رييس‌کل بانک‌مرکزی رشد صنعت را ۷ درصد اعلام کرد، ايلنا

نقدينگی ۸۷ حدود ۱۵.۹ درصد و نقدينگی سال ۸۸ ۲۳.۹ درصد بوده است در حال حاضر ميزان نقدينگی نسبت به انتهای سال ۸۸ حدود ۶.۵ درصد افزايش يافته و به دو هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال رسيده است.

ايلنا: با وجود برخی ادعاها در مورد رشد بخش صنعت محمود بهمنی رئيس‌کل بانک مرکزی رشد نقش صنعت را ۷ درصد اعلام کرد.
به گزارش ايلنا، البته وی در نشست خبری خود به مناسبت پنجاهمين سالگرد تاسيس بانک مرکزی تنها به ارائه رشد اقتصادی بخش صنعت اکتفا نکرد و رشد تمام بخش‌ها به ترتيب چنين اعلام کرد: رشد اقتصادی بخش کشاورزی ۱۲- درصد، رشد بخش نفت ۲- درصد، رشد بخش خدمات حدود ۲ تا ۳ درصد و رشد بخش صنعت ۷ درصد محاسبه شده است.

او علت عدم ارائه آمار جديد در اين بخش را چنين توضيح داد: رشد اقتصادی تا نيمه اول سال ۸۷ ارائه شده است در بخش صنعت با وزارت صنايع و معادن از نظر محاسباتی اختلافی پيدا کرده‌ايم و در صورت حل آن امکان ارائه آمار مربوط به رشد اقتصادی سال ۸۸ همراه با سال ۸۷ نيز وجود دارد.
۶۴ درصد تسهيلات پرداختی در قالب عقود مبادله‌ای
بهمنی در ادامه افزود: ۶۴ درصد تسهيلات پرداختی در قالب عقود مبادله‌ای پرداخت شده است. نرخ سود تسهيلات پرداختی در اين بخش در کمتر از دو سال ۱۲ درصد و بيش از دو سال تا ۱۰ درصد است. ما در ابتدای سال در اين مورد ساماندهی انجام داده‌ايم و سود عقود مبادله‌ای را برای بانک‌های خصوصی و دولتی يکسان اعلام کرديم. ما نمی‌توانيم شاهد باشيم بانک يا يک واحد پولی غير از اين، نرخ‌هايی را دريافت کند.
به گفته رئيس‌کل بانک مرکزی با توجه به اينکه سود عقود مشارکتی بعدا تعيين می‌شود و بانک‌ها بر سر نسبت سهم سود با مشتری به توافق می‌رسند. اگر بانک‌ها بخواهند خارج از نرخ‌های مشوق عمل کنند با آنها برخورد خواهند شد. نحوه عمل در زمينه دريافت نرخ سود مانند گذشته نيست که موسسه قرض‌الحسنه‌ای وجوه را به صورت قرض‌الحسنه دريافت کند و با نرخ سود ۳۰ درصد پرداخت کند.
او در مورد ساماندهی موسسات مالی و تعاونی‌های بدون مجوز گفت: به ۸۵۰ واحد تعاونی مجوز فعاليت ارائه شده است. اسامی ۲۰ واحد نيز در اختيار نيروی انتظامی قرار گرفته تا تعطيل شوند.
او با اشاره به اينکه قيمت تمام شده پول در بانک‌ها دو رقمی است گفت: در سال‌های آينده در عقود مشارکتی کار خواهيم کرد و بانک‌ها نمی‌توانند هر سودی که بخواهند در قالب عقود مشارکتی از مشتری دريافت کنند. اگر بانک‌ها بخواهند از پرداخت تسهيلات در عقود مبادله‌ای فرار کنند ما ناگزيريم برای عقود مشارکتی نيز سود تعيين کنيم.
مقصر افزايش مطالبات معوق من بودم
