 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
نهضت آزادي ايران با صدور بيانيهاي در مورد مجلس خبرگان رهبري و حقوق اساسي ملت، خواستار اصلاح قانون اين مجلس و انجام كارهاي ضروري در اين مورد به منظور ايجاد زمينه مشاركت گسترده مردم در چهارمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري شد.
به گزارش "ايلنا"، در اين بيانيه با اشاره به اينكه بنا بر اعلام وزارت كشور انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري در آبان ماه سال جاري برگزار خواهد شد، آمده است: درباره انتخابات مذكور اين نگراني از سوي برخي از گروهها ابراز شده است كه در صورت ادامه سياستهاي گذشته شوراي نگهبان و پيامدهاي گريزناپذير آن، مردم استقبال نخواهند كرد و در نتيجه تعداد شركتكنندگان به طور قابل ملاحظهاي نسبت به انتخابات گذشته باز هم كاهش خواهد ياف،ت همان گونه كه در انتخابات دومين و سومين دوره مجلس خبرگان نيز ميزان شركتكنندگان پايين بود و بدتر از همه در برخي از حوزههاي انتخابيه تنها يك نامزد تصويب شده بود كه با آراي ناچيز به مجلس راه يافت. منتقدان ميگويند كه اين امر به اعتبار مجلس خبرگان رهبري آسيب شديدي خواهد زد.
در ادامه اين بيانيه با يادآوري اينكه آيتالله اميني در پاسخ به سوال دانشجويان درباره كاهش تعداد شركتكنندگان در انتخابات دومين دوره مجلس خبرگان رهبري در مقايسه با اولين دوره و احتمال كاهش بيشتر در انتخابات سومين دوره استدلال بسيار عجيب و غريبي كرده است: «علت اينكه مردم در انتخابات رياستجمهوري و مجلس حضور و نقش بيشتر دارند، آن است كه ميخواهند نان و آبشان زياد شود، رييسجمهور يا نمايندگان مجلس براي مردم كارهايي انجام ميدهند اما كارهايي كه خبرگان انجام ميدهند، به دردشان نميخورد و براي آنها نان و آب نميشود.»، خاطرنشان شده است: واضح است كه اين استدلال را نميتوان خيلي جدي گرفت. مردم عموما سياسي شدهاند و تحولات سياسي را با دقت پيگيري ميكنند اما چون امنيت فعاليتهاي سياسي سازمانيافته در قالب احزاب قانوني هنوز تامين نشده و فعاليتهاي سياسي معترضان حاكميت با خطراتي روبرو است، مردم در صورت عدم تغيير بنيادي سياستهاي ناموفق گذشته، با عدم مشاركت در انتخابات موضعگيري خواهند كرد و به احتمال قوي از شركت موثر در انتخابات آينده مجلس خبرگان خودداري خواهند ورزيد. اين امر به درستي نگراني برخي از گروهها را نسبت به اعتبار مجلس آينده خبرگان رهبري توجيه ميكند.
در ادامه اين بيانيه با اشاره به اينكه مساله ديگر اين است كه نهاد ويژهاي با استفاده از امكانات گسترده توانسته است در انتخابات دوره دوم شوراها، دوره هفتم مجلس و دوره نهم رياستجمهوري با آرايي يكپارچه به اهداف سياسيش دست يابد، آمده است: همين جريان از هم اكنون و با صراحت فتح خاكريز بعدي يعني انتخابات مجلس خبرگان رهبري را تحت عنوان جوانگرايي مطرح ميكند. از آنجا كه مجلس خبرگان رهبري يك نهاد قانونگذاري نيست، چه نيازي به جوانگرايي در آن وجود دارد؟ ايفاي انجام وظيفه نظارت بر رهبري به وسيله كساني كه ارشديت و سابقه علمي و اجتماعي شناخته شدهاي دارند، به مراتب مفيدتر و عمليتر است تا به وسيله اعضاي جوان و كمتجربه. روشن نيست كه هدف اين جريان از طرح موضوع جوانگرايي چيست و چه مسايل يا مشكلاتي را ميخواهد از اين طريق حل كند؟
در ادامه اين بيانيه آمده است: نكته ديگري كه در انتخابات چهارمين مجلس خبرگان رهبري بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه تاكنون گزارشي از عملكردهاي هشت ساله اين مجلس در دوره سوم به ملت داده نشده است. مشروح مذاكرات مجلس مذكور منتشر نشده است و مردم از مواضع و عملكرد كساني كه در هشت سال گذشته عضو اين مجلس بودهاند، بيخبرند و در چنين وضعي چگونه ميتوان انتظار داشت كه مردم از انتخابات دوره آينده اين مجلس استقبال كنند و فعالانه در آن مشاركت نمايند؟
نهضت آزادي ايران در ادامه بيان كرده است كه التزام به قانون اساسي به اين معنا نيست كه شهروندان حق تلاش براي اصلاح قانون اساسي را از راههاي قانوني ندارند و قانون اساسي وحي منزل نيست كه نتوان آن را تغيير داد.
به عقيده نهضت آزادي ايران، مجلس فعلي خبرگان رهبري بايد گزارش كامل فعاليتهايي را كه در راستاي ايفاي وظايف قانونياش انجام داده است، به همراه مشروح مذاكرات مجلس براي اطلاع عموم منتشر سازد تا مردم بتوانند درمورد عملكرد هر يك از نمايندگان اين مجلس قضاوت واقعبينانهاي به دست آورند و در انتخابات امسال با علم و بصيرت به نامزدهاي مورد نظرشان راي دهند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: قانون انتخابات مجلس خبرگان بايد به گونهاي اصلاح شود كه اولا انتخابشدگان منحصر به مجتهدان حوزههاي علميه و معلمان نباشند بلكه استادان دانشگاه، متفكران و كارشناسان غيرحوزهاي را از جامعهشناسان، عالمان علوم سياسي و اقتصاددانان نيز بتوانند به عنوان نامزد نمايندگي مجلس خبرگان در انتخابات شركت كنند تا امكان تشخيص تمامي شرايط احراز رهبري در نامزدهاي اين مقام و نظارت بر وظايف گسترده رهبري به وجود آيد، ثانيا براي شكستن دور باطل فعلي در قانون تشخيص صلاحيت نامزدها بر طبق ضوابط معين به نهاد يا نهادهايي غير از فقهاي شوراي نگهبان واگذار شود، ثالثا نظارت استصوابي شوراي نگهبان به ترتيبي كه در چند دوره انتخابات گذشته اعمال شده است، لغو گردد و رابعا اعضاي مجلس خبرگان رهبري هيچ سمتي را از سوي مقام رهبري نپذيرند تا بتوانند وظيفه نظارتيشان را مستقل از رهبري انجام دهند.
