قيمت توليد برق از راه نيروگاه های اتمی، گران ترين شيوه موجود در جهان (بخش دوم و پايانی)، برگردان از انور ميرستاری

بنا به گشوده شدن دروازه های "بازار برق" در اروپا، کار نيروگاه های هسته ای موجود و عمليات ساختن نيروگاه های هسته ای تازه با مشکلات مالی روبرو گشته اند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

توضيح مترجم:

همان طوری که ملاحظه می کنيد اين چندمين مقاله ای است که در باره انرژی اتمی و آسيب هايش، به زبان فارسی برمی گردانم. با بسياری از حرف های نا شنيده شما ( به دليل مجازی بودن رابطه ما) موافقم که ترجمه های من به هيچ روی ساده و روان نيست و يا پر از اشتباهات ادبی و گرامری است. بر خود لازم می دانم که چند نکته را به شما ياد آوری کنم:

۱ ـ بدون اين که مشکلی با زبان ها و يا مليت های ديگر داشته باشم و با تمام عشق و علايقی که به همه ملل دارم، تا آنجايی که از توان من بر می آيد، تلاش می کنم از واژه های ساده و روان فارسی به جای کامات عربی و يا غربی استفاده کنم که شايد هنوز کسانی به اين سبک خو نگرفته باشند.

۲ ـ در زمانی که رژيم ايران شعار " انرژی هسته ای" (شما بخوانيد بمب اتمی) حق مسلم ماست را به جای " نان ـ کار ـ مسکن..." به سر سفره هر ايرانی می برد، به نوبه خود به عنوان يک ايرانی وطن پرست و هوادار محيط زيست تلاش می کنم نشان دهم که گرچه انرژی اتمی از انقلابات و دستاورد های بزرگ بشری در زمينه دانش است اما همان علم و دانش، امروزه به خوبی ثابت می کنند که اين انرژی خانمانسوز و بلای جان بشريت و کل هستی بر روی زمين است.

هدف من آن است که با ترجمه مطالبی بگويم که بمب اتم که هيچی، انرژی اتمی برای کشور ما از لحاظ اقتصادی و زيست محيطی مقرون به صرفه نيست. زيرا ايران پهناور پر از انرژی های طبيعی و ارزان، مانند انرژی خورشيدی، بادی، آبی، گازی و نفتی است.

گاهی شنيده می شود که عمر نفت ما محدود است و شايد بيش از ۷۰ سال دوام نياورد و نسل های آتی ما چه بايد کنند؟ يا چرا کشورهای غربی، اسرائيل، هند و پاکستان داشته باشند ولی ما نه؟ آری اين جمله ها درستند. اما بايد بدانيم که مقدار اورانيوم موجود در جهان نيز محدود است و شايد برای ۴۰ سال آينده بسنده کند. پس راه چاره چيست؟

ـ ما در کنار همه افراد صلح جو و هوادار محيط زيست دهکده جهانی بکوشيم تا مراکز نيروگاه های اتمی موجود را از بين ببريم و نه اين که ما خود نيز يکی از آن ها باشيم. به اميد چنين روزی!

ـ بايد عمر نفت های موجود در چاه ها و زير زمين های خود را با استخراج و مصرف کم تر، طولانی تر کنيم.

امروزه مثل ديروز، غاصبان و غارتگران ايران، چه داخلی و چه شرکت های بيگانه، دارايی مردم اين سرزمين را به حراج گذاشته اند. بايد دست آنان را از ثروت ملی ايران کوتاه کرد. به اميد آن روز!

انور مير ستاری
[email protected]

***

حتی اداره طرح و برنامه هم تائيد می کند که انرژی اتمی بدون کمک دولت نمی تواند گسترش يابد.

اگر اين هزينه های اضافی ايجاد شده که محاسبه شان هم چندان آسان نيست، منظور می شدند، ديگر برق توليد شده از انرژی اتمی نمی توانست با بقيه روش های توليدی به رقابت بپردازد.

اداره طرح و برنامه های دراز مدت، فدرال بلژيک ( ژانويه ۲۰۰۴ ) در برنامه کاری شماره ۹۵ خود در باره " بازگشت

به برنامه های هسته ای " به عنوان يک راه حل جايگزينی، صريحا چنين بيان می کند:

بنا به گشوده شدن دروازه های "بازار برق" در اروپا، کار نيروگاه های هسته ای موجود و عمليات ساختن نيروگاه های هسته ای تازه با مشکلات مالی روبرو گشته اند.

در واقع، توسعه هسته ای، سرمايه گذاری را با خطرات ويژه ای مواجه می سازد. با توجه به "بازار رقابت آزاد" سرمايه گذاران بخش خصوصی در حوزه های بيمه، ديگر چندان رغبتی به بيمه کردن سرمايه ها در زمينه های هسته ای نشان نمی دهند.

