نقدى بر نظريه سلطنت، طرحى از نظريه امامت؛ حاكميت ملى يا فره ايزدى؟، محمد قوچانى، شرق

مباحثه ميان دو فقيه خبره قم؛ آيت الله شيخ على مشكينى و آيت الله شيخ محمد يزدى در اين فضاى رو به فسردگى اصلاح طلبان مى تواند ظرفيت هاى كشف نشده نظام سياسى ايران را به آنان يادآورى كند. بدين معنا كه همچون مناقشه درگرفته بر سر راى اعتماد به دولت محمود احمدى نژاد (كه تئورى حاكميت يكپارچه ترك خورد) و همچون راى شكننده شهردار جديد تهران (كه فراكسيون گرايى را در شوراى شهر تهران احيا كرد)، جدل دو روحانى راست كيش در مجلس خبرگان نيز ثابت كرد كه نه تنها حاكميت يكپارچه بى معناست كه تفاسير رسمى از منابع مشروعيت حاكميت نيز وجود ندارد. بديهى است از نظر روشنفكران مجادله بر سر اين مفهوم كه حق حاكميت از سوى خداوند به حاكم داده مى شود يا مردم، پرسشى اوليه در فلسفه سياسى مدرن است كه پاسخى روشن دارد اما در جامعه اى غيرغربى با سنت هاى شيعى فتح باب اين بحث در عالى ترين سطوح دينى اهميتى بيش از همه ترجمه هاى موجود از آثار پوپر و روسو و هابرماس دارد. روشنفكران ما به پرسش هايى پاسخ مى گويند كه در غرب طرح شده اند اما پاره اى پرسش ها (از جمله همين پرسش درباره منشاء مشروعيت حكومت) هنوز در ايران طرح نشده تا پاسخ روشنفكران بدان به كار آيد. اينكه آيت الله مشكينى مى گويد: «خبرگان همان گونه كه در تعيين مصداق و انتخاب اصلح مسئوليت دارند بايد گاهى در مورد موضوع كلى ولايت فقيه نيز بحث كنند» نشان از همين طرح پرسش دارد. پرسشى كه در ايران بيش از صد سال (آن هم عمدتاً ناتمام) سابقه ندارد. در ايران تا عصر مشروطه تئورى حاكم بر فلسفه سياسى و نظريه دولت به نام «فره ايزدى» شناخته مى شد. انگاره «فره ايزدى» از ايران باستان و فلسفه سياسى ايرانشهرى تا ايران اسلامى و حكمت سياسى شيعى همواره بر ذهن و زبان ايرانيان جارى بود به گونه اى كه تا صدوپنجاه سال پيش هنوز پادشاهان «ظل الله» خوانده مى شدند. براساس اين تئورى شخص اول مملكت، ملكى است كه خداوند او و تيره اش را براى حكومت كردن برگزيده است. شاه بر اين مبنا بايد واجد صفاتى مى شد كه برترين آنان دادگرى بود. اما در گذر زمان و با فاصله گرفتن از اسطوره هاى خيالى _ تاريخى شاهنامه ها، نخبگان و عاميان دريافتند كه با تجميع همه قدرت ها در يك نفر در واقع يك قدرت از او سلب مى شود و آن قدرت عدالت ورزيدن است. از سوى ديگر شيوه غالب شاهان در كسب قدرت از راه قهر و غلبه به ويژه نزد شاهان موسس نشان داد كه چندان نمى توان اراده خداوند را در برگزيدن شاهان به حكومت مشاهده كرد چرا كه شيوه به قدرت رسيدن موسسان سلسله هاى پادشاهى و نيز شيوه حفظ قدرت وارثان آنان نشان از بى عدالتى هايى داشت كه با عدل الهى سازگار نبود. اولين كاشفان اين تضاد شاهان عرفى و عدل الهى فقهاى شيعه بودند كه چندى با نظريه امامت و چندى با نظريه مرجعيت در برابر سلطنت قرار مى گرفتند. هر دو نظريه دينى دولت (امامت و مرجعيت) عناصرى از فره ايزدى را در تئورى خود حفظ كردند. اينكه خداوند به امامان و فقيهان نظر دارد و آنان را از عالم ديگر با درجات متفاوت اصلح مردمان و مومنان براى حكومت و دولت شناخته است اما در هر دو نظريه عنصر مهمى بر فلسفه سياسى شيعى _ ايرانى وارد شد كه از نظريه سلطنت غايب بود. امامان شيعه با وجود صفات ذاتى رهبرى (تقوا يا همان قوه دادگرى) همواره اقامه حكومت را موكول به راى و نظر مردم و همراهى آنان مى كردند كه در صورت بيعت جلوه گر مى شد. صفات ذاتى اما همان چيزى است كه امروزه در فلسفه سياسى مدرن به عنوان شايستگى هاى سياسى خوانده مى شود و افزون بر آن شايستگى هاى اخلاقى را براى رهبرى جامعه مورد توجه قرار مى داد. فقيهان شيعه نيز گرچه درجه اى از آن صفات ماهوى را براى خود قائل بودند و علم امام را به تفقه مجتهد تبديل مى كردند اما در طراحى نظام مرجعيت به رابطه مقلِد و مقلَد از همين زاويه مى نگريستند. مراجع تقليد در آغاز «خاص» يعنى قومى _ محلى بودند و آن گاه كه «عام» يعنى فراگير در بلاد شيعه شدند و به مدد دستگاه هاى چاپ و خطوط تلگراف رساله عمليه و توضيح المسائل منتشر كردند به «عدد» مقلدين توجه كردند و براى قدرت افزون بر علم و تقوا به عدد هم متكى شدند.
