محمدسيفزاده:
روند طي شده در مورد پرونده سلطاني خلاف قانون بود
نرگس محمدي:
انتقاد به نقض حقوق بشر باعث اصلاح امور در جامعه ميشود
تهران- خبرگزاري كار ايران
عضو شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر رويه طي شده در پرونده عبدالفتاح سلطاني را خلاف قانون اساسي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين آن دانست.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، محمد سيفزاده در كنفرانس مطبوعاتي كانون مدافعان حقوق بشر كه در اعتراض به رويه قضايي پرونده سلطاني تشكيل شده بود، با تأكيد بر اينكه بر اساس برخي كنوانسيونهاي بينالمللي، مدافعين حقوق بشر از هرگونه تعقيب مصون هستند، گفت: دفاع از سلطاني، دفاع از وكيلي نيست كه تمام هستياش را در طبق اخلاص گذاشته و به صورت رايگان وكالت پروندههاي سياسي را برعهده ميگيرد، بلكه دفاع از سلطاني دفاع از اصولي است كه زيرپا گذاشته ميشود.
وي با بيان اينكه در مورد بازداشت سلطاني، اصل برائت و اصل قانوني بودن جرم و مجازات رعايت نشد، به اتهامات سلطاني اشاره كرد و گفت: در جلسهاي كه با بازپرس پرونده داشتيم و مذاكرات صورت گرفته در اين جلسه نيز روي نوار ضبط شده است، بازپرس علاوه بر اينكه سلطاني را فردي متدين و مسلمان ميخواند، به صراحت اتهام جاسوسي وي را رد كرده و اعلام كرد كه اتهامات سلطاني تبليغ عليه نظام و توهين به مقامات قضايي است، ضمن اينكه بازپرس پرونده در اين جلسه اعلام كرد كه با صدور قرار بازداشت براي سلطاني مخالف بوده است.
وي گفت: باور كنيد زير پا گذاشتن اصول به نفع هيچكس نيست. باور كنيد اجراي قانون در درجه اول به نفع خود نظام است. امروز وضع متفاوت است، امروز ديگر صحبت از شخص مطرح نيست بلكه صحبت از منافع ملي در ميان است.
سيفزاده به رويه كانون مدافعان حقوق بشر اشاره كرد و گفت: مگر كانون مدافعان حقوق بشر جز اجراي قانون، رعايت كرامت انساني و رعايت قانون اساسي، مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين آن، چيز ديگري را مطالبه ميكند.
عضو هيأت موسس كانون مدافعان حقوق بشر با طرح اين سوال كه راه مقابله با دشمنان نظام چيست، گفت: بنده در مصاحبهاي اعلام كردم كه غربيها در مسأله هستهاي ايران اصل برائت را نقض كرده و آن را زيرپا گذاشتهاند و اين اصل مهم را بر دوش طرفي كه مدعي نيست قرار دادهاند. حال چرا ما خود اين اصل را چندان رعايت نميكنيم؟ آيا اين درست است كه وكيلي را بدون اثبات اتهاماتش بازداشت كنيم؟ زماني وفاق ملي محقق ميشود كه يك زنداني سياسي در زندان نباشد و حقوق مردم رعايت شود و متجاوزين به حقوق مردم مجازات شوند.
در ادامه اين كنفرانس مطبوعاتي، نرگس محمدي، عضو كانون مدافعان حقوق بشر با بيان اينكه كنفرانس مزبور ششمين كنفرانس مطبوعاتي كانون متبوعش است، گفت: محورهاي فعاليتهاي كانون، حقوق بشري است كه البته با رويكردي انتقادي نسبت به مسأله حقوق بشر نگاه ميكند.
وي افزود: ما معتقديم انتقاد به نقض حقوق بشر باعث اصلاح امور و آگاهي مسوولان نسبت به نقض حقوق بشر در جامعه ميشود.
محمدي با تشريح اقدامات كانون مدافعان حقوق بشر و برخي فعالان سياسي در مورد آزادي عبدالفتاح سلطاني، از عدم توجه به درخواستهاي آنان انتقاد كرد.
وي تصريح كرد: كانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض به برخوردهاي صورتگرفته با عبدالفتاح سلطاني، خواستار رسيدگي مرجع قضايي به تخلفات صورت گرفته در پرونده اين عضو شوراي عالي نظارت كانون است.
عضو كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه از اكبر گنجي و ناصر زرافشان ياد و از برخورد با كارگران سنديكاهاي كارگري شركت واحد انتقاد كرد.