فرجام پرونده وبلاگ نویسان، اقبال

گروه سياسي: سرانجام روز گذشته گزارش پرونده هيأت تعيين شده از سوي رئيس قوه قضائيه درخصوص پرونده وبلاگ‌نويسان منتشر شد. طبق اين گزارش، از جمع وبلاگ‌نويسان بازداشت شده 4 نفر همچنان متهمند و براي مابقي قرار منع تعقيب صادر شده است ضمن آنكه وعده داده شده نسبت به عملكرد ضابطان و مقام‌هاي قضايي پرونده در صورت احراز تخلف رسيدگي شود. كليد آغاز اين پرونده جنجالي كه در اصل دست‌اندركاران سايت‌هاي اينترنتي و خدمات‌دهندگان به سايت‌هاي سياسي را شامل مي‌شد، در مردادماه سال گذشته زده شد.
در ابتدا «اصغر وطن‌خواه» (در پانزده مردادماه) و سپس «مسعود قريشي» (در 18 مردادماه) دو تن از دست‌اندركاران فني سايت اينترنتي «امروز» در جريان اين پرونده توسط يكي از شعبات دادگاه عمومي تهران بازداشت شدند. 48 ساعت پس از آغاز ماجرا، عده ديگري كنترل قضيه را در دست گرفته و با منتقل كردن پرونده به دادسراي ناحيه 9 فرودگاه پرونده را وارد فضاي جديدي كردند. پس از بازداشت اين دو تن، در اول شهريور ماه تعداد ديگري از عوامل فني و خدمات‌دهندگان به سايت‌هاي اينترنتي «امروز» متعلق به سازمان‌ مجاهدين انقلاب اسلامي و سايت «رويداد» متعلق به جبهه مشاركت ايران اسلامي بازداشت شدند كه مي‌توان به بازداشت «فريدثاني»،‌ «آرش نادرپور»، «ماني جوادي»، «كيارش قدملي» و همچنين «مژگان قويدل» اشاره كرد. اين افراد همگي جزو خدمات‌دهندگان سرويس‌هاي مجاز اينترنتي بودند و حتي برخي از آنها بيش از يك سال از خدماتي كه به يكي از اين دو سايت داده بودند،‌گذشته بود و هيچ رابطه شغلي ميان آنها با سايت‌ها وجود نداشت.
پس از آن، در آخرين روز مردادماه نيز «مهدي درايتي» فرزند «مصطفي درايتي» مشاور رئيس جمهوري و از اعضاي ارشد جبهه مشاركت دستگير شد.
تا اين زمان تنها خبرهاي جسته و گريخته‌اي از بازداشت شدگان منتشر شده بود كه از دسترسي نداشتن خانواده‌ها به بازداشت‌شدگان و معلوم نبودن محل نگهداري دستگيرشدگان حكايت داشت. نكته مشترك دستگيري‌ها فقط اين مسأله بود كه همه آنها به اتفاق دست‌اندركاران فني بودند و هيچ نقشي در نشر اخبار اين دو سايت نداشتند.
اما بازداشتها ادامه داشت. از 17 شهريورماه به تدريج چند روزنامه‌نگار بازداشت شدند.
در اين روز ابتدا «شهرام رفيع‌زاده» و يك روز بعد «بابك غفوري آذر» و «حنيف مزروعي»، سپس «روزبه ميرابراهيمي» در هفتم مهرماه و «اميد معماريان» در 19 مهرماه و در نهايت «فرشته قاضي» در هفتم و «محبوبه عباسقلي‌زاده» در يازدهم آبان‌ماه دستگير شدند كه نفر آخر از فعالان NGOها نيز بود.
دستگيري اين افراد كه همگي روزنامه‌نگار بودند،‌موجب انتشار گسترده قضاياي اين پرونده و پيگيري جوامع مختلف حقوق بشر و انجمن‌هاي صنفي شد. نكته واحدي كه همگان بر آن تأكيد داشتند بي‌اطلاعي خانواده‌ها از سرنوشت دستگيرشدگان و محل نگهداري آنها بود.
