 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
كشور ما ايران در آستانه تحولي سرنوشت ساز قرار گرفته است. طي ماههاي آيند، نظام سياسي ايران مجبور به اتخاذ تصميماتي است كه نه فقط بر زندگي تك تك ما ايرانيان تاثير مي‌گذارد، بلكه آينده وطن و چندين نسل از فرزندانمان را تعيين مي‌كند.
با اين همه ما فرزندان ايران گويا حق نداريم در باره آينده خود، كشور و فرزندانمان اظهار نظر كنيم. گويي اين كشور ميراث شخصي افراد و گروههايي است كه از قضاي روزگار، به قدرت و موقعيتي دست يافته‌اند و از همين رو، هرگونه تصميم در باره سرنوشت كشور را در انحصار خود مي‌دانند و براي كثيري از فرزندان اين مرز و بوم حتي حق اظهار نظر در باره موضوعي كه به حيات خود و فرزندانشان مربوط است، قائل نيستند.
با اين همه، شرايط خطير كشور، ميزاني از خطر كردن را از سوي تمامي فرزندانش طلب مي‌كند و همه ما ايرانيان را فرامي‌خواند كه بي‌توجه به اتهام‌هاي محافل بي‌مسئوليت و جنجالي، در باره تصميماتي كه سرنوشتمان را تا چند نسل تعيين مي كند، به اظهار نظر پردازيم و هر يك به ميزان توانايي و استعداد خود براي حفظ كيان كشور و شرافت ملي، مسئوليتي را به عهده گيريم.
و اما اصل داستان. داستان به صراحت از اين قرار است كه ايالات متحده آمريكا، رفتار حكومت ايران در چهار حوزه مربوط به تكنولوژي هسته‌اي، روند صلح در خاورميانه، تروريسم و حقوق بشر را مخل امنيت و منافع خود در اين منطقه مي‌داند و خواستار تغيير سياست جمهوري اسلامي در اين حوزه‌هاي چهارگانه است. در اين ميان، مورد نخست يعني تكنولوژي هسته‌اي از اولويت ويژه‌اي نزد محافل تصميم‌گير آمريكا برخوردار است. به زعم سران واشنگتن، جمهوري اسلامي برنامه‌اي محرمانه را براي دستيابي به سلاح اتمي دنبال مي‌كند كه به هر "طريق ممكن" بايد مانع آن شد.
در مقابل، جمهوري اسلامي هرگونه تلاش براي ساخت بمب اتمي را رد مي‌كند و برنامه هسته‌اي خود را صرفا در جهت اهداف صلح جويانه از جمله توليد برق مي‌داند. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه مسئول نظارت بر اجراي معاهده منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي است، تاكنون مدارك و شواهدي دال بر قصد ايران براي ساخت سلاح اتمي به دست نياورده ، اما در عين حال ترديد خود را در اين باره نيز كنار نگذاشته است. اين در حالي است كه اكثر كارشناسان آمريكايي و اروپايي، ميزان سرمايه‌گذاري ايران در پروژههاي آب سبك و آب سنگين و اصرار بر دستيابي به چرخه سوخت هسته‌اي را دليلي بر تمايل و نيت مقام‌هاي جمهوري اسلامي براي استفاده نظامي از تكنولوژي هسته‌اي مي‌دانند و به دولت‌هاي خود به جد توصيه مي‌كنند كه در اين باره ظنين باشند.
در اين ميان، سه كشور بزرگ اروپايي به نمايندگي از سوي اتحاديه اروپا، قراردادي با دولت ايران به امضاء رسانده‌اند كه طبق آن، چنانچه جمهوري اسلامي به نگراني‌هاي اروپا در حوزه‌هاي چهارگانه بويژه موضوع هسته‌اي پايان دهد، آنها نيز در مقابل امتيازات سياسي و اقتصادي به ايران خواهند داد. در واقع اصرار ايران بر ادامه غني سازي اورانيوم در مركز ثقل نگراني اتحاديه اروپا قرار دارد، زيرا امكان غني‌سازي و برخورداري از چرخه سوخت به معناي توان بالقوه ساخت سلاح اتمي است. از همين رو، ايران و سه كشور اروپايي درگير مذاكراتي شده‌اند كه مهمترين هدف آن ارائه "تضمين‌هاي عيني" از سوي ايران به اروپا است تا امكان انحراف برنامه‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي به سمت مقاصد نظامي منتفي شود.
از نگاه مقام‌هاي ايراني، تضمين‌هاي عيني مي‌تواند شامل مواردي چون امضاي پروتكل الحاقي، نظارت موثرتر بازرسان بين‌المللي بر تاسيسات هسته‌اي، مشاركت اروپائيان در پروژههاي اتمي ايران و يا نظارت ويژه كارشناسان اروپايي بر روند غني‌سازي باشد. اما از نگاه اتحاديه اروپا، هيچكدام از موارد فوق، نمي‌تواند "تضمين عيني" تلقي شود، چرا كه به زعم آنان،حكومت ايران "غيرقابل اعتماد" است و در صورت دستيابي به چرخه سوخت، هرگاه اراده كند، مي‌تواند از "ان.پي.تي" خارج شود، بازرسان آژانس و ناظران اروپايي را اخراج كند و به سرعت بمب اتمي خود را بسازد. بدين ترتيب تنها تضميني كه ايران براي عدم انحراف برنامه‌هاي هسته‌اي خود بايد ارائه دهد، دست كشيدن از ايجاد چرخه سوخت هسته‌اي و توقف كامل و دائمي غني سازي اورانيوم است.