مرجعيت علما و فقهايى مانند شيخ مرتضى انصارى و ميرزاى شيرازى و آخوند خراسانى و ابوالحسن اصفهانى و آيت الله بروجردى از همين حيث عام و مطلقه بود كه تعداد مقلدين و ميزان اخذ وجوهات ايشان افزون بر ديگر فقها بود ولو آن كه در علم و تقوا ديگر علما از ايشان برتر يا با آنان برابر بودند. بر همين مبنا در تاريخ شيعه لايه اى بر لايه هاى اسطوره اى مشروعيت حكومت در ايران باستان افزوده شد كه گرچه عين مدرنيته غربى نيست اما منطقى مشابه دارد. فقه در ايران ماقبل مشروطه نقش قانون و فقها نقش حقوقدانان را داشتند و بديهى بود كه در چنين تعريفى «فقها / حقوقدانان» خويش را صالح ترين افراد براى حكومت كردن بدانند. فارغ از سده اخير عمده مناسبات سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى ايران در يد فقها بود. مكتب خانه ها، حوزه هاى علميه، محاكم و مدارس همه بر اساس فقه (تنها قانون مدون جامعه ايران) اداره مى شد. اقتدار اجتماعى فقها به آنان اين جسارت را نيز مى داد كه بر اساس نظريه امامت و مرجعيت، تئورى سلطنت را نيز به چالش بكشند. فساد شاهان ايران و خالى شدن آنان از عناصرى كه در شاهنامه به نام فره ايزدى خوانده مى شد از جمله از دست دادن قوه عدل و فقدان قوه علم سبب شد فقيهان به بازخوانى مسئله مشروعيت حكومت دست زنند. اين اتفاق پيش از اين يك بار در دولت ساسانيان رخ داد و علماى دين زرتشت به يارى شاهان ساسانى شتافته بودند اما در عصر صفويان اقتدار علماى شيعه چنان بود كه شاه طهماسب صفوى خود را نايب فقيه دوران محقق كركى بنامد و به نام او حكومت كند. چه شاه از ناحيه زور به قدرت رسيده بود و فقيه به مدد اقبال مردم اعلم و افقه ناميده مى شد. از همين زمان به تدريج تئورى فره ايزدى كم فروغ شد، چه شاهان فاسدتر از آن بودند كه ظل الله خوانده شوند و فقيهان نيز گرچه وارثان نبى و وصى خوانده مى شدند، اما مدعاى ظل اللهى نداشتند، آنچه در عمل اقتدارآفرين بود از يك سو قهر و غلبه شاهان و از ديگر سو علم و تقوا بلكه عدد مقلدان و سهم امام فقها بود. همين تضاد در پايان عصر قاجار جنبش مشروطه ايران را رقم زد و جمهور فقها و در رأس آنان علماى مكتب نجف پايان نظريه سنتى دولت در ايران را اعلام داشتند. مشروطه خواهى در اين زمان گرچه شكل سلطنت را حفظ كرد، اما آن را از درون تهى و بى معنى ساخت و بدين ترتيب آشكارا ضدسلطنت بود. به زودى فقه شيعه بنيان قانون مدنى ايران را تشكيل داد و حاكميت ملى جايگزين نظريه هاى سنتى حكومت و مشروعيت شد. نكته جالب آنكه در قانون اساسى مشروطه ايران آمده بود: «سلطنت وديعه اى است كه ملت به شاه تفويض كرده» و اين قانون تحت نظر علماى شيعه تدوين شده بود، اما محمدعلى شاه آن را بدين نحو اصلاح كرد: «سلطنت وديعه اى است كه ملت به موهبت الهى آن را به شاه تفويض كرده» تا بدين ترتيب ذره اى از نظريه فره ايزدى در حكومت ايران باقى بماند. با وجود اين از آن پس چراغ سلطنت و تئورى