 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
هر بار که نقدي بر اصلاح طلبان وارد شد به ابزار توجيه پاسخش دادند. منتقدان به ناديده گرفتن دستاوردهاي اصلاحات متهم شدند و کمترين کنايه اي که نصيب منتقد مي شد، انقلابي خيال پرداز و راديکال بود. از دستاوردهاي عيني و ملموس پرسيده شد، از تلاش ها و اهداف گفتند. تناسب نيت و هدف با دستاورد و نتيجه در سياست گوشزد شد، جامعه را نتيجه کارشان دانستند. توده بي شکل نبودن جامعه گوشزد شد و تذکر داده شد نهادهاي مدني، احزاب و مطبوعات هستند که جامعه مدني را تثبيت و تقويت مي کنند که در اين راه نيز موفقيتي حاصل نشده است. اما در نهايت بحث، پاسخ را به انتخابات مختلف ارجاع دادند. از ياس و حرمان جامعه در اثر بي تدبيري ها و نديدن دستاوردهاي ملموس گفتيم، انقلابيون ايدئولوژيک ناواقع گرا ناميده شديم که تکليفمان در انتخابات روشن خواهد شد. همه اينها باعث نشد که هشدار جامعه را بشنوند و...
انتخابات دوم شوراها در سکوت و بي ميلي مردم برگزار شد و اصلاح طلبان، انتخاباتي که خود ناظر و مجري آن بودند را به حريف واگذار کردند. صداي پاي فاجعه را نشنيدند و در عوض تحريميان را همدستان اقتدارگرايان ناميدند و از پس آن در دو انتخابات مجلس هفتم و دولت نهم نيز شکست خوردند. اما هنوز دلايل شکست را نديده اند و پيام شکست را دريافت نکرده اند.
اصلاح طلبان درون حاکميت که خود را حاملان گذار مسالمت آميز ايران به دموکراسي مي دانستند، تمام ارکان حاکميت را به تندورترين لايه هاي محافظه کارن و دشمنان دموکراسي تحويل دادند تا از پس آنها اميد به تغييرات آرام و تدريجي ناممکن شود و مردم به نيروي خارجي چشم دوزند و يا فروپاشي حاکميت را به انتظار نشينند که در هر صورت اين گذار با درد و جراحت بيشتري همراه خواهد بود. هزينه ناکارمدي اصلاح طلبان را مردم بايد بپردازند و درمان جامعه را با خونريزي بيشتري تحمل کنند.
اما سوالي همچنان بي پاسخ مانده است:
چرا از پس اصلاحات دولت خاتمي، دولت اسلامگراي احمدي نژاد متولد شد؟
سوالي که تاکنون از جانب اصلاح طلبان ناديده انگاشته شده است، اما از ديد چهره هاي دانشگاهي محافظه کاران مغفول نمانده و عماد افروغ به صورت هشداري در انتقاد از وزير کشور احمدي نژاد گفت: « نشود از دل دولت فردگراي افراطي، دولت جمع گراي کلي نگر بيرون آيد». در حقيقت عکس آرزوي عماد افروغ که در قالب هشداري بيان شد به وقوع پيوسته بود. اصلاحات ليبرالي به فاشيسم دولتي تحويل داده شده بود. و از دل دولت اصلاح طلب خاتمي، دولت محافظه کار افراطي احمدي نژاد متولد شد.
هرچند انتخابات 27 خرداد مخدوش برگزار شد که بسياري از کانديداها نيز زبان شکوه گشودند و بعضي با صراحت تقلب آشکار وسازمان يافته ناميدند و برخي در لفافه از آن به بي اخلاقي هاي انتخابات نام بردند، اما کل انتخابات را در مخدوش بودنش نمي توان تحليل کرد و آن را بايد به مجالي ديگر سپرد و تصوير مبهم ارئه شده از صندوق هاي راي و تقلب هاي انتخاباتي را جداگانه تحليل کرد.
