تعامل NGOها و دولت، عمادالدين باقى، شرق

دموكراسى يك كليشه نيست، يك روند است. دموكراسى ديروز و دموكراسى امروز يك مشترك لفظى است زيرا دموكراسى يك قرن پيش امروزه استبدادى قلمداد مى شود پس دموكراسى تكامل مى يابد. روزى حكومت نخبگان، دموكراسى افلاطونى را تشكيل مى داد و روزگارى حاكميت اشراف و نقش آنان در برگزيدن امپراتوران در روم باستان و در قرون جديد راى اكثريت ملاك دموكراسى بود اما حكومت اكثريت بر اقليت و گاه ۱ + ۵۰ بر ۴۹ درصد، خشن ترين نوع استبداد شناخته شد و احزاب حرفه اى سياسى كه نمايندگان اقليت از طريق آنها در پارلمان و دولت حضور مى يابند راه تعديل مدل ديكتاتورى اكثريت شد. با فرايند آزمون و خطا، انسان هرچه پيش تر رفت معايب و نواقص تازه ترى از مدل دموكراسى را كشف كرد و به رفع آن همت گماشت. كمتر از نيم قرن است كه جامعه مدنى تشكيل يافته از انجمن ها و سنديكاهاى صنفى در علم سياست و جامعه شناسى جايگاه برجسته اى يافته اند و مجمع عمومى سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ بيانيه توسعه هزاره را تصويب كرد كه در بخشى از آن برنامه تقويت نهادهاى مدنى را به مثابه تضمين مشاركت همگانى، كوچك شدن ساختار دولت و تفويض قدرت به جامعه تصويب كرده است. اين مفهوم حدود يك دهه است كه در جامعه ما نيز بسامد شايانى يافته است.
بدفهمى جامعه مدنى: مفاهيم تازه همواره دستخوش ديرفهمى و بدفهمى مى شوند. مرورى بر ادبيات رسانه اى موضوع نشان مى دهد كه اگر از بسيارى از مدافعان جامعه مدنى پرسيده شود شاخص و محتواى آن چيست بى درنگ از احزاب سياسى مستقل و مطبوعات غيردولتى نام مى برند. گويى با وجود آنها جامعه مدنى نيز تحقق يافته است. در اين نگاه، جامعه مدنى پديده اى صرفاً سياسى شناخته شده و اگر سياستمدارترين افراد به ساختن نهادهاى غير سياسى همت گمارند، عناصرى منفعل و در برابر اقتدارگرايى بى تفاوت جلوه مى كنند حال آنكه واقعيت اين است كه در جوامع دموكراتيك بخش اعظم جامعه مدنى را نهادهاى غيرسياسى تشكيل مى دهند. مادامى كه در برابر ساخت قدرت، يك جامعه ضعيف و يا توده وار وجود داشته باشد ديكتاتورى همواره محتمل است. به گفته معصوم حب جاه آخرين چيزى است كه از قلب اولياءالله خارج مى شود يعنى اگر اسير متغيرهاى شخصى و دغدغه آنكه اين برود و آن بيايد، باشى و اولياءالله را هم بر مسند بنشانى ضمانتى براى دموكراسى نيست. قدرت ذاتاً ميل به انحصار و سركوب دارد. تنها با ساختن يك جامعه مقتدر در برابر ساختار قدرت مى توان از دموكراسى تضمينى سخن گفت. جامعه مقتدر فقط با حزب سياسى و روزنامه ساخته نمى شود بلكه بايد شهروندان در يك يا بيش از يك نهاد مدنى عضويت داشته و ذينفع باشند. اگر ده سال پيش نسخه تاسيس و تقويت تحزب تجويز مى شد اينك بايد گامى فرا پيش نهاد و با تاسيس و تكثير نهادهاى مدنى و NGOها به بسط جامعه مدنى پرداخت و بايد تاكيد و توجه داشت كه بخش اعظم جامعه مدنى، غير سياسى است. در نروژ با چهار ميليون و سيصد هزار جمعيت صدها NGO وجود دارد كه فقط پانصد انجمن در حمايت از حقوق كودكان فعالند. در چنين جامعه اى هيچ قدرتى نمى تواند حقوق كودكان را به طور سيستماتيك نقض كند. حمايت از انواع بيماران، آسيب ديدگان اجتماعى و محيط زيست و حيوانات و ده ها موضوع ديگر محور موجوديت هزاران NGO ديگر هستند. آنها به سياست كارى ندارند.
