 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري فارس: يك مقام آگاه در مورد خالي كردن خزانه هشدار داد: برخي دستگاههاي اجرايي به شدت در حال خرج كردن منابع خود به خصوص منابع ريالي هستند و به انحاي گوناگون به دنبال اين هستند كه تا ريال آخر بودجه دراختيار خود را هزينه كنند تا دولت بعدي كه سركار آمد از همان ابتدا با بحران ريالي مواجه شود.
يك مقام مطلع در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: يكي از نگرانيهاي جدي در چند ماهه منتهي به انتخابات رياست جمهوري و پس از آن تا زمان تشكيل كابينه رئيس جمهور منتخب اين است كه كشور با چه شرايطي تحويل دولت آينده مي‌گردد و وضعيت از لحا‌ظ انعقاد قراردادها، خزانه ارزي و ريالي، تعيين مسئوليتها از هم اكنون براي دولت آينده بويژه ماموريتهاي ثابت خارج كشور چگونه است.
وي تاكيد كرد: متاسفانه اخباري كه طي هفته‌هاي اخير به گوش مي رسد، بر دامنه اين نگرانيها افزوده است و انتظار مي‌رود آقاي محمد خاتمي با مراقبتهاي لازم از وقوع اين حوادث ناگوار كه آثار آن در آينده نمايان خواهد شد، پيش‌گيري نمايد
وي در باره انعقاد قراردادهاي خارجي بويژه دربخش نفت، گاز و پتروشيمي اظهار داشت: شدت انعقاد قراردادها بويژه در امورنفتي طي هفته‌ها و ماههاي اخير بي‌سابقه بوده است و معلوم نيست كه چرا اين قرادادها عليرغم تاخير چند ساله به يكباره امضا مي گردد.
وي گفت: نكته تاسف‌بار در اين قراردادها واگذاري آن با ارقام بسيار بالاتر به طرفهاي خارجي نسبت به متقاضيان داخلي مي‌باشد. يعني از يك طرف مبالغي سنگيني به خارجيان داده مي شود و از سوي ديگر سازندگان داخلي با بي اعتنايي كامل روبرو شده اند.
اين منبع يادآور شد: اخيرا مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي درباره انعقاد برخي از اين قراردادها از جمله مناقصه‌هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي مطالب تكان دهنده‌اي را منتشر كرد و توضيحات بعدي مسئولان شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز نه تنها اين نگرانيها را برطرف نكرد، بلكه برآن افزود.
وي تاكيد كرد: اولا در اين دو قرارداد پاكت دو شركت سازنده ايراني براي شركت دراين مناقصه ها باز نشد و كار به شركتهاي خارجي (آلماني) سپرده شد. ثانيا رقم پيشنهادي شركتهاي داخلي 565 ميليون يورو كمتر از طرف خارجي بود. به عبارت ديگر معلوم نيست چرا كاري را كه شركتهاي داخلي قادر به انجام آن بوده‌اند معادل 600 ميليارد تومان گرانتر به طرف خارجي سپرده‌اند، با چه مجوزي اين گونه از بيت‌المال بذل و بخشش شده است.
وي در مورد خالي كردن خزانه اظهار داشت: برخي دستگاههاي اجرايي به شدت در حال خالي كردن منابع خود به خصوص منابع ريالي هستند و به انحاي گوناگون به دنبال اين هستند كه تا ريال آخر بودجه دراختيار خود را هزينه كنند تا دولت بعدي كه سركار آمد از همان ابتدا با بحران ريالي مواجه شود.
وي افزود: متاسفانه دولت هم دراين راه تلاش مي‌كند. از جمله اين كه خلاف عرف سنوات قبل دولت تصميم گرفت به يكباره معادل دو ماه حقوق و پاداش به كاركنان ستادي خود پرداخت كند. اين اقدام، كاملا بي سابقه است و سابقه ندارد دولت در هنگام رفتن حجم عظيمي از منابع ريالي را اين گونه هزينه كند. آن هم دولتي كه همواره كسري بودجه ريالي داشت و در ماههاي آخر هر سال قادر به پرداخت حقوق و عيدي كاركنان خود نبود.
وي يادآور شد: هرچند در چهار ماهه اول سال طبق قانون منابع مازاد درآمدهاي ارزي به خزانه واريز نمي‌شود، اما در خصوص منابع حساب ذخيره نيز به شدت در حال هزينه شدن است و دولت كه تاكنون بالغ بر 50 ميليارد دلار مازاد درآمدهاي نفتي داشته، تقريبا با مبالغ بسيار ناچيزي قصد دارد، حساب ذخيره را تحويل دولت آينده بدهد، هرچند كه وضعيت قيمت نفت هم اكنون بالاي هر بشكه 50 دلار است و از اين نظر بعيد است دولت آينده مشكل حادي داشته باشد، اما اين موضوع جواز آن نيست كه حساب ذخيره ارزي تخليه شده تحويل دولت آينده گردد.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي درباره ماموريتهاي خارج كشور گفت: طبيعي است كه برخي دستگاهها در خارج دفاتر، سازمان و شركتهايي دارند. همچنين ايران در بسياري از كشورهاي جهان داراي سفارتخانه و يا نوعي نمايندگي مي‌باشد. برخي از مقامهاي دولتي از هم اكنون حكم گرفته‌اند كه به اين ماموريتها اعزام شوند.البته دست دولت آينده را در اعزام ماموران اين افراد بسته نيست.
اين مقام آگاه افزود: اگر مردم براي ايجاد تحولات، رئيس جمهور جديدي را برگزيده‌اند، ماموران اصلي دولت آينده نيز بايد با اين تحولات همگام باشند. نبايد اجازه داد كساني كه طي سالهاي اخير به مطالبات اصلي و واقعي مردم بي تفاوت بوده‌اند، در سالهاي آينده با گرفتن احكام مسئوليت در خارج كشور، كماكان آثار منفي خود را داشته باشند.
وي در خصوص بورس تحصيلي تاكيد كرد: برخي ديگر از مقامهايي كه از هم اكنون كنار رفتن خود را قطعي مي‌دانند، با استفاده از رانت و بدون كسب صلاحيتهاي لازم، بورس اعزام به خارج دريافت كرده‌اند، تا طي دوره آتي رياست جمهوري با بودجه بيت‌المال به تحصيل در خارج كشور بپردازند. طبعا از اين طريق هزينه‌هاي زيادي طي چهارسال آينده صورت خواهد گرفت.
وي گفت: در برخي دستگاهها، كارمندان پيمانكار و قراردادي بسياري حضور دارند كه بعضا بالغ بر 5 ساله در اين دستگاهها فعاليت مي كنند و دولت كنوني به دليل مشكلات ريالي نتوانسته بود، ايشان را به استخدام درآورد، متاسفانه دولت در سطح گسترده‌اي به استخدام اين افراد روي آورده كه هزينه‌هاي آن را دولت آينده بايد بپردازد. همچنين در برخي دستگاهها مثل وزارت رفاه و تامين اجتماعي، استخدام گسترده‌اي در حال انجام است كه پرداخت اين مورد نيز با دولت آينده است.
وي پيشنهاد كرد: رئيس جمهور منتخب پس از تنفيذحكم خود و تا قبل از آغاز كار كابينه جديد، موارد مذكور را در دستگاهها احصاء كرده و طي گزارشي به مردم اعلام كند كه كابينه را تحت چه شرايطي از دولت كنوني تحويل مي‌گيرد. تا در صورتي كه كشور با بحرانهاي ناشي از اين موارد مواجه شد، مردم با ريشه‌هاي آن بهتر آشنا باشند.
