 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
چندی پيشتر، سياستمدار کم‌گوی ايرانی، ميرحسين موسوی، از پرده برون آمد، دلی به دريا زد و لبی به سخن گشود. ميرحسين جامه سکوت را دريد و سخن در نقد دولت حاکم گفت؛ در حالی که همزمان، اقتصاددانان نهادگرا- مردانی که در دوران نخست‌وزيری او تاروپود دولت و اقتصاد را درهم تنيده بودند- نيز به ميانه ميدان آمدند و نامه سرگشاده در نقد سياست‌های اقتصادی دولت سوسيال- پوپوليست احمدی‌نژاد نوشتند. ماجرا اما از چه قرار است؟ مگر نه آنکه محمود احمدی‌نژاد نيز در مسير حکومتداری، به سبک ميرحسين موسوی عمل می‌کند و خريدار علم شهودی است در برابر علم منطق؟ مگر نه آن است که او نيز اگر سخنی می‌گويد از جنس «تقدم تعهد بر تخصص است» و همچون نخست‌وزير سابق، اقتصاد را نه يک علم که يک هنر می‌داند و بيشتر از آنکه همنشين با کارشناسان باشد، همنشين با توده‌هاست؟ اگر از نيت سخن نگوييم و بر مدار عمل به تحليل بنشينيم، محمود احمدی‌نژاد، شبيه‌ترين حکومتمرد ايرانی به ميرحسين موسوی است که در پس غيبت او، از پرده برون افتاده است و دايگی «اقتصاد دولتی و عامه‌پسند» را عهده‌داری می‌کند. پس، ماجرا از قراری ديگر است: که نه فقط دو پادشاهند که در يک اقليم نمی‌گنجند، بلکه در يک خانه گويی دو دايه نيز جای نمی‌گيرند.
***
ميرحسين موسوی آخرين نخست‌وزير ايران بود و گويی پايان دفتر سياست‌ورزی او با پايان دفتر نخست‌وزيری در ايران، در پيوند بود.اينچنين بود که با پايان نخست‌وزيری‌اش، گوشه عزلت گزيد و حاشيه نشينی را بر متن‌نشينی سياست ترجيح داد. سال ۷۶ بود که جوانان چپگرای سابق از او می‌خواستند تا در برابر علی‌اکبر ناطق‌نوری، سياستمردی که زمانی وزير معترض کابينه او بود، جامه کانديداتوری بر تن کند و سمت و سوی رياست‌جمهوری بگيرد. او اما دست رد به سينه سياستمداران دوست زد و دعوت آنها را بی‌پاسخ گذاشت، همچنانکه در سال ۸۴ نيز چنان کرد و گوشه عزلت را ترک نگفت. ميرحسين در اين سال‌ها به ميانه ميدان سياست نيامد، چه بسا از آن روی که می‌دانست چپ‌های جوان سابق، شاگردان بازيگوش او، جانب راست را گرفته‌اند و در کار جدا ساختن تار اقتصاد از پود دولت‌اند؛ نقشی که او سال‌ها در کار بافتن آن بود، اکنون در مسير گسستن تار از پود قرار داشت و بدين ترتيب او را نسبتی با اصلاحات آنها نبود. در ماه‌عسل ازدواج چپ‌های مذهبی با اصلاحاتی که نسبتی با تجديدنظرطلبی داشت، ميرحسين ترجيح می‌داد که غايب باشد. عبور جناح چپ از سوسيال- پوپوليسم تمرکزگرا، اگر در نگاه و داوری مخالفان سابق ميرحسين موسوی در جناح بازار،سويه‌ای طنز‌آميز داشت، برای ميرحسين اما يک تراژدی بود. و اينچنين بود که ميرحسين در اين سال‌ها – سال‌های به قدرت رسيدن دوباره جناح چپ جمهوری اسلامی- همچنان جانب سکوت را گرفت؛ که اگر قفل سکوت را می‌شکست اکنون بايد در برابر دوستانی می‌ايستاد که در برابر انديشه‌های او ايستاده بودند؛ در برابر سياستمدارانی که در گذر از جوانی به ميانسالی و در گذر از دهه دوم انقلاب به دهه سوم آن، ميراث چپگرايی به جای مانده از دوران نخست‌وزيری او را با شعارهای ليبرالی‌شان، بر باد می‌دادند. در اين سال‌ها همگان بر اين گمان بودند که سکوت سياسی ميرحسين موسوی برآمده از قهر او با بزرگان است، اما آيا اين سکوت نشان از افسردگی و دلمردگی سياستمردی نداشت که خود را مقهور تجديدنظرطلبی فرزندان بازيگوش خويش می‌ديد؛ شاگردانی که شانه ليبراليسم بر زلف خويش کشيده و ميراث چپگرايی او را بر باد داده بودند؟
