روياهاي يك متهم، در كريدور قضايي ايران، اكبر كرمي

E mail: b_karami@parsimail.com

جي اف اسكينر در كتاب فراسوي آزادي وشان خود به درستي بر اين نكته اشاره دارد، كه در طراحي يك فرهنگ يا يك تمدن مطلوب، آدم ها بايد به گونه اي مهندسي و تربيت بشوند كه براحتي از طريق بازخوردهاي رفتارشان قابل كنترل باشند.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در توضيح وظايف قوه قضاييه ي، يكي نيز پيشگيري از جرم و نقض قانون است.
سوال اينجاست كه پيشگيري از جرايم در قوه ي قضاييه به چه معناست؟
۱- ممكن است در مواردي وقوع يك جرم با دخالت به جا و به موقع قوه ي قضاييه، يا ضابطين آن منتفي و غير ممكن بگردد، در اين صورت مي توان تصور كرد كه قوه ي قضاييه يا ضابطين آن به عنوان عوامل پيشگيري عمل كرده اند.
۲- ممكن است قوه ي قضاييه يا ضابطينش با اطلاع رساني مناسب در مورد آمار جرم و جنايت، چگونگي ارتكاب آنها، عوامل موثر، بسترهاي اجتماعي، خانوادگي، سياسي و … يا از طريق هشدارهاي امنيتي مناسب در مورد برخي از جرايم نقشي در پيشگيري از وقوع آن جرم داشته باشند.
۳- ممكن است قوه ي قضاييه از طريق فعاليت هاي فرهنگي در صدد فرهنگ سازي و نيز پيشگيري از جرم باشد.
۴- ممكن است قوه ي قضاييه يا ضابطينش از طريق اجراي دقيق، عادلانه و همه جانبه قانون نقش مهمي در پيشگيري جرم داشته باشند.
۵- ممكن است قوه ي قضاييه با دخالت در اموري كه ريشه هاي اجتماعي وقوع جرم مي باشد در راه پيشگيري از جرم ظاهر شود، نظير، دخالت در امر توزيع مجدد سرمايه، رفع فقر، محروميت زدايي، مبارزه با حاشيه نشيني، كمك به تحصيل كودكان و …
به نطر مي رسد اگرچه همه ي راه هاي فوق به نوعي در پيشگيري از جرم موثرند، اما گزينه ي چهارم با جوهر و جان قضاوت كه يكي از اركان تفكيك قواست هماهنگ تر و سازگارتر باشد. به ويژه گزينه ي سوم در ذات خود نمي تواند از وظايف قوه ي قضاييه ي باشد، چراكه نهادهاي متعدد ديگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي وجود دارند كه متكفل اصلي چنين امري هستند. براي مثال: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صدا و سيماي، نهادهاي فرهنگي و مذهبي متعدد و …
گزينه پنجم نيز با وجود نهادهاي بسياري چون وزارت خانه ها و سازمان هاي متعدد اقتصادي، نهادهاي حمايتي و مديريت هاي شهري نمي تواند از وظايف قوه ي قضاييه تلقي شود.
به باور من به علت رسوب فرهنگ و سازوكارهاي ماقبل مدرن در جامعه ايراني و رواج آن ها در نهادها و ساختارهاي سنتي تر جامعه – قوه ي قضاييه از اين منظر سنتي ترين لايه حاكميت است – امكان پيشگيري از جرم به ويژه در قالب گزينه ي چهارم بسيار سخت و دور از دسترس خواهد بود. چرا؟
اگر قانون و تولد آن را در يك جامعه از علايم اصلي گذار يك جامعه از چمبره ي سنت به گستره ي مدرنيته تلقي كنيم، از آن جا كه در جامعه ي ايراني قانون - بنا به دلايل متعددي كه در نوشته هاي گذشته ي خود از جمله مقاله ي ملي كردن قدرت، ملي كردن قانون، به آن ها پرداخته ام- مرده به دنيا آمده است، هنوز سازوكارهاي ماقبل قانون متكفل حل و فصل بسياري از مرافعات و تظلمات مردم هستند و از اين نظر هم قانون گذار، هم مجريان و هم مردم قابل نقد و ايراد هستند.
فرهنگ ماقبل قانون آن چنان در جامعه ايراني رسوخ كرده و پر توان است، كه:
اول، بسياري از مردم تمايل به حل و فصل مرافعات خود از طريق قانون و نهادهاي مربوطه را ندارند و خود به طور شخصي اقدام به حل مرافعات خود مي كنند.
دوم: اگر با اقدامات شخصي مرافعه اي حل نشود، يا اقدام شخصي نتايجي به بار آورد كه باعث پيچيده تر شدن مشكل شود (كه در بسياري از موارد همين گونه است)، در اين صورت ممكن است گام دوم كه آن نيز برآمده از سنت است و جلوه هايي چون كدخدامنشي، پادرمياني، ريش سفيدي و … دراد، برداشته شود.
سوم، چنانچه گام هاي فوق به حل مرافعه نينجامد، در بسياري از موارد طرفين دعوا ممكن است از دعواي خود بگذرند، يا به عنوان آخرين راه به قانون و نهادهاي قانوني متوسل شوند.
چهارم، وقتي مرافعه اي به قانون متوسل مي شود (اولين اين مراكز در موارد كيفري كلانتري ها هستند)، اين نهادها به گونه اي سامان يافته اند كه در پيچ و خم آن ها بسياري از مرافعات گم مي شوند، با مداخله يا بدون مداخله ي ضابطين قوه ي قضاييه به مصالحه و گذشت مي انجامند يا به علت اطاله ي مرافعه و رفت و آمدهاي بسيار، طرفين مرافعه از خير حل و فصل قانوني آن مي گذرند و …
پنجم، به علت وجود مشكلات و نقايصي در قانون گذاري، در عمل امكان حل و فصل بسياري از مرافعات از طريق قانون ممكن نيست. براي مثال اگر كسي همسر خود يا فرد ديگري را كتك بزند، چنانچه وي در دادگاه نتواند شاهدي براي مدعاي خود بياورد، در عمل نمي تواند ادعاي خود را با وجود جراحت آشكار به دادگاه ثابت كند. حتي اگر شاهدي هم در هنگام وقوع جرم وجود داشته باشد، به علت حاكميت فرهنگ ماقبل قانون بسياري از شهود از دادن شهادت طفره مي روند. از اين موارد در قوانين حقوقي، كيفري و مدني ايران بسيار فراوان است..
ششم، عدم آموزش مناسب ضابطين قوه ي قضاييه آن چنان جدي و عميق است كه بسياري از مداركي مي تواند به حل و فصل قانوني مرافعات بينجامد در عمل از بين رفته و ناپديد مي شوند. براي مثال وقتي پليس براي دستگيري مجرم يا متهمي اقدام مي كند، در بسياري از موارد حتي متهم را تفتيش بدني نمي كند، در بسياري از موارد ضابطين قوه ي قضاييه حتي از درج و گواهي توهينها، تهديدها و اقدامت غير قانوني متهم يا مجرم امتناع مي كنند.
هفتم، حيثيت و شان طرفين دعوا در كريدور قضايي ايران مورد توجه و احترام قرار نمي گيرد و افراد به صرف حضور در اين مجامع مورد سوء ظن، توهين و بي احترامي قرار مي گيرند. اين مشكل آن چنان حاد و گسترده است كه بسياري از شهروندان عطاي احقاق حق خود را به لقاي كريدورقضايي ايران مي بخشند.
هشتم، عدم توسعه مناسب نهادهاي وكالتي و فرهنگ مربوط به آن به واسطه ي زيست مردم در فضاي ماقبل قانون، منجر به پيچيده تر شدن و اطاله ي بيشر مرافعات مي گردد. مردم آموخته اند به جاي مراجعه به وكيل زبر دست در پي يافتن يك رابط با نفوذ باشند.
نهم، عدم توسعه ي قوه ي قضاييه امكان نفوذ و تغيير روند مرافعات و دادرسي ها براي افراد صاحب نفوذ براحتي فراهم كرده است. از اين منظر انتظار يك دادرسي عادلانه و موثر در كريدور قضايي ايران، انتظار دور از ذهني است.