اصل پايه اى جامعه مدنى: سال ها است از جامعه مدنى و مدرنيزاسيون سخن مى گوييم حال آنكه ابتدايى ترين اصل پايه اى جامعه مدنى تفكيك نقش ها و كاركردها است. احزاب سياست ورزى مى كنند اما براى مثال انجمن حمايت از بيماران تالاسمى دغدغه تعيين رئيس جمهور را ندارد و به موضوع كار خويش مى پردازد. انجمن صنفى روزنامه نگاران ميتينگ سياسى و انتخاباتى كه وظيفه احزاب و انجمن هاى سياسى است برگزار نمى كند و به دفاع از منافع و حقوق صنفى روزنامه نگاران مى پردازد كه اعضاى آن از جرايد ى با گرايشات متفاوت و متضاد تشكيل مى شوند و با چنين ساختارى نمى تواند كاركرد سياسى داشته باشد زيرا در معرض تفرق و فروپاشى قرار مى گيرد اما كاركرد صنفى به تحكيم نهاد مى انجامد. نمى توان از جامعه مدنى سخن گفت و آميزش نقش ها و كاركردها را كه از ويژگى هاى جامعه سنتى است تجويز و بدان عمل كرد. اما در جوامع در حال گذار كه بايد به موازات رقيق كردن ساختار استبدادى، فضاى بيشترى را براى جامعه مدنى گشود مهمترين مشكل و معضل، تعامل دولت و NGOها است. در جامعه دو قطبى كه شكاف دولت - ملت وجود دارد تولد اين نهادها با دشوارى هايى روبه رو است. حكومت بدان بدبين است و گمان مى برد NGOها دارند آن را مى بلعند حال آنكه اين نهادها به همان اندازه كه ياريگر جامعه اند، مددكار دولت نيز هستند. اگر دولتى بخواهد بر تمام مسائل اجتماعى، اقتصادى، روانى، آموزشى، بهداشتى و.... فائق آيد و در خردترين لايه هاى اجتماعى عمل كند بايد دستگاه بوروكراسى و كارمندانى به وسعت تمام جمعيت داشته باشد و اين يك دور باطل است.
تنها جامعه مدنى است كه مى تواند چنين شأنى را به عنوان خويش فرما (نه كارمند دولت) داشته باشد كه با نيروى داوطلب و سرمايه خود شهروندان به حل مسائل مى پردازد.
پوزيسيون و اپوزيسيون: در ايران امروز، در كنار بدبينى دولت، اپوزيسيون هم نهادسازى را در اين عرصه نوعى انفعال مى داند و اگر جماعتى اراده فعاليت در اين حوزه داشته باشند اما با حكومت سر و سوداى ستيز نورزند برچسب مى خورند. بخشى از اپوزيسيون آرمان دموكراسى دارند اما با روش و ادبيات انقلابى و منطق هر كه با ما نيست برماست به بدنام ساختن نهادهاى مدنى مى پردازند. اگر به واقع دغدغه دموكراسى داشته باشند، گريزى جز پشتيبانى از نهادسازى و تقويت نهال نحيف نهادها نخواهند داشت. نگاه فردگرايانه و متكى به متغيرهاى شخصى (به جاى نگاه ساختارى) و راه حل بن بست ها را در جابه جايى افراد نگريستن متعلق به ادبيات منسوخ شده و عصر ماقبل مدرن است. تشكيل نهادهاى مدنى غير سياسى، غير دولتى و غيرانتفاعى كم هزينه ترين و آزموده ترين راه است و هيچ قدرتى قادر به جلوگيرى از آن نيست بلكه به دليل وجوه سه گانه فوق، حكومت ها اگر به پيشواز آن نروند حساسيت سياسى نسبت به آن نمى ورزند.
