شکايت عليه فروش اسلحه بريتانيايی به اسرائيل، بی بی سی

يک شهروند فلسطينی خواستار صدور حکم قضايی برای توقف صادرات اسلحه از بريتانيا به اسرائيل شده است.
روز چهارشنبه، ۱۰ اکتبر، دادگاه عالی انگلستان، که مرجع اصلی رسيدگی به دعاوی حقوقی است، برای رسيدگی به دادخواست صالح حسن، شهروند فلسطينی، عليه صدور تجهيزات نظامی از بريتانيا به اسرائيل تشکيل جلسه می دهد.

صالح حسن در دادخواست خود اظهار داشته که اسرائيل تجهيزات نظامی خريداری شده از بريتانيا را برای سرکوب فلسطينيان ساکن کرانه باختری رود اردن به کار می برد.

به گفته وی، اين نوع کاربرد تجهيزات نظامی بريتانيايی توسط اسرائيل با قوانين بريتانيا در زمينه صدور اسلحه تعارض دارد.

قوانين بريتانيا فروش تجهيزات نظامی به کشورهای خارجی را در مواردی که احتمال استفاده از آنها در سرکوب داخلی يا نقض حقوق بشر وجود داشته باشد ممنوع کرده است.

در دادخواست آقای حسن آمده است که ارتش اسرائيل تجهيزات خريداری شده از بريتانيا را برای تخريب مزرعه او در کرانه باختری رود اردن به کار برده است.

به گفته اين مرد فلسطينی، نيروهای اسرائيلی پس از مصادره اين مزرعه، با بولدوزر آن را صاف کردند تا بخشی از حصار امنيتی مورد نظر خود را در آن احداث کنند.

دولت اسرائيل ساخت حصار امنيتی را برای جلوگيری از راهيابی کسانی که تروريست های فلسطينی می خواند ضروری دانسته است.

در مقابل، فلسطينيان ساخت اين حصار را اقدامی سرکوبگرانه و هدف آن را غصب اراضی اشغالی و احداث شهرک های يهودی نشين در اين اراضی می دانند.

دادگاه بين المللی در لاهه ساخت حصارهای امنيتی در سرزمين هايی را که اسرائيل در جريان جنگ سال ۱۹۶۷ با اعراب به اشغال درآورده مغاير قوانين بين المللی ناظر بر تسلط بر سرزمين های اشغالی در جنگ دانسته است.

به گفته منابع آگاه، ارزش صادرات نظامی بريتانيا در خلال پنج سال منتهی به سال ۲۰۰۶ به حدود پنجاه و چهار ميليارد دلار رسيد.

براساس ارقام انتشار يافته وزارت تجارت بريتانيا، اين کشور در سال ۲۰۰۶ تجهيزات نظامی به ارزش حدود پنجاه ميليون دلار به اسرائيل صادر کرد اما مقامات بريتانيايی تاکيد داشته اند که صادرات تجهيزات نظامی به کشورهای طرف قرارداد و نحوه به کارگيری آنها را زير نظر دارند.

از نظر ارزش صادرات نظامی، بريتانيا پس از آمريکا، روسيه، آلمان و فرانسه در رده پنجم در جهان قرار دارد.