سرمايه گذاری در "بازار آزاد" ريسک و خطراتی دارد که با مدت زمان و حجم سرمايه و تغيير و تحولات بازار نسبت مستقيم دارند و ممکن است با بدبياری و ناسازگاری همراه شود.

يکی از روش های کاهش ريسک عبارت از تامين امنيت سرمايه های جديد در نيروگاه های اتمی از طريق قراردادهای درازمدت حاوی قيمت های تضمينی و آزاد است.

ريسک عدم پذيرش اين هزينه ها از طرف مردم می تواند باعث افزايش قيمت بيمه ها شود و اين چيزی است که رقابت رشته های هسته ای را داغان خواهد ساخت. در هر حال، احتمال وجود خطراتی از قبيل هزينه هايی در آينده دورتر وجود دارد. زيرا پس اندازهايی که برای پوشش هزينه های مربوط به انبار کردن زباله ها و منهدم ساختن نيروگاه های هسته ای در نظر گرفته می شوند، معلوم نيست که درست محاسبه شده اند و برای اين کار کافی باشند.

از اين متن چنين برمی آيد که توسعه انرژی هسته ای خواهان دخالت دولت برای سرمايه گذاری و تحت پوشش قرار دادن بعضی از خطرات است.

۶ – قيمت فروش برق بستگی به ميزان هزينه های تمام شده توليدش به وسيله نيروگاه هسته ای ندارد.

در چارچوب ليبراليزاسيون کنونی در سطح اروپا، قيمت عمده فروشی در بازار از عواملی به عنوان پايه نرخ گذاری تبعيت می کند که به نيروگاه های توليدی " فرعی" بستگی دارند. در صورتی که تشکيل دهنده اساسی و بنيادی توليد، نيروگاه های هسته ای می باشند. اما آن ها از لحاظ فنی قادر به تغيير دادن ميزان توليد برق از يک حد مشخصی، رو به بالا و يا رو به پائين نيستند.

و اين نيروگاه های گازی و يا حتی نيروگاه های مواد نفتی هستند که از پس اين کار برمی آيند.

بنابر اين قيمت عمده فروشی برق، نه بر اساس هزينه های نيروگاه های هسته ای، بلکه بر اساس توليد آن توسط گاز و يا مشتقات نفتی تعيين می گردد. اين قيمت های کلی فروشی به بهانه بالا رفتن قيمت مواد سوختی، افزايش پيدا می کنند.

قسمتی از مقاله آقای "ژان ايو ساليز" را که اجازه تام و کارت سفيد از طرف معتبرترين روزنامه بلژيکی داشت تا آزادانه هر چه دلش می خواهد در اين باره بنويسد، در اينجا نقل می کنيم: اگر هنوز خواننده ای شکی بر اين منطق می بيند، کافی است که مثال مصرف کنندگان حرفه ای و بزرگ را از زمان آزاد سازی بازار برق، که زمان زيادی از تاريخ آن نمی گذرد، چاشنی دلايل خود کنيم. برای کسانی که حجم بزرگ و ثابتی را بطور دايم مصرف می کنند و وابسته به انرژی هسته ای هستند، قيمت برق از روی قيمت تمام شده نيروگاه های گازی و يا غير هسته ای ديگر حساب می شود. بجز کسانی که در موقعيتی هستند که می توانند چانه زنی کنند و يا موقعيت استفاده از رقابت شرکت های فروشنده را دارند.

۷ – اگر نرخ هزينه نيروگاه های بلژيک قدری ضعيفند، دليلش مستهلک کردن زود رس آن ها به حساب جيب مردم بلژيک است.

تخريب نيروگاهی در آمريکا

دوران استهلاک نيروگاه های هسته ای بلژيک ۲۰ سال در نظر گرفته شده اند، در صورتی که در حال حاضر، اين مدت ۴۰ سال تعيين گرديده است. اين شيوه محاسبه استهلاکی به صاحبان اين صنايع اجازه می دهد تا بطور تصنعی، برق ارزان توليد کنند، بدون آن که مردم بلژيک با تقبل پرداخت ۲۰ سال هزينه مستهلک نارس و يا زودرس، از آن بهره ای ببرد.

بنا به نظر کميسيون تنظيم برق و گاز، سود حاصل از اين راه در مجموع بالغ بر ۳.۹ ميليارد ارو می باشد. اين اداره همچنان می افزايد که اگر دوران استهلاک نيروگاه های اتمی را تا ۶۰ سال افزايش دهيم ( توجه کنيد که پول استهلاک را در حقيقت ۲۰ ساله به حساب دولت گذاشته اند! – مترجم )، در آمدی معادل ۸.۶ ميليارد ارو در کل خواهند داشت.

