 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران طي اطلاعيه‌اي گزارش روز گذشته ديده‌بان حقوق بشر را «گزارش فضاحت‌بار» توصيف نمود و گفت : منابع و محتواي گزارش ديده‌بان حقوق بشر درباره مجاهدين از اهداف سياسي آن در خدمت رژيم ايران پرده برمي‌دارد. اين اطلاعيه افزود بخلاف عرف شناخته‌شده همه سازمانهاي حقوق بشري ديده‌بان براي وارد كردن اين اتهامات هيچ سؤالي از مجاهدين نكرده است.
متن اطلاعيه كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران:
يك گزارش فضاحت بار
پروسدور, منابع و محتواي گزارش ديده بان حقوق بشر درباره مجاهدين از اهداف سياسي آن در خدمت رژيم ايران پرده بر مي‌دارد
بخلاف عرف شناخته شده همه سازمانهاي حقوق بشري, ديده‌بان براي وارد كردن اين اتهامات هيچ سئوالي از مجاهدين نكرده است
روز گذشته ديده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارشي تحت نام «خروج ممنوع, نقض حقوق بشر در كمپهاي سازمان مجاهدين خلق», سازمان مجاهدين خلق ايران, عضو ائـتلاف شوراي ملي مقاومت ايران را به بدرفتاري با اعضايش متهم نمود. در همين رابطه جو اسنورك, مسئول بخش خاورميانه ديده‌بان حقوق بشر ادعا كرد: «اعضايي كه قصد ترك سازمان را داشته باشند, بهاي سنگيني مي پردازند». در اين گزارش به اظهارات شماري از عوامل وزارت اطلاعات رژيم ملايان كه خود را عضو سابق مجاهدين معرفي مي كنند, استناد شده است. آنها مدعي شده اند توسط سازمان مجاهدين زنداني و مورد بدرفتاري قرار گرفته اند. اما هيچ شواهدي براي دعاوي خود ارائه نكرده‌اند. اين گزارش چه از نظر پروسدور و نحوه تهيه و منابع و چه از نظر محتوا يك اسكاندال براي ديده‌بان حقوق بشر است. بخلاف متد شناخته‌شده همه سازمانهاي حقوق بشري اين سازمان براي تهيه اين گزارش حتي يك سئوال از سازمان مجاهدين خلق ايران نكرده است. چيزي كه بخوبي از اهداف سياسي آن پرده بر مي‌دارد.
1.سازمان مجاهدين خلق ايران دعاوي مطرح شده توسط ديده‌بان حقوق بشر را قويا تكذيب مي كند. اين اتهامات بمثابه چراغ‌سبزي به رژيم ملايان براي اعدام و سركوب بيشتر مجاهدين در داخل ايران مي‌باشد.
2.11سال پيش نيز ديده بان در اكتبر 1994در يك زد‌و‌بند آشكار با رژيم آخوندي, اتهامات مشابهي عليه مقاومت ايران وارد كرد. آقاي مسعود رجوي پرزيدنت شوراي ملي مقاومت طي نامه‌اي به تاريخ 28اكتبر94 از ديده‌بان دعوت كرد كه نمايندگانش را براي بازديد از قرارگاههاي مجاهدين در خاك عراق اعزام نمايد. اما ديده‌بان كه مساله‌اش رعايت حقوق بشر توسط مجاهدين نبود, هيچگاه به اين دعوت پاسخ نداد. اتهامات ديده‌بان در آن سال با انزجار سازمانها و شخصيتهاي مدافع حقوق بشر بويژه گروه حقوق بشر پارلمان اروپا مواجه شد.
