صبح شنبه بیست و هشتم خرداد، احمد سلامتيان

در اين مقاله، نويسنده به بررسي چهار فرض در انتخابات پيش رو و نتايج هرکدام پرداخته و آنچه در درون سراي قدرت، در صحنه داخلي و در صحنه روابط خارجي به وقوع خواهد پيوست را تصوير مي کند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

هنر سیاست را بیش از هر چیز به حرکت در صحنه شطرنج مقایسه کرده اند و بی دلیل نیست که این بازی کهن هندی، ایرانی با هدف اصلی شاه کشی «شاه مات» کلیه مهره های اصلی و شگرد های برد و باخت خود را از دنیای سیاست به وام گرفته است. و در دنیای سیاست نیز همچون صحنه شطرنج عامل اولیه باخت و از صحنه خارج شدن عجز از پیش بینی صحیح صحنه آرائی بعدی و اقدام به حرکتی است که عواقب آن بخوبی سنجیده نشده باشد.
بعنوان یک کار ورز سیاسی سالیان درازی است بعلت دوری اجباری از وطن مدتها است به پیروی از خواجه شیراز از میکده بیرون شده و ابتکار این کار را به فعالان داخل کشور سپرده ام و اما بعنوان یک محصل علوم سیاسی که مطالعه و بررسی دنیای سیاست و بویژه در زادگاه محبوب و وطن مالوفم طبیعت اولیه و عادت ثانوی ام شده است نمیتوانم بعنوان یک تماشاچی از اندیشیدن و فضولی در احتمالات آینده صحنه سیاسی ایران و حرکت های بعدی صحنه شطرنج پیچیده آن آن فارغ بمانم.

تنها از این رو است که بخود اجازه میدهم توجه تو خواننده محترم را در این روزهای عمل، به خواندن این چند سطر جلب کنم ودر آن نظر خود را در مورد چند فرض محتمل فردای اولین دور رای گیری انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران یعنی صبح بیست وهشتم خرداد ماه با تو در میان بگذارم .
البته مسلم است که همانطور که در ادبیات پند آموز ما گفته اند:

صلاح مملکت خویش خسروان دانند ...
اما.... این را هم گفته اند که:

تو چون اختر خویش را میکنی بد، نکوهش مکن چرخ نیلوفری را

*****

فرض اول : میزان مشارکت در انتخابات بین 25 و تا 30 در صد رای دهندگان یعنی تقریبا 12 میلیون تا 14 میلیون و 400 هزار رای دهنده است.

این نسبت را از این جهت بر گزیده ام که بسیار کمتر از میزان مشارکت در انتخابات ششمین دوره ریاست جمهوری، که طی آن برای دومین بار اقای رفسنجانی با 66/50 در صد رای دهندگان به کرسی ریاست جمهوری ایران تکیه زد و بسیار کمتر از نصف میزان مشارکت در دوره های هفتم 99/79 درصد و هشتم 72/66درصد، است که انتخاب آقای خاتمی را در پی داشته است.
علاوه براین انتخابات اخیر شورا های شهر و مجلس هفتم نیز نشان داده که نظام حکومتی ایران در وسیعترین و تنگ ترین مصادیق اعمال دائره نظارت استصوابی در دو دهه اخیر حداقل توانائی جلب بیش از این نسبت را به پای صندوق های رای دارد.
چنین میزان مشارکتی گویای این نکته نیز است که با کمک شعار تحریم، شرکت اقایان رفسنجانی و معین نتوانسته است محور اصلی انتخاباتی با یک قطب هژمونیک (مسلط) را که در مجلس هفتم نظارت استصوابی شوری نگهبان به بدنه انتخاباتی تحمیل کرد بشکند .
امآ کف این نسبت یعنی رقم بیست و پنج در صد, تنها سه درصد کمتر از رقم بیست و هشت در صد مشارکت در انتخابات اخیر بیروت است که درآن لیست انتخاباتی فرزند رفیق حریری برنده شد و این امر در جامعه جهانی و بویژه توسط سخنگویان کشور های اروپائی و ایالات متحده آمریکا بعنوان یک انتخابات قابل قبول و یک پیروزی عمده دموکراسی خواهی در خاورمیانه قلمداد شد.
قطعا این مطلوب ترین فرض در خوشبینانه ترین پیش بینی ها برای طرفداران تحریم و عدم شرکت در انتخابات است.
چون اعلان آشکار عدم مشروعیت نظام حکومتی ایران از جهت توانائی بسیج رای دهندگان در منظر افکار عمومی در داخل و خارج کشور لااقل برای دوره چهارساله آینده ریاست جمهوری است.

