 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
1- درمقاله اي با عنوان دموکراسي و نخبگان درسالنامه شرق، آقاي تاج زاده به تبيين و تاييد و نقشه راه دانستن نظريات "دولت محور" يا نظريه "گذار به دموکراسي" از بالا و توسط نخبگان حاضر در قدرت پرداخته اند. البته ايشان از مقالات و نظريات جناب دکتر بشيريه درباره "گذار به دموکراسي" در اين بحث بهره جسته اند. در مقاله جناب دکتر بشيريه که در سمينار گذار به دموکراسي در ارديبهشت سال گذشته ارايه شده بود چهار حالت جهت گذار به دموکراسي بيان شده است:"
اول - گذار به دموكراسى با استفاده از پيمان اجتماعى و به شكل مسالمت آميز توسط نخبگان و از بالا.
دوم - گذار به دموكراسى از بالا به وسيله نخبگان حاكم ولى از طريق خشونت آميز و به وسيله تحميل خواست جمعى از نخبگان بر جمع ديگر.
سوم - رفرم كه در آن طبقات اجتماعى پايين به ساختار قدرت فشار مى آورند و ساختار، به شكل مسالمت آميز خواست آنها را مى پذيرد.
چهارم - انقلاب ها كه طبقات پايين از طريق خشونت آميز، نخبگان حاكم را به سوى دموكراسى سوق مى دهند."
البته دکتر بشيريه در ادامه مي گويد که "تجربه تاريخي نشان داده است که گذار به دموکراسي صرفا از بالا صورت گرفته است و بيشتر از طريق پيمانهاي اجتماعي بوده است و نبايد بر اين عقيده بود که انقلاب ها باعث ايجاد دموکراسي مي شود." با اين توضيح حالت چهارم در گذار به دموکراسي منتفي مي شود.
درباره خاستگاه اجتماعي سه حالت ديگر ديده مي شود که حالت اول مورد نظر اکثريت مردم و اصلاح طلبان و نيروهاي تحول خواه در دوم خرداد 76 بود که البته امروز اين حالت بيشتر مورد نظر اصلاح طلبان و از جمله آقاي تاجزاده در نگارش آن مقاله می باشد. شايد حالت دوم وضعيتی است که در سالهاي بعد از دوم خرداد و با کارشکنی های نيروهای اقتدار گرا، مورد نظر اکثريت مردم و نيروهاي تحول خواه خارج حاکميت بوده که البته در ظرفيت نيروهاي اصلاح طلب نبوده است و بنا به تجربه در آينده نيز نخواهد بود (البته در اينجا واژه خشونت به معنای قاطعيت و جديت و پافشاری در عمل مورد نظر است و نه جدال و زد و خورد). حالت سوم مورد توجه بعضي از نيروهاي تحول خواه مي باشد ليکن هنوز مردم اين روش را انتخاب نکرده اند و در اين سالها نيروهاي اصلاح طلب شديدا از آن پرهيز و ممانعت کرده اند.
در نوشته حاضر، نظريه "دولت محور" و يا "گذار به دموکراسي" از طريق نخبگان حاکم مورد پذيرش مي باشد و حتي نگارنده بر اين عقيده است که اين تئوري آقاي تاج زاده مبني بر اينکه "به علت نامحدود بودن وظايف و اختيارات حکومت و نيز امکان سرشار آن، حضور نخبگان در قدرت تنها راه تاثير گذاري بر قدرت است" را مردم در دوم خرداد 76 با خلق حرکتي که در باور اصلاح طلبان نيز نمي گنجيد به عمل در آوردند و در نتيجه اکثريت مردم پيش از اصلاح طلبان به اين تحليل رسيده بودند و اين روش را به ديگر گزينه ها ترجيح دادند.
