عليزاده: قبول ندارم كه متهمان سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌نويسان از روي تهديد اقرارنامه نوشته باشند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
رييس كل دادگستري استان تهران با اشاره به پرونده جاسوسان هسته‌اي گفت: در حال حاضر نمي‌توان اظهار نظر كرد، زيرا تا پرونده به مرحله‌اي نرسد كه افشاي آن براي كشور ضرر نداشته باشد، بيش از اين نمي‌توان توضيح داد، زيرا اين كار خلاف قانون و شرع است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حجت‌الاسلام عباسعلي عليزاده در حاشيه‌ي ديدار مردمي اين هفته خود در جمع خبرنگاران درباره‌ي خبري كه چندي پيش به نقل از وي مبني بر اين‌كه او به دادگستري نمره‌ي 20 مي‌دهد، در مطبوعات و خبرگزاري‌ها منتشر شده بود گفت: متاسفانه برخي از رسانه‌ها كاريكاتورها و مطالبي را در اين راستا خلاف واقع منتشر كردند، اين كار را خلاف انصاف و عرف مي‌دانم، زيرا ما در مقام اين نبوديم كه به دادگستري تهران نمره دهيم و شما هم اين سوال را نكرديد.

وي اظهار داشت: مناسبت اين صحبت اين بود كه شما راجع به ارباب رجوع، عملكرد دادگستري تهران در طول اين مدت، ميزان موفق دادگستري در انجام وظايفش از بنده سوال كرديد و آن‌چه كه بنده پاسخ دادم اين بود كه در بررسي ساير وزارتخانه‌ها و ادارات، دادگستري‌ها در تمام كشور ملاقات عمومي و مردمي دارند و سعي مي‌كنند پاسخ ارباب رجوع را به صورت حضوري دهند.

رييس كل دادگستري استان تهران خاطرنشان كرد: بنده آنجا اينگونه پاسخ دادم كه اگر شما مقايسه‌اي نگاه كنيد از اين جهت نمره دادگستري تهران 20 است، اما اگر شما سوال كنيد كه وضعيت دادگستري استان تهران به طور كلي چگونه است، من ديگر اين‌گونه پاسخ نمي‌دهم ، بلكه مي‌گويم هر وقت اطاله دادرسي به نحو كامل از بين رفت و ارباب رجوع به سادگي و آساني توانست حرف خود را مطرح كرده و ارشاد و راهنمايي شود، آن زمان اگر اطاله‌ي دادرسي داشته باشيم، اين طولاني شدن طبيعي است و از اطاله گله نمي‌شود.

وي با بيان اينكه هر موقع كه اطاله‌ دادرسي‌هاي غيرطبيعي برطرف شد، مي‌گوييم نمره دادگستري 20 خواهد شد، تصريح كرد: الان نمره بيست نمي‌دهم، زيرا در حال حاضر فشار‌هاي فراوان كاري بر قاضي وارد مي‌شود. وقتي قاضي مي‌خواهد سه برابر وظيفه خود كار كند، نمي‌تواند آن‌طور كه بايد و شايد پاسخ ارباب رجوع را دهد، وقتي كه امكانات به اندازه‌ي كافي در اختيار قضات و كارمندان نيست، مشكلاتي هم به وجود مي‌آيد، اين مسايل از رضايت عمومي و مراجعه‌كننده مي‌كاهد. اين مسايل ما را رنج مي‌دهد و رييس قوه هم به دنبال برطرف كردن اين موارد هستند كه اميد دارم در دوره‌ي دوم مسوليت ايشان اين امر محقق شود.

عليزاده درباره‌ي دليل نقض بيش از مورد احكام در ديوان عالي كشور گفت: 90 درصد احكامي كه در محاكم بدوي صادر مي‌شوند قطعي نبوده در دادگاه‌هاي تجديدنظر و ديوان عالي كشور قابل اعتراض هستند؛ تمام احكامي كه قابل تجديدنظر هستند، نوعا مورد اعتراض قرار مي‌گيرند. ما بايد ترتيبي اتخاذ كنيم كه قضات بدوي به گونه‌اي جامع و كامل رسيدگي كنند كه وقتي به دادگاه‌هاي تجديدنظر يا ديوان عالي كشور ارسال مي‌شوند، نقض نشود.

وي ادامه داد: 5 سال پيش كه مسوليت دادگستري را برعهده گرفتم، در اين دادگستري 45 الي 50 درصد نقض و اصلاح حكم داشتيم؛ اما امروز 17 درصد و حداكثر 22 درصد نقض حكم داريم و50 درصد رشد كيفيت داشتيم و اين رشد را از افتخارات خود مي‌دانيم؛ زيرا رشد كيفيت چيزي نيست كه بتوان يك شبه و چند ماهه به آن دست يافت، بلكه بايد به تدريج حاصل شود.

