 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ششم گفت: براي اجراي عدالت بايد قانون اساسي اصلاح گردد و قدرت در حاكميت عادلانه توزيع شود.
ناصر قوامي در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" با بيان اين كه در قانون اساسي قدرت متوازن و عادلانه توزيع نشده است، تصريح كرد: طبق قانون اساسي 12 نفر در شوراي نگهبان ميتوانند از قانونگذاري مجلس خلع يد كنند و اين خلاف عدالت است.
وي با اشاره به انتخابات مجلس هفتم خاطرنشان كرد: وقتي چند نفر بتوانند دو هزار نفر از مردم و 80 نماينده را رد صلاحيت كنند، نميتوان از عدالت سخن گفت، لذا اين ساختار بايد تغيير كند.
قوامي اظهار داشت: در طول تاريخ گاهي براي تسلط بر جامعه از واژه عدالت سوءاستفاده شده است.
رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ششم، با بيان اين كه اصلاح‌طلبان در استراتژي اتفاقنظر دارند و خواهان اصلاح قانون اساسي و تحقق عدالت در ابعاد اقتصادي سياسي, فرهنگي و اجتماعي هستند، افزود: در اين كه در كشور به اصلاحات نياز داريم، اختلافي وجود ندارد اما در راه تحقق اين اصلاحات گرايشها و سليقههاي مختلفي وجود دارد.
وي با اشاره به ائتلاف ها و جبهههاي جديد اصلاح طلب گفت: معتقدم هر چقدر احزاب و جبهههاي بيشتري ايجاد شود، ممكن است به تضعيف جبهه اصلاحات بينجامد و تقويت اين جبهه بهتر از تشكيل جبهههاي جديد است.
قوامي خاطرنشان كرد: اين انتقاد را به آقاي كروبي هم داشتم كه بهتر بود عليرغم جفايي كه در مجمع روحانيون مبارز به ايشان شد، در اين حزب ميماند و حزب جديدي تاسيس نميكرد.
