انتخابات ميان دوره ای و آرايش سياسی در لبنان، علی صمد

انتخابات اخير در لبنان نشانگر اين است که دولت کنونی در لبنان برای حل بحران می بايست با ميشل اعون به توافق برسد. اگر چنين توافقی حاصل نشود اين خطرجدی است که در مقطع انتخابات رياست جمهوری موسسات و ساختارهای دولتی با موانع اساسی مواجه شوند. ضرورت دارد که هر چه سريعتر نيروهای سياسی، اجتماعی و مذهبی در لبنان برای انتخاب يک کانديدای مشترک به گفتگو و مذاکره برای بدست آوردن يک توافقنامه مشترک، اقدام کنند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در روز يکشنبه ۵ اوت ۲۰۰۷، هزاران شهروند لبنانی در يک انتخابات ميان دوره ای برای انتخاب دو نماينده برای پارلمان لبنان در دو استان بيروت و المتن شمالی به پای صندوق های رای رفتند. انتخابات زير تدابير شديد امنيتی برگزار شد. بنا به گفته وزير کشور لبنان در بيروت هزار و در المتن سه هزار نفر از نيروهای پليس و ارتش به کار گرفته شدند تا بلکه از اين طريق امنيت انتخابات را فراهم سازند. زيرا در استان المتن، کارزار انتخاباتی ميان گرايش های مسيحی همراه با خشونت شده بود. در اين انتخابات جانشينان "وليد عيدئ" و"پی ير جمايل" دو نماينده ضد سوريه اين کشور که چندی قبل در دو سو قصد کشته شده بودند، انتخاب شدند. در واقع انتخابات اخير نوعی آزمون برای دولت فواد سينيوره برای انتخابات رياست جمهوری آينده که قرار است در چند هفته آينده در لبنان برگزار شود، محسوب می شود. در استان بيروت از دارندگان حق رای تنها ۱۸.۹ درصد و در المتن شمالی ۴۶.۵ درصد در انتخابات شرکت کردند.

استقلال لبنان از نگاه تاريخ
لبنان کشوری کوهستانی درغرب آسيا است. اين کشور در واقع عضوی از امپراتوری بزرگ عثمانی بوده که بعد از فروپاشی به عنوان بخشی از سوريه در آمد. در ۱۶ ماه مه ۱۹۱۶، بر طبق قرار داد سالکی - پيکو بين دو کشور فرانسه و انگليس توافقنامه ای به امضا رسيد که در آن مناطق عربی که در خاورميانه در تصرف عثمانی بود ميان دو کشور استعماری وقت تقسيم شود. بنا به اين قرارداد اداره سوريه و لبنان به فرانسه و عراق، اردن و فلسطين به انگليس واگذار شد. لازم به تاکيد است که لبنان دارای يک پيشينه تمدنی کهن است و تمدن فينيقی در همين دوره شکل گرفته است و تمدن هخامنشی بعدها به شدت از اين تمدن تاثير گرفته است. در سال ۱۹۴۳، اين کشور توانست بر اساس يک ميثاق ملی به استقلال برسد و بدين ترتيب از دست دولت استعمارگر فرانسه آزاد شد. جمعيت اين کشور در سال ۲۰۰۶، حدود ۴ ميليون نفر بالغ شده است. مذهب اصلی اهالی اين کشور اسلام و مسيحيت است. شهرهای لبنان نيز مجموعه ای ناهمگن از اقوام و مذاهب مختلف را تشکيل می دهند. به عنوان مثال در شهر صيدا و بيروت اکثريت جمعيت با مسيحی ها است. در طرابلس اکثريت با مسلمانان سنی و در شهر صور و يعلبک اکثريت با مسلمانان شيعه است.

