آموزش نیروهای امنیتی لیبی توسط پلیس آلمان: عملی رایج اما غیرقابل ‌قبول، دویچه وله

گویا پلیس آلمان و همچنین یکی از سربازان ارتش آلمان، ماموران امنیتی در لیبی را از طریق یک شرکت خصوصی خدمات امنیتی آموزش داده‌اند. گفته می‌شود، پلیس، ارتش و نیز سازمان‌های امنیتی از این مسئله بی‌اطلاع بوده‌اند.

تفسیری از پتر فیلپ:

خشم از اقدام خصوصی کارشناسان امنیتی آلمانی در آموزش‌دهی همکاران لیبیایی خود، ابعاد و منظرهای گوناگونی دارد. این اقدامات، شرایط تحمل‌ناپذیر و نیز ناهمخوانی میان ادعاهای اخلاقی سیاست و کردار روزمره را بازتاب می‌دهد؛ ناهمخوانی‌یی که البته تشخیص داده شده، اما همواره به فراموشی سپرده شده است. به همین شکل، سال‌هاست که سرویس‌های امنیتی آلمانی، با حتا رژیم‌های غیردمکراتیک، غیرآزاد و تمامیت‌گرا در خاورمیانه و شمال آفریقا رابطه داشته و دارند، در حالی که عرصه سیاست همواره این دولت‌ها را رسما مورد انتقاد قرار داده و به این رژیم‌ها تذکر داده شده که وضعیت‌شان را بهبود بخشند.

نخست تلاش برای سازماندهی همکاری عملی در سطح خصوصی ­ نوعی «بلک‌واتر» آلمانی ­ غافلگیرکننده بود و این واکنش را برانگیخت که از مدتها پیش در چه جاهایی می‌بایستی هشیاری نشان داده می‌شد. چه می‌شد اگر پلیس، وابستگان به واحدهای امنیتی و دیگر کارشناسان امنیتی، با گذاشتن دوره‌‌های آموزشی در کشورهایی مثل لیبی، شروع می‌کردند به کسب درآمدهای جانبی؟ تنها یک نکته: آیا گذاشتن این دوره‌ها در صورتی بهترند که رسما در عرصه سیاست پذیرفته شوند؟

تازه این پس از ۱۱ سپتامبر نبود که مقامات رسمی ضرورت ویژه‌ی همکاری با سازمان‌های امنیتی و از جمله سازمان‌های امنیتی اینگونه کشورهای عربی را دریافتند؛ کشورهایی که بخصوص به دلیل ادعاهای بشردوستانه یا قانونمداری‌شان نیست که معروف‌اند. سازمان اطلاعات آلمان، در عراق دوران صدام حسین یکی از بزرگترین شعبه‌ها را در منطقه داشت. با سازمان‌های امنیت الجزایر، تونس و مصر همکاری صورت می‌گرفت و همچنین در لبنان و سوریه روی «کمک‌های دولتی» حساب می‌شد، گرچه بر همگان روشن بود که چنین چیزی غالبا روال قانونی را طی نمی‌کند. اما موضوع «مبارزه با تروریسم» نیز در اینجا اصول اخلاق سیاسی را تحت شعاع خود قرار داد.

البته طبیعی‌ست که آدم نمی‌تواند همواره انتخاب کند که در این جریان‌ها با چه کسی طرف است. و برای گریز از زیان‌های شخصی یا کاهش میزان خطر علیه خود، گاهی آدم نشنیده می‌‌گیرد و یا روی بر می‌گرداند و در موارد مشکوک هم اصلا نمی‌خواهد بداند که در جریان بازجویی در یک کشور عربی، تحت چه شرایطی اعتراف‌گیری شده است. البته جهانی بدون این مسایل، جهانی که در آن شفافیت و صراحت قاعده باشند، بی‌شک بهتر می‌بود.

برای آنکه بتوان دست‌کم اندکی به این ایده‌آل نزدیک شد، کافی نیست که به روشنگری در مورد رسوایی دوره‌های آموزشی خصوصی برای سازمان‌های امنیتی لیبی بپردازیم. بایستی نتیجه‌گیری هم کرد که نخست چنین چیزی دیگر تکرار نشود و دوم اینکه ادارات رسمی ­ و وزارتخانه‌ها و سازمان اطلاعات آلمان ­ دیگر نتوانند خود را پشت «ما نمی‌دانستیم» پنهان کنند. حتا اگر این ادعا حقیقت داشته باشد، آنها می‌توانسته‌اند بدانند و در آن صورت ‌می‌بایستی علیه آن اقدام می‌کردند.