دستور‌العمل رييس قوه قضاييه درباره نحوه برخورد با مطبوعات؛ گفت‌وگو با مزروعي، شمس‌الواعظين، واحدي، كسري نوري، دادخواه،آقايي، سيف‌زاده

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

*** حجت‌الاسلام عباسعلي عليزاده در حاشيه‌ي مراسم بزرگداشت آيت‌الله سيدعلي مرتضوي شاهرودي، درباره‌ي اين‌كه شنيده شده مجازات حبس قرار است از جرايم مطبوعاتي حذف شود، گفت: اين را من نمي‌دانم ولي آيت‌الله شاهرودي دستورالعمل چند موردي داده‌اند كه براي اجرا به من ابلاغ شده است.

وي درباره‌ي موارد اين دستورالعمل گفت: جاهايي كه با تذكر مي‌شود موضوع را حل كرد، تذكر داده شود كه قانون هم همين را مي‌گويد. در جايي كه بالاتر از تذكر است، آن فرد يا آن مدير مسؤول را بخواهند و او را توبيخ كنند؛ در جايي كه مجبور مي‌شويم برخورد كنيم، با مطبوعه برخورد نكنيم، بلكه با مدير مسؤول برخورد شود.

عليزاده اظهار داشت: آيت‌الله هاشمي شاهرودي در دستورالعمل گفته‌اند، مجازات و برخورد بايد متناسب با افراد باشد يعني مجازات و برخورد با يك مطبوعاتي با يك فرد قاتل و يا كسي كه جرم بي محل دارد، فرق داشته باشد؛ اتفاقا در فقه اسلامي هم همين طور است و مجازات بايد با جرم تناسب داشته باشد و قاضي اگر مي‌خواهد رأي دهد، بايد شخصيت، موقعيت و شرايط، سمت و شغل افراد را در نظر بگيرد و بعد تصميم قضايي را بگيرد.

خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، بر اساس اين اظهارات گفت‌وگوهايي را با تعدادي از اهالي مطبوعات و حقوقدانان انجام داده كه در پي مي‌آيد:

***رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران، با استقبال از اقدام رييس قوه‌ي قضاييه در صدور دستورالعمل جديد براي برخورد با مطبوعات، آن را مثبت برشمرد.

رجبعلي مزروعي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، تصريح كرد: اما مشكل اين است كه تا وقتي تكليف برخوردهايي كه در گذشته با مطبوعات و روزنامه‌نگاران مشخص نشود، اين نوع رويكردها چاره‌ساز نيست.

وي كه معتقد است: برخوردهاي گذشته‌ي مسوولان قضايي با اصحاب مطبوعات ناموجه و غيرقانوني بوده است، افزود: توقيف موقت‌هايي كه شامل بيش از 100 مطبوعه شده با قانون انطباق ندارد، لذا چنانچه رويكردها در جهت مثبت شدن حركت كند، بايد تكليف اين برخوردها كه در گذشته شكل گرفته نيز مشخص شود.

رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران با يادآوري اين كه تمكين دستگاه قضايي به قانون مطبوعات، مشكلاتي را كه امروز پيش روي اين بخش وجود دارد، به وجود نمي‌آورد، ابراز عقيده كردك در صورت تمكين دستگاه قضايي به قانون مطبوعات، مشكلي وجود نداشت كه نيازمند صدور دستورالعمل باشيم، زيرا ايراد اين بود كه اين دستگاه به جاي تمكين به قانون مطبوعات، به قوانيني مراجعه مي‌كند كه ربطي به مطبوعات ندارد.

وي همچنين تاكيد كرد: براي اجرايي شدن دستورالعمل جديد نيز بايد در جهتي حركت كنيم كه خلاءهاي احتمالي‌يي كه در قانون وجود دارد، ‌رفع شود.

***سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات اجراي صحيح دستورالعمل رييس قوه‌ي قضاييه درباره‌ي مطبوعات - بر اساس مفهوم ضمني آن - را موجب جلب رضايت خاطر ركن چهارم دموكراسي دانست.

ماشاءالله شمس‌الواعظين در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دستورالعمل اخير رييس قوه‌ي قضاييه مبني بر اين‌كه «با مطبوعات برخورد نكنيم بلكه با مديرمسوول برخورد شود و قاضي با در نظر گرفتن شخصيت افراد، تصميم قضايي اتخاذ كند» را حائز چندين معنا و مفهوم دانست كه در صورت حصول نتيجه و عملياتي شدن آن مي‌تواند موجبات رضايت خاطر ركن چهارم دموكراسي را فراهم كند.

