یکشنبه 28 فروردین 1384

بيانيه جبهه مشاركت: اظهارات جنتي در صورت صحت مصداق تشويش اذهان عمومي است، ايلنا

سخنان آيت‌‏الله جنتي و امثال آن، تضعيف كننده "همبستگي ملي" است

تهران- خبرگزاري كار ايران

جبهه مشاركت ايران اسلامي نسبت به سخنان دبير شوراي نگهبان در خطبه‌‏هاي نمازجمعه اين هفته تهران واكنش نشان داد.

به گزارش" ايلنا" در اين بيانيه كه خطاب به آيت‌‏الله هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضايي نگاشته شده، امده است:
آيت‌‏الله جناب آقاي هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه!
با سلام
مستحضر هستيد كه آيت‌‏الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان در خطبه‌‏هاي نماز جمعه اخير تهران بياناتي داشت كه از آنجا كه متعرض حقوق عمومي است، نمي‌‏توان به راحتي از كنار آن گذشت. به طور خاص به اين بخش از اظهارات وي توجه فرماييد: امروز نيز افراد منافق صفت وجود دارند كه حركات نفاق‌‏انگيزي مي‌‏كنند و نقشه براندازي نظام را مي‌‏كشند, بسياري از آنها از نظر قضايي يك پرونده كامل دارند كه اگر مشكلي نباشد و پرونده‌‏هاي آنان به دادگاه بيايد، هيچ وكيلي نمي‌‏تواند از آنها دفاع كند و هر قاضي‌‏اي كه باشد حكم به اعدام مي‌‏دهد. حتي حكم برخي از آنها صادر و در تجديد نظر نيز تاييد شده ولي اين حكم به اين دليل (مصلحت‌‏انديشي) باقي مانده است. ممكن است عده‌‏اي در اين راستا حتي دستگاه قضايي را به سهل‌‏انگاري و بي‌‏تفاوتي متهم كنند، در حالي كه مصلحت در اين كار مدنظر است ... آنجا كه خطري نظام را تهديد مي‌‏كند و چاره‌‏اي جز برخورد مسلحانه وجود ندارد، اين كار صورت مي‌‏گيرد.
با شنيدن اين سخنان از تريبون نماز جمعه اولين سئوالي كه به ذهن متبادر مي‌‏شود، اين است كه اساساً جنتي از چه موضع و جايگاهي پيش از محاكمه تعدادي شهروند, حكم به اعدام آنها مي‌‏دهد و هم "مصلحت سنجي" مي‌‏كند و فعلاً به توقف كشتار توصيه مي‌‏كند و هم در صورت وقوع شرايطي (البته مبهم و نامعلوم) تهديد به برخورد مسلحانه مي‌‏كند؟
همان طور كه ملاحظه مي‌‏فرماييد، جنتي به گونه‌‏اي سخن رانده كه وي از برخي روندهاي قضايي (پنهان و آشكار) و برخي پرونده‌‏ها و يا بهتر بگوييم پرونده‌‏سازي‌‏ها با خبر است. سئوال اين است كه اطلاع ايشان از چه بابي است؟ آيا او مسووليت پنهاني در دستگاه قضايي دارد؟ آيا آنگونه كه در سال‌‏هاي گذشته شاهد بوده‌‏ايم، اين اظهارات پرتويي از نوعي موازي‌‏سازي و "دولت در دولت" يا دولت پنهان است؟ و آيا دستگاه قضايي موازي هم پيدا كرده‌‏ايم؟
سخنان جنتي از آنجا كه با نفوس انسان‌‏ها مرتبط است و ظاهراً خارج از ساز و كارهاي جاري قانوني مطرح مي‌‏شود، نمي‌‏توان به راحتي از كنار آنها گذشت، گو آنكه تجربه‌‏هاي تلخ سال‌‏هاي گذشته در زمينه قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي و يا قتل خبرنگار در ايران، در اذهان عمومي همچنان زنده است و پاسخ لازم و مكفي به آنها داده نشده است.
با وجودي كه تجربه‌‏هاي قبل نشان مي‌‏دهد كه برخي سخنان و مواضع جنتي اگرچه متعرض حقوق برخي ولي خالي از پشتوانه‌‏هاي مستند و مستدل مطرح شده و نهايتاً معلوم گرديده كه مثلاً در راه نمازجمعه ايشان تحت تاثير يك تماس تلفني يا سخنان يك نفر به تحريك احساسات رسيده است ولي مسلماً جنابعالي به عنوان مسوول دستگاه قضايي نمي‌‏توانيد بنا به ملاحظات و يا اطلاع از خصوصيات شخصي جنتي به چيزي كه تضعيف كننده سيستم قضايي كشور و روند قانوني است، رضايت دهيد و خاموش بمانيد. سئوالات روشني كه پس از اظهارات جنتي هر توجيهي مطرح گرديده و نياز به توضيح توسط دستگاه قضايي دارد، به شرح زير است:
1) افرادي كه احكام اعدام براي آنها صادر شده و در تجديد نظر نيز تاييد گرديده، چه كساني هستند؟ آيا اصولاً صدور اين احكام بدون دادرسي صورت گرفته است؟ آيا خود آنها در جريان دادگاه برگزار شده قرار دارند؟ آيا دادگاه آنها علني بوده يا غيرعلني؟ آيا تشريفات ديگر قانوني در مورد آنها يعني صدور كيفرخواست, حق داشتن وكيل و دادگاه صالح رعايت شده است؟ قضاتي كه جنتي مي‌‏شناسند كه حاضرند به اين راحتي كه ايشان مي‌‏گويند، حكم اعدام بدهند چه كساني هستند؟ جنتي چگونه از پرونده‌‏ها و حكم آنها پيش از مرحله دادرسي باخبر است؟ آيا ارتباط خاصي بين جنتي و بخشي از دستگاه قضايي وجود دارد؟
2) مصلحتي كه مانع از اجراي احكام گرديده كدام است؟ و چه مرجعي اين مصلحت را تعيين مي‌‏كند؟ و اصولاً منع اجراي اعدام‌‏ها به دليل مصلحت, چگونه و در چه زماني برداشته مي‌‏شود؟
3) به تجربه ثابت شده كه واژه‌‏هايي نظير منافق جديد, خاستگاه علمي و حقوقي و حتي عرفي ندارد بلكه اصطلاحي است كه امثال جنتي و برخي افراطيون محافظه‌‏كار در طول سال‌‏هاي گذشته آن را عليه رقباي سياسي خود به كار برده‌‏اند, سئوال مشخص اين است كه آيا افرادي در قدرت، در اين نظام حق دارند با تمسك به اصطلاحاتي كه بار حقوقي فقهي و شرعي نيز بر آن سوار مي‌‏كند. با تهديد اعمال شديدترين خشونت‌‏ها عرصه سياست را براي يكه‌‏تازي‌‏هاي خود بي‌‏رقيب سازند و عملاً سكوت گورستاني را بر فضاي كشور حاكم گردانند؟
4) سئوالات فوق دو وجه دارد: يا سخنان جنتي همگي درست است كه در اين صورت بايد فاتحه دستگاه قضايي را خواند كه جز تاسف بر نمي‌‏انگيزاند و البته ما چنين نمي‌‏انديشيم و آنها را فاقد پشتوانه و استناد مي‌‏بينيم و يا اينكه سخنان او نادرست است كه در اين صورت بدون هيچ ترديدي مصداق تشويش اذهان عمومي است. آيا اراده‌‏اي در دستگاه قضايي وجود دارد كه كيفرخواستي عليه اين سخنان تضعيف كننده نظام و دستگاه قضايي كه فاقد صحت و معيار است، صادر كند؟يا اين كه اينگونه اتهامات تنها گريبان چند دانشجو و خبرنگار بي‌‏دفاع را مي‌‏تواند بگيرد؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

