هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد، به دوره دوم نمايشی که به نام انتخابات رياست جمهوری نهم در ايران برگزار شد، راه يافتند. هم هاشمی رفسنجانی و هم محمود احمدی نژاد را می توان – هر کدام از جهاتی – نمايندگان واقعی جمهوری اسلامی ايران به شمار آورد.
رفسنجانی يکی از دو سردمدار اصلی حکومت اسلامی در مسيری که تا به امروز پيموده است، در زمان رياست جمهوری خود هشت سالی را رقم زد که نتيجه ی آن «حماسه ی دوم خرداد» و تلاش جامعه برای رهايی از آن وضعيت بود. اکنون بعد از هشت سال، بازگشت اصلاح طلبان به هاشمی رفسنجانی و حمايت از وی در برابر خطری که از آن به عنوان خطر نظامی گری و فاشيسم مذهبی نام برده می شود – آن چه که محمود احمدی نژاد نماينده آن است و دوران ديگری از نظام اسلامی، يعنی دهه ی اول آن را تداعی می کند، هر چند در لحظه و از سر ناچاری برای عده ای، توجيه مناسبی داشته باشد، اما به پرسش های اساسی تری که در برابر حرکت آزادی خواهانه در جامعه ی ايران قرار دارد، ابدا پاسخی نمی دهد.
پرسش اين است که چرا سرنوشت تلاش های اصلاحی در حکومت اسلامی ايران اکنون به آن جا رسيده است که اصلاح طلبان به همان نقطه ای باز گشته اند، که نفی آن شروع حرکتشان بوده است. سرنوشت و نتيجه هر حرکت و جنبشی، صرف نظر از آن که کوشندگان آن حرکت و جنبش چه ادعاهايی داشته باشند، بهترين داور و قاضی در مورد درستی و نادرستی آن حرکت و جنبش است.
واکنش های اوليه اصلاح طلبان بعد از شکست خود در انتخابات بيست و هفت خرداد، همان طور که انتظار می رفت، متوجه کردن تقصير اين شکست، به سوی همه کس، به جز خود اصلاح طلبان بوده است. در اين ميان - «تحريميان» - به طور ويژه ای مورد کينه و نفرت قرار گرفته اند و حق آن ها در باره ی تصميم به شرکت يا عدم شرکت در رای گيری ای که حکومت بر جامعه تحميل کرد، نفی شده است. شايد اصلاح طلبان بتوانند چند صباحی با کينه ورزی عليه «تحريميان» خود را آرام کنند، اما سرانجام بايد زمانی فرا برسد که آن ها که واقعا اصلاح طلب، دموکراسی خواه و طرفدار حقوق بشر هستند، نگاهی به راهی که پيموده اند بياندازند.
واقعيت نظام سياسی حاکم بر ايران، هيچ گاه آن نيست که اصلاح طلبان مدعی نمايندگی آن بوده و هستند – بارها از سوی بسيار کسان به آنان يادآوری شد که دوم خرداد «استثنايی» در تاريخ جمهوری اسلامی بوده است که هميشه نمی توان منتظر تکرار آن نشست. اما متاسفانه اصلاح طلبان در آستانه ی انتخابات بيست و هفت خرداد، باز هم «بوی دوم خرداد» را استشمام کردند، حاصل اين اشتباه برای آن ها – پيش رو و پس رو، روی هم - از دست دادن دست کم يازده ميليون رای در عرض چهار سال و برای اصلاح طلبان پيشرو تبديل شدن به جريان «پنجم» جامعه، - اگر از جناح تحريمی ها که هيچ گاه از سوی حکومت به حساب نيامده اند، صرف نظر کنيم – بود. آن ها بزرگترين شکست خوردگان اين انتخابات شدند. «تحريمی ها» می توانند بگويند که دست کم چند ميليون رای بر آرای خود افزودند.
بسياری از آن ها که به معين رای دادند، می گويند اگر «تحريمی ها»، به کمک آمده بودند، مصطفی معين پيروز می شد. اما يک نکته را نبايد فراموش کرد که مصطفی معينی که در آخرين روزهای کارزار تبليغاتی معرفی می شد، واقعيت نظام جمهوری اسلامی ايران نبود. او اگر با انتخابات بر جمهوری اسلامی تحميل می شد، همان مسيری را می پيمود که خاتمی پيمود و اگر همان که بود می ماند، نمی توانست خود را از طريق «انتخابات» بر اين نظام تحميل کند که به تجربه ثابت شد، رای مردم، مانند مومی در دست آن است و با آن هر کار بخواهد می کند.
از يک فرايند ضددموکراتيک نمی توان انتظار تولد دموکراسی را داشت. در انتخاباتی که از همان ابتدا بر پايه ی تقلب قرار دارد، اصولش غيردموکراتيک است، نظارتش غيردموکراتيک است، کانديداهايش به انتخاب مرتجعين صورت می گيرند، دگرانديشان و مخالفين در آن هيچ گونه حقی ندارند، احزابشان تعطيل است و خودشان سرکوب می شوند، قوی ترين رسانه ها به نفع جناح و کانديد خاص با دست باز دخالت می کنند، تهديد می کنند و تاثير می گذارند، انواع نيروهای نظامی و بسيجی را به صحنه می آورند تا ايجاد رعب و وحشت کنند، به نام مردم رای بدهند، مردم را به رای دادن مجبور کنند، رای سازی کنند، در شمارش آرا تقلب کنند... در چنين انتخاباتی، اگر دموکرات ها و اصلاح طلبان واقعی پيروز شوند، بيشتر به معجزه شبيه است تا به قاعده و احزاب سياسی نمی توانند خط مشی خود را بر پايه چنين استثنائی قرار دهند. «دوم خرداد» يکی از اين استثناءها در وضعيتی ويژه بود که اصلاح طلبان در رويای تکرار آن خود را به قعر جهنم بيست و هفت خرداد افکندند.
