دولت اسرائيل: مدرن يا پيشامدرن؟ احمد زيدآبادي، ماهنامه جامعه نو

از نظر فقه اسلامي «مسلمان» كسي است كه به يگانگي خداوند و پيامبري محمد (ص) شهادت دهد. صرف به زبان آوردن اين موضوع، براي اثبات مسلماني فرد كافي است و اين امر نيازي به تائيد يك مرجع رسمي ديني ندارد. ديانت مسيح نيز وضعي مشابه دارد. بنابراين هر فرد از هر قوم و نژاد و تباري در هر گوشه‌اي از جهان مي‌تواند با اعلام پذيرش عقايد خاصي، مسلمان يا مسيحي باشد. در شريعت يهود اما وضع كاملاً متفاوت است. در فقه اين شريعت، يهودي كسي است كه يك خاخام ارتدوكس يهودي بودن وي را تائيد كند، يعني براي تشخيص اينكه چه‌كسي يهودي است، «مرجعي رسمي» كه همان خاخاميت ارتدوكس است، وجود دارد. از نظر خاخاميت ارتدوكس، يهودي بودن فرد از دو راه احراز مي‌شود؛‌ راه نخست اين كه از مادري يهودي زاده شده باشد. به عبارت ديگر، هركس مادرش يهودي باشد، خودش نيز «قهراً» يهودي است، حتي اگر بي‌اعتقاد به شريعت موسي و آشكارا ملحد باشد. براين اساس، يهودي بودن از منظر فقه اين ديانت، موضوعي قومي و نژادي است و ربطي به اعتقادات مذهبي فرد ندارد. اما قضيه به همين‌جا ختم نمي‌شود. يك خاخام ارتدوكس از اين اقتدار برخوردار است كه فردي غيريهودي را طبق آئيني پيچيده و طولاني به دين يهود درآورد و او را يهودي اعلام كند. بر اين مبنا، ممكن است فردي به لحاظ قومي و نژادي، ارتباطي با يهوديت نداشته باشد، اما تحت نظر يك خاخام ارتدوكس و به دليل ايمان آوردن به شريعت موسي به قوم يهود بپيوندد. بدين ترتيب، معجون نادري از قوميت و مذهب به‌عنوان عنصر هويت‌بخش يهوديان پديد مي‌آيد. اين نوع هويت، به خودي خود چندان مشكلي ندارد. مشكل آنگاه رخ مي‌نمايد كه معجون فوق بخواهد پايه و مبناي تشكيل يك دولت قرار گيرد، آن هم دولتي مدرن كه پايبندي به ارزش‌هاي عصر روشنگري را وعده دهد. اين اتفاق در مورد اسرائيل رخ داده است. اسرائيل از يك سو، «دولت يهود» است و هركس منكر شخصيت يهودي اين دولت باشد، حق فعاليت سياسي در اسرائيل ندارد. از ديگر سو، اسرائيل دولتي مدرن است كه تاكيد ويژه‌اي بر «دموكرات بودن» خود دارد و از همين‌رو، به اصل «برابري همه اتباع در مقابل قانون» كه ابتدايي‌ترين اصل دموكراسي مدرن است، خود را متعهد نشان مي‌دهد.

با اندكي تامل اما روشن مي‌شود كه جمع بين دو اصل «هويت يهودي دولت» و «برابري اتباع» چه در تئوري و چه در عمل، غامض و بلكه امكان‌ناپذير است. نشان دادن اين ناهماهنگي، موشكافي بيشتري در تاريخ دولت مدرن طلب مي‌كند.