به اين موارد بازهم مي توان افزود، اما غرض اطاله ي كلام و درازه گويي نيست، بلكه منظور طرح اين مدعاست كه سيستم قضاييه ي ايران به گونه اي طراحي شده است كه بسياري از مرافعات و تظلمات در اساس به قوه ي قضاييه نمي رسد، و اگر برسد نيز قوه ي قضاييه از حل و فصل بهينه ي آن ناتوان و مستاصل است. كريدور قضايي ايران بسان لابيرنتي طراحي شده است كه دهانه ي ورودي آن به يك قيف بزرگ با يك دهان گشاد به سمت اجتماع و يك دهان بسيار تنگ به سمت نهاد هاي قوه ي قضاييه مربوط مي گردد، طبيعي است چنين ساختاري در پيشگيري از جرم به ويژه متناسب با گزينه ي چهارم - در بالا اشاره شد - بسيار ناتوان خواهد بود. به عبارت ديگر در اين ساختار در اساس، بسياري از جرايم با پيامدهاي مناسبي همراه نيستند كه بتواند از طريق بازخورد به تعديل يا تصحيح مجرم كمك كنند.
اين مشكلات در صورتي كه يك طرف دعوا حكومت باشد صد چندان مي شود. اگر چه در اين حالت ضابطين قضايي بسيار كاركشته و حرفه اي هستند و از اين منظر برخي از ايرادهاي فوق منتفي است، اما از آن جا كه دست حاكميت كاملن باز است و دست طرفش كاملن بسته، حساب كسي كه با حاكميت مرافعه و دعوا مي كند با كرام الكاتبين است!
آن چه به همه ي اين نگراني ها دامن مي زند و اميد به اصلاح امور را در نطفه خفه مي كند، آن است كه خود نهاد قوه ي قضاييه نيز از امكانات تنظيمي بازخوردي دمكراتيك بي بهره است.
با اين قوه ي قضاييه، اين ساختار و اين ضابطين، توسعه يعني گذر از جامعه ي ماقبل قانون به جامعه ي قانوني اگر نه غير ممكن، بسيار بعيد و دور از دسترس خواهد بود. هر گونه تلاشي براي اصلاح امور مي بايست يكي از الويت هاي اصلي آن اصلاح قوه ي قضاييه باشد. به نظر مي رسد ما نيز مانند پدرانمان، پدران پدرانمان و آن جان هاي پاكي كه نهال مشروطيت را كاشتند همچنان بايد و شايد كه در جستجوي عدالت خانه باشيم.

دكتر اكبر كرمي