محسن آرمين: افكار عمومي بايد در جريان مفاد طرح روسيه درباره غني‌سازي قرارگيرد، ايسنا

*لايحه اصلاح قانون انتخابات نبايد پشت درهاي بسته تهيه شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: به نظر مي‌رسد هدف جلوگيري از راه‌اندازي شبكه‌ي صبا جلوگيري از باز شدن فضاي سياسي و اعمال تكصدايي در كل كشور است.

محسن آرمين در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در تشريح مباحث مطرح شده در جلسه‌ي اخير شوراي سياسي اين تشكل به آن‌چه درباره شبكه‌ي تلويزيوني صبا و مسائل پيش روي آن براي پخش برنامه‌هاي اين شبكه اشاره كرد و با بيان اين كه سابقه‌ي بحث تاسيس شبكه‌ي تلويزيون خصوصي به بيش از پنج سال پيش برمي‌گردد، اصول 44 و 175 قانون اساسي و استفساريه‌هايي كه در آغاز به كار مجلس ششم از سوي برخي در خارج از مجلس از دبير شوراي نگهبان صورت گرفت را يادآور شد و افزود: معلوم و روشن است كه علت اين شتاب‌زدگي در آغاز به كار مجلس ششم ناشي از اين نگراني بود كه مجلس ششم در اين زمينه‌ها قانون تصويب كند. بنابراين مي‌خواستند پيشاپيش با اين استفساريه‌ها و پاسخ‌هاي داده شده جلوي كار مجلس را بگيرند.

وي با بيان اين كه " ظاهرا از ميان تمام موارد اصل 44 ، فقط راديو و تلويزيون است كه بايد حتما دولتي بماند اما براي اين استثنا هيچ دليل قانوني ذكر نشده است " درباره‌ي شبكه‌ي تلويزيوني صبا گفت: مساله شبكه‌ي تلوزيوني صبا از اساس خارج از موضوع اصل44 است، آقاي كروبي در خارج از كشور اقدام به تاسيس تلويزيون خصوصي كرده‌اند در نتيجه اگر تفسيري كه از اصل 44 شده است را هم بپذيريم اين اصل ربطي به تاسيس شبكه‌ي تلويزيوني در خارج از كشور پيدا نمي‌كند.

وي با بيان اين اعتقاد كه " به اعتقاد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي هر مرجعي كه مانع آغاز به كار شبكه صبا شده، خلاف قانون عمل كرده است" ادامه داد: زيرا يك ايراني براي فعاليت در هر كشور ديگري بايد مطابق قوانين آن كشور عمل كند. مثل اين كه يك فرد ايراني در كشوري ديگر بانك تاسيس كند و بعد با استناد به قانون اساسي ايران بخواهند مانعش شوند.

آرمين شخصيت كروبي را مورد توجه قرار داد و گفت: ممانعت از راه‌اندازي تلويزيون خصوصي توسط كروبي بهترين دليل بر اين است كه اصلا بحث كندروي و تندروي در چهره‌هاي اصلاح‌طلب مطرح نيست، بلكه از نظر ممانعت كنندگان هيچ صداي منتقد و مخالفي نبايد وجود نداشته باشد و هيچ كس حق انتقاد و اعتراض به عملكردشان را ندارد وگرنه در اين كشور چه كسي نقشي معتدل‌تر از آقاي كروبي داشته است؟ وقتي ايشان كه سابقه‌ او در انقلاب و افكار او در مقايسه با ديگران به انقلاب نزديك‌تر است، نتواند حرف بزند چه كسي مي‌تواند حرف بزند؟

وي ادامه داد: چرا فعاليت شبكه‌هاي تلويزيوني وابسته به دولت‌هاي خارجي مانند بي. بي. سي و سي. ان. ان اشكالي ندارد و خبرنگاران شبكه‌هاي آن‌ها در ايران كاملا مجاز به فعاليت هستند، اما آقاي كروبي و شبكه‌ي صبا بايد از چنين حقي محروم شوند و احزاب سياسي هم بايد از داشتن نشريه و سايت محروم باشند. اگر اين اقدام را قانوني مي‌دانند از پخش برنامه‌هاي شبكه‌ي بي. بي. سي و سي. ان. ان جلوگيري كنند.

