درخواست ديده‌بان حقوق بشر براى بركنارى دو وزير از كابينه ايران، گفتگوی کيواندخت قهاری با هادى قائمى، صدای آلمان

سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر روز پنج شنبه ۱۵ دسامبر گزارشی منتشر کرد که در آن بويژه به نقش دو وزیر کابینه‌ دولت محمود احمدی‌نژاد، وزیر اطلاعات و وزیر کشور این کابینه، در سرکوب منتقدان به جمهوری اسلامی در دو دهه‌ی اخیر تاکید شده است. از آقای هادی قائمی که بعنوان پژوهشگر با سازمان دیده‌بان حقوق بشر همکاری دارند دعوت به مصاحبه کردیم.

مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری

دويچه وله: آقای هادی قائمی با سپاس از اینکه دعوت ما را به مصاحبه پذیرفتید، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در اعلامیه‌ی خودش اتهامات سنگینی به وزیر کشور و وزیر اطلاعات ایران، یعنی مصطفی پورمحمدی و غلامحسین محسنی اژه‌ای، زده است. می‌توانید برای شنوندگان ما به اختصار این اتهامات را بربشمرید؟

هادی قائمی: در مورد آقای پورمحمدی مهمترین اتهام نقش عمده‌ی ایشان در قتل‌عام وسیع زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است و البته باید گفته بشود که این قتل‌عام در مورد زندانیانی انجام گرفت که در زندان دادگاهی شده و محکوم به حبس بودند. بعضی ازاینها به یک یا دو سال و یا چندین سال محکوم شده و اینها مشغول گذراندن مدت حبس‌شان در زندان بودند که در سال ۶۷ اعدامهای سریعی انجام گرفت و هزاران نفر کشته شدند و دولت ایران هیچوقت آن را تایید نکرده و اطلاعاتی را در اینمورد نگفته است که چندنفر اعدام شدند یا حتا در کجا بخاک سپرده شدند. با استناد به گفته‌های آیت‌اله منتظری که در آنموقع اطلاعات وسیعی در مورد این اعدامها داشتند، آقای پورمحمدی عضو هیاتی در زندان اوین بود که این اعدامها را تصمیم می‌گرفته و انجام می‌داده است. همچنین هم‌اکنون زندانیانی هستند که در آنموقع در زندان بودند و برطبق شواهد آنها هم، آقای پورمحمدی عضو آن هیات بوده است. نکته‌ی دوم برمی‌گردد به «قتل‌های زنجیره‌ای». در «قتل‌های زنجیره‌ای» می‌دانید، در مورد کسانی که کارمند وزارت اطلاعات بودند و این قتل‌ها را انجام دادند تحقیقاتی انجام گرفت. گرچه این تحقیقات هیچوقت بصورت کامل انجام نشد و همیشه انتقاداتی بوده است که آمران این قتل‌ها شناخته نشده اند. و وقتی آقای پورمحمدی برای مقام وزارت کشور انتخاب شدند گفته شد که ایشان در این قتل‌ها هم نقش داشته است. ما با تحقیقاتی کردیم و منابع مختلفی که بررسی کرده بودند و از این پرونده اطلاع داشتند، به ما گفتند که آقای پورمحمدی در این قتل‌ها مظنون بوده است و حتا نزدیک بود که حکم بازداشت ایشان صادر بشود، ولی در عوض ایشان فقط از وزارت اطلاعات برکنار شدند یا پست‌شان را ترک کردند. نکته‌ی سوم به این برمی‌گردد، که ایشان همچنین بخش امنیت خارجی وزارت اطلاعات را برای سالهای متمادی در دست داشتند و در طول این سالها بسیاری از ایرانیان در خارج از کشور ترور شده‌اند و در بعضی از این ترورها نقش دولت ایران کاملا نشان داده شده و مواردی اظهارات موثق نیز، وجود دارد و ایشان بعنوان رییس بخش خارجی وزارت اطلاعات به اتهام این قتل‌ها مظنون هستند. در مورد آقای محسنی اژه‌ای، ایشان بعنوان دادستان کل دادگاه ويژه روحانیت که کلا یک دادگاه تفتیش عقاید است، نقش در دادگاهی و زندانی‌کردن کسانی مثل عبداله نوری و محسن کدیور داشته و در یک مورد دیگری هم متهم شده که دستور قتل یک دگراندیش، پرویز دوانی، را صادر کرده است و چندین منبع موثق دیگر به ما گفتند که این اظهارات قابل قبول و موثق هست، و در نتیجه ما خواهان تحقیقات در مورد نقش ایشان شدیم.