3.ديده بان حقوق بشر برخلاف همه نرمهاي شناخته شده بين‌المللي و شيوه‌هاي گزارشگران سازمان ملل كه در مورد هر اتهامي قبل از انتشار, به طرفهاي ذيربط فرصت پاسخگويي مي‌دهند, هيچ يك از اتهامات مربوطه را با مجاهدين در ميان نگذاشته است. در حاليكه براي ديده‌بان حقوق بشر دسترسي به مجاهدين در قرارگاه اشرف در عراق و يا دست كم دسترسي به شوراي ملي مقاومت در پاريس بسيار ساده بود. گزارش بخوبي روشن مي‌سازد كه هيج تلاشي نيز براي تدقيق دعاوي مطرح شده عليه مجاهدين صورت نگرفته است.
4.اين گزارش تماما متكي بر دعاوي افواهي و بدون سند 12تن از عوامل رژيم ملايان است كه خود را اعضاي سابق مجاهدين معرفي مي كنند. در اين گزارش اذعان شده است كه مصاحبه با اين افراد تماما از طريق تلفن و در يك فاصله كوتاه يعني فوريه تا مه 2005 صورت گرفته است. با اينحال در اين گزارش نتيجه‌گيري شده است: «اين شاهدين ادعاهاي موثقي درباره حبس و شكنجه‌هاي روحي و جسمي كه بخاطر انتقاد از سياستهاي سازمان يا ابراز تمايل به ترك كمپهاي نظامي متحمل شده بودند, مطرح نمودند». مشخص نيست كه ديده‌بان چگونه دعاوي تلفني اين افراد را آنهم در مورد شكنجه‌هاي جسمي مورد تحقيق و تدقيق قرار داده است و اصلا چگونه اين افراد را احراز هويت كرده است؟ بخصوص كه چندين مورد از اين مصاحبه‌هاي تلفني در روز 6مه يعني 12روز قبل از انتشار اين گزارش به 4زبان انگليسي, فرانسه, عربي و فارسي انجام شده است.
5.گزارش ديده‌بان حقوق بشر در حقيقت يك ادعانامه و كمپين سياسي عليه مقاومت ايران است و به تنها چيزي كه شباهت ندارد يك تحقيق حقوق بشري است. اطلاعيه رييس بخش خاورميانه اين سازمان پيرامون انتشار گزارش, اهدافش را بخوبي برملا مي كند. اطلاعيه با اشاره به گسترش حمايت از مجاهدين در آمريكا و درخواست خارج كردن نام مجاهدين از ليست سازمانهاي تروريستي توسط نمايندگان كنگره و شخصيتهاي سياسي آمريكا, مي نويسد: "دولت ايران سوابق هولناکی در زمينه حقوق بشر دارد... اما اين اشتباه بسيار بزرگی است که از يک گروه مخالف که مسئول نقض جدی حقوق بشر می باشد، حمايت نمود». اين اظهارات يك موضعگيري واضح سياسي در توجيه نگهداشتن مجاهدين در ليست سازمانهاي تروريستي مي باشد. مخدوش كردن چهره اپوزيسيون اصلي ملايان يك تاكتيك شناخته شده براي توجيه سياست مماشات در قبال ديكتاتوري مذهبي تروريستي حاكم بر ايران از سوي حاميان اين سياست مي‌باشد. آنها چون نمي توانند مستقيما از پرونده سراسر جنايت ملايان دفاع كنند, تلاش مي كنند با بي اعتبار كردن آلترناتيو مشروع اين رژيم, سازش با ملايان را بعنوان يك واقعيت غير قابل انكار تحميل نمايند.
6.در تاريخ 25اسفند83 آخوند يونسي وزير اطلاعات رژيم ملايان با اشاره به مجاهدين گفت: «عناصري كه گول خوردند، رفتند گرفتار اينها شدند، به شدت اينها مورد شكنجه واقع شدند ... من امروز به معاونم دستور دادم كه اين جنايتها را سريع به‌عرض مجامع بين‌المللي برسانند و ثبت بشود كه معلوم بشود كه چه جنايتهايي در عراق اينها مرتكب شدند...». بنظر ميرسد تلاشهاي اطلاعات آخوندي در رابطه با ديده بان حقوق بشر با موفقيت همراه بوده است.
