فيلترينگ اينترنت: پالايش يا سانسور؟ بی بی سی

صدها هزار وبلاگ و سايت اينترنتی، هزار و ۵۰۰ کافی نت در تهران، بالغ بر هزار شرکت ارائه دهنده اينترنت و حدود هفت و نيم ميليون کاربر، تنها برخی از جلوه های رشد فزاينده اينترنت در ايران هستند.

اما اينترنت در ايران چهره های بحث انگيز ديگری نيز دارد. بر اساس يکی از جديدترين و معدود تحقيقات ميدانی انجام شده توسط شرکت OpenNet که تلاش دارد اعمال و کاربرد فيلترينگ در کشورهای مختلف دنيا را شفاف کند، بيش از ۳۰ درصد سايت های اينترنتی مورد آزمايش اين گروه تحقيقاتی، در ايران مسدود شده اند.

دولت ايران از همان روزهای آغازين عرضه اينترنت در کشور، نگرانی خود را از تنوع آنچه در اين دنيای مجازی يافت می شود، پنهان نساخته بود.

هرچند ايران همواره و حتی تا همين امروز خود را بيشتر دلواپس سايت های "ضد اخلاقی" نشان داده، اما منتقدان می گويند بسياری از سايت های سياسی مخالف حکومت و وبلاگ ها نيز گرفتار سانسور شده اند.

مطابق آنچه در "مقررات و ضوابط شبکه‌ های اطلاع رسانی رايانه‌ای" ايران آمده، کليه ايجاد کنندگان نقطه تماس بين ‌المللی از جمله شرکت مخابرات موظفند تا "سيستم 'پالايش' Filtering مناسب به منظور ممانعت از دسترسی به پايگاه‌ های ممنوع اخلاقی و سياسی و حذف ورودی‌ های غير مطلوب را فراهم کنند".

فيلترينگ اما مختص به ايران نيست و بسياری از کشورها در حوزه هايی خاص آن را بکار می بندند. درحالی که کشورهای غربی از آن اغلب در زمينه مقابله با "سو استفاده جنسی از کودکان" استفاده می کنند، به گفته فعالان حقوق بشر، کشورهايی نظير چين، عربستان، کوبا و ايران با اعمال فيلترينگ "سعی در خاموش کردن صدای مخالفان" خود دارند.

"سانسور افزار"

در آغاز دوران رشد چشمگير اينترنت و افزايش تصاعدی محتوی در آن، والدين آمريکايی تحت تاثير چند مورد منتشر شده در رسانه های بزرگ، از دسترسی فرزندانشان به اينترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز کردند که منجر به تصويب "قانون نجابت ارتباطات" Communications Decencey Act در کنگره آمريکا شد. اين قانون، مسدود ساختن محتويات "غير اخلاقی" را مجاز دانسته است.

بدنبال تصويب اين قانون، شرکت های سازنده نرم افزارهای امنيتی برای رايانه ها و شبکه ها، برنامه هايی را عرضه کردند که يا در مبدا خدمات اينترنتی يعنی شرکت های "رسا" ISP و يا بصورت مجزا توسط شرکت ها يا کاربران عادی بر روی رايانه ها نصب می شوند.

بسياری از شرکت های توليدکننده برنامه های امنيتی تمايل ندارند برنامه هايشان را تحت عنوان "سانسور افزار" Censorware معرفی کنند. با توجه به جنبه منفی اين عنوان، آنها عناوينی چون فيلترينگ را ترجيح می دهند.

سانسور افزارها می توانند با يافتن کلماتی خاص در يک آدرس اينترنتی دسترسی به آن سايت را مسدود کنند يا حتی در نمونه های پيشرفته تر، محتوای سايت ها را نيز برای يافتن کليد واژه های تعيين شده کاوش نمايند.

آدرس های اينترنتی وب سايت های مورد نظر نيز می توانند به اين برنامه ها شناسانده شده و مسدود شوند. نمونه های خانگی چنين نرم افزارهايی امکان فعال کردن "قفل والدين" Parental Lock را به پدر و مادران می دهد تا مانع دسترسی کودکان به سايت های غير اخلاقی شوند.

شرکت تحقيقاتی OpenNet در گزارش خود شرکت آمريکايی Secure Computing توليد کننده برنامه های امنيت رايانه و شبکه را متهم کرده بود که برنامه سانسور افزار خود موسوم به Smartfilter را در اختيار ايران قرار داده است.

اين شرکت بعدا با تکذيب فروش اين نرم افزار، ايران را متهم کرد که بطور غير قانونی از برنامه Smartfilter استفاده می کند.

