 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بعد از گذشت نزديك به يك ماه از انتشار خبر تدوين لايحه ۱۵۵ ماده اى «قانون وكالت» توسط قوه قضائيه، اعتراضات وكلا و حقوقدانان نسبت به اين لايحه كماكان به قوت خود باقى است.
در اين مدت لايحه اى كه ممهور به «مهر محرمانه» است، در ميان وكلا و حقوقدانان دست به دست مى گردد و نگرانى آنان را از بابت خدشه دار شدن استقلال وكيل و كانون هاى وكلا افزون كرده و به همين دليل هم اعضاى كانون هاى وكلاى دادگسترى را بر آن داشته است تا با كارشناسان دستگاه قضايى از در مذاكره برآيند. در واقع پس از اعتراضات وكلا كميسيونى ويژه در قوه قضائيه تشكيل شد و با دعوت برخى از اعضاى هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز بررسى لايحه «قانون وكالت» آغاز شد.
علاوه بر اين كانون وكلا نيز خود دست به كار تشكيل كميسيونى در اين باره شد، اما به نظر مى رسد كه جلسات آنان چندان نتيجه اى براى حفاظت از استقلال وكلا و فراتر از آن حق دفاع از مردم نداشته است.
«بهمن كشاورز» نخستين فردى بود كه در اين باره واكنش نشان داد و با اين استنباط كه «كارى عبث انجام مى داديم»، از كميسيون تدوين قوانين كانون وكلاى دادگسترى مركز استعفا داد.
• دادگاه تجديدنظر مرجع رسيدگى به تصميمات كانون ها
اين وكيل دادگسترى درباره مفاد اين لايحه ۱۵۵ ماده اى مى گويد: «در جاى جاى آن به ويژه در جايى كه ورود به حرفه يا ارتقاى رتبه وكيل مطرح است، دخالت دولت و حكومت و اشكال مختلف آن به طور پررنگ به چشم مى خورد. يعنى در مواردى وزارت علوم يا قوه قضائيه مى توانند بر سرنوشت كانون هاى وكلا و وكيل ها اثرگذار باشند.»
«بهمن كشاورز» تصريح كرد: «دخالت دادستان كل كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، اساتيد دانشكده حقوق بدون اينكه لزوماً وكيل باشند، سازمان مديريت، ديوان محاسبات و امثال اينها در امور مربوط به وكلا و كانون هاى مربوط به آنها در معارضه است.»
به گفته «بهمن كشاورز» براساس لايحه فوق دادگاه تجديدنظر استان نيز به عنوان مرجع نهايى رسيدگى به تصميمات كانون هاى وكلا هستند: «در كانون هاى مستقر در استان ها، رابطه وكلا و دادگاه هاى تجديدنظر به نوعى است كه چنين مرجعيتى را نمى توان براى اين دادگاه ها كه البته در جاى خود كارآمد و محترم هستند، قائل شد.»
او مى گويد: «نكته ديگر اينكه دخالت دادستان عمومى در امور تخصصى و ماهيتى وكلا قابل قبول نيست، حال آنكه در پيش نويس چنين مواردى پيش بينى شده است.»
بهمن كشاورز در ادامه سخنانش درباره لايحه «قانون وكالت» به موضوعى صنفى نيز اشاره مى كند: «پديده ديگرى كه در اين پيش نويس قابل ملاحظه است، طبقه بندى وكلا است بدون آنكه به حقوق وكلايى كه فعلاً به كار اشتغال دارند، توجه شده باشد مثلاً افرادى كه حداقل پانزده سال سابقه وكالت يا قضاوت با مدرك كارشناسى ارشد يا بالاتر را دارند وكيل ممتاز شناخته مى شوند (يعنى وكيلى كه حق وكالت در ديوان كشور را دارد). تعداد وكلايى كه مشمول اين ضابطه خواهند شد، نسبت به كل وكلا بسيار قليل است.»
• پيشينه كانون هاى وكلا
براساس توضيحات رئيس اسبق كانون وكلاى دادگسترى مركز به نظر مى رسد كه در صورت ارائه اين لايحه به مجلس و تصويب آن در صحن علنى، كانون هاى وكلاى دادگسترى دستخوش تغييرات ساختارى فراوانى خواهد شد.