سکوت ميرحسين اما اکنون اگر می‌شکند از آن‌روست که مشکل را دوچندان می‌بيند. که نه تنها شاگردان او، بدآموز بوده‌اند که از قضا، اقتصاد دولتی را مادری مهربان‌تر از دايه پيدا شده است؛ مادری که از بد روزگار، نه از مکتب او که از اردوگاه راست سربرآورده است. ميرحسين موسوی چه بسا اکنون سخت‌ترين سال‌های زندگی خود را تجربه می‌کند که از قضای روزگار، اصلی‌ترين مخالفان دوران نخست‌وزيری او اکنون به اصلی‌ترين حاميان رئيس دولتی تبديل شده‌اند که پای در جای پای او می‌گذارد. شکوائيه‌های ميرحسين موسوی بدين ترتيب گلايه‌های سياستمداری اصولگراست در زمانه‌ای که چپ‌ها راست شده‌اند و راست‌ها نيز چپ؛ تراژدی ميرحسين موسوی را بدين ترتيب بايد مرور کرد، در روزهايی که ذهن او نيز خاطرات گذشته را مرور می‌کند و بد عهدی ايام را به نظاره می‌نشيند؛ بايد مرور کرد داستان مردی که سکوت خويش را نيز اگر هرازچندی می‌شکند، قفل از صندوق اسرار سينه خويش اما نمی‌گشايد؛ سياستمردی که سينه او کلبه اسرار است و سکوتش، پوششی است بر اين اسرار مگوی (همچون عبدالله نوری). بايد روايت کرد داستان ميرحسين موسوی دايه اقتصاد دولتی را؛ سياستمردی که همچنان بر سر ايمان خويش می‌لرزد.
***
داستان ميرحسين موسوی را از دولت رجايی آغاز بايد کرد و ماجرای نامزدی او برای پست وزارت خارجه. او اگرچه نامزد نخست‌وزير رجايی، برای نشستن بر صندلی وزارت‌خارجه بود اما مخالفت رئيس‌جمهور بنی صدر، او را از نشستن بر آن صندلی بازداشت. ۲۷خرداد ۱۳۶۰ اما با رای عدم اعتماد مجلس، بنی‌صدر خلع از قدرت شد و برای بيشتر از يک ماه،دولت بدون رئيس ماند. رجايی، بهشتی و هاشمی، شورايی بودند که دولت را رياست می‌کردند و در همين زمان بود که سياستمدار ناکام، وزير شد. ميرحسين موسوی، سردبيری روزنامه جمهوری اسلامی ارگان حزب جمهوری را واگذاشت تا سکان وزارت‌خارجه را برعهده بگيرد. با اين حال گويی نشستن موسوی بر صندلی وزارت نيز بی‌دردسر نبود که حسن آيت و احمد کاشانی در مخالفت با رای اعتماد به او در مجلس سخن گفتند. يک عضو حزب جمهوری (آيت) در برابر عضوی ديگر (موسوی) در خانه ملت می‌گفت:«اگر ايشان (موسوی) همين الان هم به اين سوال من پاسخ دهد، شايد مساله حل شود. آيا ايشان مصدق را قبول دارند که در زمان مصدق، روزنامه شورش که مورد تاييد مصدق هم بود، تصوير آيت‌الله کاشانی را به صورت نامناسب می‌کشيد؟آيا (ايشان) اين مصدق را قبول دارند يا مصدق سرمقاله ۲۸تير۱۳۵۸ و ۱۴اسفند ۵۸(مندرج در روزنامه جمهوری اسلامی به سردبيری موسوی) را و مقاله اخيری که تحت عنوان «خيابان مصدق» نوشتند؟» اختلاف‌ها در حزب جمهوری از پرده برون افتاده بود و با خروج ملی‌گراها، نهضت آزادی و بنی صدر از حاکميت، گويی وقت آن بود که تقابلی ديگر آغاز شود: چپ‌گرايان اسلامی در برابر محافظه‌کاران و بازاريان مسلمان. ميرحسين موسوی اما در ۱۴تيرماه ۱۳۶۰ وزير خارجه ايران شد، اگرچه کمتر از چهارماه بعد، پس از تنش‌های فراوان، اين پست را ترک گفت تا پله‌ای بالاتر رود و بر صندلی نخست‌وزيری بنشيند.
