 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
مديرمسوول روزنامه‌ي اعتماد ملي با اشاره به آن چه مبني بر ضابطه‌مند كردن صدور كارت‌هاي خبرنگاري از سوي مديركل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي مطرح شده است، گفت: چه اتفاقي افتاده كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي امروز وارد عرصه‌هايي مي‌شود كه پيش از اين ورود دولت به آن عرصه‌ها سابقه نداشته است؟
محمدجواد حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با اشاره به وظايف هيات نظارت بر مطبوعات در اين زمينه اظهار داشت: زماني كه شخصي به عنوان صاحب امتياز مسووليت مي‌گيرد، طبيعي است كه متناسب با قواعدي كه بر نشريه حاكم است مجوز گرفته و پس از آن با سلائق و ويژگي‌هاي مشخص شده، افرادي را به عنوان همكار انتخاب مي‌كند.
اين روزنامه‌نگار با طرح اين سوال كه اگرچه اتفاقي افتاده كه بعد از 27 سال دوستان به اين فكر افتاده‌اند كه در چنين حوزه‌هايي خود وارد شوند؟ خاطرنشان كرد: ضمن اين‌كه ارگان‌هاي غيردولتي بايد تقويت شوند، ضروري به نظر مي‌رسد كه دولت خود را از اين حوزه‌ها دور كرده و به عنوان يك نهاد كلان و پرتوان به وظايف اصلي خود بپردازد؛ چراكه ورود به اين حوزه‌ها در اختيارات دولت نيست. لذا قطعا اصحاب مطبوعات و قلم در اين زمينه واكنش نشان خواهند داد.
حق‌شناس درباره تاثير احتمال ناكارآمدي و ضعف انجمن‌هاي صنفي در چنين اقداماتي گفت: علي‌رغم اين‌كه ممكن است در يك حوزه ناكارآمدي وجود داشته باشد، اما اين دليل بر ورود غيرمتعارف بخش ديگر را توجيه نمي‌شود. انجمن‌هاي صنفي بايد فعالانه‌تر در اين قضيه وارد شوند تا نگراني‌هاي احتمالي مديران دولتي در اين زمينه از بين برود.
مديرمسوول روزنامه‌ي اعتماد ملي درباره‌ي آن‌چه مبني بر داشتن اخلاق حرفه‌اي به عنوان يكي از معيارهاي ارائه‌ي كارت خبرنگاري به خبرنگاران در اين طرح عنوان شده است، اظهار داشت: ابداع يك سري واژه‌ها كه قابل تعريف نيست و در هيچ كتاب و لغت‌نامه‌اي صاحب‌نظران درخصوص آن صحبتي نكرده‌اند، كار درستي نيست. متوسل شدن به اين كلمات و اصطلاحات نه تنها كمكي نمي‌كند بلكه ما را به حوزه‌هاي غيرشفاف سوق مي‌دهد. در اين صورت هركس مي‌تواند پشت سر اين كلمات سنگر گرفته و نگاه خود را پيش ببرد.
وي در پايان گفت‌وگوي خود با خبرنگار سياسي ايسنا متذكر شد: ورود دولت به چنين حوزه‌هايي كه نياز به كار حقوقي و دقيق و منسجم دارد جاي تامل دارد.
