شارون، مرهون اپوزيسيون اسرائيل، احمد زيدآبادي، شرق

درست در آستانه نهمين سالروز ترور اسحاق رابين به دست ايگال امير طلبه متعصب مدارس تلمودى، مجلس اسرائيل با ۶۷ راى موافق در برابر ۴۵ راى مخالف و ۷ راى ممتنع، طرح يكجانبه آريل شارون را براى خروج ارتش اسرائيل از نوار غزه و شمال كرانه باخترى رود اردن تصويب كرد. همزمانى تصويب طرح شارون با سالروز قتل رابين، هرچند كه اتفاقى بود، اما مفهومى نمادين داشت. رابين ۹ سال پيش به علت آنچه يهوديان افراطى «خيانت به آرمان صهيونيسم» و «تسليم سرزمين يهود به كفار» ناميدند، قربانى خشم و نفرت آنان شد. يكى از كسانى كه در آن زمان، رابين را به «خيانت» متهم مى كرد، آريل شارون بود، همان كسى كه اينك در مقام نخست وزيرى اسرائيل، طرح برچيدن تمامى شهرك هاى يهودى نشين در نواز غزه و چهار شهرك در شمال كرانه باخترى را ارائه كرده و قاطعانه خواستار اجراى آن تا سپتامبر سال ۲۰۰۵ _ شهريور ۱۳۸۴ _ است. يهوديان متعصب اينك شخص شارون را به «خيانت به ميهن» و «نقض احكام شريعت» متهم مى كنند و حتى شمارى از خاخام هاى افراطى، با صدور فتاوايى، راه شرعى قتل او را به پيروان متعصب خود نشان داده اند. اين تهديدها به اندازه اى جدى است كه شيمون پرز رهبر اپوزيسيون اسرائيل نسبت به احتمال ترور شارون اظهارنگرانى كرده و مقام هاى اطلاعاتى نيز تدابير امنيتى را براى حفاظت از جان نخست وزير تشديد كرده اند. سرنوشت شارون نشان مى دهد كه سوهان تيز و پولادين واقعيت، چگونه عقايد دگم و انعطاف ناپذير و ذهن هاى بسته و منجمد را در طول زمان مى سايد و صيقل مى دهد و يك راستگراى افراطى سازش ناپذير را _ كه به هرگونه نرمشى در برابر فلسطينيان مارك خيانت مى زد _ در طول دوره اى نه چندان طولانى به نقطه اى مى رساند كه خود به دليل انعطافش، متهم به سازشكارى و خيانت پيشگى مى شود! با اين همه، گذر ايام هنوز بر بسيارى از همكاران شارون در حزب ليكود، اثر نكرده و آنان همچنان سرسخت باقى مانده اند. در حقيقت، تصويب طرح يكجانبه شارون در مجلس اسرائيل مرهون راى نمايندگان احزاب كارگر، مرتز و دو نماينده عرب بود و تقريباً نيمى از ۴۰ نماينده حزب ليكود و اعضاى حزب مفدال (ملى _ مذهبى) كه شريك دولت ائتلافى شارون است، از دادن راى مثبت به طرح خروج يكجانبه از نوار غزه خوددارى كردند. اين بدان معنى است كه شارون با ائتلاف كنونى نمى تواند، طرح يكجانبه را اجرا كند، به ويژه اينكه چهار وزير قدرتمند از حزب ليكود به رهبرى بنيامين نتانياهو وزير دارايى، تهديد كرده اند كه اگر نخست وزير تا دو هفته آينده به درخواست حزب مفدال براى برگزارى همه پرسى درباره طرح يكجانبه پاسخ مثبت ندهد، استعفاى خود را تقديم شارون خواهند كرد. در برابر اين تهديدها، شارون از خود قاطعيت نشان داده است. او پس از آنكه يوزى لاندو و ميخائيل راتزون، دوتن از اعضاى دولت را به دليل راى مخالفشان به طرح يكجانبه از كابينه اخراج كرد، گفت؛ هرگز تن به انجام همه پرسى نخواهد داد، زيرا همه پرسى به معناى هدر رفتن وقت بيشتر و متشنج شدن اوضاع خواهد بود. آيا اين نوع قاطعيت مى تواند شارون را از مخمصه تازه اى كه در آن گرفتار شده است، نجات دهد؟

پاسخ روشن به اين پرسش دشوار است زيرا از يك سو شارون نشان داده كه بازيگرى ماهر است و از ميان سنگلاخ هاى پرپيچ وخم، در نهايت كوره راهى براى پيشبرد برنامه هاى خود پيدا مى كند و اما از ديگرسو، شكاف در داخل دولت ائتلافى و حزب ليكود بسيار جدى است و حفظ وحدت اين دو، با مانورهاى معمول، امكان پذير به نظر نمى رسد. اگر شورشيان ليكود به رهبرى نتانياهو _ اين بار به خلاف بارهاى پيش _ بر موضع خود باقى بمانند و از دولت استعفا دهند، در آن صورت، نه فقط دولت شارون سقوط مى كند بلكه حزب ليكود نيز دچار انشعابى برگشت ناپذير خواهد شد. در چنين وضعى، آريل شارون براى ادامه نخست وزيرى خود نيازمند ائتلاف با احزاب سكولار كارگر و مرتز و يا احزاب ارتدوكس مذهبى شاس و يهوديت توراتى متحد خواهد شد. اما ائتلاف با هريك از اين دو دسته احزاب و يا با همه آنها، پيچيدگى ها و دشوارى هاى تازه اى در برابر شارون ايجاد خواهد كرد كه خود موضوع بحث مفصلى است. در مجموع، امكان سقوط دولت شارون طى ماه هاى آينده بيشتر از امكان بقاى آن است و در نهايت او ممكن است براى خروج از بن بست، انتخابات زودهنگام پارلمانى برگزار كند، انتخاباتى كه آرايش شگفت انگيزى از ائتلاف هاى حزبى را به نمايش مى گذارد و چه بسا شيمون پرز، يوسف لپيد و آريل شارون، رهبران احزاب كارگر، شينويى و ليكود را در كنار يكديگر قرار دهد!