***
۱۲مهرماه ۱۳۶۰، صندلی نخست‌وزيری در ايران، چهار نامزد مطرح داشت و نامی نيز از ميرحسين جوان در ميان نبود. کانديدا‌ها به قراری چنين بودند: علی‌اکبر پرورش، مصطفی ميرسليم، محمد غرضی و مهدوی‌کنی. پس از چندی با فشار چپ‌نشينان مستقر در حزب جمهوری و مجاهدين انقلاب بود که نام ميرحسين موسوی نيز به اين فهرست افزوده شد. پس از يک نظرسنجی غيررسمی که در مجلس انجام شد – در ۲۳تيرماه- اما نام علی‌اکبر ولايتی نيز به فهرست کانديداهای برتر افزوده شد اگرچه مهدوی کنی به اجبار از عرصه رقابت کنار رفته بود. علت استعفای اجباری مهدوی‌کنی از نامزدی نخست‌وزيری نيز گويا از اين قرار بود که «آقای خامنه‌ای به دليل اينکه معتقدند نبايد همه روسای درجه اول، رئيس‌جمهور، رئيس مجلس و نخست‌وزير و رئيس ديوان عالی کشور، روحانی باشند با ايشان موافق نيستند». (منبع شماره ۱، ص۳۲۹) بدين ترتيب اکنون پنج کانديدای صاحب رای برای عهده‌داری نخست‌وزيری چنين بودند:«ولايتی،پرورش، غرضی، موسوی و ميرسليم.»
اگرچه در ابتدای امر اين «علی‌اکبر پرورش» بود که در حزب جمهوری بيشترين رای را برای نخست‌وزيری از آن خود ساخته بود اما اين علی‌اکبر ولايتی بود که دست تقدير همراهی‌اش می‌کرد؛ که او هم طرفداری هاشمی در مقام رياست مجلس را به همراه داشت و هم حمايت آيت‌الله خامنه‌ای در مقام رياست جمهوری را. بهزاد نبوی اما از جمله سياستمداران ناراضی بود که رضايتی به اين تصميم نداشت و نزد هاشمی رفسنجانی رفت و يک ساعتی به صحبت و گفتوگو نشست تا که شايد بزرگان را از معرفی ولايتی به مجلس برای تصدی نخست‌وزيری باز دارد. جلسه يک ساعته نبوی با هاشمی که پايان يافت گويی دو طرف، هر يک اسب خود را در زمين سياست زين می‌کردند که راهی به وحدت گشوده نشد. هاشمی رفسنجانی خاطره خود از فرجام آن جلسه را چنين ثبت کرده است که :«نه آنها قانع شدند و نه من. آنها می‌گويند(ولايتی) ضعيف است، چهره نيست يا سابقه افتخارآميز مبارزه ندارد و من می‌گويم ديناميک و پرکار (است) و پشتکار دارد و متقی و مکتبی است. (آنها) بيشتر روی پرورش و مهندس موسوی تکيه دارند.» (منبع شماره۱،ص۳۳۵) سيداحمدخمينی نيز که آن شب به هاشمی زنگ زده بود وقتی احتمال رای نياوردن ولايتی در مجلس را از زبان هاشمی شنيد، نتوانست نگرانی خود از اين اتفاق را پنهان کند. فردای آن روز -۳۰مهرماه-اما ولايتی به مجلس معرفی و با تقدير خويش روبه‌رو شد:«۷۴موفق و ۸۰مخالف.»
بدين ترتيب پس از مهدوی‌کنی که بخت خويش را نيازمود و با نخست‌وزيری خداحافظی کرد، اين علی‌اکبر ولايتی بود که اينچنين بخت خويش را آزمود و با کرسی نخست‌وزيری وداع گفت. مصلحت کشور نيز – آنچنانکه امام امت بيان می‌کرد- گويی در آن نبود که پس از رئيس‌جمهور و رئيس مجلس، نخست‌وزير نيز از درون حزب جمهوری سر بر آورد و اينچنين بود که برای نخست‌وزيری نه جايی برای ميرحسين موسوی بود و نه جايی برای علی‌اکبر پرورش؛ که هر دو عضو حزب بودند و گويی بايد جای خود را به رقيبی ديگری می‌دادند: محمد غرضی اما هرچقدر برای نخست‌وزيری آماده بود مخالفانش آماده به يراق‌تر بودند. چرا که مجاهدين انقلاب و چپ‌گرايان جوان پيشتر نيز رويارويی خود با محمد غرضی را به نمايش گذاشته بودند؛ آنگاهی که او کانديدای نخست‌وزيری در دولت بنی‌صدر بود و فراکسيون مجاهدين انقلاب در مجلس، جلسه‌ای را به گزينش و مصاحبه با او نشستند:« نزديک دو، سه ساعت با ايشان بحث شد. گزارش که آوردند آقای (بهزاد) نبوی جمع‌بندی‌اش اين بود: خلاصه ما نفهميديم ايشان ولايت فقيه را قبول دارد يا نه؟»(منبع شماره۲، ص۱۹۳)
اکنون نيز نه تنها مجاهدين انقلاب و جناح چپ حزب جمهوری مخالف نخست‌وزيری محمد غرضی بودند که جامعه مدرسين و سپاهيان نيز در مجموعه مخالفان به نظر می‌رسيدند. بهزاد نبوی پس از مخالفت با کانديداتوری علی‌اکبر ولايتی، در فاصله سه روز (شنبه، ۲آبان) دوباره به گفت‌و گو با هاشمی رفسنجانی نشست تا مخالفت خود و دوستانش را با نخست‌وزيری محمدغرضی اعلام کند.