طبقه متوسط حاملان اصلي دموکراسي اند. هر جا طبقه متوسط شهري کوچک و نحيف باقي بماند، فرآيند دموکراتيزاسيون با توفيق همراه نيست و يا آنکه متزلزل و بي ثبات است مانند برمه، سودان، بلغارستان و روماني. 8 سال اصلاحات نه تنها به تقويت طبقه متوسط که مهترين نقش آفرينان دوم خرداد و پديد آورندگان دوران اصلاحات بودند نيانجاميد بلکه روز به روز اين طبقه نحيف تر و ضعيف تر شد. در حقيقت آنچه که شکاف طبقاتي عميق ميان ثروتمندان و محرومان ناميده مي شود، سويه ديگر نحيفي و نامتوازن بودن طبقه متوسط ميان اين دو طبقه است. زيرا فقير و غني هميشه بوده و آنچه آن را متوزان مي کند اکثريت متوسطان شهري است.
اصلاح طلبان نه تنها در اهداف سياسي و فرهنگي شان ناکام ماندند، بلکه تا آنجا زمين بازي را به حريف واگذار کردند که حاضر شدند هم مانع تراشي هاي محافظه کاران بر سر فعاليت اجرايي و اقتصادي شان را تحمل کنند و هم اتهام ناکارآمدي در بهبود معيشت مردم را بپذيرند. نيروهاي نظامي رسما امکان افتتاح يک فرودگاه و يا بزرگراهي را از آنها ستانده بودند اما زمين بازي سالها بود که ترک شده بود و وزيران دولت اصلاحات حتي به قيمت استيضاح نيز حاضر نمي شدند، لااقل به افشاگري در زمينه مشکلات اجرايي کشور بپردازند. محافظه کاران در جايگاه اپوزيسيون نشستند و از فقر و فساد و تبعيض در کشور انتقاد مي کردند و حال اصلاح طلبان حاضر نبودند که ريشه فقر و فساد را روابط غير شفاف اقتصادي و وجود بنگاههاي عظيم اقتصادي خارج از حيطه دولت اعلام کنند. عامل اصلي تبعيض و بي عدالتي را قدرت مطلقه غير پاسخگو بدانند و منشا فساد اقتصادي را فساد سياسي بنامند. از اين رو رهبر جمهوري اسلامي به خود حق مي داد تا از جايگاه منتقد، فقر و فساد و تبعيض را ريشه همه مشکلات بداند، بدون آنکه ريشه فقر و فساد و تبعيض را قدرت مطلقه غير شفاف و پاسخگو و در نهايت ناکارآمدي کل حاکميت بداند. با وجود پذيرش فقر و فساد و تبغيض، اصل نظام را از کليه ناکارآمدي ها مبري ميدانست.
در اين شرايط بود که رقابت ميان ترس و معيشت آغاز شد. اصلاح طلبان تبليغات سلبي و ترس از حريف را هر دو دوره انتخابات اخير برگزيدند. از نداشته هاي خود براي تبليغات ايجابي خبر دار بودند اما ابزار مناسبي براي دفاع سلبي از خود استفاده نکردند. ترس از حريف ابزار مناسبي نبود. ترس ابزاري پوپوليستي بود که دموکراسي از آن زاده نمي شد. اقتدارگرايان از آن تاکنون بهره مي بردند و توانايي، امکانات و تجربه بيشتري در استفاده از اين حربه داشتند. امت هميشه در صحنه با ترس از دشمن سازي هاي موهوم اقتدارگرايان، بسيج مي شدند و حضور پرشور خود را به نمايش مي گذاشتند. از اين رو اصلاح طلبان به جاي تکيه بر شجاعت مدني و آگاهي شهروندان با ترس مردم را به پاي صندوق کشاندند و حاکميت را در ارايه آمار بالاي انتخابات ياري رساندند، اما آنکه موفق تر بود که ابزار و مهارت و تجربه بيشتري در رعب آفريني داشت. آنکه از روي ترس و پوپوليست وار به پاي صندوق آمده بود، راي اش نيز توده وار به صندوق ريخته شد و از اين رو بود که کانديداها فاصله بسيار کمي با يکديگر داشتند و هيچ يک پيروز بلامنازع نبود. فقط مشکلات معيشتي نمود عيني پيدا کرد. براي اولين بار در 27 سال گذشته انتخابات به دور دوم کشيده شد.
