جنگ قدرت در ترکيه، صدای آلمان

خبر شکايت از حزب حاکم ترکيه، به جرم "فعاليت‌های ضدسکولار" بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است. نگرانی‌ها از اين بابت است که جنگ قدرت، علاوه بر پيامدهای ضد دموکراتيک، شرايط سياسی و اقتصادی ترکيه را هم دچار بحران کند.

ماجرا با پخش اخباری درباره‌ی درخواست انحلال حزب "عدالت و توسعه" در ترکيه آغاز شد. حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ۳۳۰ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکيه را در اختيار دارد و رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير ترکيه، از چهره‌های برجسته‌ی آن به‌شمار می‌رود. اين حزب متهم به تلاش برای پايه‌گذاری حکومت مذهبی در ترکيه است.

عبدالرحمان يالچين‌کيا، دادستان ارشد "کماليست" در ترکيه، دادخواستی را به دادگاه قانون اساسی اين کشور ارائه کرده که در آن ممنوعيت فعاليت حزب حاکم ترکيه خواسته شده است. هر يازده قاضی دادگاه قانون اساسی ترکيه، بررسی اين دادخواست را پذيرفته‌اند.

بر اساس اين دادخواست بايد حزب عدالت و توسعه منحل شود و فعاليت‌های حزبی و سياسی بسياری از سران آن، از جمله اردوغان، به حالت تعليق درآيد. ۷ تن از قضات دادگاه قانون اساسی حتی خواستار ممنوعيت فعاليت سياسی عبدالله گل، رئيس‌جمهور اين کشور شده‌اند. اقدامی که اردوغان آن‌را "کودتای قضايی" ناميده است.

يالچين‌کيا نقل قول‌ها و سخنرانی‌هايی از اردوغان جمع‌آوری کرده است که با استناد به آنها، فعاليت‌های حزب حاکم را ضدسکولار می‌خواند. وی اما در اظهارات خود به‌طور غيرمستقيم به اين مطلب اشاره کرده است که دليل اصلی ارائه‌ی اين دادخواست، تصويب لايحه‌ی لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاه‌های ترکيه است.

لايحه‌ی لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاه‌های اين کشور را دولت اسلامگرای اردوغان به مجلس ارائه کرد. اين لايحه در فوريه‌ی ۲۰۰۸ با رأی مثبت اکثريت نمايندگان مجلس به تصويب رسيد.

اختلاف نه ميان افراد، بلکه ميان ايدئولوژی‌ها

کارشناسان بر اين عقيده‌اند که اختلاف کنونی در واقع اختلاف دو ايدئولوژی در ترکيه است. ايدئولوژی سکولار، برگرفته از تفکرات بنيانگذار ترکيه‌ی نوين، مصطفی کمال آتاتورک، و محافظه‌کاران اسلامگرا در قالب حزب عدالت و توسعه، به رهبری رجب طيب اردوغان و عبدالله گل.

زمانی که در انتخابات پر سروصدای رياست‌جمهوری سال ۲۰۰۷ ، گل بر «احمد نجدت سزر» (دهمين رئيس‌جمهور ترکيه) پيروز شد، مخالفان سکولار حزب عدالت و توسعه، هشدار دادند که ترکيه به‌سوی اسلامی شدن پيش می‌رود؛ هرچند که گل اعلام کرد که به آرمان‌های سکولار ترکيه وفادار خواهد ماند.

اما امروز نظام قضايی اين کشور که در اختيار کماليست‌هاست، به جنگ علنی با دولت برخاسته است. دادگاهی که هفت تن از قضات آن را سزر به اين مقام منصوب کرده بود، اينک موجوديت دولت محافظه‌کار اسلامگرا را نشانه رفته است.

انتقاد اتحاديه‌ی اروپا

ممنوعيت فعاليت احزاب، از اختيارات دادگاه قانون اساسی ترکيه است. اين دادگاه پيش‌تر هم در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۱ دو حزب "فضيلت" و "رفاه" را منحل کرد. از نظر اتحاديه‌ی اروپا، انحلال يک حزب، خلاف موازين دموکراسی است، مگر آنکه آن حزب برای پيشبرد اهداف خود متوسل به زور شود يا تبليغ به خشونت کند. در مورد حزب عدالت و توسعه دست‌کم چنين اتهاماتی وارد نيست.

اروپا اختيار دادگاه قانون اساسی در انحلال يک حزب را ضعف قانون اساسی ترکيه می‌داند و اين کشور را به اصلاح قانون اساسی خود فرا می‌خواند. بنابراين اگر کماليست‌ها در اين نبرد پيروز شوند، رشته‌های سياسی ترکيه برای ورود به اتحاديه‌ی اروپا پنبه خواهد شد.

ناآرامی‌های سياسی چند روز اخير، هم‌چنين تأثير منفی خود را بر بازار سرمايه‌ی اين کشور گذاشته است. ارزش واحد پول ترکيه نيز که مدت‌ها ثابت و بی‌نوسان بود، در پی ناآرامی‌های اخير کاهش يافته است.