کوبا درصدد است نظام برابری دستمزد، يکی از ارکان مهم نظام کمونيستی در اين کشور را لغو کند.
با به اجرا درآمدن اين تغيير در نظام پرداخت دستمزد در کوبا، کارگران و مديران فرصت خواهند يافت در ازای بهره وری بيشتر، پاداش دريافت کنند و سقف دستمزد کار برچيده خواهد شد.
قانون برابری دستمزد از انقلاب ۱۹۵۹ در کوبا به اجرا درآمد.
تصميم به لغو اين نظام پرداختی آخرين اقدام دولت رائول کاسترو، رئيس جمهور کوبا، برای احيای اقتصاد اين کشور است.
رائول کاسترو، پس از به دست گرفتن قدرت از برادر مريض احوال خود، فيدل در ماه فوريه سال جاری اعلام کرد که رشته اصلاحاتی را برای احيای اقتصاد به اجرا در خواهد آورد.
advertisement@gooya.com |
|
کارلوس ماتو، معاون وزارت کار کوبا، گفت مساوات طلبی ديگر مناسب نيست و تفاوت در ميزان دستمزد بايد به عنوان ابزاری برای بهبود توليد و خدمات در نظر گرفته شود.
آقای ماتو در گفتگو با "گرانما"، روزنامه حزب کمونيست کوبا، گفت کارگران می توانند در ازای کار بهتر، دست کم پنج درصد پاداش دريافت کنند اما سقفی برای حقوق آنها تعيين نخواهد شد.
بنا به نظام جديد کار در کوبا، در صورتی که توليد و خدمات ارائه شده توسط کارگران و کارمندان افزايش داشته باشد، مديران اين واحدها می توانند بالغ بر ۳۰ درصد پاداش دريافت کنند.
معاون وزارت کار کوبا به اين نکته اشاره داشته است که نظام پرداخت دستمزد کنونی در اين کشور به کارگر انگيزه نمی دهد که کار بهتری انجام دهد.
او در ادامه به اين روزنامه گفت: "به کارگر کمتر از استحقاق او دستمزد دادن، زيان آور است و به همان ترتيب به او بيش از تلاشش دستمزد دادن نيز عواقب نامطلوبی دارد."
اما مايکل واس، گزارشگر بی بی سی در هاوانا می گويد که تاثير تغيير نظام پرداخت دستمزد بر قدرت خريد مردم محدود خواهد بود.
ميانگين دستمزد برای همه در کوبا - چه پزشک و چه کارگر - حدود ۲۰ دلار در ماه است.
گزارشگر بی بی سی می گويد حتی پيش از افزايش شديد بهای نفت و مواد غذايی، کوبا ميلياردها دلار صرف واردات می کرده است و اين هزينه احتمالا شديدا افزايش خواهد يافت.
تا کنون بيشتر اصلاحات اعلام شده از زمان روی کار آمدن رائول کاسترو شامل لغو محدوديت هايی مانند ممنوعيت تلفن همراه و رايانه بوده است.
مايکل واس می گويد در هر حال آخرين تغييری که به اجرا در آمده است چالشی بنيادی تر برای اقتصاد مارکسيستی است.