دور دوم انتخابات چاقوي ترس از رقيبي به نام احمدي نژاد، به خاطر حضور هاشمي بسيار کند تر از قبل بود. مردم خاطرات خوفناک وگزنده دهه 60 و اوايل دهه 70 را هنوز از ياد نبرده بودند. و کسي را که مدام در عالي ترين سطح قدرت آن سالها ديده بودند، هاشمي بود نه احمدي نژاد. از اين رو تفکيک آمر و عامل آن جنايات به خوبي در ميان مردم جا افتاد تا جايي که بنا به گفته آرمين، حتي نيمي از آراي حاميان معين در دور دوم به سبد احمدي نژاد ريخته شد. زيرا که تا يک هفته قبل شعار ستاد نسيم معين« عالي جناب سرخپوش، ما همه گنجي شديم» بود. بنابراين يک شبه نمي توانستند عالي جناب سرخپوش را به نماد مبارزه با فاشيسم تبديل کنند. هر دو کانديدا نماد اقتدارگرايي بودند. طرف مقابل دوگانه شاهزاده وگدا را به ميان مردم وارد کرد و موفق شد. مردم که فهميده بودند هيچ يک قرار نيست دموکراسي و آزادي به ارمغان بياورند، لااقل کسي را انتخاب کردند که شعار بهبود معيشت مردم را سر مي داد. مبارزه پايان يافته بود و معيشت بر ترس پيروز شده بود.
محافظه کاران خشنود نباشند
با روي کار آمدن دولت راست گراي افراطي، دموکراسي صوري که حاکميت از آن به مردمسالاري ديني ياد مي کرد نيز از بين رفت. محافظه کاران افراطي از فتح آخرين بخش انتخابي حاکميت خشنودند و خود را پيروز بلامنازع ميدان مي دانند. اما با کمي تامل، جايي براي خشنودي محافظه کاران وجود ندارد. زيرا اگرچه دموکراسي ها سرکشند اما از لحاظ سياسي متجاورز نيستند. در دنياي نوين نظام هاي دموکراتيک کمتر در معرض تجاوز مدني شهروندان قرار مي گيرند، تا نظام هاي اقتدار گرا. در عوض حکومتهاي دموکراتيک هم کمتر از حکومتهاي اقتدارگرا بر عليه شهروندان خود دست به تجاوز مي زنند. قدرت يکپارچه شده و اختيار و مسووليت در يد اقتدارگرايان قرار دارد.اگرچه حکومت با قوه سلطه و اقتدار خود را سر پا نگه مي دارد، اما در نهايت نيازمند مشروعيت حداقلي است تا بتواند ادامه مسير را بپيمايد. روسو به درستي دريافته بود که: «قوي ترين هم آن قدر قوي نيست که براي هميشه آقا وارباب باقي بماند مگر اينکه قدرت خود را در خدمت حق بگذارد و اطاعت را به وظيفه بدل کند.» مشروعيت يک نظام به ميزان مشارکت مردم در سرنوشتشان و به توانايي راي دهندگان در انتخاب حاکمان از طريق انتخابات بستگي دارد. به موثر بودن و آزاد بودن انتخابات، وابستگي مستقيم دارد. اين بار با از دست رفتن مشروعيت حکمرانان، مشروعيت کل حاکميت به چالش کشيده مي شود.
هانتيگتون تحليل شايان توجهي از اين شرايط ارايه مي دهد: «وقتي فرمانروايان که بر سر کار مي آيند در مقام اجرا با شکست مواجه مي شوند، مشروعيت خود را از دست مي دهند، در نتيجه در انتخابات شکست مي خورند و حاکمان ديگر جاي آنها را مي گيرند. از دست رفتن مشروعيت اجرايي حاکمان منجر مي شود به تجديد تاييد و تصويب مشروعيت نظام بر مبناي روال کار(دموکراتيک). اما در نظام هاي اقتدار گرا ، بين مشروعيت حکمران و مشروعيت رژيم فرقي نمي شود گذاشت. اجراي بد و اقدام نامناسب هم به مشروعيت حکمران لطمه مي زند و هم به مشروعيت نظام.»
شکاف مسوليت وقدرت پر شده است. ديگر مسولان بي اختيار و قدرتمندان بي مسووليت نداريم. حاکميت يکپارچه شده است و رهبري از جايگاه منتقد ديگر نمي تواند سخن بگويد و از فقر و فساد و تبعيض انتقاد کند. بي آنکه خود را نيز مسوول بداند.