در جريان اين پرونده، اداره اماكن نيروي انتظامي به‌عنوان ضابط قضايي نقش مستقيمي در دستگيري‌ها ايفا مي‌كرد. مسؤول قضايي پرونده هم دادسراي ناحيه 9 فرودگاه بود كه با همكاري اداره اطلاعات ناجا و در بازداشتگاه اين اداره پرونده را پيگيري مي‌كرد.
بازتاب‌هاي خارجي اين نوع دستگيري‌ها از بيانيه‌هاي «روزنامه‌نگاران بدون مرز» تا «ديده‌بان حقوق بشر» و انجمن‌هاي قلم كشورهاي مختلف را شامل شده بود تا در نهايت پارلمان اروپايي در بيانيه‌اي كه در تاريخ 6 آبان 83 صادر كرد، نسبت به افراد بازداشت شده در اين پرونده اظهار نگراني كرد و خواستار آزادي افراد دستگير شده و برگزاري علني و عادلانه دادگاه اين افراد شد.
انجمن و نهادهاي حقوق بشر داخلي نيز به صورت مداوم نسبت به اين پرونده اظهار نظر و ابراز نگراني مي‌كردند و تجمعاتي هم در حمايت از دستگيرشدگان برگزار نمودند.
اين پيگيري‌ها و نگراني‌ها و همچنين فشارهاي خارجي و نكته مهمتر فقدان مستندات كافي براي برگزاري دادگاه افراد دستگير شده، در نهايت موجب شد كه روند آزادي افراد دستگير شده آغاز شود. اين روند از اوايل آذرماه 83 با قيد وثيقه شكل گرفت.
پس از آزادي اوليه چند تن از متهمان اين پرونده، آنها با اعلام وضعيت خود در مدت زمان بازداشت و مشخص شدن غيرقانوني بودن محل بازداشتگاه و برخوردهاي صورت گرفته در اين زمينه، خبر آن درسطح محدودي منتشر شد. در نهايت «علي مزروعي» پدر يكي از بازداشت شدگان درنامه‌اي به رئيس جمهوري خواستار پيگيري اين تخلفات توسط وي شد. در همين زمان بود كه انتشار اعترافات برخي متهمان آغاز شد بازداشت شدگان در نامه‌هايي كه به نقل از آنها خطاب به رؤساي قواي مجريه و قضائيه منتشر مي‌شد، نسبت به وضعيت زندان و رفتارها و ساير كارهاي خلاف قانون ابراز رضايت و از مسؤولان پرونده تشكر مي‌كردند پس از اين اتفاق، نامه مزروعي خطاب به رئيس جمهوري منتشر و ماجرا وارد بعد تازه‌اي شد. دوره‌اي كه در آن متهمان آزاد شده در ديدارهاي مختلفي كه با اعضاي كميسيون حقوق بشر اسلامي و هيأت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي داشتند، مسائل پرونده خود را مطرح مي‌كردند و در مقابل، متهمان آزاد شده به پاي ميز مصاحبه با سيما كشانده مي‌شدند. تا به ظن مسؤولان درگير پرونده، «حقايق» را مردم از سيما ببينند و بشنوند با اين اقدامات، هر روز حساسيت اين ماجرا ابعاد ديگري مي‌يافت. چون دو گروه مختلف از متهمان، هر كدام يك نوع حرف از نوع رفتارها و برخوردها مي‌زدند كه در تناقص كامل با يكديگر بود. در نهايت، هيأت پيگيري و نظارت بر قانون اساسي با دعوت از گروه دوم خواست تا حرف‌هاي ساير متهمان را بشنود. در اين شرايط بود كه اتفاقي عجيب كليت پرونده را به يك سمت واحد منتهي كرد. ساير متهماني كه تاكنون ابراز مي‌داشتند كه رفتارها قانوني و خوب بوده است، در ديدار با هيأت پيگيري قانون اساسي نسبت به رفتارهاي انجام شده با خود اعتراض كردند و دقيقاً صحبت‌هاي ديگر متهمان را تأييد كردند.
