 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
صالح نيكبخت، رسيدگي به دعاوي جزايي مطروحه در پروندههاي مطبوعاتي را در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف ندانست.
اين وكيل دادگستري كه تاكنون وكالت چندين پرونده مطبوعاتي را برعهده داشته است، در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اين مطلب گفت: كوششهاي قوه قضاييه براي حل مساله مطبوعات از طريق شوراهاي حل اختلاف كه با هدف سازش و تفاهم پايهگذاري شده، قابل تقدير است اما واقعيت اين است كه محدوده فعاليت شوراهاي حل اختلاف به ويژه در زمينه دعاوي جزايي- كه عمده پروندههاي مطبوعات بر اساس آن دعاوي يعني با شكايات كيفري تشكيل ميشود- محدود است و در حوزه فعاليت آن مرجع نيست.
وي با اشاره به اينكه اين مرجع قضايي (شوراهاي حل اختلاف) حق رسيدگي به افترا، نشر اكاذيب و توهين را ندارد، ادامه داد: وقتي عناوين مهم شكايات مطبوعاتي با اين مضامين و از سوي مدعيالعموم شكل ميگيرد و وقتي وظيفه شوراهاي حل اختلاف با صلاحيت محدود تعريف شده است، اين شورا چگونه ميتواند به اين گونه پروندهها رسيدگي كند.
نيكبخت ادامه داد: شوراهاي حل اختلاف بر اساس تفصيلي از يكي از موارد برنامه سوم توسعه تدوين گرديده است و نميتواند به هيچ عنوان دعاوي مربوط به مطبوعات را دربر بگيرد.
به گفته وي، شاكله شوراهاي حل اختلاف و اعضاي آن شرايط پيشبيني شده قانون براي جرايم مطبوعاتي را دربر نميگيرد.
وي با اشاره به اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي، ادامه داد: وقتي قانونگذار در قانون اساسي به صراحت بر رسيدگي به دعاوي مطبوعاتي در دادگاه صالحه تاكيد كرده است، شوراهاي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به آن را ندارد و عمل به آن خلاف نص صريح قانون اساسي است.