نظريه جامعه قدرتمند در برابر شخصى گرايى: تنها از اين راه مى توان جامعه را قدرتمند ساخت. به جاى تكيه بر متغيرهاى شخصى بايد جامعه اى چنان نيرومند ساخت كه هر كس به قدرت رسيد حتى اگر وسيع ترين اختيارات به وى داده شد نتواند ديكتاتورى كند و جامعه اجازه آن را ندهد. در آمريكا اختيارات شوراى ۹ نفره ديوان عالى كشور بيش از شوراى نگهبان در ايران است. اين شورا مركب از ۹ عضو دائمى است كه انتصابى و مادام العمر هستند. هيچ مقامى حق عزل آنها را ندارد. آنها مى توانند مصوبات مجلس سنا، مجلس نمايندگان و دولت را وتو كنند. رئيس جمهور نيز داراى اختيار گسترده اى است اگر اختيارات بى حد و حصر به زمامداران داده شود اجازه اعمال ديكتاتورى را نمى دهد. در آمريكا براى تضمين قدرت جامعه در برابر حكومت، حق حمل سلاح به رسميت شناخته شده است. دويست ميليون سلاح در دست مردم است و در سال ۱۹۹۹ به دنبال چند فقره قتل از جمله قتل تعدادى از دانش آموزان يك مدرسه به دست دانش آموز مسلح ديگر زمزمه ممنوعيت آزادى حمل سلاح مطرح شد اما با اين استدلال مورد مخالفت قرار گرفت كه چنين ممنوعيتى نقطه آغاز محدوديت ها و سلب آزادى ها از سوى حكومت خواهد بود. گرچه آزادى حمل سلاح براى دفاع از كشور در برابر تجاوز است اما با توجه به اينكه آمريكا از نظر جغرافيايى با اقيانوس، محاصره شده و خطر تجاوز همسايگان در مورد آن منتفى است مهم ترين دليل حق حمل سلاح اين است كه دولت در برابر جامعه نتواند از قواى قهريه استفاده كند زيرا دولت نماينده و كارگزار جامعه است نه قيم آن. بنابراين راه تضمين دموكراسى، نهادسازى و عضويت آحاد جامعه در آنها بر مبناى منافع مشترك يا اهداف مشترك است. قانون اساسى جمهورى اسلامى در اصل با بيان آزادى تشكيل احزاب و انجمن ها ظرفيت حقوقى آن را تضمين كرده است مشكل از فقدان ظرفيت علمى ما و شعارپردازى و بى عملى مان است. همواره يكى از محورهاى اساسى كار دولت ها مبارزه با فساد بوده است . صرفنظر از اينكه ادعاى مبارزه با فساد چقدر جنبه نمايشى و يا جنبه واقعى داشته اند از دولت هاى قاجار تاكنون نيز اين شعار را ديده ايم . تا امروز هم مبارزه با فساد شعار دولت هاست اما چرا اين همه بى ثمر بوده است ؟ پاسخ اين است كه دولت نمى تواند با فساد دولتى مبارزه كند پس با فساد اجتماعى هم قادر نيست مبارزه كند.
ايضاح مصداقى و نمونه تجربه عملى: با ذكر مثال و مصداق اين موضوع روشن تر مى شود. دولت از ۲۰ وزارتخانه و ده ها سازمان ديگرى كه هر كدام به اندازه يك وزارتخانه عرض و طول و نفرات دارند، تشكيل شده. يكى از آنها وزارت آموزش و پرورش است . تعداد بيش از ۲۰ ميليون دانش آموز در كشور ۷۰ ميليونى ايران داريم . هزاران عمل منفى كه مصداق فساد و يا نقض حقوق شهروندان هستند رخ مى دهند. بدرفتارى يا اهانت از سوى يك معلم نسبت به شاگرد، كوتاهى ورزيدن در آموزش كه سبب افت تحصيلى مى شود، آزمون هاى معيوب كه سبب تنزل نمرات دانش آموز و در نتيجه از بين رفتن اعتماد به نفس و احساس شكست و پذيرش برچسب كودنى مى گردد. آزمون ها معيوبند اما تاوان آن را دانش آموزان و خانواده ها مى پردازند. امكانات رفاهى و آموزشى وجود ندارد و موارد بسيار ديگر كه كم و بيش مى دانيد. اينها موجب نارضايتى مى شوند اما ناراضيان به كجا مى توانند شكايت و پناه برند؟ به همان دستگاهى كه از آن ناراضى هستند؟ چاقو كه دسته خود را نمى برد. شهردارى سازمانى عظيم تر از يك وزارتخانه است و تعداد بيشمارى برخورد و تماس مثبت و منفى ميان اين دستگاه با شهروندان وجود دارد. علاوه بر اين سئوالات فراوانى در كار است كه نيازمند پاسخ است . براى مثال در ماه هاى اخير با اختراع تازه كارت پاركبانى مواجه هستيم . روزانه هزاران تن از مردم يا جريمه مى شوند يا مجبورند كارت پاركبانى فراهم كنند. مردم مى پرسند اگر توقف اتومبيل در اين كناره سبب اختلال در ترافيك است بايد تابلوى توقف ممنوع نصب شود و اگر مخل ترافيك نيست به چه دليلى بايد كنار خيابان را به مردم بفروشيد در حالى كه انواع ماليات هاى ديگر را از اتومبيل و راننده مى گيريد. روزنامه ها نيز در شرايط كنونى شهامت ورود به برخى انتقادات را از برخى سازمان ها ندارند.