ديويد بارت، مدير روابط عمومی شرکت Secure Computing به بخش فارسی بی سی سی گفته است که شرکت های رسا در ايران برای اجرای دستور دولت در فيلترينگ سايت ها برنامه های مختلفی بکار می برند و خيلی از آنها هم از برنامه Smartfilter متعلق به اين شرکت استفاده می کنند.

به گفته آقای بارت، "اين شرکت ها از نسخه آزمايشی برنامه استفاده می کنند" که ناقض قوانين اين شرکت است. وی می گويد شرکت متبوعش در حال حاضر با مسدود ساختن امکان پياده کردن فايل اين نسخه آزمايشی برای آی پی های ايرانی، با اين مسئله مقابله می کند.

"وظيفه همه"

در ايران مسئله فيلترينگ با مشکل "ناهماهنگی" مراکز سياست گذار و مجريان آن روبرو بوده است. مقامات ايران می گويند فيلترينگ "وظيفه همه" است.

عبدالمجيد رياضی، دبير شورای عالی فناوری اطلاعات، چندی پيش در گفتگو با روزنامه شرق فيلترينگ را "اصلی" معرفی کرده که "همه دنيا آن را قبول دارند".

وی می گويد: "در کشور ما به دليل اينکه يک کشور اعتقادی و مذهبی است، مردم بحث فيلترينگ را به طور کامل باور دارند. فيلترينگ در کشور ما در درجه اول سايت های فسادانگيز را در برمی گيرد که اکثريت تمايل به اجرای آن دارند، چرا که جامعه را از تباهی نجات می دهد".

او تاکيد می کند: "همه به نوعی موظف هستند جلوی مفاسد اخلاقی را بگيرند و اين وظيفه هر ايرانی است، همان طور که اگر در خيابان فردی با يک صحنه غيراخلاقی روبه رو شود، وظيفه دارد جلوی آن را بگيرد، هر چند اگر پليس هم نباشد".

کارشناسان اينترنت در ايران همواره از عملکرد "ناهمانگ" و "سليقه ای" در امر فيلترينگ اينترنت انتقاد کرده اند. آنها همچنين بارها از فيلتر "خودسرانه" و "پيشگيرانه" سايت های اينترنتی توسط شرکت های "رسا" شکايت کرده اند.

با اين حال قوه قضائيه ايران نشان داده است که مسئله فيلترينگ را جدی می گيرد. در دی ماه سال ۱۳۸۴، سه شرکت خدمات دهنده اينترنت در کرج به جرم "عدم رعايت فيلترينگ" از سوی ستاد مبارزه با جرايم رايانه ای کرج و با حکم دادگاه پلمپ شدند.

مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رايانه ‌ای، شرکت های رسا را موظف کرده است که "امکان و اعمال برقراری 'پالايه' (Filter) در شبکه رسا بايد فراهم باشد. ضوابط و مصاديق موارد پالايش، توسط شورای عالی اطلاع رسانی تصويب و اعلام می‌شود".

هم اکنون يک کميته سه نفره متشکل از نمايندگان صدا و سيما، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مامور نظارت بر فعاليت های اينترنتی است. اين گروه با تهيه فهرست سايت هايی که بايد مسدود شوند تنها نهاد رسمی مسئول در اين زمينه است.

با اين حال گفته می شود قوه قضائيه نيز بارها بر امر فيلترينگ يا اطلاع رسانی از طريق اينترنت دخالت کرده و مستقيما دستور مسدود ساختن سايت ها را به شرکت های "رسا" ابلاغ نموده است.

هوشمند اما خطاکار

سانسور افزارها بصورت برنامه ريزی شده يا هوشمندانه تصميم می گيرند که چه محتوايی را در دسترس يک رايانه يا شبکه بخصوص قرار دهند. اما هوشمندی اين نرم افزارها از آغاز توسط گروه های هوادار آزادی های شخصی به چالش گرفته شده است.

آزمايش های گوناگون نشان داده است که اين برنامه ها بسياری از اوقات دچار خطا شده و کلمات مشابه را به درستی تشخيص نمی دهند. برای نمونه در ايران کلمه "سکس" بعنوان کليد واژه ممنوعه به اين برنامه ها داده شده ولی اين برنامه ها "دانشگاه اسکس" يا "دانشگاه ميدلسکس" را نيز ممنوعه به حساب می آورند.