7.ادعاي بدرفتاري با «اعضا ناراضي» سالهاست كه توسط وزارت اطلاعات رژيم آخوندي براي مخدوش كردن چهره مجاهدين تكرار شده است. مجاهدين تماما از داوطلباني تشكيل شده است كه براي آزادي ميهنشان مبارزه مي كنند. مجاهدين در طول 4دهه حيات خود با اينكه 120هزار تن از افرادشان اعدام شده‌اند, هيچ كس را نه زنداني و نه شكنجه و نه اعدام كرده‌اند. مجاهدين حتي پاسداراني را كه به اسارتشان در آمده بودند, تماما زير نظر صليب سرخ بين المللي آزاد كردند و هيچيك از عوامل نفوذي دشمن را كه بعضا چندين نفر از مجاهدين را به قتل رسانده بودند, مجازات نكرده و به ايران بازگرداندند.
8.اين اتهامات در حالي مطرح مي شود كه طي دو سال گذشته كليه اعضا مجاهدين در قرارگاه اشرف در عراق هفت بار توسط آژانسهاي مختلف آمريكايي مورد مصاحبه قرار گرفتند و به گفته آنها اسكرين شدند. مقامات آمريكايي متعاقبا اعلام كردند: «يك بررسي 16ماهه توسط آمريكا هيچ مبنايي براي متهم كردن اعضاي گروه اپوزيسيون ايران در عراق به نقض قوانين آمريكا نيافتند». بنابراين در حاليكه چنين تحقيقات گسترده‌اي توسط آژانسهاي مختلف آمريكايي در قرارگاه اشرف در مورد سابقه مجاهدين و تك تك اعضا آنها صورت گرفته است, طرح چنين اتهاماتي تنها يك هدف را دنبال مي كند و آنهم خدمت به ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران است.
9.ديده بان حقوق بشر نه‌تنها در تهيه اين گزارش از مجاهدين هيچ سئوالي ننموده بلكه لازم نديده است صحت و يا سقم اين اطلاعات را از مقامات آمريكايي كه همه مجاهدين را مورد مصاحبه قرار داده‌اند سئوال كند. اگر هم سئوال كرده است, صلاح نديده نظر آنها را منعكس كند. اين در حاليست كه عدد و رقم ساكنان اشرف را به‌نقل از اظهارات «يك منبع نظامي آمريكا به ديده بان حقوق بشر» نقل مي كند. بنابراين ديده‌بان هيچ مشكلي در دسترسي به مقامات آمريكايي نداشته است. اگر ديده‌بان حسن نيت داشت, چرا از همان منابع آمريكايي پيرامون آن زندانها و شكنجه‌گاهها و شكنجه‌گراني كه 12عضو وزارت اطلاعات مدعي آن شده‌اند, سئوال نكرد؟
10. گزارش مدعي است اعضا اجازه خروج ازسازمان را ندارند. خبرگزاري نايت ريدر در تاريخ 19مارس 2005, يعني همان زماني كه اين گزارش در دست تهيه بود نوشت: «ارتش آمريكا دعاوي مبني بر اين كه مجاهدين افراد را در اشرف عليه تمايلشان نگه مي دارند را مورد تحقيق قرار داده ولي هيچ شواهد متقني بدست نياورده است. همانطور كه يك مقام رسمي نظامي كه خواست نامش فاش نشود گفت ”آنها زنداني نيستند. آنها بلحاظ فيزيكي بطور مناسبي براي خروج آزاد هستند“».