ساختار نظارتى از پايين: اگر بخواهيم فهرستى از اين قبيل مسائل سازمان هاى دولتى را بازگو كنيم طومارى بلند مى شود كه دولت آن را نمى بيند. اهرم هاى نظارتى و اطلاع رسانى دولت همان دستگاه هايى هستند كه بايد بر آنها نظارت شود. دولت و اهرم هاى آن نمى توانند هم طرف نزاع و هم داور نزاع باشند. اگر يكى از ارباب رجوع هاى سيستم از متنفذين يا متصل به متنفذين باشند گاهى تك صداهايى به گوش دولت مى رسد، اما با اين نمونه ها مبارزه با فساد و تحقق عدالت، عملى و محقق نمى شود زيرا بسيارى از بخش هاى ديگر، كنترل و نظارت نشده اند. اگر دولت بخواهد كنترل اجتماعى تمام عيار داشته باشد بايد براى هر فرد يك ناظر و يك پليس تعيين كند اما باز هم علاج واقعه نخواهد كرد زيرا آن پليس هم محتاج ناظر خواهد بود. چنين تدبيرى عملى نيست و ساختار نظارتى بايد از پايين باشد نه بالا. در آمريكا اداره آموزش و پرورش به دست خود مردم است . در هر مدرسه انجمن اوليا وجود دارد. معلم مدرسه را وزارت آموزش و پروش نصب نمى كند. خود اوليا و انجمن اوليا، معلم را تعيين يا عزل مى كنند. در مورد كتاب درسى و نحوه آموزش و امتحان نيز خودشان دخالت دارند و دستگاه دولتى خود را درگير چنين مسائل بيكرانى نمى سازد و فقط در سياست هاى كلى و بودجه ريزى و مديريت كلان آن نقش دارد. در نظام آموزش عالى نيز اگر تشكل هاى صنفى حضور داشته باشند فساد و ناكارآمدى تا حد زيادى تقليل مى يابد. فرض كنيد اگر در رشته جامعه شناسى ، انجمن جامعه شناسى ايران و در ده ها رشته دانشگاهى ديگر انجمن هاى علمى و صنفى متشكل از خود دانشگاهيان وجود داشته باشند ارتعاشات مشكلات آنان دامن دولت را نمى گيرد و دانشگاهيان به جاى اينكه رو در روى دولت و در تعارض با آن قرار گيرند بايد خويش مشكلات خويش را حل كنند اما اگر آنها در گردش و اداره امور خويش مشاركت نكنند همواره طلبكار و معترض اند و گناه قصور و تقصيرهاى خود را نيز به گردن عواملى ديگر مى افكنند. دولت قادر نيست استانداردهاى علمى را كما هو حقه و به نحو مطلوب در ارزيابى ، گزينش و آزمون رعايت كند. در عرصه هاى گوناگون وضع اين چنين است .
نظارت مدنى، حداقل هزينه و حداكثر سود براى دولت و جامعه: NGOها بخشى از وظيفه دولت را بر عهده گرفته و ديوان سالارى بزرگ، ناكارآمد و تنبل كوچك مى شود و كارآمدى مى يابد و هزينه هاى سرسام آورى كه بيهوده هدر مى شدند صرفه جويى مى شود، مسائل جامعه و فساد و بى عدالتى كه در آن ساختار تكثير مى شد تقليل مى يابد. اين روش يعنى حداقل هزينه و حداكثر سود براى دولت و جامعه. اما اين به شرطى است كه انجمن هاى داوطلبانه بتوانند در حوزه كار خود نقش نظارتى و عملى داشته باشند. براى مثال زندان ها در همه جاى دنيا همواره بحث انگيزترين موضوع بوده است . در كشورهاى دموكراتيك نيز به رغم وجود ساز و كارهاى نظارتى هرازگاهى يك خبر تكان دهنده از نقض حقوق بشر منتشر مى گردد. زيرا رفتار تك تك كارگزاران توسط دولت قابل كنترل و نظارت نيست . نبايد هيچ عرصه اى پنهان بماند. عرصه هاى مخفى وسوسه انگيز مى شوند و زمينه گناه را به وجود مى آورند. كاخ سفيد راهرويى دارد كه ديوارهاى آن شيشه اى است و شهروندان مى توانند آزادانه عبور كنند و نحوه كار افراد را مشاهده نمايند. من از آن به عنوان تشبيه استفاده مى كنم و مى گويم كه بايد تمام سيستم و از جمله زندان ها را بتوان از پشت شيشه تماشا كرد نه ديوار. آيا اگر زندان ها openبود و مستقل از خود اهرم هاى حكومتى، نهادهايى براى نظارت وجود داشتند اين وقايع رخ مى دادند؟ آيا بسيار كمتر از اين رخ نمى دادند؟ نظارت هاى بازرسان سازمان زندان ها يا نمايندگان مجلس هم كفايت نمى كند. در دهه ۱۳۶۰ از سوى امام خمينى هياتى براى رسيدگى به موضوع شكنجه تعيين شد. در ماجراى قتل هاى زنجيره اى نيز هياتى از سوى دولت براى رسيدگى تعيين شد. در واقعه كوى دانشگاه نيز همين طور. تعيين اين هيات ها در ارتباط با يك واقعه كه در نقطه اى آغاز و در جايى پايان مى يابد (مانند كوى دانشگاه ) قابل توجيه است اما درباره سازمان هاى ادارى نه تنها بى فايده است كه اغفال كننده مى شود و اين تصور را به وجود مى آورد كه نظارت در كار است و مشكلى وجود ندارد.