وي معتقد است: مفهوم ضمني اين دستورالعمل آن است كه آن‌چه كه تا كنون در برخورد با روزنامه‌نگاران انجام شده، خلاف قانون بوده است. لوازم اين مفهوم ضمني بسيار متعدد است؛ از جمله آن‌كه بايد از مطبوعاتي كه به موجب موارد خلاف اين دستورالعمل توقيف شده‌اند رفع توقيف و هم‌چنين از كليه‌ي روزنامه‌نگاران و اهالي مطبوعات كه طي چند سال گذشته دستگير شده‌اند اعاده‌ي حيثيت شود و دستگاه قضايي، ضايعات مالي توقيف‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي اين حوزه را جبران كند.

سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات هم‌چنين اظهار داشت: دستگاه قضايي بايد رسما اعلام كند كه روزنامه‌نگاران دستگير شده طي چند سال گذشته هيچ گناهي مرتكب نشده‌اند و دستگيري آنها ناشي از اشتباه بوده است، دستگاه قضايي در پي چنين دستورالعملي بايد به شكايات روزنامه‌نگاران عليه قضات صادركننده‌ي احكام - كه در دادگاه انتظامي قضات معلق مانده است - رسيدگي كند.

شمس‌الواعظين معتقد است: احكام صادر شده عليه روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نويسان و پرونده‌هاي جاري در تهران و شهرستان بايد مطابق اين دستورالعمل كان لم يكن تلقي گردد.

وي خاطرنشان كرد: چنان‌چه اين اقدامات از سوي دستگاه قضايي انجام شود، گام مهمي در راه انطباق اقدامات انجام شده از سوي اين دستگاه با قوانين حقوق بشر و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيازهاي روز جامعه برداشته خواهد شد.

سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات از اينكه اين دستورالعمل دچار سرنوشتي مشابه بخشنامه‌ي حقوق شهروندي شود - كه توسط مجلس ششم تبديل به قانون شد ولي از سوي دادگستري تهران بويژه در پرونده وب‌لاگ‌ نويسان مورد اعتنا قرار نگرفت- اظهار نگراني كرد و افزود كه انجمن متبوعش مي‌تواند جهت كمك به حسن اجراي اين دستورالعمل با مقامات قضايي وارد مذاكره شود.

***كسري نوري در واكنش به سخنان روز دوشنبه رييس كل دادگستري تهران درباره دستورالعمل آيت‌الله هاشمي شاهرودي، مبني بر تغيير نحوه برخورد با مطبوعات گفت: ماهي را هر وقت از آب بگيرند تازه است.

سردبير روزنامه ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، افزود: اكنون كه مسوولان قضايي به اين نتيجه رسيده‌اند، جاي اميدواري دارد و اميدواريم ديگر شاهد توقيف مطبوعات نباشيم.

كسري نوري اظهار داشت: اميدواريم تفكري كه اكنون در برخي از مسوولان قوه‌ي قضاييه نسبت به مطبوعات ايجاد شده، در ديگر مسوولان اين قوه نيز ايجاد شود و اين دستورالعمل، جنبه‌ي اجرايي پيدا كند.

وي ادامه داد: متاسفانه قبلا با در برخورد با مديران مسوول مطبوعات و خود مطبوعات از قوانيني كه براي مجرماني مانند قاتلان و جانيان استفاده مي‌شد، بهره مي‌گرفتند و به شأن آنها توجه نمي‌شد، اميدواريم با توجه به دستورالعمل جديد، چنين برخوردهايي، ديگر صورت نگيرد.

***مديرمسوول روزنامه‌ي آفتاب يزد اظهار داشت: در سه چهار ماه اخير شاهد هستيم كه شكايت از مطبوعات كمتر و برخوردهايي كه در دستگاه قضايي با مطبوعات صورت مي‌گيرد، نسبت به سال‌هاي قبل متفاوت شده است.

مجتبي واحدي در گفت‌وگو باذ خبرنگار ايسنا و در واكنش به سخنان روز دوشنبه رييس كل دادگستري تهران درباره دستورالعمل آيت‌الله هاشمي شاهرودي، مبني بر تغيير نحوه برخورد با مطبوعات، با خوشحال‌كننده خواندن اين خبر افزود: اين امر را مي‌توان در نوع برخورد قاضي، تعيين وثيقه و هم‌چنين تعيين وقت براي حضور در دادگاه مشاهده كرد، ان‌شاءالله از اين به بعد شاهد تعطيلي مطبوعه‌اي نخواهيم بود.