از اين ديدگاه دوره 8 ساله اصلاحات طنز آميز بود. اصلاح طلبان که غير خودي و وصله اي ناچسب از سوي حاکميت پنداشته مي شدند، تمام تلاششان را صرف دموکراتيک نشان دادن و اصلاح پذيربودن حاکميت مي کردند. در سوي ديگر محافظه کاران که خود را بانيان و صاحبان اصلي نظام مي دانستند، تلاششان بر آن بود که رفرم را در نظام نپذيرند و نشان دهند که حاکميت اصلاح پذير نيست و به تحول درونزا تن نمي دهد. حال پس از 8 سال تلاش و نزاع بيهوده و فرسايشي دو طرف، محافظه کاران پيروز ميدان شدند واصلاح ناپذير بودن حاکميت را بر همگان آشکار کردند. امري که پس از فاجعه 18 تير 78 وسکوت معنادار اصلاح طلبان در آن واقعه، براي نخبگان و بعد از ترور حجاريان، تعطيلي فله اي مطبوعات و فتح بدون پشتوانه مجلس ششم براي قشر وسيعي از مردم آشکار شده بود. بنابراين 5 سال نزاع بيهوده بعد از آن عملا به هدر رفتن پتانسيل هاي بيشتري انجاميد.
با شکست محافظه کاران آلترناتيو بعدي، اصلاح طلبان نخواهند بود. مردمي که تاکنون ميان بد وبدتر، انتخاب مي کرده اند کم کم به تجربه دريافته اند که بدتريني نيز وجود دارد. قدرت غير دموکراتيک به عنوان بدترين خود را نمايان مي کند. بر اساس تحليل هانتيگتون، در حاکميت اقتدارگرا، مردم ميان مشروعيت حکمران و مشروعيت نظام تفاوتي نخواهند گذاشت و اقدام نامناسب و ناکارآمدي در حل بحران هاي اقتصادي هم به مشروعيت حکمران لطمه مي زند و هم به مشروعيت نظام.
محافظه کارن، آلترناتيو خود مي شوند؟
محافظه کاران دور انديش، از وضعيت به وجود آمده براي اصلاح طلبان در هراسند. 22 ميليون راي اصلاح طلبان، به 4 ميليون راي معين تقليل يافت. از اين رو مي دانند که راي شکننده مرحله اول احمدي نژاد در رقابت با هاشمي بود که به پيروزيشان انجاميد و نمي توانند در دراز مدت به حمايت جامعه متکي باشند. افزايش قيمت نفت مشکلات معيشتي و اقتصادي مردم را حل نمي کند و فقط به افزايش مطالبات اقتصادي و معيشتي مردم مي انجامد. اشتغال باتوسعه صنعتي ايجاد مي شود نه صرفا با افزايش بهاي نفت. و احمدي نژاد که شعارهاي حل بحران معيشتي مردم سر داده بود، را در موقعيتي شکننده تر قرار مي دهد. بنابراين محافظه کاران مي دانند مردم به دنبال آلترناتيوي ديگر مي روند. محافظه کاران مي خواهند آلترناتيو خود شوند تا بار ديگر بخشي از حاکميت را با غير خودي ها تقسيم نکنند. نقد از خود را از همان آغاز روي کار آمدن دولت اسلامگراي احمدي نژاد، آغاز مي کنند و همانند اصلاح طلبان به نام مصلحت، از انتقاد از خاتمي و دولتش استنکاف نمي ورزند. وزراي ناکارآمد از ديد خود را از کابينه حذف مي کنند. از ميان 30 نفر فراکسيون اصلاح طلبان در مجلس، کسي در مخالفت با کابينه صحبت نمي کند و اين عماد افروغ از چهره هاي شاخص محافظه کاران است که زبان به انتقاد و مخالفت مي گشايد، وزير کشور احمدي نژاد را فردي با سابقه امنيتي مي داند و نگران به وجود آمدن دوران شبه استبداد رضا شاهي است. و از سابقه غير علمي وزير علوم مي گويد.