وضعيت گروهای مذهبی در سيستم حکومتی لبنان
لبنان کشوری دمکراتيک با نظام جمهوری و دمکراسی است. وجود تنوع باعث ايجاد فضايی باز در ميان مردم و تشکل های سياسی و مدنی اين کشور شده است. فضای دمکراتيک حاصل از اين تنوع، لبنان را از ساير کشورهای منطقه متمايز کرده است. از نظر جغرافيايی لبنان در محلی قرار گرفته که او را به خاور ميانه و اروپا نزديک می سازد. وجود آزادی و دمکراسی در اين کشور باعث تقويت مراکز علمی، فرهنگی و کلا" جامعه مدنی شده است. به جرات می توان گفت که لبنان به عنوان نماينده ای از فرهنگ ها و تمدن های مختلف می باشد. ۴۲ درصد جمعيت لبنان مسيحی، ۳۳ درصد شيعه و ۲۳ درصد سنی هستند. مسلمانان در مجموع بيش از ۵۵ درصد از جمعيت کشور را تشکيل می دهند. تعداد نمايندگان مسلمان و مسيحی در پارلمان اين کشور برابر است. يعنی در مجلس شورای لبنان مسلمانان و مسيحی ها هر کدام ۶۴ نماينده دارند. نمايندگان مسلمانان شامل ۲۷ شيعه، ۲۷ سنی، ۸ دروزی و ۲ علوی هستند. نمايندگان مسيحی شامل ۳۴ مارونی، ۱۴ ارتدوکس يونانی، ۸ کاتوليک يونانی، ۵ ارتدوکس ارمنی، ۱ کاتوليک ارمنی و ۱ پروتستان ارمنی می باشند. چنانچه مشخص است مارونی ها در ميان مسيحی های لبنان از اکثريت بالايی برخوردار هستند. معمولا" طبق سنتی که در لبنان وجود دارد رئيس جمهور و نهادهای مهم امنيتی و انتظامی در دست مسيحی های مارونی، نخست وزيری و اداره اجتماعی در اختيار مسلمانان سنی و رياست مجلس در اختيار مسلمانان شيعه می باشد. حزب الله لبنان بر اين اعتقاد است که ترکيب جمعيتی در اين کشور عوض شده است و نبايد به سرشماری آمار که متعلق به دوران استقلال لبنان است بسنده کرد. در ضمن شيعيان در ميان مسلمانان از اکثريت برخوردار هستند اما در ارگان ها و ساختارهای دولتی از اختيارات بسيار کمتری نسبت به همتا های مسيحی مارونی و مسلمان سنی خود برخوردار می باشند. حزب الله خواهان حقوق سياسی و اجتماعی بيشتری در عرصه های فوق می باشد. حزب الله و گروهای متحدش بنا به دلايل برشمرده خواهان حضور بيشتر و پررنگتر در دولت فواد سينيوره نخست وزير لبنان هستند. اما نخست وزير و گروهای هوادار او با اين خواسته ها مخالفت کرده اند. برای تحت فشار قرار دادن دولت لبنان، وزرای شيعه در دولت فواد سينيوره استعفای خود را اعلام کردند و بدين طريق از نوامبر سال ۲۰۰۶، لبنان درگير تنش های سياسی نا تمام شده است و بدين طريق اين کشور را با يک بحران وسيع مواجه ساخته است.