انتخابات اخیر مجلس هفتم و شورا های شهر بخوبی نشان داده است که در این حد مشارکت, راست ترین بخش جناح اقتدار گرا یعنی نیروهای تحت کنترل و هدایت شورای همآهنگی نیرو های انقلاب با توجه به ترکیب سازمان یافته شبکه ای ,هیأتی و نهادی فرقه ای خود توانائی کنترل بیش از7 تا8 میلیون رای و نتائج انتخابات را دارا است.

نتیجه: در چنین وضعیتی یکی از نامزدهای شورای هماهنگی نیروهای انقلاب در همان دور اول برنده انتخابات خواهد بود.

در این صورت رئیس جمهور آینده جمهوری اسلامی ذوب در مرکز قدرت و دست نشانده ارگانهای انتصابی خواهد بود .
بحران مشروعیت کل نظام جمهوری اسلامی با توجه به برخورداری رئیس جمهور آن از حدود پانزده در صد آرا تشدید میشود.
در عوض این نظام, چه در صحنه داخلی و چه در صحنه بین المللی, انسجام و توانائی بیشتری ازخود برای برخورد, حذف و کنترل منتقدین, مخالفین و معارضین خود از صحنه انتخابات و قدرت نشان داده و در درون خود نیز یکپارچه تر میشود .

در درون سرای قدرت: رقبای بالقوه و شرکای خود مختار شورای همآهنگی نیرو های انقلاب مانند طیف راست طرفدار آقای رفسنجانی سر به آستان قدرت فائقه این شورا خواهند سائید و آنانکه نتوانند بسرعت تناسب قوای جدید در این سرای را هضم کرده در رفتار های روز مره خود اطاعت و انقیاد بیشتری نشان دهند بسرعت گرفتار روند حذف شده و حتی بعنوان دانه درشت ها تحویل ولع حرکت پوپولیستی و عوامگرایانه «مبارزه با فساد و برای رفع تبعیض» خواهند شد.

در صحنه داخلی: راه بر تعامل و کنش در داخل حکومت بین نیروهای اقتدار گرا و طرفداران نوعی توسعه سیاسی بسته میشود.
خندق بین خودی و غیر خودی از قبل عریض تر و عمیق تر شده و بجای آنکه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توانسته باشند راه نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی را به حاشیه فضای رسمی سیاسی باز کنند خود آنها به این نیرو ها در حاشیه ی مجموعه نیرو های منتقد و مخالف ولایت مطلقه فقیه خواهند پیوست.
تر کیب این نیرو ها هم اکنون نیز طیف گسترده ای از اقشار اجتماعی و نیرو های سیاسی را در بر میگیرد که مهمترین مشخصه آنان ضعف تشکیلاتی, تشتت, تکه تکه بودن و خود بزرگ بینی هر یک از آنها است.
منطق این نوع ترکیب نیرو های سیاسی پویائی آنها را در قالب هژمونی طلبی, شعار پردا زی, مسابقه از چپ و تشدید جنگ و بر خورد درونی متعین میسازد
و این منطق یعنی عاجز بودن از ارا ئه هرنوع تصویر توانائی و مسئولیت پذیری قابل اعتباری برای تکیه گاه عمده اجتماعی خودشان در داخل و حامیان بالقوه و بالفعل خود در سطح جهانی.