ما در آن براى هميشه فرو خفت و حتى سلسله پهلوى هم جز آنكه با بزك كردن آن بر مرده چوب حراج زند كارى براى احياى آن نكرد. درست در همان لحظات كه محمدرضا پهلوى با جشن هاى دو هزار و پانصد ساله ميل آن داشت كه نهاد سلطنت را ابدى و جاودانى نشان دهد، بوى اين پيكر بى جان به مشام مى رسيد. رضاخان و پسرش اولين حكومتى را تشكيل دادند كه منتخب پارلمان و بركشيده بيگانگان بودند. اگر در گذشته فره ايزدى يا توجه فقيهان مشروعيت ساز بود، در ايران معاصر براى اولين بار كودتاى خارجى (سوم اسفند و بيست و هشت مرداد) حكومت ساز شد. گذشته از آن انتخاب شاه توسط مجلس براى اولين بار شاه را از ادعاى ظل اللهى وادار به پذيرش مقام وكالت ملت كرد. سقوط حكومت پهلوى نشان داد كه روحانيت نيز ترجيح مى دهد با عبور از نهاد سلطنت خود شخصاً تئورى امامت و مرجعيت را كه اينك به نام ولايت فقيه خوانده مى شد، به اجرا درآورد. در آغاز به نظر مى رسيد امام خمينى درصدد است كه تئورى فره ايزدى را در قالب ولايت فقيه احيا كند. اما در عمل مبانى فكرى و فقهى بنيانگذار جمهورى اسلامى شباهتى انكارناپذير با تئورى مشروطه خواهى و نظريه حاكميت ملى داشت. آيت الله خمينى در ميان فقهاى شيعه بيش از همه درباره حكومت پارلمانى سخن گفته است. او از جوانى با حضور در جمع تماشاگران پارلمان سياست ورزى سيدحسن مدرس را تحسين مى كرد و در يكى از نخستين و مهمترين آثار خود كشف الاسرار ضمن رد سلطنت پيشنهاد تاسيس مجلسى از فقها براى انتخاب و نظارت بر حاكم را داد. (كشف الاسرار، ص۱۸۵) اين نظريه پس از انقلاب اسلامى به صورت مجلس خبرگان اجرا شد. مجلسى كه منتخب ملت است و بايد از ناحيه ملت به انتخابى ديگر دست زند. امام خمينى در آغاز ترجيح مى داد راساً حكمرانى نكند و از اين رو در قانون اساسى حكومت جديد رهبرى وى صورتى ذاتى و بدون گذار از انتخاب خبرگان به خود گرفت. اما جانشين يا جانشينان وى در قانون اساسى اول از يك سو محصول انتخاب مقلدان (مرجع تقليد) و از سوى ديگر محصول انتخاب منتخبان ملت (خبرگان) بودند. در واقع شيوه انتخاب رهبرى جمهورى اسلامى آميخته اى از روش سنتى مرجعيت و روش جديد دولت مدرن بود. با بازنگرى قانون اساسى در سال ۱۳۶۸ و تدوين قانون اساسى دوم روش سنتى با پيشنهاد آيت الله خمينى حذف شد و انتخاب رهبرى صورتى صرفاً مدرن يافت. اين تحولات عملاً تئورى فره ايزدى را از فلسفه سياسى حكومت در ايران حذف كرد و به نظريه حاكميت ملى سرشتى دينى بخشيد. چه علماى شيعه در دو مقطع جنبش مشروطه و انقلاب اسلامى نقشى مهم در حذف نهاد سلطنت و استقرار نهاد مشروطيت و جمهوريت داشتند. فقهاى شيعه در طول تاريخ صفات ذاتى خود (علم و تقوا) را ناشى از عنايت خدا مى دانستند به گونه اى كه هر مجتهد و مرجع دانش آموخته در حوزه را به شرط سير مراحل اجتهاد واجد حق حاكميت مى شمردند و از ولايت عامه فقها دفاع مى كردند، اما به هر ميزان كه فقها به حكومت نزديك شدند