5) اگر جنتي تنها خطيب نمازجمعه بود و اين چنين بدون مهار سخن مي‌‏گفت, تاسف بر مي‌‏انگيخت ولي كمتر از اين كه ايشان امروز بر صدر دستگاهي قرار دارد كه لازمه‌‏اش دقت فوق‌‏العاده‌‏ در تشخيص و رعايت عدالت است. در انتخابات مجلس هفتم برخي استنادات بي‌‏پايه و اساس و مجعول, معيار ردصلاحيت بسياري از پاك‌‏ترين و صالح‌‏ترين و ارزشمندترين و كارآمدترين چهره‌‏هاي اين كشور گرديد و امروز نيز ملاحظه مي‌‏شود چگونه واژه "عدالت" در رهگذر منافع سياسي و جناحي به اوج مظلوميت مي رسد, در اين ميان دستگاه قضايي وظيفه دارد از حقوق عمومي دفاع كند, ما همچنان به عنوان يك حزب سياسي نسبت به مخاطرات ناشي از بي‌‏توجهي به حقوق عمومي هشدار مي‌‏دهيم و آن را بزرگترين عامل در فاصله‌‏گيري افكار عمومي و شهروندان ارزيابي مي‌‏كنيم.
ترديدي نمي‌‏توان داشت كه در شرابط بين‌‏المللي فعلي كه ايران در تمركز نگاه‌‏هاي جهاني قرار گرفته و تهديدات مخالفان در اوج خود قرار دارد، هيچ چيزي به اندازه سخنان جنتي و امثال آن تضعيف كننده "همبستگي ملي" و هموار كننده راه براي فشارهاي بيشتر به ايران نيست.
طنز تلخ روزگار اين است كه فردي كه خود به دستگاه‌‏ها توصيه مي‌‏كند زمينه‌‏هاي افزايش "مشاركت عمومي‌" را فراهم آورند. سخنان و رفتار و عملكردش در جهت عكس قرار دارد.
جبهه مشاركت ايران اسلامي مصرانه از دستگاه قضايي مي‌‏خواهد كه پاسخ روشني در قبال اظهارات جنتي داشته باشد و در همين جا ضمن اعتراض شديد نسبت به اينگونه اظهارات تنش آفرين و مخل امنيت و حقوق شهروندان، هشدار مي‌‏دهد و اميدوار است كه مسوولان عالي رتبه نظام نيز با در نظر گرفتن اهميت فوق‌‏العاده‌ انتخابات آتي رياست جمهوري در قوام و پايداري نظام، عملاً زمينه‌‏هاي تحقق مشاركت عمومي و همبستگي ملي را فراهم و موانع آن را رفع نمايند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21183

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه جبهه مشاركت: اظهارات جنتي در صورت صحت مصداق تشويش اذهان عمومي است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016