سه نکته درباره جبهه مشارکت، به بهانه دهمين سالگرد تاسيس، عبدالله مومنی

نيروهای سياسی حاضر در حزب مشارکت به چند گروه متشکل از "دولتمردان و تکنوکرات ها"، طرفداران چپ سنتی و يا به عبارتی چپ "خط امامی" و "نيروهای پيشرو" که دسته اخير مطالبات مدنی را به شيوه ای راديکال تر بيان می کنند تقسيم می شوند. به نظر می رسد بعد از خروج جبهه مشارکت از قدرت و يا به تعبيری اخراج نيروهای اين حزب از عرصه های مديريتی، دو دسته اول حاضر در اين حزب هژمونی اصلی در جبهه مشارکت را به دست گرفته اند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

۱) اگر جبهه مشارکت را محصول دوم خرداد و جنبش برآمده از آن بدانيم بايد در نظر داشت که اين تشکيلات سياسی در سال های اخير عليرغم تمامی انتقادات وارده به آن و فرصت سوزی های اتفاق افتاده در بزنگاه های حساس، همچنان بزرگترين و جدی ترين تشکل سياسی ايرانی است که گفتمان اصلی خود را دموکراسی و تلاش در جهت تقويت زمينه های آن در ايران قرار داده است. از اين منظر چون جبهه مشارکت گفتمان دموکراسی را تعقيب می کند، سطح انتظارات و توقعات نخبگان جامعه و فعالان عرصه های مدنی از جمله فعالان دانشجويی از اين حزب بالا بوده و همواره عملکرد آن مورد نقد قرار گرفته است. به بيان ديگر چون جبهه مشارکت و يا لا اقل بخش اصلی سياستگذاران آن از دموکراسی سخن می گويند، در ۱۰ سال گذشته در معرض توجه نخبگان اجتماعی بوده اند. اين توجه گاهی در جريان انتخابات مجلس ششم با همراهی و همدلی کامل منجر به پيروزی قاطع نامزدهای اين حزب در انتخابات مجلس ششم شده است و گاهی در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ با توجه به عدم اقناع نيروهای اجتماعی در خصوص لزوم حضور نامزد اين حزب در پست رياست جمهوری برای پيشبرد اهداف دموکراسی خواهانه شکست اين حزب را در پی داشته است. با اين وجود اگر بپذيريم که دمکراسی بدون وجود تشکيلات سياسی که نقش حامی و محافظ آن را ايفا می کند، امکان تحقق نخواهد يافت و به نوعی عامل اجرای خواست مردم در نحوه حکومت داری به شمار ميرود و بدون وجود چنين تشکيلات و نهادهايی امکان مشارکت فعال و موثر مردم در امر حکومت مهيانخواهد شد، وجود جبهه مشارکت و استمرار حيات سياسی آن در جامعه ما در شرايطی که امروز فاقد يک جريان اصيل و مداوم حزبی در کشور هستيم در مجموع تقويت کننده روندهای دموکراتيک بوده است.

۲) حزب مشارکت اگرچه در دوره حاکميت اصلاح طلبان تاسيس شد اما ايجاد اين حزب در واقع پاسخی به مطالبات مطرح شده از سوی بخش زيادی از حاملان جريان اصلاح طلبی در ميان نيروهای سياسی،روزنامه نگاران و تکنوکرات ها بود. بخشی از نيروهای ستادی آقای خاتمی که در پيروزی ايشان نقش کليدی داشتند نياز به تداوم ارتباطات پيش از انتخابات را ضروری دانسته وبه فکر ايجاد نهادی برای حمايت از مطالبات طرح شده در انتخابات بودند.
به عبارت ديگر تلاش برای تحقق بسياری از مطالبات سياسی و اجتماعی طرح شده بعد از دوم خرداد ۷۶ نياز به يک سازماندهی در ميان نيروهای سياسی معتقد به ضرورت تغيير داشت که اين سازماندهی به نوعی با تاسيس حزب مشارکت پاسخ داده شد. و جبهه مشارکت محصول نياز جامعه ايرانی که خواهان تغيير در کشور بود و در پاسخ به نارسايی های کارکردی که در حوزه احزاب و نهادهای مدنی وجود داشت شکل گرفت.از اين منظر نمی توان مشارکت را حزبی دولت ساخته دانست چرا که در صورت دولت ساخته دانسته شدن اين حزب بايد به طريق اولی دوم خرداد و جنبش برآمده از آن را نيز محصول برنامه ريزی حاکميت ارزيابی کرد.
در جامعه ما و بنا به ضرورت امروزه، وجود احزاب و انجام فعاليت های تشکيلاتی در زمينه های گوناگون اجتماعی- سياسی برای تداوم حيات سياسی امر بديهی قلمداد می شود.
تضعيف احزاب آنگونه که در نگاه برخی مسئولين دولت وبرخی اقتدارگرايان وجود دارد که اساساٌ مفهومی به نام تحزب و تشکيلات سياسی در قاموسشان جايی ندارد و نسبت به هر گونه تحرک و تشکل نگاه امنيتی دارند به منزله نپذيرفتن حداقلی از معيارهای نظام دمکراتيک و نشانه خطرناکی از تمامت خواهی در ميان مخالفان جمهوريت است.
برغم وجود انتقادات جدی که برخی از فعالان و نخبگان سياسی به عملکرد جبهه مشارکت در طول يک دهه فعاليت وجود دارد اما استمرار فعاليت اين حزب به عنوان گسترده ترين و بزرگ ترين جريان سياسی حامی اصلاحات هم نشانه ای روشن از دولت ساخته نبودن است، چرا که اگر چنين می بود با رفتن دولت بمانند احزابی که محصول روی کار آمدن دولت ها بودند بايد فاقد حيات سياسی و کارکردی می شد وبه سمت اضمحلال می رفت و هم ضرورت فعاليت تشکيلاتی در جامعه با وجود موانع جدی که سد راه تحزب است را می رساند.

