).
ب- ۱۴) انتخاب دو نماينده در شوراي عالي امنيت ملي(۵۴). اين دو نماينده به علاوه ي رئيس قوه ي قضاييه و رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح كه از منصوبين رهبر هستند، حداقل ۴ نفر از اعضاي ثابت شوراي ۱۰ نفره ي عالي امنيت ملي را تشكيل مي دهند.
ب-۱۵) انتخاب ۱۰ نماينده براي شوراي بازنگري قانون اساسي(۵۵). اين ۱۰ نفر به علاوه فقهاي و حقوق دان هاي شوراي نگهبان، رئيس قوه ي قضاييه، اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام و سه نفر از قوه ي قضاييه اكثريت قاطع شوراي را شامل مشود.
ب-۱۶) تاييد و امضاي مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي(۵۶).
البته به اين ليست حق تفسير قانون اساسي، حق تعيين صلاحيت كانديداها، حق نظارت بر انتخابات ها و حق مميزي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي (توسط منصوبين رهبري در نهاد شوراي نگهبان و نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام)، حق صدور احكام حكومتي واجب الاجرا، حق تعيين امامان جمعه، حق داشتن نماينده در همه ي دانشگاه ها، حق سرپرستي بر حج، اوقاف و مراكز مذهبي و ديني (حوزه هاي علميه، آستان قدس رضوي، حرم حضرت معصومه و...)، انتخاب رياست دادگاه ويژه ي روحانيت، تعيين اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي، تعيين رياست سازمان تبليغات اسلامي، سرپرستي بر نهادهاي مالي اي چون بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، بنياد ۱۵ خرداد، كميته ي امداد امام خميني و ... بايد اضافه شود.
در قانون اساسي، اگرچه طبق اصل ۱۴۲ دارايي هاي رهبر و فرزندانش مي بايست پيش و پس از مسئوليت
توسط رئيس قوه ي قضاييه بررسي شود، اما هيچگونه نظارتي بر روي درآمدها، دررفت ها(هزينه ها)ي جاري و بخشش هاي دستگاه رهبري وجود ندارد.
با اين اختيارات گسترده و شگرف، به نظر مي رسد مقام رهبري به عنوان شخص اول مملكت، به طور مستقيم يا غير مستقيم بر تمامي شئونات كشور، از قانون گذاري تا اجرا، تسلط داشته و هيچ حوزه اي از دايره ي اختيار وي خارج نيست. اگر اختيارات شاه در قانون اساسي مشروطيت در چهارچوب قانون اساسي، قوانين مصوب مجلسين و قوانين شرع محدود و مشروط است، اختيارات ولي فقيه فوق قانون اساسي، قوانين عادي و حتي فوق قوانين شرع است و رهبر چنانچه مصلحت ايجاب كند مي تواند و - مطابق با قانون اساسي كه تفسير رسمي آن در اختيار رهبري است - بايد كه همه ي محدوديت هاي قانوني و شرعي را درنوردد. حاكميتي به نهايت شخصي كه در آن رهبر شخص اول و آخر مملكت است.
۳) دامنه ي مسئوليت هاي شخص اول مملكت
الف- دامنه ي مسئوليت شاه در قانون اساسي مشروطه
در متمم قانون اساسي مشروطه صراحتا" شخص پادشاه از مسئوليت مبرا شده و وزراي دولت در هر امري مسئول و پاسخ گوي مجلسين مي باشند(۵۷). كليه قوانين و دست خط هاي پادشاه در امور مملكتي وقتي اجرا مي شود كه به امضاي وزير مسئول رسيده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دست خط همان وزير است(۵۸). پادشاه همچنين قبل از جلوس بر تخت سلطنت و تاج گذاري در برابر نمايندگان مجلسين مي بايست در مجلس شوراي ملي حاضر شده و قسم ياد كند كه حقوق ملت را پاس داشته و قانون اساسي مشروطيت را نگهباني و بر اساس آن عمل خواهد كرد(۵۹).