بسياری از منتقدان در ايران می گويند که ناکارمدی سانسور افزارها موجب ايجاد اخلال در مطالعات علمی دانشگاهيان و محققان شده و آنها را از منابع ارزشمند موجود در اينترنت محروم ساخته است.

خطای سانسور افزارها به گفته مدير روابط عمومی شرکت Secure Computing به ساختار اينترنت مربوط می شود. ديويد بارت به بی سی سی گفته است: "خطا در فيلترينگ سايت ها بيشتر بخاطر استفاده چند سايت از يک رايانه سرويس دهنده (سرور) و با آدرس آی پی مشابه پيش می آيد. بستن يک رايانه سرويس دهنده می تواند موجب شود سايت های ديگری که از آن استفاده می کنند نيز مسدود گردند."

آقای بارت می گويد اين خطا قابل اصلاح است و می توان با آسانی آن را رفع نمود.

دولت ايران چندی پيش "پروژه فيلترينگ" را به مناقصه گذاشته و وعده داده است که با يکپارچه کردن سيستم فيلترينگ مشکلات موجود را برطرف خواهد ساخت.

سانسور افزارها هرچند ظاهرا ديوارهايی نفوذ ناپذير به نظر می آيند اما چندان هم مقاوم نيستند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

کاربران "حرفه ای" اينترنت از همان ابتدای بکارگيری برنامه های فيلترينگ، راه های عبور يا به زعم خود "مقابله" با آنها را يافته و به سايت های دلخواه خود دست می يابند.

با پيشرفت فن آوری سانسور افزارها، عبور ازآنها مشکل تر شده اما به نظر نمی رسد "غير ممکن" شده باشد. چندی پيش "سازمان گزارشگران بدون مرز" که مدافع حقوق روزنامه نگاران در دنيا است راهنمايی برای عبور از فيلترينگ به زبان فارسی منتشر ساخت.

اين سازمان بارها از ايران انتقاد کرده است که روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان را بدليل انتشار مطالبشان در اينترنت دستگير يا تهديد کرده است.

پيشتر نيز دولت ايالات متحده آمريکا از طريق سايت "صدای آمريکا"، متناوبا سايت هايی را در دسترس کاربران ايرانی اينترنت قرار داده است تا بتوانند از سد فيلترينگ عبور کنند و سايت های دلخواه خود را ببينند.

تحريم يا فيلترينگ

هرچند در بحث فيلترينگ همواره دولت ايران هدف انتقاد قرار داشته است، اما اينک چندی است که کاربران در ايران با نوع ديگری از آنچه "فيلترينگ" می خوانند، روبرو هستند.

سايت های ايرانی از رايانه های سرويس دهنده (سرور) آمريکايی حذف می شوند، ايرانی ها نمی توانند از طريق برخی سايت های آمريکايی به ثبت دامنه ها Domain Name اقدام کنند، خدمات مالی PayPal متعلق به شرکت حراج اينترنتی، ای بی eBay برايشان غير ممکن است و از پياده کردن بسته نرم افزاری گوگل نيز بر روی رايانه های خود محروم شده اند.

به گفته مسئولين اين شرکت ها بسياری از محدوديت های اعمال شده بدليل تحريم های دولت آمريکا بر ايران صورت گرفته است. در همين حال آنها چنين استدلال می کنند که با وجود شرکت های ارائه دهنده خدمات مشابه در ديگر کشورها و از جمله خود ايران، اين محدوديت ها مانع جدی برای کاربران ايرانی ايجاد نخواهد کرد.

اما همه کارشناسان اين حوزه بر اين نکته اشتراک نظر دارند که شرکت های آمريکايی عموما از قيمت های بسيار ارزان تری نسبت به رقبای ديگر خود برخوردارند و اين به معنای آن است که ايرانی ها در خريد خدمات مشابه بايد هزينه بسيار بيشتری بپردازند.

از سوی ديگر برخی از خدمات ارائه شده در اينترنت حتی در کشورهايی که مورد تحريم نيستند نيز عرضه نمی شود. برای مثال شرکت ياهو خدمات "موسيقی نامحدود" Music Unlimited خود را تنها در آمريکای شمالی عرضه کرده است و به کاربران اروپايی و غير آمريکايی اجازه ثبت نام داده نمی شود.

با اين حال کاربران ايرانی اينترنت به رغم تلاش خود برای عبور از سدهای ايجاد شده، اينک خود را از هر سو "قربانی" فيلترينگ می بينند.

اما اين که محدوديت ها تا کجا ادامه خواهند داشت و چه عرصه هايی را در بر خواهند گرفت، سوالی است که پاسخ آن چندان روشن نيست.