دريافتند كه براى استقرار حكومت بايد تن به مكانيسم هاى جديدى دهند كه در دولت مدرن برخلاف دولت هاى كهن پيش بينى شده است. نظام سنتى انتخاب مرجع در اين راه بسيار به كار آنان آمد ، انتخاب حاكم از ميان مراجع نسبتى با دولت مدرن يافت و با استقرار جمهورى اسلامى حاكميت ملى زمينه ساز حكومت دينى شده است. مردم فقيهانى را برمى گزينند تا او فقيه حاكم بر جامعه را برگزيند و به همين دليل است كه رئيس مجلس خبرگان سخن از دو پايه امت و امامت يا رهبر و ملت بودن حكومت ايران بر زبان مى آورد. در مقابل فقهايى كه از كشف ولى فقيه به جاى انتخاب وى يا طريقيت انتخابات به جاى حقانيت آن سخن مى گويند در واقع مى كوشند نظريه فره ايزدى را احيا كنند.

ورود مجلس خبرگان به چنين مباحثه اى فارغ از جناح هاى سياسى سبب خواهد شد آب از سرچشمه نوشيده شود و چالش هاى سياسى از حوزه سياست عملى به سياست نظرى هدايت گردد. در واقع هر استراتژى سياسى معطوف به فلسفه اى سياسى است كه پيش از اين با وجود كيفيت و شكل برگزارى انتخابات مجلس خبرگان نزد اصلاح طلبان مغفول مانده بود و اصلاح طلبان از بحث درباره آن غايب بودند. نفوذ اندك اصلاح طلبان در حوزه هاى علميه و تمركز آنان در دانشگاه هاى مدرن سبب شده است كه بحث درباره مشروعيت حكومت و انتخاب ميان دو نظريه فره ايزدى و حاكميت ملى محدود به علماى راست كيش شود. علماى اصلاح طلب نيز عمدتاً چهره هايى سياسى از خود نشان داده اند و كمتر (مانند حضرات آيات منتظرى، صانعى و اردبيلى) به جايگاه علمى و فقهى خود پرداخته اند. نسل جديد فقيهان اصلاح طلب (مانند محسن كديور) نيز بيشتر راهى دانشگاه ها شده اند تا همچون نسل جديد فقيهان اصولگرا (مانند صادق لاريجانى) كه هنوز در حوزه مستقرند . چنين غفلتى سبب شده است كه پرسش هاى بنيادى درباره مشروعيت حكومت يا پاسخ هاى سنت گرايانه بيابد يا پاسخ هاى روشنفكرانه؛ كه به نظر مى رسد هيچ يك كمكى به استقرار حاكميت ملى در ايران نمى كند. سنت گرايان يا با ترديد به مفاهيم مدرن مى نگرند يا اصولگرايى و بنيانگرايى پيشه مى كنند و روشنفكران نيز به جاى حل پرسش هاى ملى ما به ارائه پاسخ هاى جهانى و غربى مى پردازند. اين گونه است كه مباحثه خبرگان نيز ميان دو عالم سنت گرا آيت الله مشكينى و آيت الله يزدى رخ مى دهد و علماى نوگرا از اين عرصه غايبند. با وجود اين حتى سنت گرايى نيز مى تواند با ارجاع به نهاد مرجعيت و نظريه امامت در مقابل تئورى سلطنت بايستد و همچون صد سال گذشته مدافع مشروعيت و جمهوريت بماند. حمايت از اين عالمان سنت گرا و حضور عالمان نوگرا در انتخابات آينده مجلس خبرگان همان استراتژى سياسى اى است كه مى تواند فلسفه سياسى اصلاح طلبى دينى را در سرچشمه حكومت ايران پاك و پاكيزه سازد و آن چيزى نيست جز حمايت از حاكميت ملى در برابر تئورى فره ايزدى. پرسشى كه از متن تاريخى ايران بيرون مى آيد و پاسخ مى طلبد اكنون اين است: حاكميت ملى يا فره ايزدى؟