به گزارش ايسنا، سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با بيان اين كه فيلترينگ سايت‌هاي خبري از ديگر مباحث مطرح در جلسه‌ي اخير شوراي سياسي اين تشكل بوده است، در اين‌باره گفت: اين موضوع ماهيتا مثل بحث شبكه‌ي تلويزيوني صباست و با هدف محروم كردن جريان‌هاي سياسي از داشتن امكانات رسانه‌اي صورت مي‌گيرد. امروز عبارت "مشترك گرامي دسترسي به اين سايت امكان‌پذير نمي باشد." براي همه‌ي كاربران اينترنتي و كساني كه خواهان ورود به سايت‌هاي سياسي – خبري و شنيدن حرف‌هايي غير از حاكميت هستند، عبارتي كاملا آشناست. فيلترينگ سايت‌ها بدون دادگاه و از طريق اعمال فشار به شركت‌هاي ‌ISP صورت مي‌گيرد. وقتي مي‌گوييم " جرم سياسي بايد با حضور هيات منصفه صورت گيرد" مي‌گويند "در اين زمينه قانون نداريم و نمي‌توانيم در اين زمينه معطل شويم" به همين دليل دادگاه را بدون حضور هيات منصفه تشكيل مي‌دهند. اما در مورد سايت‌ها بدون حكم اقدام به فيلترينگ مي‌كنند. نتيجه‌ اين كه؛ احزاب سياسي اصلاح‌طلب و سايت‌هاي وابسته به جريان‌هاي منتقد فيلتر شده است و احزاب اين جريان از حقوق مسلم خود در انتشار ديدگاه‌هاي‌شان محرومند.

وي در همين راستا درخواست انتشار نشريه ارگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را مورد اشاره قرار داد و با بيان اين كه "حدود چهار سال پيش تقاضاي انتشار اين نشريه را به وزارت ارشاد داديم" افزود: پرونده اين درخواست انتشار نشريه طي چند جلسه در هيات نظارت مطرح شد، اين هيات كه تركيب اعضاي آن داراي تفكرات مخالف اصلاحات هستند، ابتدا تلاش كردند از طريق گفت‌وگو و پيام، سازمان را از انتشار نشريه منصرف كنند، وقتي با جواب منفي سازمان مواجه شدند در چند جلسه اين پرونده در هيات مذكور مطرح شد اما هر بار بررسي آن را به تاخير انداختند. نهايتا به معاونت مطبوعاتي گفتند كه اين پرونده را در دستور كار قرار ندهد. سازمان هم طي نامه‌اي از خاتمي – رييس جمهور وقت - درخواست پيگيري كرد. اما در كمال تعجب هيات نظارت در پاسخ اين پيگيري مدعي شد كه زمان رسيدگي به پرونده فرا نرسيده است. اين در حالي است كه پرونده در چند نوبت در دستور كار آن‌ها قرار داشت. چندي پيش وزير ارشاد و معاون مطبوعاتي وي اعلام كردند كه حاضرند به احزاب نشريه بدهند. ما هم گفتيم كسي مزاحم شما نيست. اما معلوم شد كه اين اظهار نظرها سياسي و تبليغاتي بوده و يا اين كه تصميم دراين مورد ظاهرا در مراجعي بالاتر از وزير ارشاد اتخاذ مي‌شود و وزير ارشاد قادر به تصميم‌گيري در اين موارد نيست.

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي خاطرنشان كرد: در جلسه‌ي اخير شوراي سياسي سازمان مقرر شد پيرو اظهارات اخير وزير ارشاد نامه‌اي براي وزير ارشاد نوشته و از ايشان خواسته شود كه به گفته‌ي خود عمل كند.

