خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
رييس انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران گفت: صدور كارت خبرنگاري از سوي دولت، از كارهاي جالبي است كه تنها، دولت ايران ميخواهد آن را انجام دهد.
علي مزروعي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) دربارهي آنچه مبني بر ضابطهمند شدن كارتهاي خبرنگاري عنوان شده است، اظهار داشت: با ضابطهمند شدن كارتهاي خبرنگاري موافقم ولي اين كه دولت بخواهد كارت خبرنگاري صادر كند از آن حرفهاي جالبي است كه فكر مي كنم تنها دولت ايران چنين كاري مي خواهد انجام دهد.
وي افزود: با اين حساب ديگر از استقلال حرفهاي و شغلي خبرنگاران چيزي باقي نميماند، چراكه اين دولت نيست كه بايد تشخيص دهد كه كسي خبرنگار هست يا نه؟
مزروعي در ادامه با بيان اين كه ضابطهمند شدن كارتهاي خبرنگاري وظيفهي نهاد صنفي مرتبط با آن است خاطرنشان كرد: نهاد صنفي است كه بايد اين كار را انجام دهد زيرا متشكل از اعضاي خود صنف است و ميتواند با ضوابطي كه تعيين ميكند و سوابقي كه افراد دارند به آنها كارت بدهد.
وي گفت: اگر نميخواهند زير بار انجام دادن اين كار توسط يك نهاد صنفي بروند - كه ظاهرا در ايران دولت فعلي سر خوشي با نهادهاي صنفي ندارد - خود موسسات مطبوعاتي و مديران مسوول هستند كه با تعاريفي كه دارند مي توانند براي روزنامهنگاران كارت صادر كنند. ورود دولت به اين مقوله و صدور كارت خبرنگاري براي دولت به مفهوم از بين رفتن همين مقدار آزادي مطبوعات است، چون وقتي خبرنگاري مطابق سليقهي آنها نبود كارت خبرنگاري را به آنها نميدهند.
وي در پاسخ به اين سوال كه «آيا وزارت ارشاد پيش از اين هم كارت خبرنگاري صادر مي كرد؟» گفت: وزارت ارشاد اين كار را انجام ميداد ولي اين كار همگاني نبود و اجباري هم در كار نبود و كارتهاي روزنامهنگاري و خبرنگاري موسسات رسانهاي و انجمن صنفي معتبر بود، ولي اينها الان مي گويند كه تمام كارتهاي ديگر اعتبار نخواهد داشت، مگر اين كه كارت از ارشاد بگيرند. به اين مفهوم كه ميخواهند انحصار ايجاد كنند و با ديدگاههايي كه دارند كارت براي افراد خودي صادر ميشود.
وي با اشاره به «ضابطهمند شدن كارت خبرنگاري در كشورهاي ديگر» گفت: در كشورهايي كه قواعد و ضوابط و قانون حاكم است نهادهاي صنفي و مدني مرتبط با هر شغلي تشخيص اين امر را ميدهند كه به لحاظ صلاحيتهاي حرفهاي چه كسي مي تواند وارد اين حرفه شده و از مزاياي آن برخوردار شود. در ايران نظام پزشكي و كانون وكلا تقريبا اين كار را مي كند. ضمن اين كه در آنجا كارتهاي موسسات رسانهاي معتبر است.
رييس انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران گفت: اگر قرار است روزگاري اين كار به مفهوم حقوقي ضابطهمند شود، در درجهي اول اين نهاد صنفي مرتبط با اين شغل است كه از طرف اعضا چنين حقي مييابد، در عين حال در صورت تخلف حرفهاي آن نهاد برخورد ميكند و در نتيجه افراد آن صنف در مورد اعضاي خود تصميم ميگيرند.
وي در پايان دربارهي ضوابط قانوني صدور كارت خبرنگاري گفت: قانون مطبوعات در مورد نحوهي صدور كار تعريفي ندارد اين بحثي هم كه مي كنند به لحاظ حقوقي هيچ پايهاي ندارد.