استراتژی امواج انسانی و دغدغه سلامت انتخابات، عبدالله مؤمنی

۱- معيارهای آزادانه و منصفانه بودن انتخابات کم و بيش در حقوق بين الملل بشر تعريف شده اند، گويا ترين سند در اين باب اعلاميه ی اتحاديه ی بين المجالس در مورد تعيين معيارهای انتخابات آزاد و منصفانه است، اگر مبنا را سند اتحاديه ی بين المجالس بگيريم کم و بيش می توانيم ادعا کنيم تا کنون در طول تاريخ ايران هيچ انتخابات آزاد و منصفانه ای برگزار نشده است با اين حال شايد انتخابات دوره های اول تا چهارم و همچنين چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مجلس شورای ملی پيش از انقلاب و انتخابات دوره های اول و ششم مجلس شورای اسلامی به علاوه ی خبرگان قانون اساسی و دوره های اول و خصوصا دوم شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از انقلاب را بتوان انتخاباتی نسبتاْ آزاد ارزيابی کرد، هر چند که همين انتخابات نامبرده نيز با معيارهای واقعی انتخابات آزاد و منصفانه فاصله ی بسياری داشته اند چنانکه در بسياری از اين انتخابات احزاب اپوزوسيون يا اصلا اجازه ی شرکت نيافتند و يا آنجا که به صورت موردی اجازه يافتند با محدوديتها و فشارهای فراوان امنيتی عملا از امکان رقابت برابر بازماندند . حتی در يک مورد که در انتخابات مجلس ششم يکی از نامزدهای اپوزيسيون ملی-مذهبی يعنی آقای عليرضا رجايی آرای لازم برای ورود به مجلس را کسب کرد، شورای نگهبان در اقدامی بی سابقه با ابطال گسترده ی آرای مردم تهران مانع از ورود آقای رجايی به مجلس شد، با اين حال در آن مقطع اصلاح طلبان حاضر در حاکميت با پيش کشيدن استراتژی مبهم و منفعلانه ی "آرامش فعال" عملا هيچ اقدامی برای صيانت از آرای مردم و دفاع از حقوق نماينده ی منتخب ملت به عمل نياوردند و حتی با تصويب اعتبارنامه ی فردی که پس از تقلب گسترده و دستکاری علنی در آرای مردم و به جای عليرضا رجايی به صورت فرمايشی به مجلس راه يافته بود عملا بر اين اقدام شورای نگهبان صحه گذاشتند،اين تراژدی وقتی صورت تلخ تری به خود يافت که فرد مزبور-غلامعلی حداد عادل- در انتخابات کاملا فرمايشی مجلس هفتم به عنوان سرليست اصولگرايان در تهران به مجلس راه يافت و رياست مجلس را نيز به عهده گرفت.اصلاح طلبان حتی برای دفاع از مصطفی تاجزاده معاون وقت وزارت کشور که در برابر اقدامات غير قانونی شورای نگهبان طی انتخابات مجلس ششم مقاومت می کرد نيز قدمی بر نداشتند تا اينکه معاون سياسی و امنيتی وزير کشور با حکم انفصال از خدمات دولتی و به جرم تلاش برای صيانت از آرای مردم در ميان سکوت و همراهی عملی اصلاح طلبان از حاکميت اخراج شد.
۲- در مجموع می توان گفت دولت اصلاحات در مورد صيانت از آرای مردم و دفاع از حق ملت برای برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه کارنامه ی خوبی از خود به جای نگذاشت. برگزاری انتخابات فرمايشی مجلس هفتم به رغم خواست احزاب عمده ی جبهه ی اصلاحات و بعد از آن برگزاری انتخابات رياست جمهوری نهم که بنا به ادعای بسياری از آگاهان و حتی بزرگان و افراد با سابقه ی جمهوری اسلامی نظير آقايان کروبی و هاشمی رفسنجانی روندی به غايت مشکوک و ناسالم داشته است از جمله نقاط بسيار منفی کارنامه ی دولت آقای خاتمی محسوب می شود.