در سوي ديگر احمدي نژاد نيز که در خيال خود رياست جمهوري را تصور نمي کرد، موقعيت جديد را قدر مي شناسد و از تمام توان خود براي ايجاد دولتي اسلامگراي يکپارچه و هماهنگ بهره مي برد. دولت را همانند خاتمي به شرکت سهامي احزاب تبديل نکرد. انتخاب پورمحمدي، محسني اژه اي و صفار هرند به عنوان کنترل کننده سه رکن سياست، اجتماع و فرهنگ در همين راستا بود. احمدي نژاد حتي سازمان ملي جوانان را حاضر نشده که به فردي با روحيه ملايم و منعطف بسپارد. و کسي را برگزيده که دولت اسلامگراي ايدئولوژيک را تکميل کند و کنترل و سازماندهي جوانان را در دست گيرد.
هرچه قدر اصلاح طلبان در رويارويي با قدرت غير منتخب ناکارآمد بودند و به امتياز دهي به طرف مقابل مشهور، دولت جديد تعارفي ندارد و کمربندهايش را براي تقويت نيروهاي خود و تثبيت قدرت محکم کرده است. احمدي نژاد اولين ديدارش را با مصباح انجام مي دهد تا دين خود را به انديشه مصباح يزدي اثبات کند. او همانند خاتمي نيست که حتي حاضر نشد استادانش (سيد جواد طباطبايي و دکتر سروش ) را به دانشگاه بازگرداند. و حتي نامه هاي دکتر سروش را نيز بي پاسخ گذاشت تا بر عقب نشيني اش حد يقفي باقي نگذارد.
آيا گذار به دموکراسي از راه استحاله و تغيير شکل امکان پذير است؟
يکي از روشهاي گذار به دموکراسي، تغيير شکل است. بدين معنا که در راس حاکميت اقتدار گرا اصلاح طلباني حاکم مي شوند که به دلايل مختلفي از قبيل فشار اجتماعي، شرايط جهاني، بحران هاي اقتصادي و... به کارآمدي روشهاي پيشين نيستند و براي حل اين مشکل به اصلاحات ليبرالي روي مي آورند. مانند آنچه بوتو در آفريقاي جنوبي، دوبچک در چکسلواکي و گرباچف در شوروي به آن روي آوردند.
اما چرا در ايران گذار به دموکراسي از راه استحاله و تغيير شکل به وجود نيامد؟ و آيا هنوز امکان گذار دموکراتيک به اين روش ممکن است؟
براي پاسخ موقعيت اصلاح طلبان را در قدرت بايد سنجيد. در همه کشورهايي که فرآيند دموکراسي شدن به اين روش اتفاق افتاده است، اگرچه افراطيون قشري مخالف اينگونه اصلاحات بودند اما حاملان اصلاحات عالي ترين جايگاه قدرت را در دست داشتند. گرباچف، بوتو و دوبچک همگي بلندپايه ترين مقام حاکيمت محسوب مي شدند. اما اصلاح طلبان ايران به لحاظ جايگاه قدرت، در مرتبه فرودست تر قرار داشتند و عالي ترين مقام حاکميت و نهادهاي قدرت خارج از حيطه نفوذ اصلاح طلبان بودند. عملا اصلاح طلبان نقش تزييني را در قدرت ايفا مي کردند. رهبري به عنوان عالي ترين مقام حاکميت، با رفرم مخالف بود و اين در حالي بود که بسياري از نهادهاي قدرت در کشور مستقيم و غير مستقيم زير نظر ايشان اداره مي شد. حتي دو نهاد مجلس و دولت با اراده ايشان اداره مي شد. قوانين مجلس توسط نظارت شوراي نگهبان منصوب رهبري، اجاز تصويب نمي يافت و بسياري از وزراي دولت با نظر ايشان تعيين مي شد و مطابق قانون اساسي رييس جمهور منتخب مردم بايد به تنفيذ رهبري برسد و هر زماني که رهبر اراده کند مي تواند، رييس جمهور را از مقامش عزل کند. از اين رو اصلاح طلبان، جايگاه واقعي قدرت را در دست نداشتند و به لحاظ حقوقي نقش فرودست در قدرت را بر عهده داشتند. و تلاشي نيز براي کسب قدرت برابر نکردند. تنها برگ برنده اصلاح طلبان پشتوانه ميليوني آراي مردم بود که حاضر نبودند از آن استفاده کنند. آنها مي هراسيدند که با ورود مستقيم مردم به منازعات قدرت، از موج ايجاد شده عقب بمانند و خود فقط پلي براي ديگران و گذار براي دموکراسي باشند.