دولت مدرن يا همان «Nation-State» پس از جنگ‌هاي 30 ساله اروپا و بر مبناي پيمان وستفالي در سال 1648 ميلادي پا به عرضه وجود گذاشت. تا پيش از اين تاريخ، امپراتوري‌هاي جهاني، عمدتاً بر مذهبي خاص تكيه داشتند و اتباع خود را نيز براساس عقيده و ايمان مذهبي آنان درجه‌بندي مي‌كردند. براي نمونه، امپراتوري‌هاي مسيحي، اتباع مسيحي خود را بر ساير اتباع- كه پيرو ديگر اديان بودند- مقدم مي‌شمردند و امتيازات ويژه‌اي براي آنان قائل بودند. امپراتوري‌هاي اسلامي نيز دقيقاً از همين الگو پيروي مي‌كردند. تاسيس دولت مدرن اين بنياد را برانداخت و به تدريج موجب ظهور نظامي حقوقي شد كه بر اثر آن، همه اتباع به صرف تعلق و اظهار وفاداري‌شان به دولت و بدون توجه به نوع عقايد مذهبي آنان، «شهروند» به‌حساب مي‌آمدند و همگي در برابر قانون برابر بودند. اين برابري حقوقي، ويژگي نخست دولت‌هاي مدرن و ابتدايي‌ترين اصل حقوق بشر است كه به صورتي تدريجي در چند قرن اخير به منصه ظهور رسيده است.

يهوديان كه به‌رغم آوارگي چند هزار ساله و پراكندگي جغرافيايي، قوم واحد و متمايزي به‌شمار مي‌آمدند، در برخورد با پديده دولت مدرن دچار تعارض و تناقض شدند و در نهايت پس از بحث‌هاي فراواني كه بين روشنفكران يهودي درگرفت، اكثريت آنها تشكيل «كشور يهود» را بهترين راه براي حل «مسئله يهود» دانستند. بدين طريق بود كه انديشه و جنبش صهيونيسم زاده شد.

صهيونيسم هدف خود را تشكيل دولت يهود بر مبناي اصول آزادي، برابري، دموكراسي و حقوق بشر اعلام كرد، اما با تاسيس اسرائيل در سال 1948 به سرعت مشخص شد كه تاكيد بر ماهيت يهودي دولت با اصول آزادي و برابري، چندان سازگار نيست. اين ناسازگاري به‌ويژه در سال 1951 و در زمان تصويب «قانون بازگشت» در پارلمان اسرائيل خود را نشان داد. طبق قانون بازگشت، هر يهودي به محض آنكه پا به خاك اسرائيل بگذارد، حق برخورداري از حقوق شهروندي را پيدا مي‌كند مشروط بر اينكه يهودي بودن وي را خاخاميت ارتدوكس احراز كند. از آنجا كه خاخام‌هاي ارتدوكس از اين قدرت برخوردارند كه فردي غيريهودي را نيز با آيين ويژه شرعي خود در شمار يهوديان درآورند، يعني از طريق «تغيير دين» او را يهودي كنند، بنابراين، صرف اعتقاد مذهبي فرد، امتيازي براي وي محسوب مي‌شود و اين نقض روح دولت مدرن و نوعي بازگشت به شرايط پيش‌مدرن است.