اينچنين بود که فردای آن روز، رئيس مجلس در هنگامه تنفس سريعا به اتاق خود رفت تا تماسی با رئيس دولت بگيرد و او را از فرستادن نامه معرفی غرضی برای پست نخست‌وزيری به مجلس- اقدامی که قرار بود در آن روز انجام شود- بازدارد. چنين نيز شد و شاهين اقبال از شانه محمد غرضی برخاست تا برشانه ميرحسين موسوی بنشيند. روسای قوا و سيداحمدخمينی همان روز گردهم آمدند تا به تدبير امور بنشينند و به تصميمی واحد که رسيدند، سيداحمد را مامور رساندن پيام به بيت آيت‌الله ساختند. تصميم نهايی از اين قرار بود:«بايد موسوی را به عنوان نخست‌وزير معرفی کنيم». روز سه‌شنبه ۵آبان ماه ۱۳۶۰ اگرچه طبق قرار قبلی و توصيه امام خمينی و رئيس‌جمهور، نخست‌وزيری محمد غرضی پيش از اعلام رسميت جلسه مجلس، به رای نمايندگان گذاشته شد اما پيشتر شاهين اقبال از شانه محمد غرضی برخاسته بود که نتيجه رای‌گيری نيز چنين شد:«۶۰موافق از ميان ۱۸۴رای حاضر.» اينچنين بود که در همان روز ميرحسين موسوی برای کسب رای اعتماد به مجلسيان معرفی شد و با کسب ۱۱۵ رای موافق از ميان ۲۰۲ نماينده حاضر در پارلمان، نخست‌وزير ايران شد. حال اگرچه رئيس‌جمهور ايران به جناح راست در حزب جمهوری تمايل داشت، اما نخست‌وزير از جناح چپ حزب انتخاب شده بود.
رئيس‌جمهور و نخست‌وزير اکنون پس از تجربه يک جناح‌بندی و رقابت در درون حزب جمهوری، رقابت در سطحی بالاتر، در عرصه حکومتداری را تجربه می‌کردند. کابينه ميرحسين موسوی نيز بدين‌ترتيب نمايشی بود از صف‌بندی سياستمردان منتقد و مخالف با يکديگر. که اگر در جبهه چپ کابينه، موسوی صدرنشين بود و در کنار او بهزاد نبوی (وزير صنايع)، محمد خاتمی (وزير فرهنگ) و محمدعلی نجفی (وزير علوم) قرار داشتند، در آن سوی ميدان کابينه نيز علی‌اکبر ناطق‌نوری در مقام وزير کشور قرار داشت و رقبای ديگر نيز يک‌به‌يک ايستاده بودند:حبيب‌الله عسگراولادی (وزير بازرگانی)، احمد توکلی (وزير کار)، علی‌اکبر ولايتی (وزير خارجه) و مرتضی نبوی (وزير پست).