11.گزارش اذعان مي‌دارد كه 4 تن از افرادي كه مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند, كريم حقي, طاهره اسكندري(خرم), محمد رضا اسكندري و حبيب خرم در اوايل دهه 90 از مجاهدين جدا شده‌اند. همه اين افراد از اواسط دهه90 بصورت يك باند وزارت اطلاعات در هلند عمل مي‌كنند. آنها در سالهاي اول در كشورهاي آسياي دور و تركيه از سوي مقامات وزارت اطلاعات ملايان و سردژخيماني مانند سعيد امامي توجيه مي‌شدند. اما در سالهاي بعد با رفت‌و‌آمد مستقيم به تهران دستورالعملهاي لازم را دريافت مي كنند. كريم حقي در اطلاعيه‌هاي خودش اذعان داشته است كه در سال2000 بخاطر ارتباطات و دريافت پول از وزارت اطلاعات از سوي پليس هلند مورد بازجويي قرار گرفته است. حبيب خرم نيز به خاطر دزديدن يك كودك 11ساله از سرپرست قانوني اش در كانادا و فرستادن او به ايران, در دادگاههاي هلند محكوم شده است. اين اقدام جنايتكارانه به دستور وزارت اطلاعات و كمك سفير رژيم ايران در هلند انجام شد.
12.ديده‌بان يك بار در اوايل سال 1997با كريم حقي و شمار ديگري از عوامل وزارت اطلاعات تحت نام عضو سابق مجاهدين حضورا و در شهر كلن آلمان مصاحبه كرد. اما بنظر ميرسد آن روزگار مقتضيات سياسي براي انتشار آن مصاحبه‌ها فراهم نبوده است. همين مزدور اولين بار بهمراه شماري ديگر از عوامل وزارت اطلاعات در سال96 در ملاقات با پروفسور كاپيتورن, نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر در مورد ايران تلاش كرد وي را به نوشتن گزارشي عليه مجاهدين ترغيب كنند كه با شكست مواجه شدند.
13.گزارش مدعي است هشت تن ديگر كه مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند بين سالهاي 2002 تا 2004 عراق را ترك كرده‌اند ولي در مورد اين واقعيت سكوت مي كند كه همه اين افراد از ايران به خارج كشور آمده اند. 5نفر آنها بطور مشابهي مدعي هستند در زندانهاي مجاهدين در عراق بوده‌اند, توسط مجاهدين به زندانهاي عراق تحويل داده شده‌اند و دولت عراق آنها را به اطلاعات رژيم آخوندي تحويل داده و زنداني شده‌اند. سپس آنها موفق شده‌اند از زندان گريخته و خود را به خارج برسانند. براستي در طول ربع قرن مگر چند نفر توانسته‌اند از زندانهاي قرون وسطايي آخوندها فرار كنند؟ كه حالا يكي پس از ديگري فرار مي‌كنند. سه نفر ديگر هم با سناريوهاي كم و بيش مشابهي مدعي هستند كه از دست مجاهدين گريخته بداخل ايران رفته و از آنجا به خارج آمده‌اند. حقيقت اينست كه اين افراد بعد از سپري كردن آموزشهاي ويژه در وزارت اطلاعات براي فعاليت عليه مقاومت به آلمان فرستاده شده‌اند. بعنوان مثال محمد حسين سبحاني يك مأمور شناخته شده وزارت اطلاعات ملايان است. او يك عامل نفوذي رژيم براي ضربه زدن به مجاهدين در عراق بود. وقتي مأموريتش براي اقدامات تروريستي عليه مجاهدين لو رفت به ايران بازگشت. وي در سال2002 از سوي وزارت اطلاعات به خارج اعزام شد. در نشرية مجاهد شماره 590 و 592 به‌تفصيل پرونده و سوابقش افشا شده است. نشريه مجاهد شماره 597 مورخ 17 مرداد 1381 سند ارتباطات اين فرد با وزارت اطلاعات را منتشر ساخت. طبق اين سند, سبحاني در هتل لاله تهران, سرتيم يك گروه چند نفره از عوامل نفوذي وزارت اطلاعات بوده است.