2- دکتر بشيريه پس از تقسيم بندي چهار حالت فوق، "شناخت نخبگان حاکم" را ضروري مي داند. ايشان در اين جهت به ارائه يك تقسيم بندى از نخبگان حاكم حول دو محور «انسجام ساختارى»(از نظر پايگاه اجتماعى و پيوندهاى ارگانيك ) و «انسجام ارزشى»(مجموعه ارزش هاى مشترك و فرهنگ سياسى يكسان)مي پردازد و در نهايت سه گونه آرايش نخبگان را ممکن مي دانند. گونه اول آنکه نخبگان حاکم هم از نظر ساختاري و هم از نظر ارزشي گسيخته باشند. گونه دوم مجموعه نخبگان حاکم بر اساس يک محور ايدئولوژي انسجام پيدا ميکنند و در گونه سوم انسجام حول توافق اجزاي تشکيل دهنده نخبگان بر سر قواعد بازي دموکراتيک است. نمونه گونه اول در ايران، ابتداي انقلاب مشاهده ميشود و در حال حاضر بديهي است که اين حالت وجود ندارد. در اينجا آقاي تاجزاده اين نکته را که در شرايط حاضر کدام يک از سه گونه آرايش نخبگان بين اصلاح طلبان و اقتدار گرايان وجود دارد را مسکوت گذاشته اند. اما اگر چه بنا به نظر آقاي دکتر بشيريه "]بعد از دوم خرداد[ با ورود گفتمان هاى تازه به ساختار سياسى كه به جاى وحدت، ايمان و سنت بر مفاهيمى چون حقوق بشر، دموكراسى و جامعه مدنى صحه مى گذاشتند، انسجام ارزشى دوره هاي قبل از ميان رفت"، اما اين گفتمان ها همواره براي بخش اعظم اصلاح طلبان، به عنوان يک تاکتيک در حرکت سياسي مطرح بوده است و اين مقولات به ايدئولوژي اصلاح طلبان در نيامد، زيرا بطور مثال در صورتيکه حقوق بشر در ايدئولوژي ايشان جاي مي داشت يقينا بايد ميتوانست حداقل در تحليل نظري مقدم بر قانون اساسي قرار بگيرد ليکن شواهد و تجربيات نشان مي دهد که با تمامي اختلافات و بر هم خوردن انسجام ارزشي نخبگان حاکم، ليکن يک مجموعه ارزشي مشترک هنوز بين اصلاح طلبان و اقتدار گرايان وجود دارد و آن حفظ نظام و قانون اساسي و پايبندي به دو اصل انقلاب و امام مي باشد. پس اگر حتي اين بخش از نظر آقاي تاج زاده را که "وقتي دو جريان با پايگاه اجتماعى يكسان يا متفاوت اما در هر حال با ايدئولوژى هاى متمايز در درون حكومت حضور يابند، به گونه اى كه نتوانند يكديگر را حذف كنند، «گذار به دموكراسى» ممكن شده است" را بپذيريم، باز هم وجود بخش هاي اشتراکي و کليدي بين ايدئولوژي اين دو جريان و نبود تمايز لازم، باعث عدم گذار به دموکراسي توسط نخبگان اصلاح طلب مي شود.
لذا با اين توضيحات به نظر مي رسد که آرايش گونه دوم در حال حاضر هنوز بيشتر از دو گونه ديگر وجود داشته باشد زيرا گونه سوم اساسا با وجود نيروهاي اقتدارگرا و تبديل نشدن گفتمانهاي حقوق بشر و دموکراسي به ايدئولوژي اصلاح طلبان شکل نخواهد گرفت.
3- پس از اين بحث بنابه نوشته آقاي تاج زاده ، دکتر بشيريه 4 ويژگي زير را براي نخبگان حاکم جهت امکان"گذار به دموکراسي" لازم شمرده اند:"
1- هيچ يك از اجزاى تشكيل دهنده نخبگان حاكم، توانايى غلبه نهايى بر ساير اجزا را نداشته باشند و اختلاف ها فيصله نيابد.
2- اجزاى مختلف نخبگان حاكم از حيث سازماندهى به نيروها و بسيج نيروهاى خود نسبتاً مشابه باشند.