تقابل ميان بخشی از کابينه با نخست‌وزير و همچنين ميان نخست‌وزير و رئيس‌جمهور گاه آنقدر جدی به نظر می‌رسيد که راهی برای گفتوگو باقی نمی‌ماند. کار به آنجا رسيده بود که نخست‌وزير گلايه‌هايش از برخی وزرای کابينه خود را با رئيس مجلس در ميان می‌گذاشت. موسوی نزد هاشمی می‌رفت و شکايت از محمد غرضی که کليد وزارت نفت را به او سپرده بود، نزد او می‌برد. از آن سوی، وزرای کابينه نيز گاه به گاه سمت و سوی دفتر و خانه هاشمی‌رفسنجانی را می‌گرفتند تا شکايت از نخست‌وزيرشان را با او در ميان بگذارند. از جمله اين ديدارها، ديدار علی‌اکبر ولايتی است با رئيس مجلس وقت که هاشمی چنين در خاطرات روز پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۶۳ خود از آن ياد می‌کند: «عصر آقای دکتر ولايتی وزير امور خارجه آمد، ... بيشتر از تندروری و اظهارات تند نخست‌وزير درباره روابط خارجی و مخصوصا از اظهارات ايشان در جلسه سفرا گلايه داشت.» (منبع شماره ۳، ص۳۵۱)
ولايتی در مقام وزير امور خارجه بايد در مسير بهبود روابط ايران با کشورهای جهان و سازمان‌های بين‌المللی قدم می‌گذاشت، حال آنکه ميرحسين موسوی در ديداری با سفرا و کارداران نمايندگی‌های ايران در کشورهای اروپايی و آمريکای لاتين به اهميت تسخير سفارت آمريکا در تهران اشاره کرده و سپس چنين به تشريح ديدگاه خود در روابط بين‌الملل پرداخته بود: «ما برای آنها [سازمان‌های بين‌المللی] اصالتی قائل نيستيم و با آنها به صورت ابزاری جهت رساندن پيام انقلاب اسلامی به جهان استفاده می‌کنيم.» موسوی همچنين گفته بود که ما سياست‌های داخلی و خارجی خود را براساس شعار استراتژيک «مرگ بر آمريکا» تنظيم می‌کنيم. ميرحسين موسوی ديدگاه منفی خود نسبت به نظام جهانی را باری ديگر نيز در خردادماه ۱۳۶۳ به نمايش گذاشت؛ آنگاهی که مقامات نظام در انديشه دعوت از نمايندگان سازمان ملل برای حضور در ايران بودند تا نظارتی بر بمباران شهرها توسط حکومت بعثی صدام صورت بگيرد و با اين حال ميرحسين موسوی در موافقت با چنين تصميمی مردد بود. (همان، ص۱۵۵) مجادلات ميرحسين موسوی و علی‌اکبر ولايتی البته پيش از اين آغاز شده بود. آنچنان که ۸ خرداد ۱۳۶۲ نيز ولايتی در جلسه حزب جمهوری از لزوم برکناری موسوی از دفتر سياسی سخن گفته و البته با عتاب و خطاب هاشمی‌رفسنجانی نيز روبه‌رو شده بود. اينچنين بود که او صبح روز بعد (۹ خرداد) به خانه رئيس مجلس (هاشمی‌رفسنجانی) رفته و از عتاب و خطاب‌های شب گذشته هاشمی گلايه کرده بود.
***
بخشی از تضاد موجود در کابينه ميرحسين موسوی اما به تفاوت دو نگاه اقتصادی‌ای برمی‌گشت که اکنون کار آنها به مواجهه رسيده بود. ميرحسين موسوی در دولتی کردن اقتصاد ايران راسخ بود و حال آنکه جناح محافظه‌‌کار در کابينه و حکومت سياست‌مردانی که ريشه در بازار تهران داشتند، مخالف چنين مشی و رويه‌ای بوده‌اند. اختلاف‌ها آنقدر قوت گرفته بود که جمعی از وزرای مخالف با نخست‌وزير، نامه‌ای به ولی فقيه و رهبر انقلاب نوشتند و در انتقاد از سياست‌های اقتصادی دولت اعلام کردند که عده‌ای در دولت به دنبال دولتی کردن مردم هستند و عده‌ای نيز [يعنی ما] به دنبال مردمی کردن دولت. امضاکنندگان اين نامه، وزرايی بودند همچون علی‌اکبر ولايتی، ناطق‌نوری، احمد توکلی، محسن رفيق‌دوست، علی‌اکبر پرورش، حبيب‌الله عسگراولادی و مرتضی نبوی. آنها حتی در برهه‌‌ای به «انجمن اسلامی» دولت مشهور شدند؛ در زمانه‌ای که در ادارات و نهادها، انجمن‌های اسلامی عمدتا ساز مخالفت و انتقاد را کوک می‌کردند.