طبقه متوسط ایران یعنوان تکیه گاه اصلی تغییرات عمده یکصد ساله اخیر ایران و خاستگاه و محل توجه اکثر نیرو های فوق در سالهای اخیر کمتر نشانی از ماجرا جوئی داخلی و خارجی از خود نشان نداده است. تجربه انقلاب و جنگ و حوادثی که در کشور های همسایه میگذرد آنرا به حق بسیار محتاط تر و حسابگر تراز همیشه کرده است. کوچکترین نشانه ای از میل به تهور و بی باکی مانند سالهای قبل از انقلاب که «چاه نکنده منار دزدید» در وی به چشم نمی خورد.
در چنین وضعییتی عمده اعتراض و مخالفت با توا نائی بسیج اجتماعی محدود و درخارج از مجاری مجازو یا تحمل شده و بویژه بسوی خیابان کشیده خواهد شد . ابزار سرکوب حاکمیتی یکپارچه تر شده و اما با جسارتی ناشی از ترس و اضطراب با وحدت فرماندهی و عمل بیشتر بکار خود ادامه خواهد داد.
چون اتکای اصلی نظام به سنتی ترین و محافظه کار ترین لایحه ای اجتماعی طرفدارش افزوده شده فشار در درون آن برای تنگ تر کردن دائره آزادیها, مسامحه وتحمل روز های انتخابات بویژه درمورد بعضی رفتار های ظاهری و نمایشی زیاد تر خواهد گشت.
حتی اگر رهبری و راس حاکمیت بنا بر مصلحت خود با اعمال این سیاست موافق نباشد چون بیشتر از همیشه خود را وامدار این بخش اتکای اجتماعی خود میداند تن بخواست های آن خواهد داد و یا مصلحت حفظ ظاهر در ادامه این سیاست چنان قوی است که رهبری حاضر میشود به منظور تقویت نقش خود بعنوان فصل الخطاب و صاحب ولایت مطلقه و حاکمیت تامه با مداخله مستقیم و حکم حکومتی ارگانهای تحت امر خود را از این کار باز دارد .

در صحنه روابط خارجی: نظامی که در چند ماه گذشته و بویژه در چند هفته اخیر انتخاباتی بسیاری از تابوهای سنتی خود را در زمینه مذاکره و تعامل با خارجیان بویژه ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپائی شکسته است این بار پشت سپر تن دادن به یک خواست ملی وارد گود عمیق و بزرگ معامله با آنها خواهد شد. و ضعیف تر از هر زمان در این معامله از منافع ملی کشور و مردم برای حفظ امنیت خود مایه خواهد گذارد.

بنا بر قرائن, اطلاعات, تحلیل ها و بررسی های گوناگون که وقت و حوصله پرداختن آنها در این مقال نیست با زیگران اصلی این صحنه چه ایالات متحده ای که پای در گل عراق و افغانستان حتی نو محافظه کاران آن به نفس نفس زدن افتاده اند و چه ارو پائی که حد اقل چند سالی وقت احتیاج دارد تا از ضربه گیج کننده ای که در دو هفته قبل از رای دهندگان فرانسوی و هلندی خود خورد ه سر بلند کند لا اقل تا چهار سال آینده در ایران در بدر بدنبال قذافی ایرانی میگردند. و نباید فاموش کرد که بسیاری از سر دمداران کنونی جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب از مقلدین پرو پا قرص سرهنگ لیبیائی بوده اند وصد البته ایالات متحده و اروپا در این راه همچنان که عادت همیشگی شان بوده از هزینه کردن هر پرنسیپ و ادعائی ابا نخواهند کرد البته بشرط آنکه منافع آنان تامین باشد, چه متاسفانه در سر فصل اصول سیاست خارجی تصمیم گیرندگان سیاسی این کشور ها به خط زر جمله مشهور یکی از نخست وزیران سابق بریتانیای کبیر را نوشته اند که گفته بود:
«ما در سیاست خارجی نه دوست داریم و نه متحد, بلکه منافع داریم وبس!»
و البته این اصل دستورالعملی و نه اخلاقی دنیای غرب در مورد خاورمیانه و بوپژه کشور های نفت خیز بسیار قاطع تر و معتبر تر است و چنان به کرات به تجربه ثابت شده که دیگر احتیاجی به حجت و استدلال ندارد.

فرض دوم : میزان مشارکت در انتخابات بیش از 30 و کمتر از 40 در صد رای دهندگان یعنی بین 14میلیون و 400 هزار تا 19 میلیون و 200 هزار رای دهنده خواهد بود.