به گزارش ايسنا آرمين بحث و بررسي درباره موارد مطرح شده پيرامون اصلاح قانون انتخابات را نيز از ديگر موارد مطرح شده در جلسه اخير تشكل متبوعش عنوان كرد و گفت: ظاهرا انگيزه اصلاح اين قانون طبق آن چه بيان شده بالا بودن هزينه‌ي برگزاري دوره‌هاي انتخابات متعدد است. مطابق اظهار نظرهاي صورت گرفته؛ هدف از اصلاح قانون انتخابات؛ تجميع دوره‌هاي انتخابات مجلس، رياست جمهوري، شوراها و خبرگان در دو دوره است.اما درعين حال اخبار نگران كننده‌اي مبني بر برخي تغييرات در قانون انتخابات به گوش مي‌رسد.

وي ادامه داد: ظاهرا بر اساس اين اخبار و شايعات اصلاح قانون انتخابات صرفا به تجميع و محدود كردن برگزاري انتخابات منحصر نمي‌شود، بخش‌هاي ديگري هم مورد اصلاح قرار خواهد گرفت. علي‌رغم اين كه چند ماه از انتشار اين اخبار مي‌گذرد اما افكار عمومي و احزاب سياسي از مفاد و هدف و انگيزه‌ي اين اصلاح و يا حتي محروميت‌هايي كه قرار است مورد اصلاح قرار گيرد، بي‌اطلاع هستند. به گمان ما ظاهرا بيش از آن كه طرح كنندگان اين مساله نگران هزينه‌هاي اقتصادي برگزاري انتخابات متعدد باشند، نگران هزينه‌ي سياسي برگزاري دوره‌هاي انتخاباتي متعدد هستند، زيرا اقدامات خلاف قانون و مداخله‌ي دستگاههاي غيرمسوول و احزاب پادگاني و رد صالحيت غيرقانوني و ساير تخلفات كه در دوره‌ي انتخابات‌ اخير شاهدش بوديم هزينه‌ي سياسي زيادي براي‌شان داشته و در نتيجه با محدود كردن تعداد برگزاري انتخابات قصد دارند اين هزينه‌ها را محدود‌تر كنند.

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي خاطرنشان كرد: سازمان معتقد است مساله اصلي در انتخابات نه تعداد دوره‌هاي انتخاباتي بلكه برگزاري انتخاباتي آزاد عادلانه و سالم است، بعيد مي‌دانيم كه اصلاح مورد بحث در قانون انتخابات معطوف به تامين اين سه مشغله باشد. در عين حال سازمان مقرر كرد كه طي نامه‌اي از وزير كشور درخواست شود به منظور مشاركت احزاب و گروه‌هاي سياسي و استفاده از نظر نخبگان و كارشناسان نسخه‌اي از پيش نويس طرح اصلاح قانون انتخابات در اختيار آن‌ها قرار گيرد و از تهيه‌ي لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات پشت درهاي بسته اكيدا خودداري شود.