۳) حزب مشارکت در حالی تاسيس شد که بخش عمده ای از موسسين آن در پست های مهم حکومتی -البته بخش انتخابی آن- حضور داشتند بعد از تشکيل، نيز بخش عمده ای از نيروهای اين حزب توانستند در انتخابات پياپی مجلس و شوراهای شهر با اقبال مردمی و کسب رای بالا امکانهايی را برای پيشبرد اهداف اصلاحی در اختيار گيرند.
اما به دلايل مختلف حضور اين نيروهای عمدتا دموکراسی خواه در ساخت قدرت سياسی منجر به ايجاد تحولات دموکراتيک موثر در کشور و يا لااقل پايبندی و تعهد بخشهايی از حاکميت بر اجرای اصول قانون اساسی نشد. با اين وجود بايد پذيرفت که نيروهای حاضر در حاکميت که تعلق حزبی به جبهه مشارکت داشته اند تا زمان حضور در قدرت تلاش های فراوانی را برای جلوگيری از نقض قانون اساسی، حقوق شهروندی و تلاش در جهت برگزاری انتخابات با معيارهای حداقلی دموکراتيک انجام دادند. هر چند که اين تلاش ها ممکن است از ديدگاهی، کندروانه ارزيابی شده باشد. نيروهای سياسی حاضر در حزب مشارکت به چند گروه متشکل از "دولتمردان و تکنوکراتها"، طرفداران چپ سنتی و يا به عبارتی چپ "خط امامی" و "نيروهای پيشرو" که دسته اخير مطالبات مدنی را به شيوه ای راديکال تر بيان می کنند تقسيم می شوند. به نظر می رسد بعد از خروج جبهه مشارکت از قدرت و يا به تعبيری اخراج نيروهای اين حزب از عرصه های مديريتی، دو دسته اول حاضر در اين حزب يعنی دولتمردان و نيروهای چپ خط امامی هژمونی اصلی در جبهه مشارکت را به دست گرفته اند و با معيار قرار دادن لزوم بازگشت به قدرت از هر طريق ممکن، بخش عمده ای از اعتماد عمومی نيروهای دموکراسی خواه به آرمان های اصلی مشارکت را خدشه دار ساخته اند. نمونه برتری هژمونيک اين نيروها را بايد در شرکت اين حزب در انتخابات مجلس هشتم که فاقد بسياری ار مولفه های يک انتخابات دموکراتيک بوده است دانست که حزب مشارکت با توجيه لزوم پايبندی اين حزب به ائتلاف با نيروهای چپ سنتی به حضور در اين عرصه تن داد. از منظر نحوه کارکرد حزبی نيز بايد توجه داشت که حزب مشارکت در دورانی که در اوج محبوبيت اجتماعی قرار داشت و اين دوره هم زمان با حضور نيروهای اين حزب در قدرت هم زمان بود، تلاشهای موثر و مثبتی را در جهت گسترش تشکيلات و نهادينه سازی تحزب گرايی در کشور انجام داد اما در دوره فعاليت در خارج از قدرت سياسی به نظر می رسد که توجه لازم به لزوم تشکيلات سازی و يا لاقل حفظ نيروهای متشکل شده اين حزب در دوران اصلاحات صورت نگرفته است. از اين دو ديدگاه عملکرد مشارکت در دوران حضور در قدرت سياسی را بايد مفيدتر و موثر تر از کنش های اين حزب در ۴ ساله اخير ارزيابی نمود.