اين مواجهات ادامه داشت تا آنجا که يک بار که نيز هيات دولت به ديدار رهبر انقلاب رفته بودند؛ پس از آنکه ميرحسين موسوی گزارش خود را ارائه کرد و نوبت به امام رسيده بود تا گفتار خويش را بازگويد، علی‌اکبر ناطق‌نوری بلندگو را در دست گرفت و حاضران را با سخنان انتقادی خود در نقد نگاه دولت به بانکداری، در حيرت فرو برد. حبيب‌الله عسگراولادی نيز باری به خانه هاشمی‌رفسنجانی رفت به روايت هاشمی رفسنجانی چنين در انتقاد از نخست‌وزير سخن گفت:« [او] معتقد است که دولت برنامه کوتاه کردن دست بازاريان از اقتصاد کشور را دارد و نمونه‌هايی از محدوديت‌های اتاق بازرگانی، کميته اصناف و... را ذکر کرد و اظهار کرد با کنار رفتن ميرحسين موسوی نخست‌وزير مخالف است ولی بايد عملکرد ايشان تعديل شود.» (همان، ص۱۵۲)
آيت‌الله مهدوی‌کنی نيز که منتقد سياست‌های اقتصادی دولت چپگرای ميرحسين بود مقاله‌ای نوشت در روزنامه اطلاعات و به انتقاد از انحصار بازرگانی خارجی در دست دولت پرداخت: «ما می‌گفتيم سياستگذاری در امور بازرگانی و در ارتباطات خارجی بايد دست دولت باشد نه اينکه دولت متصدی آن باشد... برداشت ما اين بود که آقای موسوی می‌خواهد کلا دولت در تمام امور اقتصادی حضور داشته باشد و ما اين را قبول نداشتيم.» (منبع شماره ۴، صص ۴-۳۲۳)
در نگاه چپگرای ميرحسين موسوی، بازاريان نه تنها چندان ارج و قربی نداشتند که «زالوصفت» نيز قلمداد می‌شدند. اينچنين بود که برخی از روحانيت سنتی و بزرگان بازار، ميرحسين را مارکسيست نيز ناميدند. جالب آنجا بود که ميرحسين خود فرزند يک بازاری بود و پدری چای‌فروش داشت. اين اما گويی مهم نبود که خود يکبار در گوش مهدوی‌کنی گفته بود: «پدر من بازاری است، چای‌فروش است، آدم خوبی هم هست ولی اصلا خصلت بازاری‌ها، خصلت زالوصفتی است و من با آنها مخالفم. اينها زالوصفت هستند. ما بايد کاری کنيم که دست اين زالوصفت‌ها از اقتصاد کشور قطع شود.» (همان، ص۳۲۶)
***
کابينه ميرحسين موسوی بدين ترتيب عرصه مجادله و مباحثه موافقان و مخالفان اقتصاد دولتی بود. مشاور اول ميرحسين موسوی و دست راست او «عالی‌نسب» بود که در چپگرايی الگوی نخست‌وزير بود. مردی که مسعود روغنی‌زنجانی با ديدن او به ياد «انگلس» می‌افتاد: «ما با ديدن ايشان [عالی‌نسب] به ياد انگلس می‌افتاديم. انگلس هم يک سرمايه‌دار بود اما به کارل مارکس کمک می‌کرد.» (منبع شماره ۵، ص۱۵۲)
عالی‌نسب هم پايبند به شرع بود، هم مزاج چپ داشت و هم در فلسفه‌بافی برای اقتصاد چپ از تحصيلات علمی برخوردار بود؛ و اين خصوصيات برای محور شدن او در کابينه ميرحسين موسوی گويی کافی بود: «در اداره جلسات وقتی همه حرف می‌زدند آقای موسوی می‌گفتند که آقای عالی‌نسب اظهار‌نظر نکردند و وقتی هم آقای عالی‌نسب اظهار نظر می‌کرد، محور راه‌حل‌ها روی نظرات ايشان می‌چرخيد... اين حرف ايشان بود که در نهايت، سرنوشت اظهارنظرهای کارشناسی را رقم می‌زد.» (همان، ص۱۷۶) عالی‌نسب همچون ميرحسين موسوی نسبت به بازار و تجارت بدبين بود و «به همين علت در اظهارنظرات خود سعی می‌کرد که جناح مقابل که همان بازار بود را مورد حمله قرار دهد. يا با پيشنهادهايی که آنها ارائه می‌کردند، به شدت مخالفت می‌کرد و در مقابل آنها مردم را قرار می‌داد و می‌گفت اين کاری را که اينها می‌کنند، اين است که اجناس را به ۱۰ برابر قيمت به مردم بفروشند.» (همان، ص۱۷۴)