به گزارش ايسنا، وي با بيان اين كه موضوع پرونده‌ي هسته‌يي از ديگر مباحث مطرح در جلسه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بوده است، در اين زمينه با اشاره به طرح پيشنهادي دولت روسيه به ايران در زمينه‌ي فعاليت‌هاي هسته‌يي گفت:از مفاد اين طرح هيچ خبري منتشر نشده و تاكنون افكار عمومي از تفاصيل و جزئيات اين طرح كاملا بي‌خبرند و صرفا اخبار كلي شينده‌اند. اگر فعاليت هسته‌يي مقوله‌اي ماهيتا امنيتي باشد، طرح‌هايي از اين دست براي نحوه‌ي فعاليت به هيچ وجه جنبه‌ي محرمانه و امنيتي ندارد. افكار عمومي به راحتي بايد در جريان طرح‌هايي از اين دست قرار گيرند. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي پيش از اين هم درباره‌ي پيشنهادهايي شبيه پيشنهاد روسيه اظهار نظر كرده بود. به گمان ما هر طرحي كه متضمن واگذاري يا صلب حق برخورداري از فناوري هسته‌يي در داخل كشور و از ايران باشد به هيچ وجه قابل قبول نيست و هيچ دولتي مجاز نيست كه اين حق را از ايران سلب كند زيرا حق برخورداري از فناوري هسته‌يي، ملي است. به عقيده‌ي ما به جاي پرداختن به اين طرح‌ها و موارد، تنها راه اعلام تعليق داوطلبانه‌ي فعاليت‌هاي معطوف به چرخه‌ي سوخت مي‌باشد و وارد شدن به مذاكرات و آغاز مذاكرات با هدف اعتمادسازي و دستيابي به فعاليت‌هاي هسته‌يي مربوط به چرخه‌ي سوخت است. يعني همان سياستي كه در گذشته - در دولت اصلاحات - در پيش گرفته و با به قدرت رسيدن حاكمان جديد متوقف شد.

وي خاطرنشان كرد: سياست قبلي در پرونده‌ي هسته‌يي با دو مولفه‌ي «تعليق داوطلبانه و موقت فعاليت‌هاي هسته‌يي مربوط به چرخه‌ي سوخت» و «وارد شدن به مذاكره به منظور اعتماد سازي» بود و در حال حاضر هر دو بعد از مدتي توقف و تصميمات و اظهار نظرها و مواضع غيرمنطقي و يا افراطي در دستور كار قرار دارد. يعني فعاليت‌ها متوقف است و مذاكرات با طرف اروپايي شروع شده و يا در آستانه‌ي شروع است. تعجب اين‌جاست كه علي‌رغم اين كه عملا سياست‌هاي دولت اصلاحات مجددا در دستور كار قرار گرفته است، چرا از اعلام رسمي آن به افكار عمومي داخل خودداري مي‌كنند. اگر اين موضع و اين سياست به صورت رسمي اعلام شود، ديگر جايي براي طرح‌هاي مبهم نظير طرح پيشنهادي روسيه باقي نمي‌ماند.

آرمين تاكيد كرد: عدم اعلام رسمي ادامه‌ي سياست‌هاي دولت گذشته يعني سياست مذاكره به قصد اعتمادسازي و هم‌چنين عدم انعكاس خبري يا عدم خبررساني شفاف در مورد طرح‌هايي نظير طرح روسيه اين نگراني را در ناظران سياسي داخلي به وجود آورده است كه مبادا حق ملي ايران در زمينه‌ي برخورداري از فناوري هسته‌يي علي‌رغم شعارها و مواضع پرشور دستمايه‌ي مصالحه سياسي قرار گيرد. سازمان نسبت به اين قضيه هشدار مي‌دهد و خواهان اين است كه مسوولان جمهوري اسلامي در مواردي نظير طرح روسيه و همچنين موضوع مذاكرات با طرف‌هاي اروپايي به صورت شفاف‌تر و دقيق‌تر براي آگاهي افكار عمومي داخلي اطلاع‌رساني كنند.

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اعتصاب رانندگان شركت واحد و مسائل پيش آمده براي نمايندگان كارگران و كاركنان آن را از ديگر مباحث مرح در جلسه تشكل متبوعش عنوان كرد و گفت: سازمان ضمن محكوم كردن دستگيري نمايندگان كارگران، از حق تشكل‌يابي كارگران براي استيفاي حقوقشان و از حق قانوني اعتراض و تجمع كارگران حمايت مي كند. چرا برخي از سويي شعار عدالت و مهرورزي و رسيدگي به طبقات محروم مي‌دهند و از سوي ديگر اعتراض كارگران را با دستگيري و بازداشت پاسخ مي‌گويند.