در اینصورت نامزدها و رقابت های انتخاباتی توانسته اند تا حدودی با پویائی محتمل تحریم مقابله کرده و لااقل بخش مهمی از رای دهندگان سنتی جمهوری اسلامی را باز به پای صندوق بیاورند که بخش اصلی و ثابت این رای دهندگان همان مشتریان انتخاباتی سنتی جناح اقتدار گرا هستند.
امآ همانند انتخابات شوراهای شهر تاثیر و نفوذ منتقدین و معترضین به جمهوری اسلامی و مایوس شدگان از ناکامی های آقای خاتمی چنان بوده که امیدی به تغییر از راه اصلاحات در جامعه باقی نگذارده و در عمل دیگر فضائی برای رای دهندگان احتمالی آقای معین و حامیان وی باقی نمانده است.
قطعی است که رای دهندگان اضافی نسبت به فرض قبل بیشتر به امید بهبود بخشیدن به اوضاع بدون تغییر در اساس حاکمیت در جستجوی یک ناجی نظام جذب کارزار انتخاباتی اقای رفسنجانی شده اند اما پویائی و تناسب قوای آنان هنوز برای یکسره کردن تکلیف انتخاباتی با مشارکت حد اقلی اما خارج ازانحصار و کنترل جناح راست کافی نیست .

نتیجه: در چنین وضعییتی با احتمال زیاد انتخابات به دور دوم کشانیده خواهد شد که در آن یکی از دو نامزد اصلی وابسته به این شورا یعنی اقای قالیباف و یا اردشیر لاریجانی با آقای هاشمی رفسنجانی برقابت خواهند پرداخت.

در آن صورت اگر تحریم کنندگان دور اول بر موضع خود در عدم شرکت پابر جا بمانند قطعا مشارکت در دور دوم باز هم ریزش بیشتری خواهد داشت چون منطقا بخش عمده ای از رای دهندگان به نامزدهای اصلاح طلب که در دور اول نامزد مطلوب آنها حذف شده است در دور دوم به صندوق ها پشت خواهند کرد و کارائی کنترل آرا و نتائج توسط شورای هماهنگی نیرو های انقلاب که این بار یک نامزد هم بیشتر در صحنه ندارد بسیار بیشتر خواهد شد .

اما این فرض بیشتر محتمل است که و ضعیتی شبیه انتخابات فرانسه در 21 آوریل سال 2002 تکرار شود و بخشی از طبقه متوسط غیر سیاسی اما حسابگر که میتواند وعده های گشایش و توسعه اقتصادی اقای رفسنجانی و یا تصاویر دیدار اخیر ایشان با نسل سومی ها و یا بعضی کارناوال های تبلیغاتی بنفع ایشان چشم وگوشش را پر کرده باشد و یا حتی بخش عمده ای از بدنه انتخاباتی و احزابی که در دور اول با عدم مشارکت و یا پخش کردن آرای خود مانع راه یافتن مصطفی معین بدور دوم شده اند از ترس رئیس جمهور شدن یک نظامی تدارکچی ولایت تحت پوشش و یا ضرورت مقابله با «فاشیسم مذهبی» در شرکت در انتخابات مسابقه بگذارند و راأ ی را که از معین دریغ داشته تقدیم آقای رفسنجانی کند .

در درون سرای قدرت: راه نیافتن اصلاح طلبان به دور دوم انتخابات بمعنی حذف کامل آنان از صحنه قدرت و بازگشت به شرائطی بد تر از قبل از دوم خرداداست. یعنی اقای رفسنجانی انتقام خود را از کسانیکه در پایان دومین دوره ریاست جمهوریش با تمدید و مادام العمری کردن ریاست جمهوری او مخالفت کرده بودند گرفته و شرط بزرگ خود را در مورد ناخدائی کشتی جمهوری اسلامی در عبور از بحرانی که از نظر وی با دوم خرداد شروع شده بود را برده است. از این پس تحولات و تعاملات درون سرا پرده قدرت همچون موارد حساس گذشته تاریخ جمهوری اسلامی دور از چشم مردم و بدون حضورآنان و در شگرد زنی ها و داد و ستد های بین شرکا و محارم انجام میگردد. مانند حذف بنی صدر, ادامه جنگ پس از باز پس گرفتن خرمشهر و نوشاندن جام زهر به اقای خمینی و قبول آتش بس , تعیین آقای منتظری به قامقامی رهبری و حذف وی از این سمت, تجدید نظر در قانون اساسی برای حذف شرط مرجعیت برای ولی فقیه و درج قید مطلقه برای اختییارات و ی و تعیین آقای خامنه ای بعنوان رهبر و دهها مورد دیگر.