پس از اين ماجرا، هر دو دسته وبلاگ‌نويسان در قالب يك گروه متحد به پيگيري رفتارهاي انجام شده با خود پرداختند كه در نهايت به ديدار با رئيس قوه قضائيه خاتمه يافت. در آن ديدار كه شهرام رفيع‌زاده، آرش نادرپور، مسعود قريشي، روزبه ميرابراهيمي، اميدمعماريان، حنيف مزروعي، محبوبه عباسقلي زاده و فرشته قاضي حضور داشتند، هر كدام از دستگير شدگان به بيان بخشي از رفتارها و موضوعات درگير در پرونده پرداختند كه در نهايت رئيس قوه قضائيه قول پيگيري ماجرا و تشكيل هيأت تحقيق و تفحص از اين ماجرا را در اواسط دي ماه سال گذشته به متهمان اين پرونده داد، شاهرودي در اين ديدار، همچنين قول مساعد داد كه برخوردها با اين افراد ادامه پيدا نكند.
پس از آن ديدار، متهمان ديدارهاي ديگري نيز با دادستان كل كشور و فرمانده نيروي انتظامي بعنوان ضابط قضايي درگير در پرونده و نهادي كه مسؤوليت آن بازداشتگاه غيرقانوني را عهده‌دار بوده است، داشتند. هر كدام از اين مسؤولين نيز به نحوي قول پيگيري اين ماجرا را به متهمان مي‌دادند.
سرانجام روز گذشته و پس از 2 ماه انتظار گزارش هيأت منتخب قوه قضائيه منتشر شد، گزارشي كه توسط سخنگو و مدير اين تحقيقات اعلام شده است داراي نقاط بعضاً كور و همچنين نشانه‌هايي اميدواركننده است.
«جمال كريمي‌راد» سخنگوي قوه قضائيه در خصوص اين تحقيق به خبرنگار ايسنا گفته است: «با توجه به دستور رئيس قوه قضائيه، هيأتي براي پيگيري ادعاهاي اين افراد تشكيل شد كه با تشكيل جلسات متعدد و بررسي پرونده اين افراد توسط قاضي حقوق شهروندي دادسراي انتظامي قضات و داديار اين دادسرا، گزارش كاملي از روند رسيدگي به اتهامات و ادعاهاي اين افراد تهيه شد.»
سخنگوي قوه قضائيه با ابراز اينكه «رئيس قوه قضائيه در جريان اين گزارش قرار گرفته است»، افزود كه تنها 4 نفر از 21 متهم اين پرونده طبق تحقيقات اين هيأت همچنان متهم بوده و براي ساير افراد قرار منع تعقيب صادر شده است كه دادگاه اين 4 نفر نيز پس از صدور كيفرخواست برگزار مي‌شود.
كريمي‌راد بدون اينكه به نامهاي اين 4 نفر اشاره كند، تنها به اين جمله بسنده كرده كه اين چهارنفر جزو متهمان خانم نيستند.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه آيا صحت ادعاي اين افراد ثابت شده است يا خير؟ تصريح كرد: «در مجموع يكسري عدم رعايت قوانين و مقررات و تخلف وجود داشته كه برخورد مي‌كنيم و مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.»
وي در پاسخ به اين سؤال مبني بر اينكه آيا تخلف احتمالي برخي ضابطان قضايي در اين پرونده محرز شد، اظهار داشت: «به طور كلي درباره چه ضابط و چه مقام قضايي، به اين نتيجه رسيديم كه در مواردي رعايت قوانين نشده بود و تصميمات لازم اتخاذ خواهد شد.»
اين اظهارات نه چندان روشن واقعيت آينده اين پرونده را باز هم در ابهام قرار داده است، سؤالاتي كه پاسخ به آنها شايد به اقناع افكار عمومي درخصوص ماجراهاي رخ داده در جريان اين پرونده كمك كند.