۸ درصد تورم پشت درهای بانک‌مرکزی، ايلنا

بانک‌هايی که نتوانند خواست شورای پول و اعتبار را برآورد کنند يا بايد ادغام شوند و يا تبديل به موسسه اعتباری شوند. هر کدام از اين راه حل‌ها تورم‌زا خواهد بود. اجرای مصوبه شورای و پول اعتبار ۸ درصد به تورم اضافه می‌کند.

ايلنا: درحالی که انتظار می‌رود با اجرای مصوبه جديد شورای پول و اعتبار ۹ بانک خصوصی تبديل به موسسه اعتباری شوند، کارشناسان پيش‌بينی می‌کنند که با اجرای اين مصوبه به طور متوسط ۸ درصد تورم ايجاد شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، شورای پول و اعتبار در اولين جلسه خود در سال جاری مصوبه ای را از تصويب گذراند که می‌توان گفت بانک‌های خصوصی برای ادامه کار با اما و اگر مواجه خواهند شد. اگرچه هدف اصلی اين شورا افزايش توان تسهيلات‌دهی بانک‌هاست اما به نظر می‌رسد اگر بانک‌های خصوصی مورد تاکيد اين مصوبه نتوانند خواست شورای پول و اعتبار را برآورد کنند، ناچار بايد تبديل به موسسه اعتباری شوند. هرچند به نظر می‌رسد اين تبديل برای اين بانک‌ها به نوعی فرار از تسهيلاتی که تبديل به مطالبات معوق می‌شوند نيز امری مفيد واقع شود.

ايجاد بانک خصوصی برای ايجاد زمينه رقابت بين بانک‌های دولتی و تبديل بانک‌های دولتی به خصوصی نخستين بار در برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت. از ورود اولين بانک خصوصی در سال ۸۰ که به امضای مرحوم دکتر نوربخش رسميت يافت ۹ سال می‌گذرد. در اين مدت به جز بانک‌های دولتی نظير تجارت و ملت که در فرآيند خصوصی‌سازی، سهامشان واگذار شد،۱۱ بانک به عرصه بانک‌های کشور اضافه شد. هرچند که افزايش تعداد بانک‌های خصوصی به همراه فرآيند خصوصی‌سازی در نگاه اول مثبت به نظر می‌رسد اما واکاوی رويدادها و سياست‌های ۹ سال گذشته نظام بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که آنچه در نهايت موجب بروز مشکلات امروز سيستم بانکی و کاهش توان رقابت و تسهيلات‌دهی بانک‌ها شده، سياست‌های متغير بانک مرکزی در سال‌های اخير بوده است.

از بنگاه‌های زودبازده تا...
با ورود اولين بانک‌های خصوصی به عرصه رقابت بانکی، بانک مرکزی تصميمی برای افزايش تعداد بانک‌ها تا پايان برنامه سوم نداشت. تقاضاهای بسياری برای تاسيس بانک خصوصی پشت درهای بانک مرکزی باقی ماند. مرحوم دکتر نوربخش در شرايط آن روزهای اقتصاد که فضای رقابت چندان باز نبود، خيلی تمايلی به افزايش تعداد بانک‌های خصوصی نداشت. با مرگ نابهنگام وی در سال ۸۲ و جايگزينی ابراهيم شيبانی سياست بانک مرکزی برای دو سال ادامه روند گذشته بود. اما با تغيير دولت که همزمان با تغيير سياست‌های اقتصادی نيز بود، ناگهان درهای بانک مرکزی برای اعطای مجوز به درخواست‌هايی که انبار شده بود، باز شد و اين چنين بود که هرروز يک بانک خصوصی در گوشه و کنار هر شهر شعبه زد و در عرض کمتر از ۴ سال ۸ بانک خصوصی متولد شدند.
ورود بانک‌های خصوصی و اجرای طرحی که به طرح بنگاه‌های زودبازده معروف شد را به عنوان يکی از مهمترين رويدادهای تاريخ اقتصاد دهه اخير ناميد چه آن‌که در کمتر از سه سال ناگهان حجم عظيمی از منابع بانک‌های دولتی و خصوصی تحت عنوان تسهيلات به طرح‌های زوبازده‌ای که وزارت کار تاييد و روانه بانک‌ها می‌کرد، از بانک‌ها خارج شد. نتيجه اگرچه به روايتی انحراف ۳،۸ درصد به گفته وزير سابق کار و ۴۰ درصد انحراف به روايت آمارهای بانک مرکزی بود، اما آنچه در نهايت باقی ماند حجم عظيمی از مطالبات معوقی بود که هر سال سنگين‌تر از گذشته می‌شود.

لايحه ناکام
با تغيير مديريت بانک مرکزی و جايگزينی طهماسب مظاهری، آنچه تحت عنوان اولين خواسته از رييس کل جديد مطرح بود، ادامه سيستم بی‌قيد و بند اعطای تسهيلات بانکی بود. اما افزايش ۳،۵ برابری حجم نقدينگی، تورم بيش از ۲۵ درصد و وضعيت قرمز برداشت بانک‌ها از ذخاير قانونی نزد بانک مرکزی سبب شد تا رييس کل تصميم به ارايه لايحه‌ای بگيرد که در راهروهای مجلس باقی ماند. در نهايت حتی دفاع محکم و لابی‌های طهماسب مظاهری نيز نتوانست مجلس هفتم را برای رای به لايحه ۱۵هزار ميلياردتومانی که افزايش توان تسهيلات‌دهی بانک‌ها را هدف قرار داده بود، راضی کند. لايحه باقی ماند و مجلس هشتم روی کار آمد. رييس کل هم برکنار شد و رييس جديد اين بار قصد احيای لايحه نداشت. اگرچه مشکلات همان مسکلات قديمی بود اما بهمنی تنها طرح مسئله کرده بود. رکود و ناتوانی بانک‌ها به اعطای تسهيلات برخی از نمايندگان را برآن داشت که لايحه دولت را تبديل به طرحی با مشخصات لايحه گذشته دولت کنند. اما حتی اين تلاش هم نتيجه نداد تا سرانجام اين بار شورای پول و اعتبار از درون سيستم بانکی به دنبال راه حل بگردد.

شورايی برای پول يا اعتبار
با تصميم اخير بانک مرکزی، دو راه برای بانک‌هايی که نتوانند خواست شورای پول و اعتبار را برآورده کنند، باقی نمی‌ماند. يا بايد ادغام شوند و تحت يک نام واحد به فعاليت در سيستم بانکی ادامه بدهند و يا تبديل به موسسه اعتباری شوند. هر کدام از اين راه حل‌ها تورم‌زا خواهد بود. با احتساب تورم حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها، می‌توان از امروز روزهای سختی را برای سياستگذاران برج فيروزه‌ای ميرداماد پيش‌بينی کرد. آيا محمود بهمنی باز هم می‌تواند هر ماه از کاهش نرخ تورم خبر بدهد؟