ب- دامنه ي مسئوليت ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي
در قانون اساسي جمهوري اسلامي در مورد مسئوليت رهبري با وجود اختيارات گسترده اي كه دارد، سكوت شده است و تنها در اصل ۱۱۱ اشاره شده است كه هرگاه رهبري از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يك صدونهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد آن شرايط بوده است، بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده ي خبرگان رهبري است. نبايد فراموش كرد كه صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان و نيز نظارت بر انتخابات اين مجلس به عهده ي نهاد شوراي نگهبان است كه اعضاي آن از منصوبان مقام رهبري هستند.
۴) سازوكار هاي اعمال قدرت شخص اول مملكت
الف- سازوكا رهاي اعمال قدرت شاه در قانون اساسي مشروطه
در قانون اساسي مشروطه، با وجود اختيارات فراواني كه به پادشاه به عنوان شخص اول مملكت اعطا شده است، راهبرد تفكيك قوا به عنوان يكي از اساسي ترين راهبردهاي كنترل، توزيع و تحديد قدرت رعايت و لحاظ شده است(۶۰). مجلسين مشروطه به ويژه مجلس شوراي ملي، مركز قدرتمند و اصلي قانون گذاري است. تمامي نمايندگان مجلس شوراي ملي و نيمي از نمايندگان مجلس سنا، به گونه اي دمكراتيك و بدور از نظارت استصوابي شخص اول مملكت انتخاب مي شوند و به واسطه ي مصونيت سياسي از آزادي عمل كافي برخوردار مي باشند(۶۱). شخص اول مملكت بر تصميمات و مصوبات مجلسين، نظارت استصوابي ندارد و در عرصه ي قانون گذاري حرف اول و آخر از طرف نمايندگان ملت ابراز مي شود. عالي ترين مرجع تشخيص مصلحت نظام، خانه ي ملت است و سياست هاي كلان نظام به وسيله ي نمايندگان مردم اتخاذ مي شود(۶۲). بنا بر اين، يكي از شاخص هاي اصلي دمكراسي كه به امكان مشاركت برابر شهروندان در سياست گذاري هاي كلان مربوط مي گردد(۶۳) در قانون اساسي مشروطيت در نظر گرفته شده است. به علاوه، اگرچه با ورود اصل مميزي فقها در متمم قانون اساسي (اصل دوم) ضربه ي مهلكي از طرف مشروعه خواهان به فرآيند مشروطه خواهي وارد شد، اما از آن جا كه فقهاي ناظر بايد توسط علما پيشنهاد (۲۰ نفر) و توسط مجلس شوراي ملي برگزيده مي شدند(۵ نفر)، اين نهاد به هيچ روي نمي توانست در كمند اختيارات و نفوذ پادشاه قرار گيرد.
|
advertisement@gooya.com |
|
با آن كه رياست قوه ي اجراييه در قانون اساسي مشروطه به پادشاه سپرده شده و انتخاب و عزل وزرا در عهده ي وي مي باشد، اما وزرا در برابر مجلسين مسئول هستند(۶۴)، هيات وزرا نيز در برابر مجلسين مسئول است(۶۵). وزرا نمي توانند احكام شفاهي يا كتبي پادشاه را مستمسك قرار داده و از خود سلب مسئوليت كنند (۶۶). مجلسين مي توانند وزرا را مورد مواخذه و محاكمه قرار دهند(۶۷) و يكي يا همگي آن ها را عزل كنند (۶۸).
قوه ي قضاييه نيز در قانون اساسي مشروطه مستقل و منفك از قواي ديگر است، انتخاب قضات و روساي محاكم و ديوان عدالت عظمي از وظايف پادشاه نيست(۶۹).