در صحنه داخلی: آقای رفسنجانی در برنامه و مصاحبه های خود در یک مورد کمتر دو پهلو حرف میزند و لااقل از دوره اول ریاست جمهوری خود تاکنون نیز در این امر از خود ثبات نظر و پیگیری نشان داده است. ایشان نه تنها رشد و توسعه اقتصادی را, و آنهم با مدل اقتصادی مطلوب خود ایشان که بحث و بررسی آن باز از حوصله این مقال خارج است را, مقدم بر رشد و توسعه سیاسی و اجتماعی میداند بلکه در واقع نقش چندانی برای مقوله رشد و توسعه سیاسی قائل نیست هنوز ابائی ندارد اظهارات خود در هنگام تشکیل اولین کابینه اش را در شانزده سال قبل تکرار کند که در مورد وزرایش گفت کار سیاست را بمن واگذارید من احتیاج بوزیر سیاسی ندارم. نحوه اعلام نامزدی و انجام فعالیتهای انتخاباتی و اظهارات اخیرش نیز همگی گواه بر این هستند که در این مسیر کوچکترین تغییری در اندیشه و عمل وی بچشم نمی خورد .
این بینش و تفکر در تاریخ پنجاه ساله گذشته کشور های تحت رشد و توسعه دو نمونه متعالی یکی در ا یران شاه و دیگر در الجزیره دوران جبهه آزا دیبخش ملی این کشورداشته است و در هر دو مورد منجر به هم فاجعه سیاسی و هم فاجعه اقتصادی شده است. امروز دیگر کمتر دانشمند و صاحبنظر و کارشناس علوم سیاسی و اجتماعی است که بواقعیت این امر پی نبرده باشد . نتیجه عملی این بینش در صحنه داخلی این خواهد بود که اقای رفسنجانی همه کوشش خود را برای گسترش سیاست زدا ئی بیشتر در ایران بکار خواهد برد.
جامعه سیاست زده همیشه خواب است, بین کابوس و رویا و طعمه چربی است برای همه سود گران این دو فضا.

در صحنه روابط خارجی: احتمال انتخاب آقای رفسنجانی به ریاست جمهوری برای بار سوم در سن هفتاد و سه سالگی بدون اینکه ایشان کوچکترین نقدی از رفتار خود در بیست و چهار سال گذشته در راس جمهوری اسلامی کرده باشد از هم اکنون نظر ها را از انتظارات و توانائی ها ی ملت ایران برای گذار به دموکراسی به «مهارت و توانائی» ایشان, در کنترل بحران ایران معطوف ساخته است. یعنی دیگر کمتر کسی و قدرتی در معادلات کنونی و آینده برای مردم ایران و رشد سیاسی و اجتماعی آنها حسابی باز خواهد کرد.
اگر امروز از رئیس جمهور آمریکا تا سران کشورهای اروپائی همه با اعتراف به میزان رشد و تحول اجتماعی و فرهنگی مردم ایران خود را ناگزیر می بینند لا اقل در بیان اذعان کنند که این ملت آماده ترین و شایسته ترین ملت در خاورمیانه برای گذار به دموکراسی است فردای انتخاب مجدد آقای رفسنجانی همگان برای معامله با «نابغه ای» (به قول آقای کرباسچی شهردار سابق تهران) که توانسته است پس از تجربه بیست و چهار ساله اش در راس امور این کشور باز چنین چک سفیدی از این ملت بگیرد صف خواهند بست.
فراموش نکنیم که متاسفانه کلمه قصار سیاستمداران دنیای غرب این است که:
«ما در سیاست خارجی نه دوست داریم و نه متحد , بلکه منافع داریم وبس !»
راه برای عادی کردن روابط ایران با یالات متحده آمریکا باز میشود.
البته این نوع «تنش زدائی» و «گسترش روابط بین المللی» و «اعتماد سازی» تنها در طریق پر کردن جیب دلالان و سوداگران داخلی و خارجی خرج خواهد شد و نه در طریق کمک به توسعه سیاسی و گذار دموکراتیک. و قطعا در این صورت هرگاه که این منافع اقتضا کند اولین قربانی آن دموکراسی خواهی خواهد بود و حقوق بشر و آنهم با توجیه و تقدیس کشور های مدعی متولیگری آن.

فرض سوم : میزان مشارکت در انتخابات در حدود پنجاه در صد یعنی نسبتی باشد که آقای رفسنجانی در دومین دوره ریاست جمهوری خود با آن انتخاب شد.
در اینصورت باحتمال فراوان اقای رفسنجانی در دور اول بریاست جمهوری انتخاب خواهد شد و نتائج وضعییت با مختصر تغییراتی همان خواهد بود که در فرض دوم شرح داده ام .