3- هيچ يك از اجزاى تشكيل دهنده نخبگان حاكم داراى وابستگى شديد به فشارهاى توده اى نباشند.
4- بحرانى عاجل يا در شرف وقوع اتفاق افتاده باشد كه اجزاى گسيخته نخبگان حاكم را به اين نتيجه برساند كه براى منافع ملى يا منافع حكومتى يا منافع مشترك بايد با يكديگر توافق كنند."(البته در متن چاپ شده سمينار دکتر بشيريه اين مطلب به اين شکل بيان شده است که براي حفظ منافع مشترک بر سر قواعد بازي دموکراتيک توافق کنند که اين تفاوت واژه ها مي تواند تفاوت ماهوي در مفهوم ايجاد کند!!)
با بررسي اين 4 ويژگي مي توان صلاحيت نخبگان اصلاح طلب را در فرآيند گذار به دموکراسي سنجيد.
الف- درباره ويژگي اول دکتر بشيريه خود در آن سمينار توضيح مي دهند که بر خلاف اين شرط "طبق قانون اساسى بلوكى از قدرت در جمهورى اسلامى اين امكان را داراست كه در اين سال ها شاهد اعمال قدرت از سوى اين جريان براى حذف رقيب بوديم". پس مشخصا براي اينکه طبق اين الگو فرآيند گذار به دموکراسي پيگيري گردد نياز به نخبگاني مي باشد که تلاش به مبارزه با اين نابرابري که در قانون اساسي وجود دارد را داشته باشند در حاليکه هنوز نخبگان اصلاح طلبِ حاضر در قدرت، از اين گفتمان(تغير قانون اساسي) به شدت پرهيز و حتي به مطرح کنندگان آن پرخاش مي نمايند. ديگر آنکه اصلاح طلبان بعد از 8 سال حضور در قدرت هنوز نتوانسته اند حداقل اين شرط را طوري ايجاد نمايند که خود در انتخابات پيش رو از تاييد کانديداي خود اطمينان داشته باشند. شايد تنها در انتخابات مجلس ششم که سالهاي اوليه پس از دوم خرداد بود اين ويژگي بواسطه فشار مردم بر اقتدارگرايان تا حدودي محقق شد که البته اصلاح طلبان بنا به عملکرد ضعيف خود امکان غلبه اقتدارگرايان بر رقيب را فراهم نمودند.
ب- براي ويژگي دوم اگر چه اقتدارگرايان هنوز از بسيج توده وابسته به خود بهره برداري ميکنند ولي اصلاح طلبان تنها پايگاهي را که دانشجويان و دانشگاهيان و جوانان بوده اند - و سهم اصلي در پيروزي و حمايت آنها در دوم خرداد و حرکت اصلاح طلبانه را داشتند - را بواسطه عملکرد خود از دست داده اند. پس از آنجاکه فرصت 8 ساله نشان داد که توان سازماندهي و حفظ نيروهاي طرفدار خود در قدرت نخبگان اصلاح طلب نيست پس مطابق اين الگو اصلاح طلبان قادر به فراهم نمودن ويژگي دوم نيز نيستند.
پ- درباره ويژگي سوم به نظر دکتر بشيريه "بخش هايى از جامعه همچنان قابليت بسيج پذيرى و فشار بر طيفى از نخبگان به نفع نيروهاي اقتدارگرا را دارند." اگر چه اين وابستگي شديد به فشار هاي توده اي ديگر به نفع هيچ يک از بخش هاي حاکم وجود ندارد اما اگر روزي فشار هاي توده اي در جامعه ايران دوباره شکل بگيرد، يقينا موافق با اصلاح طلبان حاضر نخواهد بود. همانطور که فشارهاي توده اي پراکنده در اعتراضات خاص اين مساله را اثبات کرده است.
