خبرنگار «بازتاب» گزارش داد، به رغم تصريح قوانين كشور، مديريت مالي صداوسيما، طي ده سال اخير، از حسابرسي حدود سيصد ميليارد تومان بودجه سالانه اين سازمان، جلوگيري ميكند.
بنا بر اين گزارش، مطابق با قانون تشكيل سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي، مصوب سال 1362 و بنا بر قانون تشكيل سازمان حسابرسي در سال 1366، مديريت صداوسيما، موظف است تا حسابرس و بازرس قانوني خود را اعلام كند و به دليل آنكه صداوسيما از بودجه دولتي استفاده ميكند، بايد عملكرد مالي اين سازمان به وسيله سازمان حسابرسي مورد بررسي قرار گيرد، اما مديريت مالي سازمان صداوسيما تاكنون اجازه حسابرسي از اين سازمان را به سازمان حسابرسي نداده است.
اين در حالي است كه عملكرد ديگر نهادهاي منتسب به رهبري همچون بنياد مستضعفان از سوي سازمان حسابرسي مورد بازرسي قرار ميگيرد.
جلوگيري از حسابرسي بر پايه قوانين جمهوري اسلامي توسط مديريت صداوسيما، باعث شده است تا ابهامات متعددي درباره عملكرد مالي اين سازمان مطرح باشد؛ بخشي از اين ابهامات در گزارش سال گذشته هيأت تحقيقوتفحص مجلس شوراي اسلامي از صداوسيما در مطرح شده بود.