۸ – قيمت خريد برق فقط يکی از اجزای تشکيل دهنده قيمت نهايی برق است

قيمت خريد برق در وضعيت کنونی در حدود ۵.۷ سانتيم برای يک کيلووات و قيمت فروش آن به خانوار، تقريبا ۱۵ سانتيم برای يک کيلووات می باشد. بايد هزينه ترابری، پخش و ماليات ها و حق اشتراک ها را بدان افزود. اين را هم بايد گفت که امکان پائين آوردن هزينه های مزبور ميسر است.

توجه داشته باشيم که توليد برق غير متمرکز، هزينه حمل و نقل را کاهش می دهد. زيرا در آن وقت، برق در نزديک محل مصرف، توليد می گردد. اما چون شبکه های برق رسانی در سيستم عدم تمرکز برای تحمل جريان برق در دو جهت مقاومت لازم را ندارند، اين روش هم به نوبه خود نيازمند سرمايه گذاری می باشد.

۹ – مقايسه های ديگر

در طی يک گردهمايی بنام " انرژی هسته ای در قرن ۲۱، وعده وعيدها و واقعيت ها " که توسط فدراسيون انجمن های زيست محيطی والون ها و " گرين پيس "، در ۱۹ اکتبر ۲۰۰۶ ترتيب يافته بود، " آقای اريک دوکلنر" قيمت نهايی برای شرکت های توليد کننده برق در بلژيک را چنين اعلام می کند:

ـ هسته ای : ۱.۵ سانتيم برای يک کيلووات،
ـ زغال سنگ : ۳ سانتيم برای يک کيلووات،
ـ توربين های گازی : ۵ سانتيم برای يک کيلووات.

در باره قيمت نازل برق حاصله از راه هسته ای بايد گفت که بيمه های مربوط به توليدکنندگان نيروگاه های اتمی از سقف محدودی به بالا نمی روند( تخمين زده می شود که اين صنعت از اين بابت ۲ تا ۵ سانتيم برای يک کيلووات بهره مند می شود). تازه الکترابل پا را از اين هم فراتر گذاشته و اجازه دارد نيروگاه هايی را که به حساب دولت در ۲۰ سال بطور زودرس مستهلک اعلام کند، به مدت ۴۰ سال استفاده نمايد ( تخمين زده می شود که صنعت مزبور از اين بابت ۰.۴ سانتيم برای يک کيلووات بهره مند می شود)!

اگر اين مزايا را ناديده انگاريم، آن گاه در ميان تمام شيوه های توليد برق به قيمت متعادل و يکسانی خواهيم رسيد. تازه برداشت پول از صندوق دولت و ذخيره آن به عنوان هزينه خراب کردن نيروگاه های اتمی را به کناری می نهيم.

۱۰ - دولت بلژيک ۵۶ مليون ارو در سال از اموال خودش را در پيکره انرژی اتمی تزريق می کند.

مبلغ بالا شامل موارد زير می شود:

- کمک بلاعوض ۱۱۲۶۳۰۰۰ ارو به " سازمان ملی زباله های راديواکتيو و مواد قابل تجزيه غنی شده " برای تنظيف انرژی هسته ای صلح آميز در نيرو گاه های " مول ـ دسل".
- اعطای ۳۴۷۲۶۰۰۰ ارو به عنوان هزينه عمليات به مرکز مطالعاتی انرژی اتمی.
- اختصاص ۳۶۹۹۰۰۰ ارو برای سرمايه گذاری در مرکز مطالعاتی انرژی اتمی" مول ـ دسل".

در سال ۲۰۰۴ سهم بلژيک در پرداخت هزينه های برنامه های اتمی اتحاديه اروپا، بالغ بر۷۲۵/۶ ميليون شد.

۱۱- مصرف کنندگان و کارخانجات، ۴۰۷ ميليون ارو در سال در پيکره انرژی هسته ای تزريق می کنند.

به شيوه های گوناگون ( برای نمونه از راه قيمت برق) از مردم به عنوان کمک مالی به شبکه های هسته ای پول می گيرند. بنا به نوشته " لوک باربه " اين مبلغ به ۴۰۷ ميليون ارو می رسد که بدين طريق سرشکن می شود:

- کمک به آژانس فدرال کنترل انرژی هسته ای : ۱۲.۳ ميليون
- انرژی صلح آميز در پايگاه های سابق " ارو ـ شيمی در ناحيه دسل " و " واست دو سان. سک در ناحيه مول" : ۵۵ ميليون
- ذخيره سازی برای انهدام نيروگاه های هسته ای و اداره سوخت های مشعشع ( راديو اکتيو): ۳۴۰ ميليون.

پايان

زباله های راديو اکتيو سرطان زا که وبال گردن بشريت شده است. به قول خانم سيمين بهبهانی در پارلمان اروپا در ژوئن ۲۰۰۵: "بشر به جايی می رود که جايی جز شکمش برای دفن زباله های اتمی خود نيابد!"
مترجم