معايب نظارت از بالا: هيات هاى رسيدگى در امورى مانند سازمان زندان ها و هر دستگاه دولتى ديگر داراى دو اشكال اساسى هستند.
۱ - مقطعى بودن ۲ - رسمى بودن
مقطعى بودن و استمرار نداشتن فعاليتى درباره موضوعى كه ذاتاً استمرار دارد به هيچ وجه نظارت شمرده نمى شود و رسمى بودن هيات ها نيز نوعى عدم اعتماد به آنها را ايجاد مى كند. اگر زندان ها open باشند و نهادهاى مستقل بتوانند نظارت كنند، اگر تشكل هاى غيردولتى وجود داشته باشند كه مورد اعتماد مردم قرار گيرند، زندانيان و خانواده هايشان به آنها مراجعه مى كنند و بدون ترس و لكنت زبان، تمام جزئيات برخوردها را گزارش دهند، اين انجمن ها براى حفظ اعتبار خويش ناگزير از تحقيق در مورد اين گزارشات مى شوند و كارى را به ثمر مى رسانند كه دستگاه دولتى با آن همه بودجه قادر به دستيابى به آنها نيست . اين گزارشات مى توانند مانند سيستم راديولوژى عمل كنند كه با عكسبردارى از اندام و انعكاس دقيق وقايع ، درمان مشكل را آسان مى سازند. اگر به جاى ديوار سنگى ، حائل شيشه اى براى نظارت وجود داشته باشد مسئله سوء استفاده از حقوق بشر يا توطئه انگارى آن حل مى شود. وقتى كه سيستم بسته و فاقد نظارت باشد هر راست و نادرستى را كه درباره شكنجه و نقض حقوق افراد در زندان ها گفته شود اثر مى كند. تكذيب حكومت كه خود طرف نزاع است را كسى باور نمى كند. برخى از همين ديوار كدر اطلاع رسانى استفاده كرده و ممكن است غلو كنند يا اخبار نادرستى را انتشار دهند. مهم اين نيست كه اين اخبار درست يا نادرست هستند مهم اين است كه در سيستم غيرشفاف هر خبرى ممكن است درست باشد و اين يك فاجعه است .
كاركرد اصلى NGOها: NGOها نه رقيب دولتند نه زائده و ابزار آنها. NGOها نهادهاى مردمى هستند كه جامعه مدنى را به وجود مى آورند و شكل مى دهند و ياور دولت و جامعه اند. اين انجمن ها دو كاركرد اصلى دارند.
۱ - كوچك كردن دولت : دولت ها هر چه بزرگ تر باشند و هر چه عائله مندتر داراى طول و عرض ادارى و ساختار گسترده تر باشند، كارآمدى كمترى دارند مانند اندامى كه هر چه فربه تر و چاق تر باشد تنبل تر و كم حركت تر مى شود و اين چاقى منشاء بيمارى هاى ديگرى براى اندام و سيستم مى گردد. اگر دولت كوچك تر باشد چابك تر خواهد بود. دولت بزرگ در بوروكراسى خود غرق مى شود.