چپ‌انديشی و دولت‌گرايی اما تمام ويژگی ميرحسين موسوی و معتمدان وی نبود؛ که آنها در نگاه سوسياليستی خود نسبتی با پوپوليسم نيز داشتند و چه‌بسا اين روحيه پوپوليستی آنها بود که به سياست‌های اقتصادی‌شان، سمت و سوی سوسياليستی می‌داد. افزايش نقدينگی در دولت موسوی، موجبات تورم و افزايش هزينه‌ها را فراهم آورده بود و موسوی با اين حال به کارشناسان منتقد خويش در سازمان برنامه و بودجه می‌گفت: «شما در محاسبات خود، ضريب ايثار را اعمال نکرديد. شما بايد توجه داشته باشيد که مردم حاضر به ايثار و تلاش و ازخودگذشتگی هستند.» (همان، ص۱۸۰) نخست‌وزير به کارشناسان و مشاوران اقتصادی خود توصيه می‌کرد تا در راهبردهای اقتصادی خود حساب و کتاب را گاهی رها کنند و بگذارند تا احساس هوايی بخورد؛ به کارشناسان سازمان برنامه و بودجه می‌گفت: «چقدر به عدد و رقم و رياضيات توجه می‌کنيد، بهتر است سری هم به کتاب‌های مولوی و حافظ و عارفان ديگر بزنيد و اينقدر خشک به مسائل نگاه نکنيد.» (همان) او حتی يکبار که مسعود نيلی و مسعود روغنی‌زنجانی به ديدارش رفته و از گره‌های اقتصادی سخن گفته بودند، پس از جلسه در گوش روغنی‌زنجانی چنين گفته بود: «به دکتر نيلی سفارش کنيد اينقدر به کميات اهميت ندهد و ايشان را تشويق کنيد يک مقدار هم به عرفان روی بياورند. ادبيات ما بسيار غنی است و مباحث اخلاقی و عشق و ايثار را بايد از آن استخراج کرد.» (همان، ص۱۸۱)
موسوی بدين‌ترتيب کمتر به تکنوکرات‌های بدنه دولت باور و اعتقاد داشت و موازی‌کاری نخست‌وزير، گاه وزرا را به شکايت وامی‌داشت. به گفته روغنی‌زنجانی که مشاور نخست‌وزير بود، بی‌اعتمادی موسوی به وزرای خود سبب شده بود که «به ازای هر وزير، دو يا سه مشاور از طرف ايشان در جلسات نخست‌وزير و هيات دولت حضور به هم می‌رساندند و اين يکی از بزرگترين نقاط ضعف مهندس موسوی بود. دليل عمده هم بدبينی آقای موسوی بود.» (همان، ص۱۷۶) تابستان ۶۲ بود که عسگراولادی به بهانه دخالت‌های ميرحسين موسوی و بهزاد نبوی از وزرات بازرگانی استعفا داد و مسووليت بهزيستی را نيز نپذيرفت. چندی بعد، احمد توکلی نيز ديگر وزيری بود که متن استعفای خود را به حسن شاهچراغی داد تا در روزنامه کيهان منتشر کند.
***
اينچنين بود که آيت‌الله خامنه‌ای با آغاز دومين دوره از رياست‌جمهوری خويش، قصد آن داشت تا دولت خويش را يکدست‌تر کند و از مجادلات حاکم بر کابينه بکاهد. قصد رئيس‌جمهور برای فاصله گرفتن از نخست‌وزيری موسوی از سخنان او در مراسم تنفيذ حکم رياست‌جمهوری‌اش در حسينيه جماران هويدا بود. تقدير اما گويی بر آن بود که ميرحسين موسوی همچنان نخست‌وزير باقی بماند و دستان رئيس‌جمهور در مقابله با حکم تقدير، بسته بود.