رييس كل دادگستري استان تهران با تاكيد براينكه هرچه قضات باتجربه‌تر و تحصيل‌كرده‌تر باشند و به پرونده‌هاي كمتري رسيدگي كنند، فرصت بيشتري داشته و احكامي را كه صادر مي‌كنند محكم‌تر و قانوني‌تر است، تصريح كرد: وقتي اين‌گونه باشد نقض و اصلاح حكم كمتر مي‌شود. امروز ما در حال تكامل هستيم و اميد دارم روزي به اين نقطه برسيم كه نقض و اصلاح حكام نداشته باشيم و يا كم داشته باشيم، البته درنظر داشته باشيد برخي احكام كه نقض مي‌شود بر اساس استنباط قاضي صادر شده است و ارتباطي به بي‌سوادي يا كم‌سوادي و يا مشغله‌ي آنها ندارد.

عليزاده در پاسخ به سوال خبرنگار حقوقي ايسنا درباره‌ي جاسوسان هسته‌يي و پرونده‌ي آنها، گفت: مبشري رييس دادگاه‌هاي انقلاب، در اين رابطه توضيح داده و گفته است كه 4 نفر در اين رابطه دستگير شدند. اين افراد كه دستگير شدند، مسوول نبودند، يك نفر آنها خارج از تشكيلات بوده و سه نفر ديگر هم كارمند معمولي بودند. پرونده اين افراد زير نظر مسوولان مربوطه در حال بررسي است و به دليل اينكه پرونده در تحقيقات مقدماتي است فعلا نمي‌توان بيشتر از اين توضيح داد.

وي درباره‌ي پرونده «اصغرـ ص» كه جديدا دستگير شده است و دادگاه رسيدگي كننده به آن گفت: در قانون براي ما تعيين تكليف شده است كه اگر مساله امنيتي باشد مربوط به دادگاه انقلاب مي‌شود و اگر غيرامنيتي باشد مربوط به دادگاه انقلاب نيست و بايد در دادگاه عمومي بررسي مي‌شود؛ اما برخي پرونده‌ها وجود دارند كه به نوعي هم به دادگاه انقلاب مربوط مي‌شود و هم به دادگاه عمومي، مانند دادستان كه مي‌گوييم دادستان عمومي و انقلاب و يا بازپرس عمومي و انقلاب، قاضي دادگاه هم قاضي دادگاه عمومي است و هم قاضي دادگاه انقلاب و اين‌گونه نيست كه بگوييم اين قاضي متخصص كار حقوقي است و حق ندارد پرونده ديگري را بررسي كند. در مواردي كه شبهه وجود دارد كه هم مربوط به دادگاه عمومي، هم به دادگاه انقلاب، ابلاغ ويژه گرفته مي‌شود كه هركدام صلاحيت رسيدگي داشته باشند، رسيدگي كنند.

رييس كل دادگستري استان تهران درباره‌ي‌ اينكه آيا در رابطه با اين موضوع هم ابلاغ ويژه وجود دارد؟ اظهار داشت: تا گزارشي تكميلي به دست ما نرسد نمي‌توان اظهارنظر كرد.

عليزاده در پاسخ به اين سوال كه آيا اين افراد وابسته به جايي بودند؟ خاطرنشان كرد: در حال حاضر نمي‌توان اظهار نظر كرد. تا پرونده به مرحله‌اي نرسد كه افشاي آن براي كشور ضرر داشته باشد بيش از اين نمي‌توان توضيح داد، زيرا اين كار خلاف قانون و شرع است.

حجت‌الاسلام عباسعلي عليزاده در ادامه‌ي گفت‌وگوي خود با خبرنگاران رسانه‌ها درباره‌ي منطقه‌اي شدن قوانين گفت: در قانون اساسي آمده كه اقليت‌هاي مذهبي در اموري كه مربوط به خودشان است مي‌توانند اقدام كنند و قانون هم نسبت به آنها ساكت است. مسايلي هم كه جرم عمومي است كه ارتباطي به اين فرهنگ يا آن فرهنگ ندارد. يك سري مسايل كه عرفي است؛ مثلا وقتي شما مي‌گوييد در عرف اين عمل اين‌گونه است، قاضي رسيدگي ‌كننده هم بايد مراعات عرف را تا جايي كه برخلاف شرع آشكار نباشد مراعات ‌كند.