ب- ساز و كا رهاي اعمال قدرت ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با آن كه در اصل ۵۷ قواي سه گانه تفكيك و مستقل اعلام شده اند، اما اين قوا زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مي گردند. به علاوه بايد توجه داشت كه رئيس يكي از قوا (قوه ي قضاييه) منصوب مستقيم رهبري است، رئيس قوه ي اجراييه از ميان گزينه هايي كه منصوبان رهبري ارائه مي دهند انتخاب خواهد شد و پس از آن نيز، حكم رياست جمهوري به وسيله ي ايشان تنفيذ و امضا مي شود و نهايتا" در قوه ي مقننه هم، نمايندگان قبل از انتخاب بايد از فيلتر منصوبان رهبري عبور كنند و مصوبات آن ها نيز مي بايست در چهارچوب خواست و نظر مقام رهبري باشد. بنابر اين، همه ي سازوكار هاي اعمال حاكميت در جمهوري اسلامي ايران در دست ولي فقيه است. سياست هاي كلان مملكت را رهبري تعيين مي كند و در انتخاب نمايندگان مجلس و نيز مصوبات مجلس، نظارت استصوابي رهبر جاري و ساري است. حتي رهبر مي تواند از طريق حكم حكومتي دستور كار مجلس را تغيير دهد و از پرداختن مجلس به موضوعات و مواردي كه وي به مصلحت نمي داند جلوگيري كند. اصولا" چون منويات رهبري عين شرع تلقي مي گردد، مجلس نمي تواند و نبايد مصوبه اي برخلاف نظر رهبري داشته باشد. در اين معنا جمهوري اسلامي، يك حكومت كاملا" شخصي و منحصر به فرد خواهد بود كه تمامي سازوكارهاي ممكن اعمال حاكميت را در اختيار يك نفر قرار داده است. در اين ساختار، در عمل راهبرد تفكيك قوا خنثي و اصلي ترين پارامتر تحديد و توزيع قدرت از كار افتاده است. به علاوه اگر دمكراسي را آن طور كه كوهن(۷۰) تصوير و ترسيم مي كند، امكان هر چه بيشتر مشاركت مردم در سياست گذاري هاي كلان سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي قلمداد كنيم، از آن جا كه تعيين سياست هاي كلان نظام و نظارت بر حسن اجراي آن ها بر عهده ي مقام رهبري است و نيز هر گونه قانونگذاري مي بايست از صافي نظارت استصوابي مقام رهبري يا منصوبان وي عبور كند، شاخص هاي مردم سالاري در مرتبه اي بسيار پايين قرار مي گيرند.
۵) مكانيزم هاي بازخوردي موثر بر شخص اول مملكت
الف) مكانيزم هاي بازخوردي موثر بر شاه در قانون اساسي مشروطه
در قانون اساسي مشروطه، مكانيزم هاي بازخوردي متعددي براي كنترل شخص اول مملكت در نظر گرفته شده است كه اهم آن ها عبارتند از:
الف- ۱) تفكيك قوا: مجلسين به عنوان نهادهايي مستقل و پرقدرت از طريق قانونگذاري به راحتي امكان كنترل و تغيير عمل كرد شخص اول مملكت و زير مجموعه هاي وي را دارند.
الف- ۲) امكان رقابت و گردش قدرت: در قانون اساسي مشروطه به استثناي مقام پادشاهي امكان گردش قدرت (امكان رقابت برابر) در تمامي سطوح و در هر سه قوه به گونه اي دمكراتيك تعبيه و در نظر گرفته شده است.
الف-۳) امكان مشاركت: از آنجا كه مجلسين مشروطه- به ويژه مجلس شوراي ملي – عالي ترين مركز قانون گذاري كشورهستند و هيچگونه نظارت استصوابي اي بر مصوبات مجلس تحميل و اعمال نمي گردد، امكان مشاركت مردم از طريق نمايندگان خود در تعيين سياست گذاري هاي كلان فراهم است، اگرچه امكان مراجعه ي مستقيم به آرا مردم در تعيين سياست هاي كلان و برنامه هاي عمده، كاملا" مسدود است.
الف-۴) مسئوليت وزرا و هيات وزرا در برابر مجلسين: از آن جا كه از يك طرف لوايح و برنامه وزرا مي بايست در مجلسين مشروطه بررسي و تصويب شود و از طرف ديگر، به واسطه ي قدرت مواخذه، محاكمه و عزل وزرا به وسيله مجلسين، به نظر مي رسد مكانيزم بازخوردي موثري براي كنترل قوه ي اجراييه در قانون اساسي تعبيه و لحاظ شده است.
