ايران: مرگ زندانی ناراضی در زندان اوين
(نيويورک، اگوست۳، ۲۰۰۶)- سازمان ديده بان حقوق بشر امروز گزارش داد دولت ايران بايد فورا اجازه بدهد تحقيقات مستقل برای مرگ مشکوک اکبرمحمدی، فعال دانشجويی که در زندان درگذشته است، انجام شود. سازمان ديده بان حقوق بشر گفته است کسانی که در مرگ سی ام جولای محمدی در زندان اوين تهران مسئول هستند، چه در زندان وچه مقامات رسمی، بايد شناساسی ومورد تعقيب قانونی قرار بگيرند.
محمدی ۳۸ ساله، دومين زندانی است که در طی سه سال گذشته در زندان بدنام اوين جان خود را ازدست می دهد. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۳، زهرا کاظمی، عکاس-خبرنگار کانادايی-ايرانی، در همين زندان درگذشت. مقامات ايرانی او را هنگام عکاسی خارج از زندان، دستگير کردند. چند روز بعد، کاظمی به حالت کوما رفت ودرگذشت. برطبق اظهارات وکلای خانواده کاظمی، در بدن وی نشانه های شکنجه ديده می شد. مقامات رسمی ايرانی کسی را در رابطه با مرگ وی مقصر نشناختند.
سارا ليا ويتسون مدير بخش خاورميانه وشمال آفريقای سازمان ديده بان حقوق بشر گفت : " هر مرگی در زندان بايد مورد تحقيق قرار بگيرد. اما عدم پيگيری وتحت تعقيب قرار دادن افراد مسئول در قتل کاظمی، بر انجام تحقيقات مستقل در مرگ اکبر محمدی تاکيد می کند."
سازمان ديده بان حقوق بشر خواستار تشکيل کميته ای شامل متخصصان پزشکی و وکلای مستقل ايران برای تحقيق وگزارش برای عموم مردم درخصوص شرايطی که به مرگ محمدی انجاميد، شده است. سازمان ديده بان حقوق بشرهمچنين نگرانی جدی خود را در خصوص سلامت وايمنی ديگر زندانيان سياسی که به خاطر عقايدشان در زندان نگهداری می شوند، ابراز کرده است.
مقامات قضايی محمدی را در سال ۱۹۹۹ بعد از شرکت او در تظاهرات دانشجويی در دانشگاه تهران دستگير کردند. او ابتدا در سپتامبر ۱۹۹۹ به مرگ محکوم شد. اما بعدا حکم او به ۱۵ سال زندان در آوريل ۲۰۰۱ تقليل پيدا کرد.
چندين منبع به سازمان ديده بان حقوق بشر گفته اند که بعداز دستگيری محمدی در سال ۱۹۹۹، او بارها شکنجه شده ومورد بدرفتاری قرار گرفته به نحوی که موجب اختلال جدی در سلامتی وی شده است.
علی افشاری، از رهبران جنبش دانشجويی، از مارس ۲۰۰۲ تا اکتبر۲۰۰۳ در همان زندانی که محمدی زندانی بوده به سر برده است. افشاری به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که محمدی به او جزييات شکنجه وضرب وشتم خود را شرح داده است. يکی ديگر از زندانيان سابق که همچنين با محمدی در زندان اوين به سر می برد، واو را به خوبی می شناخت، تاييد کرده است که محمدی به صورت جدی شکنجه شده است و وضعيت سلامتی اش به شدت خراب شده بود.
برادر اکبر محمدی، رضا محمدی، همچنين اظهار داشته است که بازجويان بعد از دستگيری او در سال ۱۹۹۹ چندين بار او را شکنجه کرده اند. رضا محمدی به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت : " او قبل از دستگيری سال ۱۹۹۹ از سلامت برخوردار بود، اما در طی مدت بازداشت با عوارض بغرنجی ازجمله خونريزی داخلی، صدمه در ستون فقرات وعفونت ريه روبرو شد ."
در جولای ۲۰۰۴، مقامات پزشکی دولتی گفتند ادامه زندان محمدی برای سلامتی اش خطرناک است واو نيازمند توجه بسيار فوری می باشد. درجولای ۲۰۰۴، محمدی با مرخصی استعلاجی از زندان آزاد شد و بنا بر گزارشها سه عمل جراحی را تحمل کرد. او پس از آن تا ماه ژوئن سال ۲۰۰۶ در شهر خود آمل، مورد مراقبت پزشکی قرار داشت.
در يازدهم ژوئن، مامورين امنيتی بار ديگر اورا در شهرمحل سکونتش بدون اعلام قبلی دستگير وبه زندان اوين منتقل کردند. مقامات رسمی هيچ دليلی برای دستگيری او ارائه نکردند. وکيل محمدی، خليل بهرامی اطلاع پيدا کرد که محمدی از تاريخ ۲۵ جولای در اعتراض به دستگيری مجدد خود دست به اعتصاب غذا زده است. به گفته وی به محض اينکه درخصوص اعتصاب غذای موکلش اگاه شد، از مقامات زندان اوين درخواست ملاقات او را کرد اما مسئولين زندان اين درخواست او را رد کردند.
روز دوشنبه، سی ويکم جولای، وزير دادگستری جمال کريمی راد، مرگ محمدی را در زندان تاييد کرد. او به خبرنگاران گفت که " اين زندانی پيش از مرگ، تحت مراقبت های پزشکی در بهداری زندان بوده است وگفته بود که وضع سلامتی او خوب است." وی افزود " درنهايت ما بايد منتظر گزارش پزشک قانونی باشيم."
درهمان روز، سهراب سليمانی، مدير زندان اوين، گفت که شب گذشته وضعيت محمدی رو به وخامت گذاشته واو تحت مراقبت های پزشکی بوده است. اما او اصرار کرده است که به سلولش برگردانده شود. به محض بازگشت او وضعيتش دوباره بدتر می شود وهنگامی که درحال انتقال به بهداری بود، درگذشت.
سليمانی، که پيش از اين گزارش ها را انکار کرده بود، همچنين تاييد کرد که محمدی از تاريخ ۲۵ جولای دراعتصاب غذا بوده است وتنها آب وچای مصرف می کرده است. در ۲۵ جولای، وقتی خبرگزاری ها گزارش دادند که محمدی اعتصاب غذا کرده است، سليمانی گفت که " شديدا اين موضوع را تکذيب ميکنم و اکبر محمدی در اعتصاب غذا به سر نميبرد."
ويتسون گفت : "قوه قضاييه ايران مسئول دستگيری، شکنجه ودر حال حاضر مرگ محمدی در زندان است. تنها برقراری يک تحقيقات مستقل است که می تواند مشخص کند او چرا درگذشت وآيا شکنجه شده بود، مورد ضرب وشتم ويا غذاخوردن اجباری قرار گرفته بود يا نه. کسی بايد در خصوص مرگ محمدی پاسخگو باشد."