وي درباره‌ي‌ پرونده‌ي دانشگاه هاوايي و بررسي آن در دستگاه قضايي اظهار داشت: ما خواستيم كه اين پرونده بررسي شود تا ببينيم چه خلاف‌هاي قانوني انجام گرفته است، اگر خلافي انجام شده يك بحث است و اگر جرم باشد بحث ديگر. ما به جرم رسيدگي مي‌كنيم نه تخلفات. در مساله دانشگاه هاوايي اگر خلافي واقع شده باشد كه دستگاه قضايي رسيدگي نمي‌كند و وزارت علوم و مرجعي كه در قانون تعيين شده رسيدگي مي‌كند؛ اما اگر جرمي از قبيل كلاهبرداري و غيره واقع شده باشد، دستگاه قضايي رسيدگي مي‌كند.

رييس كل‌دادگستري استان تهران در پاسخ به سوالي درباره‌ي‌ زمان برگزاري دادگاه متهمان پرونده‌ي سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌نويسان خاطرنشان كرد: مدتي پيش بيان كردم كه اين هفته دادگاه اين متهمان برگزار مي‌شود، آن زمان جلسه‌اي را با مسوولان اين پرونده داشتم و سوال كردم كه پرونده چه زماني آماده مي‌شود؛ زيرا تا زماني كه پرونده در دادسرا آماده نشود دادگاه تشكيل نمي‌شود؛ آن زمان گفتند كه پرونده حداكثر دو هفته‌ي ديگر آماده مي‌شود تا در دادگاه رسيدگي شود، ما هم مصمم بوديم كه دادگاه به صورت فوق‌العاده برگزار شود و به پرونده رسيدگي و تعيين تكليف شود، اما در تحقيقات و بازجويي‌هاي بعدي مسايل ديگري مطرح شد كه نتوانستند كيفر خواست را صادر كنند و چون مسولان دادسرا ديدند كه تا صدور كيفرخواست و بررسي‌هاي نهايي زمان لازم است متهمان را آزاد كردند، بنابراين علت تاخير در برگزاري دادگاه رسيدگي دقيق‌تر و جامع‌تر به مساله بود تا حق كسي ضايع نشود.

عليزاده درباره‌ي اتهام اين افراد تصريح كرد: وقتي مي‌توانم از اتهامات صحبت كنم، كه كيفرخواست به دست ما برسد. اگر مساله‌ي در اين پرونده مطرح است در حد اتهام است و نمي‌توان بدون جهت آبروي كسي را برد. البته زماني كه كيفرخواست هم صادر شود ادعايي است كه براي دادسرا اثبات شده و بايد در دادگاه مورد بررسي قرار گيرد تا ببينيم اتهامات در دادگاه ثابت مي‌شود يا خير.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه برخي رسانه‌هاي بيگانه مدعي هستند اقرارنامه اين افراد كه پس از آزادي از زندان در اختيار رسانه‌ها قرار گرفته در شرايط فشار اخذ شده است؟ گفت: معتقدم كه وقتي اين افراد بيرون از زندان و با اختيار خود مصاحبه و مطالبي را بيان كردند، كسي آنها را مجبور نكرده است. يك بار ديگر هم گفتم اگر كسي را مجبور كنند خلاف قانون و شرع است و در جمهوري اسلامي نبايد اين كار صورت گيرد و ماموران نظام جمهوري اسلامي هم نبايد اين كار را بكنند، در بخش‌نامه 15 ماده‌اي رييس قوه‌ قضاييه نيز بر اين نكته تاكيد شده است و سعي داريم در اين راستا حركت كنيم. قبول ندارم كه آنها از روي تهديد اين كار را كرده باشند.

رييس كل دادگستري استان تهران در ارزيابي از استقلال بودجه دستگاه قضايي اظهار داشت: راجع به استقلال بودجه دستگاه قضايي و به طور كلي استقلال كامل قوه‌ي قضاييه، بارها صحبت كرده‌ام، آنهايي كه معتقدند كه قوه‌ي قضاييه نبايد از نظر مالي مستقل باشد استدلال‌هايي دارند و قوه‌ي قضاييه هم استدلال‌هايي دارد. معتقدم قوه‌ي قضاييه مستقل آن قوه‌ي قضاييه‌اي است كه مي‌تواند خواسته‌هاي مردم را پاسخ دهد.

وي درباره‌ي‌ مرگ مشكوك يك جانباز زنداني در كرج گفت: اين مساله را پي‌گيري كردم و گزارش آن روي ميز بنده است،اما آن را كامل نخواند‌ه‌ام . اما به طور كلي شرايط در اين مساله خاص بوده است كه بازپرس مرتكب اين مساله شده است اما علي‌رغم اين‌كه شرايط خاص بوده، معتقديم شأن قاضي بالاتر از اين مسايل است و طبق قانون با او برخورد مي‌شود. برخي از مواقع يك شرايطي پيش مي‌آيد كه ناخودآگاه اين اتفاقات مي‌افتد.