الف-۴) اگرچه رئيس قوه ي مجريه، اختيار انحلال مجلسين را دارد، اما قانون اساسي مشروطه با تمهيدي ظريف امكان استفاده از چنين حقي را بسيار سخت و دشوار ساخته است.
الف- ۵) منابع مالي حاكميت: دولت در ساختار قانون اساسي مشروطه از آن جا كه كاملا" به ماليات يعني اقتصاد خصوصي وابسته و نيازمند است، نمي تواند به قدرت بي رقيب اقتصادي تبديل گردد. اين پديده در دل يك فرايند واقعي يكي از مكانيزم هاي فيدبكي موثر را مي آفريند كه بر عملكرد دولت و شخص اول مملكت بازخورد خواهد داشت، به ويژه اگر توجه داشته باشيم كه در عرصه ي مسائل مالي مجلس شوراي ملي فعال مايشا است.
ب- مكانيزم هاي بازخوردي موثر بر ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درغياب اصل تفكيك قوا، مسدود بودن گردش قدرت، فرمايشي و تشريفاتي بودن مشاركت و ...هيچ گونه مكانيزم بازخوردي نظارتي بر اعمال رهبري به عنوان شخص اول مملكت حاكم نيست و نهاد مجلس خبرگان نيز كه به همين منظور در قانون تعبيه شده است، به واسطه ي مشكلات متعددي كه در امر مشاركت و رقابت براي شهروندان وجود دارد، در عمل به هيچ روي نمي تواند بازخورد مناسبي ايجاد كند. در واقع در جمهوري اسلامي ايران، همه چيز به گونه اي رقم خورده است كه نمايندگان مجلس خبرگان نيز از فيلتر منصوبان رهبري عبور مي كنند.
در مورد مسائل مالي نيز بايد به چند نكته توجه داشت كه در برقراري بازخوردهاي مناسب و موثر رل منفي بازي مي كنند. نخست آن كه دولت به واسطه ي تسلط بر منابع ثروت، قدرت اقتصادي بي رقيب است و نه تنها به مردم نيازمند و وابسته نيست، كه به عكس، بخش فراواني از مردم در قالب نوعي بروكراسي فلج كننده به زايده هاي دولت تبديل شده اند. دوم آن كه مردم يا نمايندگانشان هيچ گونه نظارتي بر درآمدها، هزينه هاي جاري و بخشش هاي دستگاه مرتبط با شخص اول مملكت ندارند.
نتيجه
اگر مشاركت و رقابت - در سه محور پهناوري، عمق و برد - را دو پارامتر عمده ارزيابي چگونگي رابطه ي ملت و شخص اول مملكت و نيز چگونگي توزيع قدرت، شان، اطلاعات و ثروت در قانون اساسي مشروطه و جمهوري اسلامي ايران در نظر بگيريم احتمالا" به نتايج ذيل دست خواهيم يافت.
الف) مشاركت: ملاحظه ي نحوه ي گزينش نمايندگان مجلس شوراي ملي و نيز مجلس سنا، تجربه ي اندك مردم و دولت در امر انتخابات، بي سوادي گسترده، جمعيت گسترده روستايي، مشكلات متعددي كه در برپايي انتخابات وجود داشت و ... به درستي نشان مي دهد كه پهناوري مشاركت در عمل در حد مناسبي نبوده است. اگرچه موانع قانوني بسيار اندك بوده و از نظارت استصوابي دولت به ويژه شخص اول مملكت - حداقل در سطح مناسبات قانوني - خبري نبوده است. به عبارت ديگر، در سطح قانون اساسي مشروطه و از نظر مناسبات حقوقي، پهناوري مشاركت در حاكميت، در حد قابل قبولي بوده است. در حالي كه پهناوري مشاركت در قانون اساسي جمهوري اسلامي، به واسطه ي اختيار و امكان نظارت استصوابي براي منصوبان رهبري، هم در مرحله ي انتخاب شدن و انتخاب كردن وهم در مرحله ي قانون گذاري، بستگي تام و تمام به اراده ي شخص اول مملكت خواهد داشت. به اضافه بايد توجه داشت كه در جمهوري اسلامي ايران حتي چنانچه پهناوري مشاركت به واسطه ي مناسبات حقوقي و عملكرد مناسب منصوبان رهبري در فرايند انتخاب شدن و انتخاب كردن، در حد قابل قبولي ارزيابي شود، از آن جا كه تعيين سياست هاي كلان نظام به عهده ي شخص اول مملكت است و نيز به واسطه ي آن كه منصوبان رهبري در شوراي نگهبان در برابر مصوبات مجلس واجد حق وتو مي باشند، تغيير شرايط همواره به اراده ي شخص اول مملكت منوط و موكول خواهد شد، از اين رو اساسا" مشاركت در جمهوري اسلامي مفهومي مشورتي، تشريفاتي و صوري است و به همين دليل بسياري از شهروندان به گونه اي خود خواسته از مشاركت در قانون گذاري صرف نظر مي كنند(۷۱).