انتخابات يکشنبه ۵ اوت
انتخابات مياندوره ای در دو استان بيروت و المتن شمالی برگزار شد. انتخابات در المتن شمالی نسبت به منطقه ديگر از اهميت بيشتری برخوردار است. در استان مذکور "امين جمايل" رئيس جمهور سابق لبنان در بين سال های ۸۸-۱۹۸۲، و پدر"پی ير جمايل" در انتخابات خود را کانديدای نمايندگی مجلس لبنان کرد تا بلکه از اين طريق بتواند وارد مجلس شورای لبنان شود. گفته می شود که در ميان محافل سياسی از آقايان امين جمايل" و "ميشل اعون" به عنوان نامزدهای احتمالی انتخابات رياست جمهوری آتی لبنان که قرار است امسال برگزار شود، ياد می کنند. انتخابات اخير در اصل نشان داد که در ميان مسيحيان دو دستگی شديدی بوجود آمده است. بخشی از آنان از دولت فواد سينيوره حمايت می کنند و بخش ديگر با اپوزيسيون دولت همراهی دارند. در استان بيروت ۹ نفر مسلمان سنی خود را کانديدای تنها کرسی مجلس کردند و در رقابتی که انجام گرفت، "محمد امين عتيانی" کانديد جريان سياسی " المستقبل" که از حاميان اصلی دولت کنونی در لبنان است به پيروزی در انتخابات رسيد. اما در استان المتن شمالی "کميل خوری" کانديدای مسيحی وابسته به حزب "آزاد ملی" به رياست ژنرال ميشل اعون توانست بر امين جمايل نامزد ملی گرايان مسيحی و رئيس حزب کتائب را با اختلاف ناچيزی در حدود ۴۱۸ رای پشت سر بگذارد و به عنوان نماينده اين منطقه به پارلمان وارد شود.
البته اين درست است که "کميل خوری" موفق شد کرسی نمايندگی مجلس را که همشيه متعلق به خانواده امين جمايل بود را بدست بياورد اما اين يک پيروزی بزرگ محسوب نمی شود. وسائل ارتباط جمعی لبنان در خصوص انتخابات تحليل های متفاوت و متنوعی را ارائه دادند. اغلب اين ارگان های تبليغاتی تنها از جنبه سياسی به قضيه توجه کردند و در مورد آشتی ملی تحليل مشخصی صورت ندادند. نخست وزير لبنان فواد سينيوره در خصوص انتخابات اخير گفت: "دمکراسی توانست تروريسم را شکست دهد" او با خرسندی متذکر شد که انتخابات اجازه داد که پاسخی متمدنانه به قتل های سياسی جميل و واليد ايدو داده شود.
حزب کتائب که رهبر پيشين خود پی ير جمايل را در يک سو قصد در پائيز سال گذشته از دست داده بود به همراه حزب المستقبل (آينده) به رهبری سعدالدين حريری، بخش مهمی از گروه موسوم به "چهاردهم مارس" را تشکيل می دهند. اين گروه که مدعی دخالت سوريه در امور داخلی لبنان است خواهان قطع اين دخالت ها است و گروه حزب الله را نيز به تشکيل دولتی در دولت لبنان متهم کرده است. در هنگام شمارش آرا، حاميان و طرفداران امين جمايل و ميشل اعون ابراز نگرانی کردند که در انتخابات استان المتن شمالی تقلب صورت گرفته است. پس از اعلام نتايج آرا، سمير جعجع رهبر گروه فالانژه های مسيحی درخواست کرد که آرائ بخشی از صندوق ها مجددا" شمارش شوند. در ضمن حزب الله لبنان برگزاری انتخابات ميان دوره ای را در اصول رد کرده و گفته بود که "دولت فواد سينيوره قانونی نيست که بتواند مجری چنين انتخاباتی باشد". حزب الله لبنان در واکنش به نتايج انتخابات روز يکشنبه، گروه ۱۴ مارس و مخالفان سوريه را به "تلاش برای مسلط کردن امريکا در لبنان" متهم کرد. پس از اعلام نتايج انتخابات، نخست وزير لبنان پيروزی کانديدای حزب مسيحی مارونی "آزاد ملی" تحت رهبری ميشل اعون را "يک روند دمکراتيک" توصيف کرد و تاکيد نمود که "لبنانی ها بر طبق موازين دمکراسی رفتار خواهند کرد و تغييرات از طريق رای گيری را به تغييراتی که با زور اسلحه صورت می گيرد، ترجيح می دهند".