فرض چهارم : میزان مشارکت در انتخابات بین پنجاه و پنج تا شصت در صد خواهدبود.

یعنی هشت سال سیاست گفتگو و تعامل گام به گام اقای خاتمی گرچه از محقق ساختن پروژه ایجاد یک دولت دموکراتیک عاجز مانده است راه را برای پیشرفت پروسه دموکراسی خواهی از طرق آرام واصلاح طلبانه در ایران باز کرده است. و این اندیشه و راه را تا آنجا در جامعه نهادینه کرده است که علیرغم یاس و سرخوردگی ها دوستان شروع راه و غدر و نامرادی رقیبان و حریفان در سرای قدرت هنوز امید به رای و معجزات آن د رجمهوری اسلامی برای خود جائی نگاهداشته است.
نتیجه: در اینصورت آرای ابواب جمعی اقتدار گرایان توان راه یافتن به دور دوم را نیافته است و در دور دوم آقایان رفسنجانی و معین برقابت خواهند پرداخت.
اولین نتیجه قطعی چنین وضعییتی این است که فضای چند هفته اخیر که بعضی روز نامه نگاران داخل کشور آنرا بحق بهار انتخاباتی ایران نامیده اند لااقل یک هفته دیگر و قطعا با باد و توفان وباران سیاسی فراوان ادامه خواهد یافت و در آن داده های سیاسی کنونی و اهرم های مشارکت و تحریم دستخوش تغییرات اساسی خواهند شد.
انتخابات ایران در دور دوم کاملا دو قطبی و با موضوعی بسیار شفاف به جلو خواهد رفت.
اکبر گنجی زندان باشد و یا آزاد در انتخابات شرکت بکند و یا نه شجاعت و صراحت هفته گذشته اش در بیان اینکه:
« ما از اول که به اين راه مي آمديم مي دانستيم بازي با مرگ است. حالا هم به صراحت مي گويم ما با ديکتاتوري شخصي روبه رو هستيم. آقا، ۱۵ سال حکومت کرده، مي خواهد مادام العمر هم حکومت کند. من با اين مساله مخالفم و مي گويم دموکراسي با اين حرف سازگاري ندارد. من مي گويم اگر انتخابات آزاد قرار است برگزار شود، اين انتخابات بايد در برابر آقاي خامنه‌اي باشد. ايشان بايد، نه به عنوان رهبر، بلکه به عنوان رئيس جمهور بيايد در يک انتخابات آزاد شرکت کند، اگر مردم راي دادند، حکومت کند، اگر راي ندادند، کنار برود. من مي‌دانم گفتن اين حرف در کشور من يعني بازي با مرگ. يعني من بايد مفصل هزينه‌اش را بدهم. ولي من آگاهانه اين را انتخاب کردم، پايش هم ايستاده‌ام. ديگر نمي دانم چه احساسي بايد داشته باشم. شما هم حرف مرا سانسور نکنيد، هزينه‌اش را خودم بايد بدهم»
بدل بمساله محوری انتخابات خواهد شد.
در دور دوم هریک از دو نامزد ناگریز به روشن کردن تحلیل خود از علل ناکامی اقای خاتمی و طرح مساله تقسیم قدرت بین رئیس جمهور منتخب مردم و مسئول در برابر آنان و رهبر مادام العمر, با ختییارت مطلقه و غیر مسئول بعنوان مساله محوری دور دوم انتخابات خواهد شد. و البته در این مسیر آرائ عمومی بعنوان داور نهائی در دور دوم به نامزدی رای خواهد داد که دور نمای عملی تر و مطمئن تری برای حل این معضل اساسی در راه گذار مسالمت آمیز ایران به دموکراسی بدهد.
اجازه دهید ادامه بحث این وضعیت و عواقب و نتائج آنرا در سرای قدرت , در صحنه داخلی و در روابط بین المللی به هفته آینده پس از مشخص شدن آنچه که صندوق ها در روز جمعه بیست و هفتم خرداد برای ملت ایران آ بستن آنند بگذارم , مگر آنکه ملت شگفت ایران با مشارکتی بیش از شصت در صد و نزدیک شدن به نسبت های انتخاباتی دو دوره اخیر آقای خاتمی بار دیگر مرا نیز غافلگیر کند .