اروپائيان به نوبه خود، حاضرند در مقابل دريافت چنين تضميني، به ايران امتيازاتي از جمله تضمين ارسال سوخت براي نيروگاه‌هاي مولد برق ارائه دهند. اين در حالي است كه ايالات متحده آمريكا تاكنون اصرار داشته است كه ايران در ازاي دست كشيدن از برنامه اتمي خود نبايد امتيازي دريافت كند، زيرا چنين اقدامي سبب تشويق ساير كشورها براي نقض مقررات ان.پي.تي مي‌شود. البته ممكن است آمريكا براي كمك به متحدان اروپايي خود به منظور حل بحران هسته‌اي ايران، نرمش‌هايي نشان دهد و با فرمول مورد علاقه اتحاديه اروپا هماهنگ شود.
در اين ميان، آنچه اروپا و آمريكا در مورد آن اتفاق نظر دارند، ضرورت توقف دائمي غني‌سازي اورانيوم از سوي ايران است و اين درست همان چيزي است كه مقام‌هاي جمهوري اسلامي آن را "خط قرمز" خود اعلام كرده اند و دستكم در اظهار نظرهاي علني، تسليم در برابر خواست آمريكا و اروپا را غير ممكن دانسته‌اند.
بر اين اساس پيش‌بيني بروز بحراني جدي بين ايران با اروپا و آمريكا در بهار سال آينده، از جنس غيب‌گويي نيست! اينكه ايران به اين بحران، چگونه پاسخ خواهد داد، طبيعتا بايد دغدغه فكري همه ما ايرانيان باشد، چرا كه نحوه پاسخ ايران، در واقع سرنوشت جامعه و كشور ما را رقم خواهد زد.
در مجموع، سناريوهاي محتمل براي حل بحران آتي از چهار حالت خارج نخواهد بود.
خوشبينانه‌ترين سناريو اين است كه ايران موفق شود، به توافق مرضي‌الطرفيني با اروپا دست يابد به طوري كه غني‌سازي اورانيوم را ادامه دهد. امكان تحقق اين سناريو، بي‌نهايت ناچيز است و حتي به فرض قريب به محال كه اروپا به چنين توافقي تن در دهد، آمريكا قطعا به آن رضايت نخواهد داد و به طور يكجانبه به مقابله با آن خواهد پرداخت. بنابراين، آن دسته از مذاكره كنندگان ايراني كه وعده رسيدن به چنين توافقي را مي‌دهند، لازم است در ارزيابي خود تجديدنظر كنند.
سناريوي دوم اين است كه مذاكرات جاري بين ايران و اروپا تا مدتي طولاني ادامه يابد و چون در طول مذاكرات، غني‌سازي عملا متوقف است به تبع آن بحران نيز از كنترل خارج نشود. در صورت تحقق اين سناريو، در واقع، هم غني‌سازي در عمل متوقف شده، هم مزاياي ناشي از توقف آن نصيب كشور نشده و هم بحران مزمن جاري توان كشور را به تحليل مي‌برد. افزون بر همه اين مضرات، آمريكا سقف مشخصي براي مذاكرات ايران و اروپا قائل است و قاعدتا اگر تا اجلاس آينده شوراي حكام در ماه ژوئيه سال جاري ميلادي دو طرف به توافقي دست نيابند، بعيد است واشنگتن شكيبايي بيشتري از خود نشان دهد.
سومين سناريو، شكست مذاكرات ايران و اروپا و تصميم جمهوري اسلامي به ازسرگيري غني‌سازي اورانيوم است. در اين صورت، پرونده ايران به سرعت به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع خواهد شد تا اين شورا براي تحريم بين‌المللي ايران و يا حتي اقدام نظامي عليه تاسيسات هسته اي كشور قطعنامه صادر كند.
اظهاراتي از قبيل احتمال وتوي قطعنامه‌هاي ضد ايراني از جانب روسيه و يا چين، عدم امكان حمله نظامي آمريكا به دليل گرفتاري‌هاي ارتش اين كشور در عراق و توان بازدارندگي ايران و يا مخالفت افكار عمومي مردم جهان با جنگ، هيچكدام نمي‌تواند دليل قانع كننده‌اي براي تضمين عدم تحريم اقتصادي و يا حمله به ايران باشد.