چانه زني در قدرت بدون استفاده از فشار اجتماعي عملا به بن بست مي خورد. و مذاکره بدون پشتوانه فايده اي نداشت. در عوض اصلاح طلبان بر حضور مداوم مردم در خانه هايشان تاکيد مي کردند و بهزاد نبوي تئوري حضور مردم سالي يک بار آنهم پاي صندوق هاي راي داشت و به مردم توصيه مي کرد که آنها فقط رايشان را به اصلاح طلبان بدهند و باقي ماجرا را به آنها واگذار کنند. گويي مردم نيز موظند تا براي هميشه رايشان را در سبد ايشان بريزند. از اين رو بود که با از ميان رفتن تنها ابزار قدرت اصلاحات، حاکميت هراسش از آراي بدون پشتوانه عملي از بين رفت و کشتي اصلاحات به گل نشانده شد.
اکنون نه حاکميت در موقعيتي است که داوطلبانه قدرت را با اصلاح طلبان تقسيم کند و نه اصلاح طلبان سرمايه اجتماعي برايشان مانده است تا با آن امتياز بگيرند. محافظه کاران حاضر نيستند که حتي يک عضو شوراي شهر را به اصلاح طلبان(مصطفي تاجزاده) واگذار کنند. تلاش اصلاح طلبان از هم اکنون براي سازماندهي و شرکت در انتخابات ديگر (انتخابات سوم شوراها )به نتيجه نخواهد رسيد. مجري و ناظر انتخابات جزو افراطي ترين لايه هاي محافظه کاران هستند و اصلاح طلبان در سلامت انتخاباتي که خاتمي مجري آن بود ترديد دارند بنابراين انتظاري از افراد جديد نبايد داشت. تا زماني که اصلاح طلبان به ريشه شکستشان در اين سالها نپردازند و به دنبال مسوليت بدون قدرت باشند، در بر همان پاشنه سابق مي چرخد. اما اظهار نظرهاي چند ماه اخيرشان نشان داد نه تنها انتخابات تاثير مثبتي بر اصلاح طلبان نداشته است بلکه آنها را محافظه کار تر خواهد کرد. آنها پس از آنکه خروج از حاکميت را برنگزيدند، ناگذير از حاکميت اخراج شده اند و اکنون به جاي قهر با حاکميت، التماس از حاکميت را در پيش گرفته اند و هنوز تحريميان را متهم مي کنند. چرا که خود را در جايگاه طلبکار مي دانند که عده اي وظيفه داشته اند به آنها راي دهند. بنابراين نبايد اميدي به اصلاح آنان داشت و بايد نمايندگان مناسب براي فرصت آينده را يافت تا همانند دوم خرداد فرصت تاريخي مردم بر باد نرود.
در اين شرايط انتخابات محل نزاع نيروهاي دموکرات نيست. اصلاحات به شکست کامل انجاميده است و براي گذار به دموکراسي بايد بازي را از نو آغاز کرد و طرحي نو در انداخت. نيروهاي دموکرات مي توانند حول محور حقوق بشر، دموکراسي و آزادي صرفا با قيد مبارزه مسالمت آميز، به سازمانيابي مجدد جامعه مدني بپردازند تا بتوانند تحول و گذار مسالمت آميز به دموکراسي را ممکن سازند. نگران ارعاب و سرکوب حاکميت نيز نبايد بود. چرا که با سر نيزه هر کاري مي توان کرد اما نمي توان روي آن نشست و به آن تکيه کرد. اداره امور کشور نيازمند مديريت کارآمد، توسعه گرا و ارتباط موثر و مفيد با جامعه آزاد جهاني است. بنابراين شايد دولت فعلي تا چندي محرومان را بفريبد و از سوي ديگر نخبگان و مخالفان را به ابزار رعب و سرکوب از ميدان به در کند، اما نمي تواند با ابزار ترس پيشرفت کشور را رقم زند، تا ابد بر مسند نشيند و سرنيزه را جاي نشستن قرار دهد. همانگونه که مردم در انتخابات گذشته ميان ترس و معيشت، معيشت را برگزيدند، در ادامه نيز همان خواهند کرد.
رضا دلبري (عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت)
[email protected]