چگونگی انتخاب رئيس جمهور در لبنان
پارلمان لبنان بين ۲۵ سپتامبر تا ۲۵ نوامبر می بايست يکی را به عنوان رئيس جمهور اين کشور انتخاب کند. زيرا دوره رياست جمهوری "اميل لاهود" که به عنوان شخصيتی طرفدار سوريه شناخته شده است به اتمام خواهد رسيد و بالطبع می بايست فرد ديگری را بجای او برگزيد. البته گفته می شود که اکثريت پارلمان دارای نيرويی است که می تواند رئيس جمهور آينده را انتخاب کند. اما اپوزيسيون نمی خواهد که اصل دو سوم که تضمين کننده انتخاب رئيس جمهور است را مورد تائيد قرار دهد. رئيس جمهور در لبنان بر اساس توافق گروهای مختلف و از سوی ديگر با رعايت قانون اساسی که حضور دو سوم اعضای مجلس را شرط کرده تعيين می شود. تمام رئيس جمهورهای لبنان از زمان استقلال تا دوره کنونی به همين شکل انتخاب شده اند. تمام جناح های سياسی، مذهبی و اجتماعی در لبنان به نفع شان است بر سر گذشتن از اين بحران بوجود آمده به توافق برسند. لبنان از ۶۴ سال استقلال ۳۲ سالش را در جنگ به سر برده است. خطر جنگ و خشونت در ماه های اخير افزايش يافته است و تنها اين لبنانی ها هستند که می توانند اقدامات لازم برای بيرون آمدن از اين بحران را انجام دهند. دولت بايد با اپوزيسيون مذاکره برای کسب توافق را پيش برد. راهی ديگر برای اين مناقشه باقی نمانده است.

توافق تنها راه موجود برای بيرون آمدن از بحران
بخش مسيحی نشين لبنان به دو گروه طرفدار و مخالف دولت تقسيم شده اند. يک بخش تحت رهبری ژنرال سابق ارتش لبنان ميشل اعون و بخش ديگر تحت رهبری امين جمايل، قرار دارد. ميشل اعون در سال ۱۹۹۵، به مدت ده سال به تبعيد فرستاده شد. او در سال ۲۰۰۵، به لبنان بازگشت. او ادعای رهبری جمعيت مسيحی نشين لبنان را بر سر دارد. از سال ۲۰۰۶، ميشل اعون با حزب الله لبنان همکاری می کند. قبل از جدائی ميشل اعون و امين جمايل با همديگر فعاليت و کار می کردند. اين امين جمايل بود که ميشل اعون را به همکاری با خود در سياست ترغيب کرد. امين جمايل قبل از رها کردن رياست جمهوری در سال ۱۹۸۸، ميشل اعون را به عنوان رئيس دولت موقت انتخاب کرد. در بين سال های ۹۰-۱۹۸۸، ژنرال ميشل اعون فرمانده ارتش، يک "جنگ رهائی بخش" برعليه نيرو های سوريه و دخالت و نفوذ اين کشور در لبنان براه انداخت. اما افزايش خشونت ميان مسيحی ها باعث شد که پروژه خود برعليه دمشق را رها کند.
در سال ۲۰۰۵، ميشل اعون با يک اکثريت کافی در انتخابات مجلس پيروز شد. اما از هنگامی که با حزب الله لبنان برای برکناری دولت فواد سينيوره هم پيوند شد از اهميت پايگاه توده ای او کاسته شده است. در پارلمان لبنان از ۱۲۸ نماينده مجلس ۷۰ نماينده از مجموع ۱۴ مارس است. پس اين گروه به تنهايی نمی تواند رئيس جمهور را انتخاب کند و کليد حل اين مشکل در دست بخش هايی از مخالفين دولت است. پس با توجه به مسائل فوق اگر مسئله تشکيل دولت وحدت ملی در لبنان در مدت زمانی که تا انتخابات باقی مانده است حل نشود می بايست بطور مستقيم به موضوع انتخاب رئيس جمهور جدی لبناند پرداخته شود.
انتخابات اخير در لبنان نشانگر اين است که دولت کنونی در لبنان برای حل بحران می بايست با ميشل اعون به توافق برسد. اگر چنين توافقی حاصل نشود اين خطرجدی است که در مقطع انتخابات رياست جمهوری موسسات و ساختارهای دولتی با موانع اساسی مواجه شوند. پس نتيجه می توان گرفت که برای پيدا کردن راه حل در بحران لبنان ضرورت دارد که هر چه سريعتر نيروهای سياسی، اجتماعی و مذهبی در لبنان برای انتخاب يک کانديدای مشترک به گفتگو و مذاکره برای بدست آوردن يک توافقنامه مشترک، اقدام کنند.

علی صمد ۷ اوت ۲۰۰۷

منابع مقاله: روزنامه لوموند – لوسوآر – سايت های خبری اينترنتی به زبان فرانسه - راديو فردا و بی بی سی