محصول فرايند چنين انتخاباتی به طور طبيعی کسانی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد خواهند بود. اين تصور که مصطفی معين می توانست با طرح چند شعار دلچسب و يادآوری خطر محافظه کاران بار ديگر «حماسه» ای ديگر خلق کند، غيرواقعی از کار درآمد. در ميدان چنين انتخاباتی، دموکرات ها و اصلاح طلبان قادر به مقابله و «رقابت» با مستبدين نخواهند بود. اين واقعيت را بايد همان ها که می خواستند از طريق اين فرآيند ضددموکراتيک به فتح دموکراسی نايل شوند، مدنظر قرار دهند و همان ها که از تحريم انتخابات، تحريمی گسترده و فراگير و «هفتاد درصدی» در نظر داشتند.
دموکرات ها در برابر چنين انتخاباتی تنها يک کار می توانند بکنند. اين انتخابات را بی اعتبار اعلام کرده و به طور خستگی ناپذيری به جامعه بگويند و باز هم بگويند، که راه دموکراسی نمی تواند از طريق انتخاباتی که يک حکومت استبدادی برگزار می کند، هموار شود. و به جامعه ی جهانی نيز بگويند و بخواهند که چنين انتخاباتی معتبر نيست و نبايد نتيجه آن معتبر شناخته شود. برای انتخابات، بايد آزادی های اوليه برقرار شود. برای انتخابات در حکومت استبدادی که با رای مردم هر چه می خواهد می کند، بايد نظارت بين المللی برقرار شود. وقتی برخی از آزادی خواهان ايران خواهان آن شدند که نظارت بين المللی در اين انتخابات اعمال شود، دبيرکل جبهه ی مشارکت اسلامی با رد اين درخواست مدعی شد چون در حکومت ايران جناح های مختلف وجود دارند، امکان تقلب وجود ندارد. اکنون بايد آن سخنان را با سخنانی که کانديدای حزب ايشان در مورد «برکشيدن» يک کانديدای خاص به دور دوم گفته است و همچنين سخنان مهدی کروبی مقايسه کرد تا دريافت که طرح خواسته ی نظارت بين المللی بر انتخابات، واقعی بوده است يا سخنان ايشان؟
advertisement@gooya.com |
|
دست کم زمانی که مصطفی معين رد صلاحيت شد، اين آمادگی در سطح روشنفکران و فعالين سياسی و بخش های وسيعی از جامعه ی ايران کاملا وجود داشت که بی اعتباری اين انتخابات را در عرصه ی ملی و بين المللی اعلام کند و مبارزه ی خود را برای برگزاری يک انتخابات آزاد و يا رفراندم گسترش داده و حکومت را در عرصه ملی و بين المللی تحت فشار فزاينده ای قرار دهد. اما اصلاح طلبان به طمع «دوم خرداد» ديگری به بازی ای وارد شدند که هيچ چيز آن با دموکراسی مطابقت نمی کرد و آن ها خواهان پيروزی دموکراسی در آن بودند! آن ها به اين انتخابات مشروعيت دادند و همه ی تلاش خود را وقف جنگيدن با «تحريميان» کردند و وظيفه ی افشای اين روند ضددموکراتيک و نظامی گرانه را فراموش نمودند و سايت مشهور آن ها – صبح روز جمعه - زودتر از همه تيتر زد «شکست کامل تحريم»! غافل از آن که رقيب آن ها قبل از آن که «تحريم» باشد، همان آرايی بود که توسط نظاميان به صندوق ها ريخته می شد!
حالا اصلاح طلبان به سرعت به ادامه ی همين راه روی آورده اند. آن ها اکنون از مردم خواسته اند، برای جلوگيری از خطر فاشيسم مذهبی و نظامی گری نام مردی را در «يک برگ رای، سهم خود از دموکراسی» بنويسند که سمبل ترور و قتل مخالفين سياسی است. اما پرسش اين است که اگر آن چه آقای معين در بيانيه خود بعد از اعلام نتيجه آرا گفت، حقيقت دارد، اگر آن چه مهدی کروبی گفت، حقيقت دارد، اگر حق ها ضايع شد و جابجايی ها صورت گرفته، چرا اعتراض به اين تقلب ها را گذاشته اند، و به حمايت از رفسنجانی برخاسته اند؟ مگر کانديدای آن ها و رهبران آن ها به کرات در جريان تبليغات انتخاباتی خود نگفته بودند که ديگر در برابر خلاف کاری ها و اعمال غيرقانونی سکوت نخواهند کرد و خواهند ايستاد؟
اگر قرار می بود، پيوندی بين ازادی خواهانی که کانديداتوری معين آن ها را به دوشقه کرد، صورت گيرد. می بايد درست در همين «ايستادن»، «دعوت به اعتراض» و از جمله تسليم نشدن به حضور غيرقانونی احمدی نژاد در مرحله ی دوم انتخابات صورت گيرد، نه در دعوت به رای دادن به هاشمی رفسنجانی. آزادی خواهان ايران را نمی توان زير نام عاليجناب سرخ پوش متحد کرد!