واحدي ادامه داد: صاحبان مطبوعات داراي شأن و جايگاه مخصوص به خود هستند و برخوردي كه با آنها مي‌شود، بايد از برخوردي كه با ديگر مجرمان از جمله قاتلان مي‌شود، متفاوت باشد. البته به علت اين‌كه مطبوعات كار روزانه انجام مي‌دهند و سرعت در كار آنها حائز اهميت است، ممكن است در مواردي تخلف يا اشتباهي صورت گيرد، كه دستگاه قضايي بايد با توجه به روندي كه روزنامه طي مي‌كند - اگر روزنامه روند تخريبي ندارد- ، با تسامح بيشتري برخورد كند و به خاطر چند اشتباه، مطبوعه را توقيف نكند.

وي افزود: اگر در دستگاهي تخلفي صورت بگيرد، دادگاه دستگاه را تعطيل نمي‌كند، بلكه شخص خاطي و يا رييس دستگاه را مورد تخطئه قرار مي‌دهد. در مطبوعات نيز بايد چنين باشد. به نظر من صحبت‌هاي اخير بسيار خوشحال‌كننده و روندي است كه در سه چهار ماه اخير شاهد آن هستيم. البته مديران مسوول روزنامه‌ها بايد با توجه به تجربياتي كه در چند سال اخير اندوخته‌اند، دقت بيشتري در روند كار داشته باشند. اميدواريم اين تفكر در ديگر مسوولان قضايي نيز ايجاد شود.

واحدي گفت: متاسفانه قبلا قبل از اين‌كه اتهام اثبات شود، مطبوعات را مي‌بستند ولي اكنون خوشبختانه شاهد اين امر نخواهيم بود و ان‌شاءالله در آينده اين روند ادامه پيدا كند.

***يك حقوقدان اعلام كرد: صدور دستورالعمل از جانب رييس قوه‌ي قضاييه مبني بر توقيف نشدن مطبوعات امر بسيار فرخنده و اميدواركننده است اما ناكافي خواهد بود.

محمدعلي دادخواه در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه مطبوعات متعلق به جامعه است، گفت: با توجه به اين‌كه مطبوعات چشم و گوش جامعه و بيان‌كننده‌ي مسائل اجتماعي و نهايتا ترويج فرهنگ و راهيابي به مبادي توسعه را امكان‌پذير مي‌كند،‌صدور اين دستورالعمل امر فرخنده‌اي است.

وي ادامه داد: در قانون اساسي ما اصل قانوني بودن جرم و مجازات پذيرفته شده و جرم مشخص را به حساب كليت يك روزنامه گذاردن امري نادرست و غيرمنطقي است كه اگر اين دستورالعمل به اجرا در بيايد بسيار مفيد خواهد بود.

اين وكيل دادگستري افزود: اگر بر اساس اصل 168 قانون اساسي كه 3 وجهه‌ي مشخص درخصوص رسيدگي سياسي و مطبوعاتي در نظر دارد، دادگاه عمومي با حضور هيات‌منصفه و به صورت علني به اتهامات اين افراد رسيدگي كند و هيات منصفه به نحوي انتخاب شود كه از ارگان‌هاي دولتي و اشخاص صاحب نفوذ نباشد، مي‌توانيم فرايند بسيار فرخنده‌اي در دستيابي به اين موارد پيش‌بيني كنيم.

وي با اشاره به اين‌كه اين سه گونه اعتراض به اصحاب مطبوعاتي كه مرتكب تخلف مي‌شوند هم پيش از اين در قانون مطبوعات ذكر شده بود، يادآور شد: اين دستورالعمل به گونه‌اي همان قانون را تاييد كرده است ولي اين اقدام نه كافي و نه موثر است زيرا از طريق قانون و بعد از تصويب مجلس چنين امري بايد به اجرا درآيد.

دادخواه گفت: نبايد از ياد برد كه قوه‌ي قضاييه با قوه‌ي مجريه و مقننه هيچ تفاوتي ندارد؛ همه تابع قانون هستند، نهايتا قوه‌ي قضاييه هم اگر بخواهد ساز و كار جديدي در اجراي قانون و حسن مراتب آن اعمال كند بايد از طريق تصويب مجلس كه تنها مرجع اعلام بر قانون‌گذاري است انجام شود.

وي افزود: اميدواريم از اين پس شاهد تعقيب و تعطيل روزنامه‌ها نباشيم.

***يك وكيل دادگستري گفت كه دستورالعمل صادر شده توسط رييس قوه‌ي قضاييه با توجه به بحث استقلال قوا صرفا در حد يك توصيه است.

آقايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: برخورد قضات دادگستري در مورد دستورالعمل آيت‌الله شاهرودي مي‌تواند تعيين كننده باشد كه اگر با تسامح و ديدگاه بازي به اين قضيه نگاه كنند با تعطيلي مطبوعات مواجه نمي‌شويم.