در زمينه ي عمق مشاركت، چنانچه امكان گردش آزاد اطلاعات، شفافيت و آشكار سازي اطاق هاي صاحبان قدرت را نمود عمده ي عمق مشاركت مردم - حداقل در سطح مناسبات حقوقي – بدانيم، مشخص است كه امكانات قانوني شخص اول مملكت در قانون اساسي مشروطه براي اختلال در اين امر بسيار اندك و پر دردسر خواهد بود، در حالي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي به واسطه ي حاكميت منصوبان رهبري بر قوه ي قضاييه، صدا و سيما، مراكز ديني و ..، گردش اطلاعات - تا آن جا كه به مناسبات حقوقي و هژمونيگ ملي مربوط مي گردد - در اختيار ولي فقيه است و هرگونه شفاف سازي در عرصه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي معطوف به اراده ي رهبري خواهد بود.
نهايتا" در ارتباط با برد مشاركت، اگرچه در قانون اساسي مشروطه تنها براي انتخاب نمايندگان مجلس شوراي ملي و نيز نيمي از نمايندگان مجلس سنا امكان مراجعه به آراي عموي در نظر گرفته شده است و از اين نظر برد مشاركت - در سطح مناسبات قانوني - در شرايط مطلوبي نيست، اما اين مشكل در قانون اساسي جمهوري اسلامي به مراتب نامطلوب تر است، چراكه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اساسا" هرگونه انتخابي به واسطه ي نظارت استصوابي رهبري فرمايشي، تشريفاتي و صوري است. يعني برد مشاركت تا آن جا كه مغاير با اراده ي رهبري باشد، در حد صفر است.
ب) رقابت: به يك معنا چگونگي امكان رقابت براي شهروندان در كسب قدرت و قرار گرفتن در مصادر امور و نيز چگونگي سر و سامان بخشيدن به آن در يك قانون اساسي، كليدي ترين شاخصي است كه مي تواند درجه دمكراتيك بودن آن قانون را مشخص كند. از آن جا كه كشمكش هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي عمدتا" از اين چشمه آب مي خورند، توزيع دمكراتيك قدرت، شان و فرصت هاي اجتماعي از طريق نهادينه كردن مناسبات قانوني رقابت برابر، براي تمامي شهروندان، مي تواند نقش به سزاي در بهره وري از سرمايه هاي ملي داشته باشد و از صرف هزينه هاي فراوان در رقابت هاي سياسي جلو گيري به عمل بياورد.
همچنين نبايد فراموش كرد كه عدم سامان دهي دمكراتيك به رقابت هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، به گسترش روابط عمودي، عيني و سلسله مراتبي انجاميده و از شكل گيري ارتباطات افقي، ذهني و طبقه اي كه بستر توليد دمكراسي و دفاع از آزادي و برابري است، ممانعت خواهد كرد.
