 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران،خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۱۲/۲۵
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح پنجشنبه خود ۱۵ايراد و پنج ابهام شوراي نگهبان به‌لايحه بودجه سال ۱۳۸۵كل كشور را برطرف و نظرات اين شورا را تامين كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، براساس اصلاحيه‌هاي امروز مجلس شوراي اسلامي بار ديگر رقم كل بودجه ۱۳۸۵كل كشور تغيير يافت كه با ۱۵۷راي مثبت از مجموع ۱۹۹نماينده حاضر در جلسه علني به تصويب رسيد.
بر اين اساس، بودجه سال ۸۵كل كشور از حيث منابع بالغ بر يك ميليون و ۹۱۵هزار و ۱۰۵ميليارد و ۷۲ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر يك ميليون و ۹۱۵هزار و ۱۰۵ميليارد و ۷۲ميليون ريال است .
به‌موجب اين مصوبه كه در قالب ماده واحده لايحه بودجه سال ۸۵به تصويب رسيد، منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر ۵۸۷هزار و ۵۹۶ميليارد و ۷۶۴ميليون ريال است.
بر اين اساس، منابع عمومي مبلغ ۵۴۸هزار و ۵۷۰ميليارد و ۹۶۱ميليون ريال و هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي از آن مبلغ ۵۴۸هزار و ۵۷۰ميليارد و ۹۶۱ميليون ريال است.
همچنين درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌هاو موسسات دولت، مبلغ ۳۹هزار و ۲۵ميليارد و ۸۰۳ميليون ريال و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها از آن محل، مبلغ ۳۹هزار و ۲۵ميليارد و ۸۰۳ميليون ريال است.
براساس اين مصوبه، بودجه شركتهاي دولتي و بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يك ميليون و ۳۷۲هزار و ۸۳۷ميليارد و ۶۷۸ميليون ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر يك ميليون و ۳۷۲هزار و ۸۳۷ميليارد و ۶۷۸ميليون ريال است.
مهم‌ترين ايرادات شوراي نگهبان به لايحه بودجه به ترتيب در خصوص مساله تسهيلات مالي خارجي (فاينانس )، ابهام در اساسنامه شركت ملي نفت ايران، نحوه خصوصي‌سازي و فروش شركتهاي دولتي، واگذاري اختيار قانون‌گذاري به دولت،افزايش هزينه ثبت نام مسافرت‌هاي حج تمتع و مفرده‌و مشخص‌نبودن برخي رديف‌ها بود كه مجلس دراين موارد نظر اين شورا را تامين كرد.
براساس يكي از اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقي ( (۳تبصره دو لايحه بودجه، به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اجازه داده شد از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تا سقف ۱۵۰ميليون دلار با تضمين دولت براي بهسازي و نوسازي كارگاههاي آموزشي و ارتقاء سطح كيفي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي استفاده كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص بندهايي از لايحه بودجه كه شوراي نگهبان، اخذ فاينانس را به دليل ربوي بودن آن، خلاف موازين شرع شناخته بود ،تصويب كردند كه اخذ فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب ۸۴/۸/۲۱مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
براساس اين اصلاحيه‌ها، در صورت امكان از بيع متقابل و درصورت عدم امكان از طريق فاينانس عمل خواهد شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند دال تبصره ( (۸لايحه بودجه كه شوراي نگهبان و واگذاري سهام دولت به شركتهاي بخش خصوصي را مغاير اصل ۴۴ قانون اساسي شناخته بود، براي تامين نظر اين شورا اصلاح كردند.
مجلس قبلا تصويب كرده بود، دولت براي پرداخت بدهي‌هاي خود به برخي دستگاهها و نهادها از طريق واگذاري اموال منقول و غير منقول خود،سهم دولت در شركت‌هايي مانند شركتهاي پتروشيمي جم،مارون ،بوعلي سينا، زاگرس و ... تا سقف ۴۰هزار ميليارد ريال اقدام كند كه شوراي نگهبان آن را مغاير اصل ۴۴قانون اساسي دانست .
|
advertisement@gooya.com |
|
برپايه اصلاحيه امروز مجلس اين امر (واگذاري) مشروط برعدم مغايرت با صدور اصل ۴۴قانون اساسي خواهد بود و ۵۱درصد سهام شركتهاي قابل واگذاري در اختيار دولت باقي خواهد ماند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بند (ل) تبصره ۱۵لايحه بودجه سال ۸۵كل كشور را براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند كه براساس آن ۷۰ميليارد ريال از سقف درآمدهاي دولت از محل افزايش هزينه‌هاي مسافرت‌هاي حج كاهش يافت.
نمايندگان مجلس در بند ياد شده به دولت اجازه داده بودند ۲۵۰هزار ريال و يك ميليون ريال افزايش هزينه ثبت‌نام عمره (غيراز بار اول) و حج تمتع غير واجب متقاضيان را دريافت تا براي كمك به ازدواج جوانان در اختيار سازمان ملي جوانان قرار گيرد.
مجلس لايحه بودجه سال ۸۵كل كشور را پس از رفع ۱۵ايراد و پنج ابهام شوراي نگهبان ارسال كرد.
در صورت تاييد اصلاحيه‌هاي مجلس، قانون بودجه به مجلس فرستاده مي‌شود و رييس مجلس آن را به دولت ابلاغ خواهد كرد.
اما چنانچه شوراي نگهبان موارد اصلاحي مجلس را تاييد نكند،مجلس امروز بار ديگر براي رفع ايرادات شوراي نگهبان جلسه علني تشكيل خواهد داد.
