 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب با اشاره به جلسه‌ي اخير كميته‌ي سياسي اين سازمان خاطرنشان كرد كه چگونگي برگزاري كنگره‌ي سازمان در نيمه‌ي دوم ارديبهشت، انتخابات و وضعيت نامزدها به خصوص نامزد جبهه‌ي مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و انجام فعاليت‌هاي تبليغي براي ايشان در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت.
محسن آرمين در گفت‌وگو با ايسنا، همچنين اشاره به بخشي از اظهارات جنتي در نماز جمعه‌ي هفته‌ي گذشته‌ي تهران، طرح چنين مطالبي - كه آنها را تفرقه انگيز دانست - را از موضوعات ديگر مورد بررسي در جلسه‌ي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي برشمرد و گفت: ايشان ضمن تهديد مخالفان سياسي و فكري خود، آنها را منافق خواند و از صدور حكم اعدام عليه برخي خبر داد. ايشان همچنين برخورد مسلحانه عليه مخالفان سياسي و فكري خود را امري مشروع و معقول دانست كه بنا به برخي مصالح، اجراي آن به آينده موكول شده است.
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، در ادامه گفت: آقاي جنتي در سخنان اخير خود، بر خلاف تمامي مسوولان كشور كه مشاركت گسترده‌ي مردم در انتخابات را مهمترين اصل مي دانند تاكيد كردند كه نتيجه‌ي انتخابات، اهميت دارد و تلويحا به چشم‌پوشي از مشاركت گسترده‌ي مردم به خاطر نتيجه‌ي انتخابات اشاره نمود. اين در حالي است كه تنها يك ماه به ثبت نام كانديداها مانده و هيات‌هاي اجرايي و نظارتي هنوز انتخاب نشده‌اند ولي ايشان از احتمال بالاي رد صلاحيت برخي كانديداها كه به نظر ايشان به مسايل قومي دامن مي‌زنند سخن گفته‌اند.
وي در همين راستا افزود: با توجه به اعلام بي‌اطلاعي مسوولان دستگاه قضايي از صدور احكام اعدام عليه برخي فعالان سياسي كه در اظهارات خطيب جمعه منافق خوانده شده‌اند؛ آيا مي‌توان گفت كه همانند نهادهاي اطلاعاتي موازي، ظاهرا نهاد قضا و دادگاه‌هاي موازي و پنهاني وجود دارند كه به محاكمه‌ي غيابي و صدور احكام اعدام مي‌پردازند كه احكامشان هم به صورت مخفي و پنهان اجرا مي‌شود؟ و اين كه احتمالا نهاد قضايي موازي و دادگاه‌هاي پنهان بر اساس سياست عمل مي‌كنند نه قانون و مباني حقوقي و قانوني اعلام شده و رسمي؟
به عقيده‌ي آرمين اين اظهارات، سوژه‌ي بسيار خوبي براي محافل حقوق بشر و مراجع بين‌المللي درست مي‌كند و گام برداشتن آشكارا و آگاهانه بر خلاف مصالح ملي به نظر مي رسد، اگر اين سخنان اشتباه باشد، آشكارا خلاف واقع گفته شده است. ضمن آن كه آقاي جنتي فقيه هستند و چون سال‌ها در شوراي نگهبان عضويت داشته‌اند، با مفاهيم و اصطلاحات قانوني و حقوقي آشنايي دارند، وقتي سخن از برخورد مسلحانه با مخالفان مي‌برند، قطعا فرق آن را با محاكمه و صدور احكام قانوني به خوبي مي‌دانند، لذا آيا استنباط نمي‌شود كه در اين اظهارات آشكارا هرج و مرج وناامني و به كار بردن سلاح عليه مخالفان امري جايز شمرده شده است؟
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ادامه داد: آقاي جنتي در مقام خطيب جمعه نسبت به مواضع اصلاح‌طلبان و كانديداي آنها مبني بر ضرورت توجه و تامين مطالبات اقليت‌هاي قومي و مذهبي در چارچوب قانون اساسي هشدار داده و آنها را متهم به دامن زدن به واگرايي ملي و بحران‌آفريني در كشور كرده‌اند. در نماز جمعه اخير نيز اين اتهامات را تكرار كرده‌اند. تاكيد و تكرار اين اظهارات همزمان با ناآرامي‌هاي اهواز به نظر ما معني‌دار است.
اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي معتقد است كه واقعا اگر قرار بود ضد انقلاب ثابت كند در جمهوري اسلامي، احكام اعدام مخفيانه صادر مي شود و اثبات كند اعدام مخالفان در ايران بنا بر برخي مصالح موقتا متوقف شده و در آينده احتمالا اجرا مي‌شود و اگر قرار بود چنين بنماياند كه جمهوري اسلامي هيچ اعتقادي به حقوق و آزادي‌هاي قانوني و بديهي شهروندان ايراني ندارد، و مخالف سياسي در اين نظام حق حيات ندارد، بهتر از اين اظهارات چه مدركي مي توانستند به دست بياورند؟
وي افزود: ما به جاي گوينده‌ي اين سخنان از مردم شريف عذر مي خواهيم و مي‌گوييم اين صحبت‌ها را جدي نگيرند و با اطمينان از تاييد صلاحيت نامزدهاي خويش به انتخابات رياست جمهوري دوره‌ي نهم اميدوار باشند و بدانند كه هنوز در اين نظام علي‌رغم تلاش برخي افراد و همفكرانشان، مي‌توانند به تحقق اراده‌ي خويش از طريق شركت در انتخابات و موثر بودن راي خويش در اداره‌ي كشور اميدوار باشند.