۲ - نقش نظارتى : NGOها مانند رسانه ها، زبان جامعه و چشم دولتند. آنها حائل و ضربه گيرند. سازمان هاى غيردولتى هزينه ها را مى كاهند چون داوطلبانه اند و بدون اينكه هزينه هايى بر جامعه و دولت تحميل شود امورى را مى بينند كه از چشم دولتمردان پنهان است و از طرف ديگر صداى مردم را به گوش مسئولان مى رسانند و مانع بيگانگى دولت - ملت مى شوند. حاصل اينكه: تشكل هاى غيردولتى رقيب دولت نيستند و رابطه خصمانه ندارند. فلسفه وجودى آنها با تعارض ورزى مغايرت دارد. مناسبات آنها با دولت براساس تعارض و درگيرى نيست بلكه براساس تعامل است . آنها بايد نقش آينه را بازى كنند، بايد نظارت كرده و اطلاع رسانى نمايند. آنها ممكن است دست به اعتراض بزنند و هدف از اعتراض رفع يك مشكل و اصلاح دولت و جامعه است . فعاليت انجمن ها جنبه داوطلبانه دارد. انگيزه هاى انسانى و اخلاقى نيرومندى در پس برخى از آنها نهفته است . سربازان گمنامى وجود دارند كه خدمات عظيم اما ناپيدايى انجام مى دهند. تصور كنيد يك زن اتريشى يا يك زن لبنانى را كه سى سال است از سوى يك انجمن خيريه در كشورى ديگر به ايران آمده و در دره اى بيرون از شهر تبريز كه جذاميان نگهدارى مى شوند خدمت كرده و اكنون در سن سالخوردگى و ازكارافتادگى به سرزمين مادرى اش بازمى گردد در حالى كه هيچكدام از ما از آمدن و رفتن او هم اطلاع نداريم تنها آن جذامى آگاه است كه او پدر و مادرش را تيمار كرده و فرزندشان را به دنيا آورده و اكنون آن فرزند هم به ميانسالى رسيده و فرزندش را اين پرستار به دنيا مى آورد.
۳ - يكى از بزرگترين مشكلات دولت ها اين است كه روند جامعه پذيرى افراد معيوب يا ناقص بوده و منيت ها بر منافع جمعى برترى مى يابد. هر چه شعار شهر ما خانه ما بدهيد چيزى تغيير نمى كند، قواعد راهنمايى و رانندگى رعايت نمى شود... NGOها يكى از بزرگترين و موثرترين منابع جامعه پذيرى افراد به ويژه جامعه پذيرى سياسى آنها هستند.
۴ - NGOها مشاركت هاى سازمان واژه و رقابتى را تضمين مى كنند. در اشكال سنتى مشاركت (مانند جامعه توده وار و راى گيرى) افراد پراكنده و نامتشكل هستند. در مرحله پيشرفته ترى به صورت ساختارهاى خبرى در مى آيد. اما مشاركت از طريق سازمان هاى غيردولتى يكى از اشكال مدرن مشاركت است . شكل پسامدرن آن به صورت ديجيتالى و مجازى است كه هنوز به صورت الگوى مسلط در نيامده و غيرساختارمند است .
۵ - در جامعه سنتى دولت و جامعه توده وار يك جامعه يا ملت - دولت را تشكيل مى دادند و حوزه خصوصى هم در برابر قدرت ساختارمند دولت مصونيت نداشت . در جامعه مدرن حوزه خصوصى هم وزن و اعتبار و مصونيت پيدا كرد اما در تكامل يافته ترين شكل جامعه مدرن، «دولت» «حوزه خصوصى» و «جامعه مدنى» سه مولفه اى هستند كه مى توانند توامان ضامن امنيت حق و عدالت شهروندان باشند. حوزه عمومى جزء اساسى جامعه مدنى است كه به گفته هابرماس افراد در آن به دور از ترس و هراس و آزادانه به گفت وگوى عقلانى و بحث مى پردازند تا به توافقى دست يابند. همه بايد بتوانند آزادانه و به صورت برابر به اين حوزه عمومى دسترسى داشته باشند. تشكل هاى غيردولتى يا NGOها فضاى واقعى براى حوزه عمومى هستند و آن را ضمانت مى كنند. جامعه مدنى نسبت به كل جامعه اعم از دولت و ملت حساس و مانند يك ارگانيسم زنده است كه واكنش نشان مى دهد و نظامى هشداردهنده است و مشكلات جامعه و زيست جهان را كشف مى كند و در معرض ديد قرار مى دهد تا براى حل آن چاره انديشى شود. بند ۵ با الهام از مقاله تكوين حوزه عمومى و گفت وگوى عقلانى . تقى آزاد ارمكى و يحيى امام . مجله جامعه شناسى ايران ، شماره ۱ (پياپى ۵) ، بهار ۸۳

• موانع و مشكلات جامعه مدنى و NGOها در ايران
از آنجا كه فرهنگ NGOاى در كشور ما نوپا و مقوله اى تازه ياب و نوآشنا است با مشكلات عديده اى مواجه است .