دویچه وله: همانطور که در صحبت‌تان اشاره کردید، آقای قائمی، طبیعتا دیده‌بان حقوق بشر بدون داشتن مدارک مستند این اتهامات را بیان نکرده است. گفتید منابع موثق، دیگر چه مدارکی و اینها چه هستند که شما استفاده می‌کنید؟

هادی قائمی: در مورد اعدام‌های سال ۶۷، خاطرات آیت‌اله منتظری بعنوان کسی که کاملا از آنچه در آنزمان اتفاق افتاده باخبر است، بهرحال آقای منتظری قائم‌مقام رهبری بودند،‌ و وقتی در مورد جزییات این اعدام‌ها صحبت می‌کند یک منبع موثق بشمار می‌روند و مستقیما در نوشته‌های ایشان اسم آقای پورمحمدی آمده است و حتا یادداشتی را که خطاب به آقای پورمحمدی و دیگر اعضای کمیته‌ یا هیات زندان اوین نوشته‌اند، بصورت دست‌نویس از آن سال چاپ می‌کند. همچنین ما از وقتی که این گزارش تمام شد، با کسانی تماس گرفتیم که در آنزمان در زندان بودند و مستقیما این هیات در زندان اوین با اینها مصاحبه کرده که آقای پورمحمدی عضو آن کمیته بوده است. در نتیجه الان شاهدانی عینی به جلو آمده‌اند که آقای پورمحمدی را شناسایی می‌کنند. در مورد قتل‌های زنجیره‌ای هم، منابع ما کسانی هستند که مستقیما از محتویات پرونده‌ی تحقیقات «قتل‌های زنجیره‌ای» اطلاع دارند و بخاطر حفظ ناامنی‌ای که می‌کنند در ایران، نمی‌خواهند اسمشان گفته بشود. اما ما موفق شدیم که این افراد موثق هستند و اطلاعاتشان درست است.

دویچه وله: آقای قائمی این سوال می‌تواند مطرح بشود که چرا اینقدر سازمان دیده‌بان حقوق بشر صبر کرده است تا درباره‌ی این جنایتها و نقش این دو وزیر موضع‌گیری بکند؟

هادی قائمی: البته باید گفت که این دولت دولت جدیدی‌ست. آخرین وزیر کابینه‌ تنها هفته‌ی پیش انتخاب شد و مجلس به او رای داد و آقای پورمحمدی قبل از این نقش رسمی‌ای در دولت نداشته است و وقتی در شهریورماه ایشان به مجلس معرفی شد، در خود مجلس ایران اظهارات مهم و شدیدی در مورد سابقه‌ی ایشان مطرح گردید. و این باعث شد که ما تحقیقاتی را شروع کنیم در مورد صحت و صقم این اظهارات. البته مدتی طول می‌کشد تا این شواهد جمع بشوند و ما مطمئن بشویم که این اظهارات را می‌شود بعنوان منابع موثق ذکر کرد و منجر به انتشار این گزارش شد.

دویچه وله: از رییس جمهور ایران خواسته شده است که این دو وزیر را از کابینه‌اش کناربگذارد. پاسخ می‌تواند این باشد که این مسئله‌ی داخلی ایران است. در اینصورت سازمان دیده‌بان حقوق بشر چه پاسخ محتملی می‌دهد؟

هادی قائمی: ببینید، الان یک بحران عدالت و عدم پاسخگویی گریبانگیر دولت ایران در بالاترین سطوح شده است و این تنها نمونه نیست، نمونه‌های زیادی در حال حاضر وجود دارد، مانند قتل زهرا کاظمی، که هیچکس مسئول آن نبوده و کسانی که این قتل را انجام داده اند شناخته نشده اند و در عوض وکیل آن پرونده را، یعنی آقای عبدالفتاح سلطانی، در بازداشت غیرقانونی بسر می‌برند. همچنین آقای ناصر زرافشان، وکیل خانواده‌های قربانیان «قتل‌های زنجیره‌ای»، و اکبر گنجی زندانی هستند و در عوض آقایان پورمحمدی و اژه‌ای به صدارت وزارتخانه‌های مهمی منصوب می‌شوند. این موجب می‌شود که دامنه‌ی این بحران هر روز وسیع‌تر بشود و اعتبار دولت ایران را در میان ایرانیان و در میان افکار بین‌المللی بشدت زیر سوال ببرد.

دویچه وله: آقای هادی قائمی از اینکه وقت‌تان را در اختیار ما قرار دادید، از شما بسیار سپاسگزارم.