نظر رهبر انقلاب با ميرحسين موسوی بود و هرچه مخالفت‌ها با ميرحسين فزونی می‌گرفت گويی اصرار و ابرام امام نيز افزون‌تر می‌شد. اينچنين بود که رئيس‌جمهور نامه‌ای به آيت‌الله خمينی نوشت و اعلام کرد:«اگر حضرتعالی تشخيص می‌دهيد که بايد مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنيد. شما رهبر هستيد. شما روز قيامت جواب داريد. ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی‌دانم، نخست‌وزير کنم، مگر اينکه حکم ولی فقيه بالای سر او باشد. حضرتعالی حکم کنيد تا من ايشان را بگذارم.» (منبع شماره ۶، ص۷۴) امام اما سخن خويش می‌گفت و گويی ضرورتی برای پاسخ کتبی و حکم حکومتی دادن نمی‌ديد. ماجرا آنچنان در بن‌بست گرفتار آمده بود که مهدوی‌کنی، جنتی، يزدی و ناطق نوری روانه جماران شدند و به گفتوگو با آيت‌الله نشستند. ناطق‌نوری چه بسا اصرار امام بر نخست‌وزيری موسوی را پيش‌بينی می‌کرد که پيش از جلسه به مهدوی و جنتی و يزدی گفت:«خيلی زود جا نخوريم، وقتی امام حرف زدند، ما هم حرف بزنيم و ادله اقامه کنيم.» (همان، ص۷۵) آنها در ديدار با امام اگرچه از ايشان خواستند تا در صورت اصرار بر نظر خويش، حکمی بدهند و نظر نهايی خويش را اعلام کنند اما چنين پاسخ شنيدند:«من حکم نمی‌کنم. اما به عنوان يک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم يا خير؟...من به عنوان يک شهروند اعلام می‌کنم که انتخاب غير از ايشان خيانت به اسلام است.» (همان) اگرچه حکمی در کار نبود اما صورت ماجرا روشن بود. راه‌ها برای نخست‌وزيری تنها به ميرحسين موسوی ختم می‌شد و بدين ترتيب نواب اربعه، راهی دفتر آيت‌الله خامنه‌ای شدند و شرح ماجرا گفتند:«اين ديگر حکم است. امام فقط لفظ حکم را نگفتند. امام تا آخر ايستاده است. اينکه ايشان می‌فرمايند جز موسوی خيانت به اسلام است، حکم است.» (همان،ص۷۵)
داستان اما ادامه داشت که ۹۹نماينده مجلس رای منفی به نخست‌وزيری ميرحسين دادند و ماجرای «۹۹نفر» آغاز شد. آذری قمی در مخالفت با رای اعتماد به موسوی سخنان تندی گفت و حاميان موسوی اما اين سخنان را تمرد از دستور امام می‌ناميدند. آذری قمی در مجلس سخن از ارشادی و نه مولوی بودن نظر ولی فقيه گفت و بدين ترتيب مخالفت خويش با ميرحسين موسوی را در حاليکه خلاف نظر امام بود، قابل توجيه دانست:«اگر ما در اينجا تحقيق نکنيم و به صرف اين مطلب که ولی فقيه فرموده، پس ما بايد رای بدهيم، عرض کنم که فردا، خدا، پيغمبر، ملت و خود امام ممکن است ما را مواخذه کنند.»
***
ميرحسين موسوی با اين حال نخست‌وزير شد. چينش کابينه در چنين فضايی و در شرايطی که نخست‌وزير و رئيس‌جمهور چندان هم‌سخن با يکديگر نبودند آنقدر پيچيده شده بود که گاه برای انتخاب يک وزير، اکبر هاشمی رفسنجانی به تناوب با نخست‌وزير و رئيس‌جمهور به گفت‌وگوی تلفنی بنشيند و ناقل سخن يکی به ديگری باشد.
با تشديد اختلافات به دستور امام بود که سران قوا (هاشمی، خامنه‌ای، ميرحسين موسوی و موسوی اردبيلی) همراه سيداحمدخمينی پنجشنبه‌ها به گفتوگو می‌نشستند و گره از اختلافات هفتگی می‌گشودند. اگرچه در آن جلسات نيز ترکيب آرا به نفع نخست‌وزير بود و شاهين اقبال او را همراهی می‌کرد. «در» اما هميشه بر يک پاشنه نمی‌چرخد و اينچنين بود که با پايان نخست‌وزيری ميرحسين موسوی، او از متن سياست به حاشيه رفت. اکنون نوبت به تکنوکرات‌هايی رسيده بود که نگرانی‌های «دايه چپ» را بی‌اهميت می‌دانستند؛ از قضای روزگار چپ‌های جوان در حال گردش به راست بودند. دوران اقتصاد دولتی به پايان رسيده بود و اين نکته را ميرحسين موسوی نه پس از دوران نخست‌وزيری که در آخرين ماه‌های نخست‌وزيری‌اش دريافته بود؛ آنگاهی که آب او حتی با مشاورانش- اقتصاددانانی همچون عالی‌نسب و روغنی‌زنجانی- نيز به يک جوی نمی‌رفت.
منابع:
۱- عبور از بحران (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۰) ، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ اول ۱۳۷۸
۲- خاطرات سياسی احمد توکلی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،چاپ اول ۱۳۸۴
۳- به سوی سرنوشت(کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۳)، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ اول ۱۳۸۶
۴- خاطرات آيت‌الله مهدوی‌کنی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول ۱۳۸۵
۵-اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی، گفتوگو با روغنی‌زنجانی و...، انتشارات گام نو، چاپ سوم۱۳۸۵
۶- خاطرات ناطق‌نوری ، ج۲، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول ۱۳۸۴