در قانون اساسي مشروطه به استثناي مقام پادشاهي، امكان قانوني رقابت براي دست يابي به ساير مراتب و مقامات به گونه اي برابر براي تمامي شهروندان تضمين شده است، بنابر اين پهناوري، عمق و برد رقابت تا آن جا كه به مناسبات حقوقي مربوط مي شود در سطح قابل قبولي است و هيچگونه تبعيض جنسي، ديني و قومي در آن به چشم نمي خورد. اما در متمم قانون اساسي - كه تقريبا" يك سال پس از قانون اساسي مشروطه تصويب شده است - كم كم تبعيض هاي مختلف سر بر مي آورد و پهناوري رقابت رفته رفته تنگ مي شود. در اصل نخست بر دين و مذهب تاكيد مي شود، در اصل دوم كه به اصل طراز يا اصل مميزي فقها مشهور است به حق وتوي فقهاي طريقه ي حقه ي جعفريه اشاره مي شود و در اصل بيستم بر آزادي مطبوعات، كتاب و انديشه قيد زده مي شود.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پهناوري رقابت به دو علت عمده در سطح مناسبي نيست. نخست: براي رقابت هاي انتخاباتي شرايط مختلف و متعدد تبعيض آميزي لحاظ شده است. شرايطي چون مرد بودن (در برخي از رقابت ها)، مسلمان بودن، شيعه بودن و ... دوم: نظارت استصوابي منصوبان شخص اول مملكت بر صلاحيت انتخاب شوندگان، همواره پهناوري رقابت را معطوف به اراده ي شخص اول خواهد ساخت.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي، عمق رقابت نيز به علت هاي متعددي در سطح مناسبي نيست. اساسا" اگر عمق رقابت را با مناسباتي كه امكان تبديل شدن اقليت به اكثريت را فراهم مي آورد ارزيابي كنيم با مطالعه اي اجمالي در قانون اساسي جمهوري اسلامي روشن خواهد شد كه عمق رقابت چقدر محدود و اندك است.
همچنين برد رقابت نيز در قانون اساسي جمهوري اسلامي در سطح مناسبي نيست و هر چقدر به راس هرم اجتماعي - سياسي نزديك تر مي شويم اين بلا شديد تر و جدي تر مي شود، تا جايي كه در قسمت هاي فوقاني هرم سياسي اجتماعي با نوعي كلريكاليسم (شيخ سالاري) مطلق روبرو هستيم و برد رقابت به حداقل ممكن مي رسد. اما اين حداقل نيز در راس هرم اجتماعي به واسطه ي حاكميت مطلقه ي فقيه به صفر مي رسد و از همين روست كه مقام رهبري به مقامي مادام العمر و مقدس تبديل مي گردد(۷۲).
با توجه به آن چه در بالا آمد، اگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را نتيجه و ماحصل يك صد سال مبارزه ي ما و نياكانمان براي نيل به آزادي، برابري و استقلال بدانيم، با نيم نگاهي به قانون اساسي مشروطه ناچار خواهيم شد، بگوييم كه ما پيش نرفته ايم، ما فرو رفته ايم.
پاورقي ها:
۱- چنين عنواني در قانون اساسي مشروطيت (۱۲۸۵) وجود ندارد، بلكه از اصول قانون اساسي استنباط مي گردد. اولين بار در سال ۱۳۰۴ و در اصل ۳۶ اين عنوان در قوانين اساسي ظاهر مي گردد.
۲- اصل ۳۵ متمم قانون اساسي: سلطنت وديعه اي است كه به موهبت الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.
۳- اصل ۳۶ متمم قانون اساسي.
۴- اصل هاي ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹ و ۴۰ متمم قانون اساسي.
۵- اصل ۴۱ متمم قانون اساسي.
۶- ميرزا ملكم خان، روزنامه ي قانون، انتشارات كوير، شماره ي ۲۶.
۷- ميرزا ملكم خان، روزنامه ي قانون، انتشارات كوير، شماره ي ۲۹.
۸- دكتر غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت، ۱۳۷۴.
۹- دماوندي، محمد حسين ابن نصرالله، تحفه ي الناصريه في معرفته الاالهيه.
۱۰- دكتر غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت، ۱۳۷۴.
۱۱- اعتماد السلطنه، خاطرات، ص ۸۳۴.
۲۱- ناييني، شيخ محمد حسين، تنبه الامه و تنزيه المله، با مقدمه و توضيحات سيد محمود طالقاني، شركت انتشار.