شايد اگر يهوديان، دولت مورد علاقه خود را در سرزميني خالي از سكنه تاسيس مي‌كردند در عمل با مشكلات كمتري در زمينه حقوق برابر اتباع مواجه مي‌شدند. اما آنان در سرزميني اقدام به تاسيس دولت كرده‌اند كه بيش از يك ميليون نفر از ساكنان بومي آن يعني اعراب مسلمان و مسيحي، همچنان در قلمرو اين دولت زندگي مي‌كنند و چندين ميليون نفر نيز از زادگاه خود رانده و آواره شده‌اند، آوارگاني كه ماندگارترين بحران بين‌المللي عصر حاضر را رقم زده‌اند. در واقع ضعف بنيادين دولت اسرائيل در مواجهه با همين آوارگان و نيز اعرابي كه تابعيت اسرائيل را پذيرفته‌اند، نمود پيدا مي‌كند. درباره آوارگان، دولت اسرائيل حق بازگشت آنان را به رسميت نمي‌شناسد زيرا از آن بيم دارد كه بازگشت آنان تركيب جمعيت اسرائيل را به نفع غيريهوديان به هم زند و شخصيت يهودي دولت را با بحران روبه‌رو سازد. درباره اتباع عرب نيز، اسرائيل در عمل آنان را از برخي از حقوقي كه براي يهوديان در نظر گرفته، محروم كرده است و نوعي تبعيض ديني و عقيدتي را درباره آنان روا مي‌دارد. اصرار بر حفظ ماهيت يهودي دولت اسرائيل فقط براي غيريهوديان دردسرساز نيست. اين موضوع در بين يهوديان نيز مشكلاتي پديد آورده است. چون بر مبناي يك اصل مورد توافق در ابتداي اعلام استقلال اسرائيل، تشخيص «چه كسي يهودي است» در انحصار خاخاميت ارتدوكس قرار گرفته، ساير گرايش‌هاي مذهبي يهودي از جمله يهوديت اصلاح‌گرا و محافظه‌كار در اسرائيل رسميت ندارند و خاخام‌هاي اين دو گرايش در شمار خاخام‌هاي رسمي به حساب نمي‌آيند. اين تبعيض «درون‌ديني» بسياري از يهوديان اصلاح‌گرا به ويژه يهوديان ايالات‌متحده را خشمگين كرده و در برهه‌هايي آنان را به واكنش منفي در برابر سياست‌هاي رسمي دولت اسرائيل وا داشته است. صدها هزار روسي هم كه در دوران پرستريكاي ميخائيل گورباچف رهبر اتحاد شوروي، به‌عنوان يهودي به اسرائيل مهاجرت كردند، نوعي ديگر از اين مشكل را بازتاب مي‌دهند. خاخام‌ها در اصالت يهودي اين مهاجران ترديد دارند و حاضر به پذيرش يهودي بودن آنان نيستند. در عين حال، مهاجران روس نيز براي پذيرش هويت يهودي خود از سوي خاخام‌ها، به آئين پرزحمت و تحقيرآميز «تشرف» خاخام‌هاي ارتدوكس تن در نمي‌دهند چرا كه اصولاً آنها افرادي غيرمذهبي و حتي ضد مذهبي‌اند. از اين‌رو، جمع كثيري از اين مهاجران، به لحاظ حقوقي در بلاتكليفي و سرگرداني به سر مي‌برند. براي حل اين معضل، دولت آريل شارون كميته‌اي براي «تشرف» دسته‌جمعي اين مهاجران به يهوديت تشكيل داده است، موضوعي كه اگر صورت عملي به خود گيرد، باعث تغييرات جدي در رابطه دين و دولت در اسرائيل و كاهش موثر قدرت خاخاميت ارتدوكس خواهد شد. گو اينكه تناقض ذاتي «دولت مدرن يهودي» را حل نخواهد كرد، تناقضي كه به بهترين وجه در بيانيه «كميته مشترك خارجي هيأت نمايندگي يهوديان انگليس و اتحاديه انگليس – يهود» در 14 ماه مه 1917 يعني 87 سال پيش به شرح زير انعكاس يافته است:

«كميته مشترك در اصل به استقرار يك مليت محلي يهود اعتراضي ندارد، اما دامنه ادعاي كنوني از اين محدوده فراتر مي‌رود به گونه‌اي كه پنداري بخشي تفكيك‌ناپذير از يك نظريه گسترده‌تر صهيونيستي است كه تمامي جوامع يهوديان را در سراسر جهان اجزاي يك ملت آواره قلمداد مي‌كند كه قادر نيستند خودشان را به طور كامل از لحاظ اجتماعي و سياسي با ملت‌هايي كه در بين آنها زندگي مي‌كنند، هم‌هويت سازند و از اين رو استدلال مي‌شود كه براي اين ملت آواره وجود يك كانون سياسي و هميشه آماده در سرزمين فلسطين ضرورت دارد. كميته مشترك قاطعانه و با جديت به اين نظريه معترض است. يهوديان از بند رسته در اين كشور (انگليس) خود را در اصل اقليتي مذهبي تلقي مي‌كنند و همواره ادعا‌هاي مربوط به برخورداري از برابري سياسي با هموطنان خود را كه پيرو مذاهب ديگرند، براساس اين فرض و نتيجه منطقي آن استوار كرده‌اند. نتيجه منطقي فرض فوق اين است كه يهوديان در مضمون سياسي خود آمال‌هاي ملي جداگانه ندارند. آنان يهوديت را نظام مذهبي خود مي‌دانند كه وضعيت‌ سياسي آنان هيچ ارتباطي با آن ندارد و خودشان را به عنوان شهروندان كشور‌هايي كه در آنها زندگي مي‌كنند، كامل و صادقانه با روح ملي و منافع و علائق اين كشور‌ها هم‌هويت مي‌پندارند. در صورت استقرار مليت در فلسطين براساس نظريه آوارگي يهود، يهوديان به عنوان عناصر بيگانه در زادگاه خود قلمداد خواهند شد و موقعيتي را كه به عنوان شهروند كشور‌هاي مختلف با تحمل انواع سختي‌ها به دست آورده‌اند از دست خواهند داد. در ضمن نتيجه منطقي مليت‌ سياسي يهود با توجه به شرايط كنوني جهاني، چيزي جز يك اقدام نابهنگام نخواهد بود. از آنجا كه مذهب يهود تنها مشخصه بارز يك فرد يهودي است، در نتيجه مليت يهودي هم بايد بر مذهب يهود متكي باشد و هم توسط اين مذهب مهار شود. حتي براي يك لحظه نيز نمي‌توان تصور كرد كه بخشي از يهوديان بخواهند كشوري بر پا كنند كه براساس مذهب متكي باشد و آزادي عقيده را محدود كند، اما آيا مليت مبتني بر مذهب مي‌تواند از لحاظ سياسي به شكل ديگري تجلي يابد؟ تنها شكل بديل، مليت يهودي غيرديني است كه بر پايه برخي اصول غيردقيق و مبهم نژادي و قوم‌نگاري شكل گرفته است، اما چنين كشوري از لحاظ معنوي به هيچ‌وجه ماهيت يهودي نخواهد داشت و تاسيس آن در فلسطين در واقع انكار و ناديده گرفتن تمامي آرمان‌ها و اميد‌هايي خواهد بود كه تجديد حيات يهود در آن كشور تمامي ذهن و علائق يهوديان را به خود مشغول كرده است. با توجه به اين نكات، كميته مشترك با شدت هرچه تمام‌تر پيشنهادهاي ملي صهيونيست‌ها را رد مي‌كند. مسئله دوم مورد مخالفت كميته مشترك، پيشنهاد اعطاي حقوق ويژه به يهوديان فلسطين، در سطحي فراتر از حقوقي است كه ديگر ساكنان اين سرزمين از آن برخوردارند. چنين اقدامي يك فاجعه واقعي براي تمام مردم يهود خواهد بود. براي يهوديان اصل برابري پيروان تمامي مذاهب در تمامي كشور‌هايي كه آنان در آنها زندگي مي‌كنند، جنبه حياتي دارد. در صورت ناديده گرفتن اين اصل از سوي يهوديان در فلسطين، اين اقدام كاملاً خودخواهانه سبب خواهد شد تا آنها از شمول اين اصل در كشور‌هاي ديگر محروم شوند. به علاوه چون يهوديان در فلسطين در اقليت‌اند، اعطاي حقوق و امتياز ويژه به آنها به دشمني شديد بين آنها و پيروان و اعضاي مذاهب و نژاد‌هاي ديگر منجر مي‌شود.»

استدلال فوق در واقع قوي‌ترين استدلالي است كه تاكنون درباره ذات تناقض‌آميز «دولت يهودي» ارائه شده و تا هنگامي كه رهبران اسرائيل به آن پاسخ منطقي ندهند، همچنان در چنبره اين تناقض‌ گرفتار خواهند بود.

(ماهنامه جامعه نو - دي ماه 83)