۱ - يكى از موانع فعاليت NGOها مشروط سازى حضور رسمى آنان به اخذ مجوز از دولت است. هر چند شمار فراوانى از اين نهادها به صورت خودجوش چه پيش از انقلاب چه پس از انقلاب سال ۱۳۵۷و به ويژه در مسير صعودى چند ساله اخير بدون كسب اجازه از دولت به وجود آمده و فعال هستند اما اگر نياز به اعلام شماره حساب و يا اقدامات رسمى بيابند كه به نوعى به سيستم دولتى مرتبط مى گردد با مشكل مواجه مى شوند. اين در حالى است كه در هيچ يك از جوامع دموكراتيك چنين نيست و اصولاً منطقى به نظر نمى آيد كه شهروندان به دولت عريضه دهند كه آيا اجازه مى دهيد ما فعاليت داوطلبانه، خيريه و غيرانتفاعى انجام دهيم. به همين روى در اصل ۲۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز آمده است:«احزاب، جمعيت ها، انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى يا اقليت هاى دينى شناخته شده آزادند مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند. هيچكس را نمى توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكى از آنها مجبور ساخت.» عبارت نقل شده برخلاف برخى ديگر از اصول قانون اساسى تفصيل اين اصل را به قانون عادى ارجاع نداده است. ماده ۲۰ اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز تصريح دارد كه افراد حق دارند آزادانه در احزاب و انجمن هاى مسالمت آميز مشاركت جويند. بنابراين موكول كردن تاسيس و فعاليت NGOها به اذن دولت برخلاف قانون اساسى و حقوق بشر است. در عين حال در همه جوامع دموكراتيك، ثبت حقوقى انجمن ها و احزاب (كه معمولاً تحت نظر شهردارى هاست) به منظور اطلاع (نه كسب تكليف) رايج و پذيرفته شده است و منافاتى با حقوق بشر ندارند.
۲ - عدم درك صحيح از سوى دولتمردان و حاكميت به گونه اى است كه در يكى از بخش هاى مهم نظام پيرامون تشكل هاى غيردولتى بحث كرده و از رشد و تكثير آنها ابراز نگرانى مى نمايند وNGOها را يك تهديد براى نظام تلقى كرده و مى گويند اين نهادها نظام را مى بلعند. بديهى است آنان كه نمى خواهند پاسخگو باشند، آنان كه از شفافيت بيم دارند آنان كه نگران از دست دادن رانت هاى بادآورده هستند، آنان كه به كفايت مديريت خويش ايمان ندارند و از نظارت هراسناكند و آنان كه مى خواهند هر روز قدرت خويش را بسط دهند و ماندگار سازند NGOها را تهديدى براى خود مى دانند ولى براى پنهان كردن حقيقت در لواى نظام پناه مى گيرند در حالى كه نظام سياسى و اجتماعى سالم در گرو وجود اين تشكل ها و تعامل مثبت با آنهاست .
۳ - و مشكل ديگر اينكه به عمد يا به سهو، به دليل درك نادرست از فعاليت هاى NGO و يا از سر بهانه جويى از اين سخن مى گويند كه رجال سياسى نمى توانند فعاليت اجتماعى داشته باشند. ما اكنون با اين مشكل جدى از سوى برخى دولتيان و حتى برخى از اپوزيسيون و يا برخى از همكاران مواجه هستيم كه مى گويند در اساسنامه انجمن دفاع از حقوق زندانيان آمده است كه اين انجمن يك نهاد غيردولتى ، غيرسياسى و غيرانتفاعى است بلافاصله اين علامت سئوال بزرگ را مطرح مى كنند كه تمام اعضاى هيات امنا و هيات مديره اين انجمن را فعالان سياسى تشكيل مى دهند بنابراين ، انجمن دفاع از حقوق زندانيان يك نهاد سياسى است كه زير پوشش NGO فعاليت مى كند و براى اينكه چتر ايمنى ايجاد كند آن را غيرسياسى مى خواند. هنگامى كه در ماجراى كشمكش بر سر صدور پروانه انجمن اين مناقشه مطرح شد پاسخ دادم كه انتخاب اين اعضا به عنوان هيات امنا آگاهانه بوده است زيرا اولاً مى خواستيم نشان دهيم كه فعالان سياسى نبايد فقط اسير عمل سياسى باشند و بايد چشم خويش را به روى مسائل اجتماعى نيز بگشايند. جامعه فقط سياست نيست ، اجتماع و اقتصاد هم هست و واقعيتى بزرگ تر از سياست است . دوم اينكه دستگاه هاى دولتى بايد خرسند باشند از اينكه جمعى از فعالان سياسى رويكرد اجتماعى هم يافته اند و بايد از آن استقبال كنند. سوم اينكه اين مغالطه اى بى مبناست. چه كسى گفته است افراد سياسى نبايد فعاليت اجتماعى يا خيريه اى انجام دهند؟ افراد، حيثيات گوناگونى دارند. آيا حيثيت روحانى بودن مانع حيثيت سياسى بودن يا پزشك بودن است ؟ درست مانند اين است كه بگويند پزشك اطفال نمى تواند وزير خارجه شود يا خلبان نمى تواند در NGO غيرخلبان ها داوطلب فعاليت باشد. اين نظريه نادرست كه نمى توان سياسى بود و عمل غيرسياسى هم انجام داد نتيجه منطقى اش اين است كه فقط افراد غيرسياسى بايد كار صنفى يا كار NGOاى انجام دهند. آيا كسى هست كه از اين نظريه دفاع كند؟ و آن را معقول پندارد؟ فرد مى تواند اكشن سياسى خويش را در عرصه هاى سياسى مانند حزب يا مطبوعات يا ميتينگ ها داشته باشد و اكشن صنفى خويش را در تشكل غيرسياسى دنبال كند . مهم اين است كه اين حيثيات را در هم نياميزد و در انجمن خود كار سياسى نكند نه اينكه در هيچ عرصه اى عمل سياسى نداشته باشد .