۳۱- محلاتي غروي، شيخ محمد اسماعيل، مراد از سلطنت مشروطه يا كشف حقيقت مشروطيت، دكتر غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت،۱۳۷۴.
۱۴- فاضل خراساني ترشيزي، آقا ميرزا يوسف، كلمه ي جامعه ي شمس كاشمري، دكتر غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت،۱۳۷۴.
۱۵- آبراهاميان، يروندا، ايران بين دو انقلاب، نشر ني۷ ترجمه ي احمد گل محمدي و محمد ابراهيم فتاحي.
۱۶- همان.
۱۷- شهريوري، صوراسرافيل، بهمن ۱۲۸۵.
۱۸- سناي علما، حبل المتين، خرداد ۱۲۸۶.
۱۹- دفاع، حبل المتين، مرداد ۱۲۸۶.
۲۰- مقدمه ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بخش ولايت فقيه.
۲۱- اصل ۵ ق ا ج ا ا.
۲۲- اصل ۱۰۷ ق ا ج ا ا.
۲۳- همان.
۲۴- در اين دسته انديشمندان، فقها و صاحب نظران به نامي چون آيت الله خويي، دكتر قادري، آيت الله شيخ جواد تبريزي و ... اظهار نظر كرده اند. فقهاي اين دسته از آن جا كه ولايت فقيه را مقيد و محدود به امور حسبيه مي دانند و امور حسبيه را نيز محدود تر از مسائل سياسي قلمداد مي كنند، از اين رو به هيچ روي با قرائتي از ولايت فقيه كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي تبلور يافته است سر آشتي ندارند. براي برونشد از اين وضعيت براي مثال دكتر حائري نظريه "وكالت از سوي مالكان شخصي مشاع"، شيخ محمد جواد مغنيه و آيت الله شيخ محمد شمس الدين "انگاره ي دولت انتخابي اسلامي" و آيت الله سيد محمد باقر صدر "خلافت مردم و نظارت مرجعيت" را بر اساس مباني فقهي پيشنهاد مي كنند (براي مطالعه ي بيشتر به كتاب نظريه هاي دولت در فقه شيعه نوشته دكتر محسن كديور رجوع شود). انديشمندان سكولار تنها راي و پسند مردم را مبناي مشروعيت حاكميت تلقي مي كنند، بنا بر اين در چهارچوب اعلاميه ي جهاني حقوق بشر با هرگونه ممتازيت و تبعيض مخالف هستند.
۲۵- از بانيان اين انگاره مي توان به آيت الله حسينعلي منتظري اشاره داشت. بايد توجه داشت، هرچند اين انگاره با انگاره مشروعيت الهي بلاواسطه متفاوت است، اما اين تفاوت تا آن جا نيست كه برخي از مشروطه خواهان جديد به خطا آز آن به مردم سالاري ديني تعبير كرده اند.
۲۶- مشروعه خواهان جديد بر خلاف اسلاف خود روايت نصب را كه روحاني بزرگ شيعه آقا نجفي، به موجب آن تمام شئون امام معصوم را قابل انتقال به فقيه جامع الشرايط مي دانست، دربست پذيرفته و درهيات ولايت فقيه متبلور كرده اند، درحالي كه مشروعه خواهان اوليه ولايت فقيه را تنها به حوزه ي استنباط احكام شرعيه و تفقه محدود مي ساختند و براي فقيه جامع الشرايط ولايت تام قايل نبودند. مشروعه خواهان اوليه با استناد به روايتي حتي جمع شدن ولايت ديني با ولايت سياسي را در يك جا، از علايم ظهور حضرت ولي عصر (عج) قلمداد مي كردند و نيز برخي از آن ها همچون محمد حسين نصرا... دماوندي - در تحفه الناصريه في معرفته الا لهيه - و نظام العلما - در تحفه ي خاقانيه - استدلال مي كردند كه ممكن است سلطان عادل فقيه كامل هم باشد اما ممكن نيست فقيه عادل سلطان كامل نيز باشد.