۳- دهمين دوره ی انتخابات رياست جمهوری در پيش است، در يک ارزيابی واقع بينانه توقع برگزاری انتخاباتی استاندارد بر اساس معيارهای جهانی انتخابات آزاد و منصفانه به وسيله ی حاکميت کنونی توقعی نامعقول خواهد بود.به احتمال زياد در انتخابات پيش رو بار ديگر مخالفين و منتقدين حکومت اجازه ی حضور در رقابتهای انتخاباتی را نخواهند يافت و حتی کانديداهای مختلف مطرح در جبهه ی اصلاحات نيز با خطر رد صلاحيت مواجه خواهند بود اگر چه اقدام به رد صلاحيت افرادی مانند آقايان خاتمی و کروبی بسيار بعيد به نظر می رسد ولی در شرايطی کاملا هم منتفی نيست. با اين حال به فرض حضور آقای خاتمی يا آقای کروبی يا هر کس ديگری در صحنه ی انتخابات از هم اکنون پرسشهای اساسی و دغدغه های جدی در زمينه ی سلامت انتخابات وجود دارد. اصلاح طلبان زمانی که قوه ی مجريه را در دست داشتند موفق به تامين سلامت انتخابات و صيانت از آرای مردم نشدند و جناح اقتدارگرا در حاليکه وزارت کشور در اختيار اصلاح طلبان بود می توانست عليه کانديداهای اصلاح طلب دست به تقلب بزند و اصلاح طلبان نيز عملا هيچ مکانيسم اجرايی يا اجتماعی برای جلوگيری از تقلب های انتخاباتی در اختيار نداشتند. حال در شرايط کنونی و با توجه به نوع نگاه دولت محمود احمدی نژاد و مراکز اصلی قدرت به وزارت کشور اصلاح طلبان - چه حزب اعتماد ملی و چه حزب مشارکت- با چه تضمينی مردم را به شرکت در انتخابات و رای به کانديدای مورد نظرشان دعوت می کنند. در صورت بروز تخلفات و تقلبات گسترده و سرنوشت ساز در انتخابات برنامه ی عملی اصلاح طلبان برای صيانت از آرای مردم چيست؟ چهره های اصلاح طلب تنها راه جلوگيری از تقلب را شرکت گسترده ی مردم در انتخابات می دانند. اين به معنای سلب مسئوليت از خويش است، به عبارت ديگر اصلاح طلبان می گويند:
"مردم! شما بايد آنچنان در انتخابات شرکت کنيد و آنقدر زياد به کانديدای ما رای بدهيد که جناح اقتدار گرا هر چه هم تقلب کند باز هم موفق به حذف رييس جمهور منتخب نشود در غير اين صورت اگر اختلاف آرا فقط ۴-۵ مليون باشد انها می توانند در انتخابات تقلب کنند و از دست ما هم کاری ساخته نيست"
جملات اخير هسته ی اصلی استدلال و برنامه ی اصلاح طلبان برای تامين سلامت انتخابات است. در واقع "امواج انسانی" بهترين نامی است که بر استراتژی انتخاباتی اصلاح طلبان جهت ناکام گذاشتن پروژه ی دست کاری در آرای مردم می توان نهاد : اينقدر به ما رای بدهيد که حريف خودش کيش و مات شود!
آيا اين برنامه ای مسئولانه است؟ پرسش اينجاست که کسانی که حتی برای دفاع و صيانت از آرای مردم به خودشان هيچ ابزار سياسی و اجتماعی و برنامه ی عملی ندارند چگونه می توانند حاملان اصلاحات دموکراتيک در حاکميت باشند و نهايتا دموکراسی و توسعه را برای مردم ايران به ارمغان آورند؟
۴- "آزادی" انتخابات که اگرچه و بر مبنا ی قرينه های موجود از هم اکنون زير سوال است اکنون اما دغدغه های جدی در مورد "سلامت" انتخابات نيز وجود دارد، هر کانديدايی و هر گروهی که مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می کند پيش از آن موظف است نگرانيهای موجود در باب سلامت انتخابات را برای افکار عمومی رفع کند و برنامه ی عملی اش جهت صيانت از آرای مردم را اعلام کند. بدون توجه به دغدغه های موجود در مورد سلامت انتخابات اصلاح طلبان بار ديگر سوخت تنور ديگران خواهند شد و به تثبيت اقتدارگرايی و مشروعيت بخشی به آن کمک خواهند کرد، از اين رو انديشيدن در مورد راههای عملی تامين سلامت انتخابات و ارائه ی برنامه در اين زمينه بهترين آزمون جهت سنجش توانايی نيروها برای تحقق وعده هاست. آيا اصلاح طلبان مسئوليت صيانت از آرای مردم را می پذيرند يا همه چيز را به "امواج انسانی" وا می گذارند؟ بايد به "ابزارها" انديشيد. ابزارهايی که به خاطر دگم ها سياسی و استرتژی های منفعلانه تا کنون مغفول مانده اند. هر نيروی سياسی جهت تحميل خود به حاکميتهای اقتدار گرا نيازمند ابزارهايی است که بتواند موازنه ی قوا را تغيير دهد. "ابزار" قدرت جناح اقتدارگرا مشخص است "ابزار" قدرت اصلاح طلبان چيست؟