۴ - مشكلات درونى و فقدان سازمان و تجربه و امكانات بخش ديگرى از مشكلات NGOها است .
تا پيش از اينكه مستقيماً در راه اندازى و اداره يك NGO فعال مشاركت جويم، بر اين گمان بودم كه مهم ترين مانع NGOها و يا هر كار جمعى ديگر (مانند تحزب) دولت است. گمان اين بود كه در ساختار دو قطبى و شكاف ملت - دولت، مشكل و مانع و آسيب شناسى اصلى را بايد در محدوديت هاى دولتى جست وجو كرد اما تجربيات مستقيم نگارنده نشان داد كه مسائل واقعى فراتر از آن هستند و حتى اگر امروز هيچ مانع دولتى وجود نداشته باشد، فعاليت NGOها به آسانى سامان نخواهد يافت. وجود منيت ها و فقدان روحيه كار جمعى يكى از مهم ترين آنهاست. ابتدايى ترين ضوابط و اخلاق كار ان جى او يى شناخته شده نيست و اگر هست مراعات نمى گردد. براى مثال اين پندار كه چون فعاليت داوطلبانه است، عضو انجمن مجاز است هرگاه مختار و مايل است در جلسات حضور بهم رساند و يك عضويت استخدامى و تكليف آور نيست موجب بى نظمى و در نتيجه ناكارآمدى NGO مى شود حال آنكه فرد تا هنگامى كه وارد چنين نهادى نشده، مختار است در فعاليت هايى حضور نيابد اما از لحظه اى كه داوطلبانه وارد انجمن شد و مسئوليتى را پذيرفت از آن پس داوطلبى است كه بايد همانند يك عضو متعهد و استخدامى رفتار كند. همچنين اين تصور كه NGO ها سكوى پرش براى دستيابى به موقعيت هاى اجتماعى يا سياسى هستند نه اينكه بيش از هر چيز كانونى براى هميارى اجتماعى و خدمت رسانى و پرورش حس حمايت متقابل و مسئوليت اجتماعى مى باشند موجب مى شود كه نهاد مدنى از فلسفه وجودى خويش دور افتد.
۵ _ فقدان اوقات فراغت و نيز حداكثر تلاش براى تامين حداقل معاش فرصت كافى و توان مالى لازم را براى حضور داوطلبانه در انجمن ها و نهادهاى مدنى از افراد سلب كرده است. همين مسئله خود منشاء مشكلات ديگرى مانند سودانگارى و نگاه ابزارى به برخى NGOها شده است. برخى از اين سازمان هاى غيردولتى با اتصال به منابع مالى حمايتى دولتى يا سازمان هاى بين المللى، بدون اينكه بيلان كار عملى موثر و واقعى و درخشانى داشته باشند به يك بنگاه كارگشايى تبديل شده و با ارايه بروشورها و آمارهاى تبليغاتى به جلب حمايت مى پردازند. اين هم يكى از آفت هاى جدى در مراحل آغازين شكل گيرى و رشد جامعه مدنى در ايران است كه مى تواند موجبات بدبينى به آن را فراهم سازد و اعتقاد به صميمانه بودن و هدف پرورش حس حمايت افراد جامعه از يكديگر را متزلزل نمايد. با توجه به نكات ياد شده اكنون بيش از گذشته مى توانم بر اين نكته تاكيد ورزم كه در حال حاضر موانع و مشكلات تاسيس و ترويج نهادهاى مدنى بيش از آنكه از سوى دولت باشد در جهان ذهن و عمل خود ما و نارسايى ها و مشكلات خود جامعه است.
www.EmadBaghi.com