وي با اشاره به بحث استقلال قاضي در قانون گفت:‌ قاضي مستقل است كه اين مساله را بپذيرد و يا رد كند و گفته‌ي آيت‌الله هاشمي شاهرودي در حد يك توصيه است.

آقايي افزود: طبق قانون فعلي نه تنها به تعطيلي مطبوعات مي‌توان حكم داد بلكه نويسنده يا كساني كه دست‌اندركار مطبوعات هستند را مي‌توان تحت پيگرد قرار داد.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه با توجه به بي‌نتيجه ماندن رفع اشكالات قوانين مربوط به مطبوعات، اين سوال براي هميشه باقي ماند كه وضعيت مطبوعات در كشور به چه صورت خواهد بود؟

وي اين مطلب را قابل توجه دانست و افزود: مقررات جزايي را به صورت كاملا موسع هم مي‌توان تفسير كرد و اين مساله بر خلاف امور حقوقي در اختيار قاضي است.

اين حقوقدان ادامه داد: قانون اقدامات تاميني مصوب سال 1339 نبايد مشمول روشنفكران و اهل قلم مي‌شد و تعطيلي مطبوعات و توقيف موقت آنان به استناد آن قانون محفل قانوني نداشته است.

***يك وكيل دادگستري اظهار اميدواري كرد كه با دستورالعمل صادره از سوي رييس قوه‌ي قضاييه درخصوص نحوه‌ي برخورد با مطبوعات، از اين پس، با توقيف مطبوعات، نقض قانون و حقوق مطبوعات مواجه نشويم.

محمد سيف‌زاده، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي دستورالعمل رييس قوه‌ي قضاييه در نحوه‌ي مواجهه‌ي دستگاه قضايي با مطبوعات، گفت: قانون مطبوعات سال 64 با وجود اينكه در جو جنگي تصويب شده بود، اجازه‌ي تعقيب فردي را جز مديرمسوولان نمي‌داد، مگر در موارد نادر.

وي افزود: روش دادگاه مطبوعات در گذشته‌ي نه چندان دور، اين تخلف را از خود به يادگار گذاشت و راه را براي تعقيب نويسنده، سردبير و كاريكاتوريست باز كرد كه اين، تخلف آشكار از قانون بود.

سيف‌زاده ادامه داد: در قوانين دنيا اصل اين است كه مرتكب جرم تحت تعقيب قرار گيرد؛ در قانون مطبوعات به لحاظ اينكه، در چند ساعت، هزاران كلام و جمله ساخته مي‌شود و امكان اشتباه وجود دارد، مسووليت را بر دوش مديرمسوول گذاشته‌اند و او نيز پذيرفته كه جوابگوي اين قضايا باشد كه بر طبق اين تحميل مجازات بر مدير مسوول در كشورهاي مترقي، اخلاق و آداب فرهنگي درست كرده‌اند و در كشورهاي مختلف، نوعي مسامحه در مورد ارباب مطبوعات روا داشته‌اند كه متاسفانه مجلس پنجم، قانون مطبوعات سال 64 را نسخ كرد و قانون را به هر كس (نويسنده، سردبير، كاريكاتوريست) تسري داد و محدوديت‌هاي زيادي را براي ارباب مطبوعات به وجود آورد.

سيف‌زاده تصريح كرد: از نظر استادان حقوق اين قانون، به لحاظ مغايرت با اصل 9 قانون اساسي، هيچ ارزش قانوني ندارد و از درجه‌ي اعتبار ساقط است چون اصل 9 مي‌گويد مقنن نيز نمي‌تواند با تصويب قانون، آزادي‌هاي مشروع مردم را محدود كند.

اين وكيل دادگستري در ادامه گفت: با اين دستورالعمل كه صادر شده، به سه منشا سابق برمي‌گرديم اما بايد به حوزه صلاحيت هيات نظارت بر مطبوعات توجه داشت. دادگستري زماني بايد وارد رسيدگي شود كه جرم واقع شود، و اگر جرم خصوصي باشد، به شكايت شاكي نياز دارد و اگر عمومي باشد به بيان ادعا از طرف مدعي‌العمومي نياز دارد.

وي ابراز اميدواري كرد كه اين دستورالعمل به اضافه قانون احترام به حقوق شهروندي كه ابتدا بخشنامه خود رييس قوه‌ي قضاييه بوده با دقت اجرا شود.

اين وكيل دادگستري با اين ادعا كه بيشتر محاكم سياسي و مطبوعاتي مطابق قانون نبوده و مختصات دادرسي عادلانه را نداشته، از رييس قوه‌ي قضاييه تقاضا كرد كه همه‌ي متهمان آزاد شوند و روزنامه‌هاي توقيف شده برخلاف قانون، نيز آزاد شوند.