بهمنی به ميزان مطالبات معوق بانکی نيز اشاره کرد: مقصر افزايش مطالبات معوق من بودم زيرا از بانک‌ها خواستم که در زمينه مطالبات معوق شفاف‌سازی کنند و همچنين از بانک‌ها خواستم که مطالبات معوق را در حساب‌های زنده نگهداری نکنند يعنی نحوه تعيين ميزان مطالبات معوق را از دستی خارج و به اتوماتيک انجام دهند. بعد از شفاف‌سازی، طی جلسات متعدد در بانک‌ها و حتی خارج از سيستم بانکی نتيجه مطالبات معوق نزولی است.
به گفته رئيس‌کل بانک مرکزی حجم مطالبات معوق شبکه بانکی تا پايان خرداد ۸۹ به ۴۳۸ هزار ميليارد ريال رسيده است ما از بانک‌ها خواسته‌ايم که مطالبات معوق را تا پايان سال به ۱۰ درصد کاهش دهند.
او در مورد بدهی دولت به سيستم بانکی گفت: ما طی نامه‌ای به دولت پيشنهاد کرده‌ايم که مطالبات سيستم بانکی از دولت را با بدهی حساب ذخيره ارزی به دولت پاياپای کنيم اگر چنين مصوبه‌ای صادر شود کل مطالبات بانک‌ها از دولت تسويه خواهد شد.
به گفته بهمنی بدهی حسابرسی شده دولت و شرکت‌های دولتی در پايان سال ۸۷ حدود ۱۰۶ هزار و ۹۰۰ ميليارد ريال است اين شاخص در سال ۸۸ که حسابرسی نشده حدود ۱۴۲ هزار ميليارد ريال است. با پاياپای کردن بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به دولت، دولت يک مقدار طلبکار خواهد شد.
تهديدها فرصت هستند
او با اشاره به اينکه بايد از تهديدها وحشت نداشته باشيم گفت: بايد با تحريم مقابله کنيم و از آنها به عنوان فرصت استفاده کنيم واحدهای توليدی ما اين را فرصت تلقی کرده و کالاهای با کيفيت توليد کنند. اين فرصت است تا واردات کالاهای لوکس را کاهش دهيم. بسياری از کارخانه‌ها ۶۰ درصد تجهيزات خود را از خارج وارد می‌کنند در حالی که بسياری از اين تجهيزات را می‌توانيم خودمان توليد کنيم.
او در ادامه گفت: ۷۵ ميليارد دلار پروژه‌های نفتی از طريق داخل تامين منابع می‌شوند.
۲۵۰ هزار ميليارد تومان نقدينگی مفيد
بهمنی اضافه کرد: نقدينگی ۸۷ حدود ۱۵.۹ درصد و نقدينگی سال ۸۸ ۲۳.۹ درصد بوده است در حال حاضر ميزان نقدينگی نسبت به انتهای سال ۸۸ حدود ۶.۵ درصد افزايش يافته و به دو هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال رسيده است ما نمی‌توانيم به خاطر کاهش تورم بگذاريم رکود بازار را فرا گيرد.
بانک‌ها تسهيلات تکليفی را عادی پرداخت کنند
رئيس‌کل در ادامه افزود: براساس برنامه چهارم توسعه بانک‌ها نمی‌توانند تسهيلات تکليفی بپذيرند. حتی بايد سالی ۲۰ درصد تا پايان برنامه چهارم تسهيلات تکليفی را کاهش دهند بنابراين بانک‌ها بايد اين تسهيلات را نيز مانند تسهيلات عادی پرداخت کنند.
به گفته وی بانک‌ها بايد در قبال دريافت وسايل تسهيلات را پرداخت کنند.
سکه ۴۰ هزارتومانی به بازار آمد
بهمنی در پايان از چهار سکه رونمايی کرد، سکه يک گرمی بهار آزادی، سکه ۲.۵ بهار آزادی سکه‌هايی بودند که بهمنی از آنها رونمايی کرد علاوه بر اين سکه‌های ۲۰۰ و ۵۰۰ تومانی نيز رونمايی شدند که قرار است در آينده‌ای نزديک به بازار تزريق شوند.