رييس كل دادگستري استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار حقوقي ايسنا مبني بر اينكه روز گذشته مجددا شاهد مرگ كودكي بر اثر شكنجه و آزار و اذيت وي توسط پدرش بوديم، آيا قوانين ما در اين راستا نيازمند اصلاح و يا بازنگري هستند و آيا ما نيازمند تدوين قوانين جديدي براي كودكان هستيم يا خير؟ اظهار داشت: دو موضوع توسط رييس قوه‌ي قضاييه به صورت ويژه دستور رسيدگي داده شده است، يكي مربوط به خانواده و مسايل پيرامون آن است. رييس قوه‌ي قضاييه بر اساس فتواي مقام معظم رهبري گفته‌اند خانواده‌هايي كه مشكل دارند سعي كنيد در اولين فرصت و قبل از هر چيز رسيدگي كنيد و بر اساس ارشادات وي سرپرست مجتمع خانواده (1) پيشنهاداتي را تهيه كرده و با كميسيون قضايي مجلس نيز در رابطه است.

وي ادامه داد: يك دستور ويژه هم راجع به اطفال بزه‌ديده دادند، كودكاني كه چه به طور كلي از افراد متعدد و به طرق مختلف مورد ظلم قرار گرفته باشند و چه از ناحيه‌ي بستگان مورد ظلم قرار گرفته باشد، رييس قوه‌ي قضاييه بيان مي‌كند كه چون بچه صغير است و نمي‌تواند از خود دفاع كند، قانون بايد مدافع او باشد تا اين بچه‌ها لطمه نبينند و روح لطيف آنها با لطافت باقي بماند و متاثر از اقداماتي نشود كه در نتيجه آن در سن بلوغ بيجه ديگري شكل گيرد. البته يك سري مسايل هم شرعي هستند و ما نمي‌توانيم كاري كنيم؛ مثلا اگر كودكي گفت پدرش او را كتك زده پدر ولي او است و در برخي موارد حق دارد او را تأديب كند، اين مساله كه اگر تاديبي انجام شد كه منتهي به نقص عضو شود در چه صورت بايد بررسي شود هنوز حل نشده است.

عليزاده درباره‌ي صدور حكم جلب براي ملك‌مدني و علت ان گفت: وي پرونده‌اي دارند، اما توجه داشته باشيد كه حكم جلب ابتدا براي هيچ‌كس صادر نمي‌شود. البته در برخي جرايم مانند قتل عمد و سرقت مسلحانه صادر مي‌شود، اما براي جرايم عمومي و يا دعواهاي معمولي حكم جلب صادر نمي‌شود. ايشان يك پرونده‌اي دارند و قاعدتا بايد دعوت شوند و اگر حاضر نشدند بايد جلب شوند. تا آن‌جا كه اطلاع دارم ملك‌مدني دعوت شده است.

وي با بيان اينكه پرونده شهردار سابق تهران درباره‌ي‌ تحقيق و تفحص مجلس ششم از تراكم همچنان مفتوح است، اظهار داشت: اين پرونده هنوز مختومه نشده است.

عليزاده درباره‌ي‌ احكام صادره براي نمايندگان مجلس ششم و زمان اجراي آن گفت: هر حكمي كه صادر و قطعي شده باشد، لازم‌الاجراست. ما مي‌گوييم هر حكمي كه صادر و قطعي شده باشد لازم‌الاجراست، اما اين حكم بايد ابلاغ شود كه تا به حال ابلاغ نشده است.

رييس كل دادگستري استان تهران در پاسخ به اين سوال كه رايزني‌ها سياسي پشت مسايل و پرونده‌ها نيست، خاطرنشان كرد:اگر رايزني‌هاي سياسي بوده اطلاع ندارم. بپذيرد كه مجلس احترام دارد و نماينده هم چون نماينده‌ي ملت است به احترام ملت، احترام دارد. ما بايد حكم را اجرا كنيم اما طريقه اجرا براي شخصي كه نماينده مجلس بوده فرق دارد، با محكومي كه سرقت كرده است. ما ضرورتي نمي‌بينيم كارهايمان را رها كنيم و پرونده‌اي را بررسي كنيم كه اگر 6 ماه ديگر بررسي شود ضرري ندارد.

وي در پايان اظهار داشت: ما عجله‌اي نداريم و اگر حرف‌هاي پشت صحنه بوده از آن بي‌اطلاع هستيم و به ما ارتباطي هم ندارد.