نظام انتخاباتی عجيب آمريکا: «الکتورال کالج» (هيأت انتخاب کنندگان)، عبدى كلانترى، صداي آلمان‌

امسال در انتخابات رياست جمهوری آمريکا، که دو نامزد اصلی شانه به شانه با يکديگر رقابت می کنند، اين احتمال داده می شود که مثل چهار سال پيش يکی از آن دو با تفاوت ناچيزی اکثريت عددی آراء را بدست آورد اما به رياست جمهوری انتخاب نشود! چهار سال پيش، نامزد رقيب جورج بوش در سراسر کشور بر روی هم حدود نيم ميليون بيشتر رأی آورد اما بازنده شد. دليل اين امر، نظام ويژه و غيرمتعارفِ انتخاباتی در آمريکاست که به آن «الکتورال کالج» می گويند.

اکثر کسانی که نظام دموکراسی و انتخابات آزاد را می شناسند، در تعريف اين نظام، يک اصل را بديهی می گيرند: اينکه هر شهروند بالغ حق دارد يک رأی به صندوق بريزد و رأی او در شمارش نهايی به عنوان يک رأی، يا يک واحد، به حساب می آيد. نتيجهء انتخاباتِ سراسری در يک کشور، محاسبهء سادهء مجموع اين واحدهاست و نامزدی که اکثريت آراء سراسر کشور را بگيرد رييس جمهور می شود. اما اين اصلِ به ظاهر بديهی، درست همان چيزی است که در انتخابات رياست جمهوریِ ايالاتِ متحدهء آمريکا رسميت ندارد! سيستمِ انتخاباتیِ رياست جمهوری در آمريکا، نظام ويژه ای است که به آن «الکتورال کالج» (Electoral College)می گويند و طبق فورمولِ غيرمتعارفی عمل می کند. فورمولی که باعث می شود رأی يک شهروند از يک ايالت با رأی شهروند ديگری از ايالت ديگر مساوی نباشد و حتا در مواردِ نادری نيز، رييس جمهور گزيده شده هم منتخب اکثريتِ رأی دهندگان يک کشور نباشد! چطور چنين چيزی ممکن است؟

بنيانگذاران کشور آمريکا که در اواخر قرن هجدهم قانون اساسیِ اين کشور را تدوين کردند، از اين هراس داشتند که ايالت های پرجمعيت، که مثل هر ايالت ديگری به طور طبيعی منافع خودشان را به ايالت های ديگر ترجيح می دهند، به خاطر اينکه اکثريت با آنهاست، به سادگی نامزد خودشان را بر ايالت های کوچکتر يا ايالت های کم جمعيت تر تحميل کنند. اگر رأی مستقيم هر شهروند را بدون توجه به اينکه از کدام ايالت می آيد به تساوی می گرفتند، رييس جمهور هميشه برگزيدهءيکی از ايالت های پرجمعيت می شد. تدوين کنندگان قانون اساسی برآن شدند که ميان ايالت ها توازنی را برقرار کنند. شهروندان عادی همان هنگام که نام نامزدهای خود را به صندوق می ريزند، همزمان، تعداد معينی «الکتور» يا گزينشگر را هم در ايالت خودشان برمی گزينند. هر ايالت تعداد معينی «الکتور» دارد. برای مثال ايالت وايومينگ که فقط نيم ميليون جمعيت دارد، دارای 3 عدد الکتور است و ايالت کاليفرنيا با بيش از 33 ميليون نفر جمعيت دارای 55 الکتور است. طبق اين فورمول، در ايالت وايومينگ برای هر 165000نفر يک الکتور وجود دارد، در حاليکه در کاليفرنيا هر 600000 نفر يک الکتور دارند. يا به عبارت ديگر، يک عدد رأی در وايومينگ به تقريب معادل چهار عدد رأی در کاليفرنياست!

همهء ايالت ها روی هم 538 «الکتور» (گزينشگر) دارند. به دنبال رأی گيری درهر ايالت، الکتورها هستند که رييس جمهور را انتخاب می کنند. نامزدی که رأی اکثريت الکتور ها را بگيرد، يعنی دست کم 270 الکتور، انتخاب خواهد شد. نکتهء ديگر در مورد نظام عجيب انتخابات در آمريکا اين است که در هر ايالت جداگانه، نامزدی که رأی اکثريت را بگيرد، همهء سهميهءالکتورهای آن ايالت يک جا نصيب اش خواهد شد و نامزدی که رأی کمتر آورده، ولو آنکه ميليونها نفر به او رأی داده باشند، در آن ايالت از دور خارج است.

هرچهارسال يک بار که انتخابات رياست جمهوری در آمريکا برگزارمی شود، صدای اعتراض مخالفان نظام «الکتورال کالج» بالا می گيرد. روزنامهء نيويورک تايمز در سرمقاله اش چند هفته پيش (29 آگوست) نوشت اين نظام بايد برچيده شود و رأی مستقيم مردمی جای آنرا بگيرد. در اين نظام، ايالت هايی که هميشه به طور سنتی يک حزب اکثريت آرا را دارد، پيشاپيش همهء الکتور ها را در کيسه دارند و اقليت هميشه می داند رأی او معادل صفر است! به اين نحو حدود سی ايالت از قبل تکليف شان معلوم است و می ماند چند ايالت کوچکتر يا کم جمعيت تر که برای تمام کشور تصميم می گيرند. اين چه جور دموکراسی است؟ اما روزنامهء وال ستريت جورنال در پاسخ و در دفاع از همين نظام می نويسد (8 سپتامبر) ما نمی خواهيم يازده ايالت پرجمعيت که هميشه هم از قبل معلوم است اکثريت در آنها به کدام حزب رأی می دهند، برای ساير آمريکايی ها تصميم بگيرند. همين نظام بهترين است و نبايد به قانون اساسی دست زد.

عبدى كلانترى‌، نيويورك

[لينک به اصل مطلب در سايت صداي آلمان – دويچه وله]