 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
آنكارا، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۴/۰۹
خارجي. تركيه. سياسي. اتحاديه اروپا. گل.
"عبدالله گل" وزير امور خارجه تركيه گفت: "تصميم نهايي در مورد عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را در پايان مذاكرات، مردم تركيه اتخاذ خواهند كرد."
عبدالله گل در مصاحبه‌اي اختصاصي با روزنامه روز پنجشنبه "صباح" با يادآوري تصويب نقشه راه مذاكرات عضويت تركيه در اتحاديه اروپا گفت: "نقشه راه مذاكرات، همان گونه كه قبلا اعلام شده بود، تاريخ شروع مذاكرات را سوم اكتبر ( ۱۱مهر) سال جاري و پايان احتمالي آن را سال ۲۰۱۴ميلادي ذكر كرده است."
اتحاديه اروپا روز گذشته (چهارشنبه) نقشه راه مذاكرات تركيه با اتحاديه را منتشر ساخت.
وزير خارجه تركيه گفت: "هدف تركيه رساندن استانداردهاي خود به سطح استانداردهاي اروپا در كوتاه‌ترين زمان ممكن است و در اين راه بيش از اتحاديه اروپا، تركيه مي‌بايد تلاش كند."
به گفته گل، رساندن استانداردهاي تركيه به سطح استانداردهاي اروپا به معني افزايش درآمد ملي و توزيع عادلانه اين درآمدها، رشد فرهنگي، علمي، اجتماعي، صنعتي در تمامي نقاط كشور و اجراي برنامه‌هاي حفاظت از محيط زيست است."
گل افزود: "تركيه در صورتي كه موفق به اجراي اين برنامه‌ها بشود، در پايان مذاكرات با اتحاديه اروپا، خود در مورد عضويت در اتحاديه تصميم خواهد گرفت."
به گفته گل، "در پايان مذاكرات، تركيه با در نظر گرفتن معادلات اقتصادي در جهان خصوصا آسيا و اروپا، وضعيت و ديدگاه‌هاي رهبران كشورهاي عضو اتحاديه در مورد تركيه و نيز ديدگاه‌هاي رهبران تركيه در مورد اتحاديه، نظر مردم تركيه در مورد عضويت در اتحاديه، تصميم‌گيري خواهد كرد." وي با اشاره به رد همه پرسي در مورد قانون اساسي اروپا در فرانسه و هلند گفت: "نتايج همه پرسيهاي به عمل آمده نشانگر اين نكته است كه مخالفت با اين قانون به دليل عضويت احتمالي تركيه در اتحاديه نيست و بيشتر ناشي از مسائل داخلي آن كشورها است."
|
advertisement@gooya.com |
|
عبدالله گل با رد ادعاهاي مربوط به قبول تمامي خواستهاي اتحاديه براي شروع مذاكرات عضويت گفت: "ادعاهايي از اين دست قابل قبول نيست، تركيه اگر قوانيني را به تصويب رسانده ، اين قوانين براي رفاه عمومي، ارتقاي دمكراسي و بهره‌مندي بيشتر مردم تركيه از مزاياي آن بوده است."
وي گفت: "اصلاحاتي را كه تركيه مجبور به اجراي آنها در طول سالهاي گذشته شده، به نفع مرد تركيه بوده و روابط با اتحاديه اروپا را تسريع كرده است و اين نكته نبايد به عنوان قبول تمامي خواستهاي اتحاديه تلقي شود."
وزير خارجه تركيه در مورد وضعيت قبرس گفت: "ادعاها و تبليغات در مورد سياستهاي تركيه در قبرس نيز صحت ندارد."
به گفته وي در طول ۳۰سال گذشته سياستهاي غلط، بخش ترك‌نشين قبرس را به عنوان طرف غير قابل مصالحه نشان داده بود. ولي در سايه سياستهاي جديد اين وضعيت تغيير يافته و جهانيان اكنون بخش يوناني‌نشين را به عنوان طرف غير قابل مصالحه مي‌شناسند."