ت-در مورد ويژگي چهارم که شکل گيري يا وقوع يک بحران باشد مي توان گفت که امروزه اين بحران در مسائل هسته اي و تهديد آمريکا تا حدود زيادي شکل گرفته است و اتفاقا باعث توافق اجزاي نخبگان حاکم تا حدودي شده است اما اين توافق بر سر قواعد بازي دموکراتيک (آنگونه که دکتر بشيريه مي گويد) شکل نخواهد گرفت و دقيقا بنا به نوشته آقاي تاج زاده بر روي منافع حکومتي يا منافع مشترک دو جناح شکل مي گيرد و با توجه به آنچه که از بخش هاي ارزشي ايدئولوژيک مشترک نخبگان حاکم ذکر شد (مبناي حفظ نظام و قانون اساسي و انقلاب و...)، در نهايت اين توافق منجر به يک حاکميت يکدست و يا در بهترين حالت دوگانگي ظاهري خواهد شد که در تئوري"گذار به دموکراسي" نقشي وارونه خواهد داشت.
4- در نتيجه گيري از اين بحث اگر چه آقاي تاج زاده به آنجا مي رسند که "تاکيد اصلاح طلبان بر موازنه مثبت در درون قدرت و حکومت از چسبندگي صندلي هاي قرمز نيست بلکه سياست ورزي و استفاده از آخرين نظريات دانشمندان است" و ثابت مي کنند که "گذار به دموکراسي در کشورهاي در حال رشد مسيري جز توزيع قدرت ندارد... و کافيست اين روند توزيع قدرت چند سال ادامه يابد تا مولفه هاي يک جامعه و نظام دموکراتيک تثبيت شوند" ليکن با توجه به توضيحات ذکر شده در اين نوشته و با قبول کامل نظريه "گذار به دموکراسي" از بالا مي توان نتيجه گيري نمود که با توجه به آنکه اين توزيع قدرت در وضعيت کنوني بين اقتدارگرايان و نخبگان اصلاح طلبي که توانايي بر آوردن نيازهاي "گذار به دموکراسي" را داشته باشند شکل نگرفته است، پس با ادامه روند حضور اصلاح طلبان در توزيع قدرت، پديده گذار به دموکراسي تحقق نخواهد يافت.
آري مشکل آن نيست که نظريه حضور نخبگان در قدرت در "گذار به دموکراسي" غلط باشد ليکن نکته آن است که اصلاح طلبان داخل حاکميت نخبگان اين ميدان نيستند و 8 سال فرصت کمي براي اثبات اين ادعا نبوده است. شايد در ميان نيروهاي تحول خواه نخبگان واقعي دوره گذار به دموکراسي وجود مي داشت ليکن اصلاح طلبان علاقه و توان همگامي با انها را نداشته اند و از حضور آنها در بين نخبگان حاکم هرگز استقبال نخواهند کرد.
شايد بتوان گفت که فرصت گذار به دموکراسي از طريق نخبگان در قدرت در بهترين فرصت تاريخي آن در سالهاي پس از دوم خرداد 76 بود که با توجه به عملکرد ضعيف و غلط اصلاح طلبان در ايجاد و استفاده از وجود هر يک از ويژگي هاي اين نظريه در پيش بردن حرکت به سوي دموکراسي از دست رفت و حال يقينا صلاحيت اين نخبگان در انجام اين فرآيند از سوي مردم و نيروهاي تحول خواه رد شده مي باشد.
از ديگر سو ممکن است در اين چند سال که آقاي تاج زاده مهلت آنرا مي خواهند، حالت هاي ديگر "گذار به دموکراسي" (ذکر شده در بند1 اين نوشته) شکل بگيرد و نظريه هاي ديگري مصداق پيدا کند.
--------------------------------
مراجع
1- روزنامه شرق شماره 188 - 24 ارديبهشت 1383 – صفحه سياست -"گزارش سخنرانی حسين بشيريه در سمينار گذار به دموکراسی"
2- مقاله دموکراسی و نخبگان - آقای تاج زاده – سالنامه 1383 – 25 اسفند 1383