۲۷- براي مطالعه ي بيشتر به كتاب "نظريه هاي دولت در فقه شيعه" از محسن كديور مراجعه شود.
۲۸- اصل ۴۵ ق ا م.
۲۹- اصل ۴۸ ق ا م.
۳۰- اصل ۲۷ م ق ا م.
۳۱- همان.
۳۲- اصل ۴۶ م ق ا م.
۳۳- اصل ۳۷ م ق ا م.
۳۴- اصل ۵۹ م ق ا م.
۳۵- اصل ۵۰ م ق ا م.
۳۶- اصل ۴۷ م ق ا م.
۳۷- اصل ۵۱ م ق ا م.
۳۸- اصل ۸۳ م ق ا م.
۳۹- اصل ۵۷ م ق ا م.
۴۰- اصل هاي ۲۷ و ۵۶ م ق ا م.
۴۱- اصل ۱۱۰ ق ا ج ا ا.
۴۲- همان.
۴۳- همان.
۴۴- همان.
۴۵- همان.
۴۶- همان.
۴۷- همان.
۴۸- همان.
۴۹- همان.
۵۰- همان.
۵۱- همان.
۵۲- همان.
۵۳- اصل ۱۱۲ ق ا ج ا ا.
۵۴- اصل ۱۷۶ ق ا ج ا ا.
۵۵- اصل ۱۷۷ ق ا ج ا ا.
۵۶- همان.
۵۷- اصل ۴۴ م ق ا م.
۵۸- اصل ۴۵ م ق ا م.
۵۹- اصل ۳۹ م ق ا م.
۶۰- اصل ۲۷ و ۲۸ م ق ا م.
۶۱- اصل ۱۲، ۱۵ و ۳۸ ق ا م.
۶۲- اصل ۱۵، ۱۶، ۴۶ ق ا م.
۶۳- كوهن، كارل، دمكراسي، ترجمه ي فريبرز مجيدي، ا خوارزمي.
۶۴- اصل ۶۰ م ق ا م.
۶۵- اصل ۶۱ م ق ا م.
۶۶- اصل ۴۵، ۶۴ ق ا م.
۶۷- اصل ۶۵ ق ا م.
۶۸- اصل ۶۷ ق ا م.
۶۹- اصل ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۸۰ م ق ا م.
۷۰- كوهن، كارل، دمكراسي، ترجمه ي فريبرز مجيدي، ا خوارزمي.
۷۱- مفهوم مشاركت را مي توان به مشاركت حقوقي يا بالقوه و مشاركت واقعي يا بالفعل تقسيم كرد. مشاركت حقوقي به امكانات يا مناسبات حقوقي لازم براي مشاركت شهروندان در تصميم گيري هاي كلان اشاره دارد، درحالي كه مشاركت واقعي به سطح مشاركت شهروندان در عمل اشاره دارد. با اين ترتيب ممكن است در يك جامعه مشاركت حقوقي در سطح مناسبي ارزيابي شود در حالي كه در عمل سطح مشاركت پايين باشد، يا ممكن است هم مشاركت حقوقي پايين باشد و هم مشاركت واقعي. به نظر در دوره ي مشروطه مشاركت حقوقي در حد مناسبي است، اما مشاركت عملي در حد نا مناسبي قرار داشته است. در دوره ي جمهوري اسلامي و در دهه ي نخست، اگرچه مشاركت حقوقي در حد قابل قبولي نيست، اما مشاركت واقعي در حد قابل قبولي است، در حالي كه در دهه ي دوم جمهوري اسلامي - متاسفانه - هم مشاركت حقوقي پايين است و هم مشاركت واقعي.
۷۲- اساسا" طرفداران ولايت مطلقه ي فقيه با توزيع قدرت مخالف هستند. به باور آن ها، بر اساس اعتقاد توحيدي تمركز قدرت فساد آور نيست، در اين رابطه آيت الله عميد زنجاني در مصاحبه اي در روزنامه رسالت (۲۰/۳/۷۱) تصريح دارد كه "قدرت فساد نمي آورد، فساد از حواشي قدرت ناشي مي شود".
دكتر اكبر كرمي
E-mail: b_karami@parsimail.com
