 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
اولين جلسه‌ي شوراي قضايي استان در دومين دوره‌ي تصدي آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رييس قوه‌ي قضاييه برگزار شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دادگستري كل استان تهران اعلام كرد: اين جلسه با هدف تعامل و بررسي معضلات قضايي استان با حضور مرتضوي (دادستان عمومي و انقلاب تهران)، ميركوهي (قائم مقام دادگستري كل استان تهران)، مژدهي‌پور (رييس اداره حفاظت و اطلاعات)، حقيقت (مدير كل ثبت اسناد و املاك استان تهران)، سليماني (مدير كل ثبت اسناد و املاك تهران) و دكتر شيخ آزادي (مدير كل پزشكي قانون استان تهران) و به رياست حجت الاسلام عليزاده، رييس كل دادگستري استان تهران برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه رييس كل دادگستري استان تهران با ارزيابي عملكرد پنج ساله گذشته دادگستري استان تهران خاطرنشان كرد: اين اولين نشست شوراي قضايي استان تهران پس از آغاز دوره دوم تصدي رييس قوه‌ي قضاييه است لذا شايسته است كه بدوا عملكرد خود را در دوره قبل به دقت مورد ارزيابي قرار داده و راهكاري مناسب براي برنامه‌هاي دوره‌ي آتي تهيه و تدوين كنيم و در اين مسير بايد مطابق با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي صادره از سوي آيت الله هاشمي شاهرودي براي برنامه‌هاي دوره بعد اقدام نماييم.
در ادامه، دادستان عمومي و انقلاب تهران درباره‌ي اقدامات انجام شده درخصوص ثبت اسناد و پزشكي قانوني، گفت: مشكلات موجود در ارتباط با ثبت اسناد و پزشكي قانوني با تدابير متخذه هم‌اكنون برطرف شده است، ليكن به هماهنگي‌هاي بيشتر با اداره ثبت و اسناد نياز است جهت افرادي كه به دليل عجز از ايداع وثيقه به لحاظ سير طولاني توقيف سند ملكي در بازداشت به سر مي‌برند كه اين امر با روح عدالت و قانون سازگار نيست و بايد سريعا مرتفع شود.
وي در ادامه افزود: امروز به جرات مي‌توان گفت هيچ فردي به جهت طولاني بودن سير مراحل توقيف وثيقه در بازداشت نمي‌ماند و اين امر بازتاب مثبتي نيز در ميان مردم داشته است و اثرات اجرايي آن در كاهش تعداد مراجعان به ادارات ثبت و فساد اداري نقش به سزايي ايفا خواهد نمود.
در ادامه دكتر شيخ آزادي، مدير كل پزشكي قانوني با اعلام خبر راه‌اندازي مركز پزشكي قانوني شهرري در فضاي مناسب و با تجهيزات لازم و نيز 3 نفر پزشك و 2 نفر كادر، اظهار داشت: اين اقدام در جهت اجراي مصوبات جلسه گذشته بوده است و هم‌اكنون نيز سالن تشريح كهريزك نيز كه پروژه بسيار عظيمي است در فضاي بسيار مناسب و در حدود 17 هزار متر مربع احداث شده است و تمام حوزه‌هاي قضايي مي‌توانند از مزاياي سالن مذكور استفاده نمايند و به زودي آزمايشگاه نيز به محل جديد منتقل خواهد شد.
قائم مقام دادگستري كل استان تهران نيز با اشاره به جمع‌آوري متكديان گفت: با توجه به اينكه تكدي‌گري جرم است و متكديان نيز به صورت گروهي جمع‌آوري و در خارج از حوزه‌ي قضايي تهران اسكان داده مي‌شوند و جهت تحقيق از آنان بايد يك قاضي به آنجا اعزام شود و چون اين امر هم منع قانوني دارد نياز است جهت مرتفع شدن آن اقدام لازم صورت گيرد.
رييس حفاظت اطلاعات دادگستري نيز پيرامون معضل زمين‌خواري در اين جلسه، گفت: اين مشكل به نحوي مردم و مسوولان را درگير نموده است و در برخي از موارد مجرمان با تباني با دفاتر اسناد رسمي، سند رسمي جعلي گرفته و ادعاي مالكيت مي‌كنند و نهايت سوءاستفاده از اين موقعيت‌ها به عمل مي‌آيد.
در خاتمه رييس دادگستري كل استان تهران، خاطر نشان ساخت: در خصوص پديده زمين‌خواري بخشنامه‌اي از سوي رياست محترم قوه‌ي قضاييه واصل شده است كه در جلسه‌ي آتي شوراي برنامه‌ريزان مطرح خواهد شد اما در هر حال وظيفه قانوني ما برخورد قاطع با عوامل زمين‌خواري است و بايد در اين راستا اقدامات پيگير كننده نيز معمول شود.
وي افزود: در بررسي عملكرد گذشته خود بايد به اين نكته دقت كنيم كه چه تحولات عميقي به غير از امورات جاريه در حيطه‌ي فعاليت خود ايجاد كرده‌ايم كه توانسته گره‌اي از مشكلات مردم را باز كند و از حيث محتوا نيز تحولات سازنده‌اي ايجاد كرده است و چيزي كه امروز هر مديري را اگر باشد رنج مي‌دهد وجود فساد در تشكيلات است و بايد تدابيري انديشيده شود كه از عدم وجود آن مطمئن شويم تا بدنه دستگاه قضايي از استحكام لازم برخوردار شود.