14.همه افرادي كه مورد مصاحبه ديده بان حقوق بشر قرار گرفته, ساكن آلمان و يا هلند هستند. گزارش سرويسهاي امنيتي آلمان و هلند در مورد عوامل وزارت اطلاعات بسيار روشنگر است. اداره حراست از قانون اساسي آلمان در آخرين گزارش سالانه خود كه همزمان با گزارش ديده بان حقوق در ماه مه 2005 منتشر شده مي‌نويسد: سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت هدف اصلي فعاليتهاي وزارت اطلاعات ملايان مي‌باشند. در اين گزارش آمده است كه: «براي جمع‌آوري اطلاعات و فعاليتهاي جاسوسي, وزارت اطلاعات ايران, شبكه اي از عواملش را مورد استفاده قرار مي دهد كه از سازمان جدا شده‌اند. از اين عوامل دعوت بعمل مي‌آيد كه براي بريف شدن به ايران بروند». گزارش سال گذشته اين اداره تصريح مي‌كند كه: «با اتكا به نفوذي‌هايش در اين سازمان ها (شورا و مجاهدين) و يا محيط آنها, واواك مي تواند اطلاعات در مورد فعاليتهاي ضد رژيمي آنها و ساختار و رهبري آنها جمع‌آوري كند». گزارش سال 2002 همين اداره مي نويسد: «وزارت اطلاعات با استخدام اعضاي فعال يا سابق اين سازمانها (مجاهدين و شوراي ملي مقاومت) بدنبال بدست آوردن اطلاعات در مورد فعاليتهاي ضد رژيم, ساختار و كادر رهبري اين سازمانهاست. علاوه براين وزارت اطلاعات تلاش مي كند موضع اين سازمانها را از طرق مختلف و منجمله با تمركز بر تبليغات سوء تضعيف كند».
15.سرويس امنيت هلند (BVD ) در گزارش سال 2001 خود خاطر نشان كرد: «هواداران گروه اصلي اپوزيسيون, سازمان مجاهدين خلق ايران, هدف اصلي سرويس اطلاعاتي رژيم ايران هستند. وزارت اطلاعات تلاش مي كند تا آنجايي كه ممكن است از طريق اعضاي سابق از اين سازمان اطلاعات جمع‌كند. مأموران وزارت اطلاعات دستور دارند با پخش اطلاعات دروغ عليه مجاهدين آنها را تضعيف و بي‌اعتبار كنند. وزارت اطلاعات تلاش مي كند مجاهدين را در كشورهايي كه در آن حضور دارند شيطاني جلوه دهد». در گزارش سال 1999همين سرويس نيز آمده بود: «يك وظيفه مهم سازمانهاي اطلاعاتي ايران رديابي و كنترل اعضاي اپوزيسيون در خارج بويژه هواداران كنوني و قبلي مجاهدين خلق است».
16.دعاوي تكراري ديده بان حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر توسط مجاهدين, بارها در نشريات و انتشارات مجاهدين و شوراي ملي مقاومت به زبانهاي فارسي و انگليسي و فرانسه پاسخ داده شده است. علاوه بر انبوه نشريات و كتب فارسي, مقاومت ايران دهها كتاب و مقاله به زبان انگليسي در اين زمينه منتشر كرده است كه تماما در دسترس ديده بان مي باشد. در اين ميان مي توان به كتابهاي دمكراسي خيانت شده( 1995), ميراث يك سياست شوم(1997), دشمنان آيت الله ها(2004), مجاهدين خلق مقاومت عليه آيت الله ها( 2004) به زبانهاي انگليسي و فرانسه اشاره كرد. اما اينكه چرا گزارش ديده بان به هيچيك از اين موضوعات نپرداخته, بيان‌كننده وظيفه مبرم سياسي كارچرخانان ديده بان در حفظ فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران است.
كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران
در همين زمينه:
- آزار اعضای ناراضی توسط سازمان مجاهدین خلق، ديده بان حقوق بشر