۵۲ سال پيش يعنى در سال ،۱۳۳۱ لايحه استقلال كانون وكلا به امضاى دكتر مصدق نخست وزير وقت رسيد و بعد از كودتاى ۲۸ مرداد و سقوط حكومت ملى نيز به وسيله مجلس شوراى ملى در سال ۱۳۳۳ دوباره تاييد شد. از آن زمان اين قانون طى سال هاى متمادى اجرا شد. هر چند كه در اين مدت نواقص و اشكالات آن از سوى جامعه وكلا مشخص شد اما تصويب قانون «كيفيت اخذ پروانه وكالت» در سال ۷۶ قسمت هاى مهمى از اين قانون قديمى و تجربه شده را مخدوش كرد و ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه نيز كه به قوه قضائيه مجوز صدور پروانه وكالت را ارائه كرد، اين قضيه را تشديد كرد. حتى صدور بخشنامه «حفظ حقوق شهروندى» كه از سوى مجلس ششم نيز به صورت قانون درآمد، نتوانست انتقادات جامعه وكلا و حقوقدانان را نسبت به تغييرات اين حوزه كاهش دهد و در نهايت در شرايطى كه محافل حقوقى هنوز از مصوبه مجلس در برنامه سوم توسعه آزرده بودند، پيش نويس «قانون وكالت» در قوه قضائيه تهيه شد.
• صدور پروانه وكالت از سوى قوه قضائيه
شيرين عبادى در اين باره مى گويد: «لايحه اى كه پيش نويس آن از سوى قوه قضائيه تنظيم شده است، استقلال قانون وكلا را به مخاطره مى اندازد. چون اگر انتخاب كارآموز وكالت، آموزش آنان و همچنين تعقيب انتظامى وكلا و ساير امور بنيادين در اداره كانون وكلا برعهده هيات منتخب قوه قضائيه باشد و فقط وظيفه كانون وكلا منحصر به اخذ حق عضويت باشد، ديگر استقلال وكالت معنا و مفهوم خود را از دست مى دهد و امكان دسترسى مردم به دادرسى عادلانه نيز كه جزء حقوق بنيادين بشر است از دست خواهد رفت.»
برنده جايزه صلح نوبل از بين رفتن استقلال وكيل را منجر به عدم دسترسى شهروندان به دادرسى عادلانه ارزيابى مى كند: «زيرا وكيلى كه پروانه وكالت خود را از قوه قضائيه دريافت مى كند و به صحت و سقم اعمال او در قوه قضائيه و طبق ديدگاه هاى اين قوه رسيدگى شود، ديگر نمى توان انتظار داشت كه وكلا بتوانند با استقبال راى در قبال تخلفات اجتماعى دادگاه ها بايستند. طبيعى است كه هر نوع تقابلى باعث سلب پروانه وكالت وكيل خواهد شد. اين امر خصوصاً در دعاوى سياسى صددرصد به زيان موكلان خواهد بود و مغاير با حقوق شهروندى است.»
او از اين سخنان نتيجه گيرى مى كند كه پيش نويس كانون وكالت مغاير با موازين حقوق بشر است و مى گويد: «اميدوارم رياست محترم قوه قضائيه از تقديم لايحه به مجلس شوراى اسلامى صرف نظر كرده و به اين ترتيب به استقلال كانون هاى وكلا كمك شود.»
• يك پيشنهاد
«بهمن كشاورز» اما فراتر از اظهار اميدوارى يك پيشنهاد نيز ارائه مى كند: «اگر دلمشغول نواقص و اشكالات قوانين فعلى و محاكم وكالت هستيم، گمان مى كنم كه كانون هاى وكلا و وكلاى دادگسترى براى اين نواقص و ارائه راهكار هاى اصلاحى احق و اولا باشند. به اين ترتيب پيشنهاد من اين است كه كانون هاى وكلا با تشكيل كميسيون هاى تخصصى و با مبنا قرار دادن قوانين فعلى قوانين موجود را براساس تجربياتى كه ظرف سه سال اجراى آنها به دست آمده، اصلاح كنند و همچنين مواد بسيار مهمى را كه در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت وجود دارد و مغاير استقلال كانون ها است تغيير دهند و اصلاح كنند. متنى كه به اين ترتيب اجرايى خواهد شد، مشخصاً حاصل كار كانون هاى وكلا خواهد بود و بنابراين هر تغييرى كه در مراحل مختلف تدوين و تقيين در آن داده مى شود، مشخص خواهد بود و مورد قبول كانون هاى وكلا است و آيندگان، وكلا و كانون هايشان را به اين كه در تخديش استقلال كانون هاى وكلا و بالطبع آن حق دفاع مردم نقش داشته اند متهم نخواهند كرد گمان مى كنم كه قانونگذاران نيز با توجه به اين امر بايد با احتياط حركت كنند.»
با اين حال پيش نويس لايحه «قانون وكالت» هنوز در قوه قضائيه در دست بررسى نهايى است و زمان براى دفاع وكلا و كانون هايشان از استقلال اين قشر باقى است. بايد ديد كه آيندگان درباره وكلاى اين دوره چه قضاوتى خواهند داشت.