محاصره اقتصادي بين‌المللي، حتي اگر به فرض براي مردم قابل تحمل باشد، باعث گسترش بيش از پيش فقر، بيكاري، گرسنگي، سوء تغذيه و رشد هولناك نرخ مرگ و مير بويژه در ميان كودكان مي‌شود و سرمايه مادي و انساني كشور را از بين مي‌برد. در آن صورت آيا مردم نخواهند پرسيد كه غني‌سازي اورانيوم مگر چه اكثيري است كه حفظ آن به بهاي تباه كردن حرث و نسل نيز مي‌ارزد؟
حمله نظامي نيز حتي اگر محدود باشد، كشور را درگير زنجيره‌اي پايان ناپذير از ضربه متقابل خواهد كرد. اينكه برخي از نظاميان كشور ما از قدرت خود براي ضربه زدن به منافع آمريكا سخن مي‌گويند، حتي در صورت امكان، چه كمكي مي‌تواند به منافع كشور كند؟ به فرض كه در صورت بروز جنگ نظاميان ايران بتوانند به منافع و ارتش آمريكا ضربه‌هاي سنگيني هم وارد كنند، آيا اين موضوع مي‌تواند صدمات و خسارت‌هاي ناشي از جنگ با ارتش آمريكا را براي كشور جبران كند؟
كاملا روشن است كه در يك جنگ احتمالي، ايران بيش از آمريكا صدمه مي‌بيند و اگر كساني جز اين مي‌انديشند، بهتر است يك بار ديگر به تحليل‌هاي نظامي خود در آستانه جنگ آمريكا در افغانستان و عراق، نگاهي بياندازند.
سناريوي چهارم اما تسليم شدن جمهوري اسلامي در برابر خواست آمريكا و اروپا براي توقف دائمي غني‌سازي است. خسارت ناشي از چنين تسليمي براي كشور از دست رفتن سرمايه‌هايي است كه طي بيست سال گذشته در اين زمينه صرف شده است، اما تبعاتش براي نظام سياسي هولناك خواهد بود، بويژه اينكه نظام تمام حيثيت و اعتبار خود را به موضوع غني‌سازي گره زده و در عين حال آمريكا نيز توقف دائمي غني‌سازي را به ضرورت پياده شدن دستگاه‌هاي سانتريفوژ و انتقال آنها به انبارهاي اين كشور تعبير و تفسير مي‌كند. اما اگر كم هزينه‌ترين راه حل بحران، همين باشد، آنگاه از تصميم‌گيران كشور نبايد پرسيد كه چرا خود را بر سر اين نوع دوراهي‌ها قرار داده‌اند؟
اما مهم اين است كه راه ديگري هم وجود دارد. از زمان مطرح شدن پرونده هسته‌اي ايران در شوراي حكام، دولتمردان ايران به طور مرتب از پرونده هسته‌اي به عنوان پرونده‌اي ملي نام مي‌برند و چرخه سوخت اتمي را نيز در شمار منافع ملي ايران قلمداد مي‌كنند. اين در حالي است كه عده كثيري از صاحب‌نظران ايراني از حق اظهارنظر امن و آزاد در باره مسائل اساسي كشور محروم شده‌اند و قشرهاي وسيعي از مردم امكان مشاركت در تعيين سرنوشت خود را ندارند. از آنجا كه منافع ملي يك كشور چيزي جز برايند ديدگاه‌هاي تك تك اتباع آن كشور در باره منفعت خود نيست، بنابراين، در شرايط غيرآزاد و بسته و با اعمال انحصار حق اظهارنظر و محدوديت مشاركت در تصميم گيري، حتي اگر كساني از موضع منافع ملي سخن بگويند، كمتر كسي در دنياي خارج باور خواهد كرد. اگر قرار است پرونده هسته‌اي ايران به عنوان بخشي از منافع ملي معرفي شود و به شكلي آبرومندانه فيصله يابد، تنها راه آن تن دادن به الزامات و پيامدهاي "انتخاب آزاد ملت" است.
از همين رو به تصميم‌گيران نظام ايران صادقانه توصيه مي شود، كه اگر به راستي دغدغه منافع و آبروي ايران را داريد، همانگونه كه غني‌سازي را برغم ميل خود به طور "داوطلبانه" به حال تعليق درآورده‌ايد، يك بار ديگر نيز "داوطلبانه" فضاي سياسي و فرهنگي كشور را بگشاييد و با آزادي زندانيان عقيدتي، بازگشايي مطبوعات مستقل و برسميت شناختن احزاب دگرانديش، انتخابات دوره نهم رياست جمهوري را به انتخاباتي آزاد تبديل كنيد تا رئيس جمهور برآمده از اين انتخابات بتواند بدون لكنت زبان از طرف اراده آزاد مردم ايران با جهان سخن بگويد و مخير به انتخاب بين جنگ يا تسليم نباشد. انتخابات رياست جمهوري آينده مي‌تواند به فرصتي براي مردم ايران تبديل شود؛ هر مقام يا نهادي كه با انحصارطلبي و كوته‌بيني اين فرصت را از ايران بگيرد، در پيشگاه خداوند، مردم و تاريخ "مسئول" خواهد بود. خداوندا ! تو شاهد باش!
(نشريه نامه)
