قریب به ده سال از قتل وحشیانه ی "صبیه" یکی از فعالان جنبش فمینیستی در ایران می گذرد. در بیشتر مطالبی که در این باره نوشته شده (از جمله در مطلبی که خبرنامه گویا در ده بهمن 1383 به نقل از پایگاه اینترنتی هشت مارس منتشر شد ) علی چگینی شوهر صبیه و از فعالان سیاسی منتسب به چپ متهم این قتل دانسته شده است. اخیراً یک سازمان سیاسی با انتشار اطلاعیه ای ضمن رد انتساب علی چگینی به خود توضیحاتی در مورد نحوه ی تماس علی چگینی با آن سازمان و کم و کیف وضعیت وی پس از سفر به خارج داده است ودر نهایت وی به سازمان سیاسی دیگری منتسب شده است. ضمناً اظهار نظر شده که "خبرها و شواهد مطمئنی به دست می آورند که خود او بوده که همسرش را به قتل رسانده است." داوری در مورد آن قتل ومتهمانش کار مراجع قضایی است و نیز کیفیت رابطه ی متهم احتمالی آن با این یا آن سازمان سیاسی به هواخواهان آنان مربوط می شود. اما این نمونه انگیزه ای شد تا پرسش هایی درباره ی برخورد گروه های سیاسی اپوزیسون با "ناهنجاری های" مربوط به این گروه ها، اعضاء و هواخواهانشان مطرح کنم. لغت "ناهنجاری" را آگاهانه و با احتیاط انتخاب کرده ام که حداقل بار منفی را منتقل کرده باشم.
در روزهای پربهت و دلهره ی پس از قتل صبیه و با توجه به ناپدید شدن ناگهانی همسرش، تقریبا تمامی دوستان و آشنایان این زوج (از جمله دوستان علی چگینی) علی را نه تنها متهم بلکه مقصر می دانستند و تفاوتشان تنها در تحلیلی بود که از
انگیزه های احتمالی این قتل ارائه می دادند. اما جز خبر کوچکی که روزنامه ایران
در باره ی شوهر فراری متهم به قتل همسرش نوشت، در نشریه های داخل کشور هرگز در این باره بحث نشد. بخشی از این سکوت به گرایشات مذهبی خانواده ی صبیه،
زمزمه ی ناموسی بودن قتل و پرهیز از لطمه دیدن "آبروی خانواده" برمی گردد. بخش دیگر، و به گمان من مهم تر، این سکوت به "آبروی" عضو فعال اپوزیسون مربوط است. عضوی که آشکارا در مجله ی آدینه (یکی از تریبون های اصلی روشنفکران مخالف داخل کشور) از نحله ی چپ و جنبش کردستان دفاع می کرد و سازمان دهنده ی محافل مطالعاتی فمینیستی بود. بدین ترتیب بود که هیچ یک ار آنان که دغدغه ی پیگیری این قتل را داشتند، در حالی که فعالیت های پرخطرتر دیگری را دنبال کردند، سخنی در ایضاح آن قتل نگفتند. ترس اصلی این بود که رژیم سوء استفاده می کند.تنها در یکی دو سال اخیر است که صحبت های جسته و گریخته در اینجا و آنجا سبب طرح دوباره ی این موضوع شده است.
تقریبا در تمامی موارد سکوت دربرابر "ناهنجاری های" مربوط به اپوزیسیون دو دلیل برای سکوت، پنهانکاری، لاپوشانی و حتا تحریف ارائه شده است: (1) سوء استفاده ی رژیم و به خطر افتادن آبرو (2) ملاحظات امنیتی که موجب ردیابی پلیس از فعالیت های یک گروه می شود. با این تفاصیل پرسش های زیر در برابر ما قرار می گیرد:
1. تصور ما از ابزارهای تبلیغاتی رژیم و میزان برد و مقبولیت آن ها چگونه است؟ آیا این تصور با حرف هایی که در باره ی آگاهی مردم از ماهیت رژیم می زنیم (مثلا در مورد مسخره بودن مصاحبه های زندانیان سیاسی از نظر مردم) همخوانی دارد؟
2. اگر مشابه این امر برای یکی از دست اندرکاران جمهوری اسلامی اتفاق افتاده بود چگونه با آن برخورد می کردیم؟
3. گذشته ی سازمان های سیاسی چپ چه نشانی از پرداختن به موارد آشکار نقض حقوق بشر در این سازمان ها دارد؟ آیا ما که به درستی خواهان موضع گیری اصلاح طلبان حکومتی در مورد گذشته ای که در آن شریک بوده اند هستیم، حاضریم صادقانه با گذشته ی خود رو به رو شویم؟
4. آیا سابقه داشته که گروه های سیاسی ما (حداقل در خارج از کشور) اعضای خود را به دلیل ارتکاب اعمال خلاف قانون تسلیم مقام های قضایی کنند و یا برای پیجویی عدالت با این دستگاه ها همکاری کنند؟
5. آیا شکنجه ها، زندان ها، محرومیت ها یی که افراد یا گروه ها تحمل کرده اند مجوزی برای نادیده گرفتن موارد نقض حقوق بشر به دست می دهد؟
6. مبارزه ی مخفی در شرایط پلیسی تا چه اندازه سبب شده که بر موارد نقض دمکراسی و حقوق بشر در میان مخالفان چشم ببندیم؟
7. آبروی گروه سیاسی به طور خاص و اپوزیسیون به طور عام چگونه تعریف می شود؟با چه ملاکی سنجیده می شود؟ داور این سنجش کیست؟ در تاریخ معاصر ایران چه نمونه هایی برای افزایش یا کاهش این آبرو می توان ذکر کرد؟
advertisement@gooya.com |
|
8. آیا سخن گفتن آشکار در مورد جرائم احتمالی این یا آن هواخواه اپوزیسیون و تدقیق و تبیین مرزهای هویت فردی و جمعی به این "آبرو" می افزاید یا از آن می کاهد؟
این پرسش ها به هیچ روی قصد آن ندارد که انگشت اتهام نقض حقوق بشر را از
طرف رژیم های جنایتکار برگرفته و متوجه مبارزان راه آزادی کند. اما اگر به نظریه ی معصومیت برای فعالان سیاسی قائل نباشیم. باید برای این پرسش ها دنبال پاسخی درخور بگردیم.
سخن آخر اینکه آیا همه ی کسانی که درباره ی قتل صبیه سکوت کردندبه نوعی در فرایند لاپوشانی و پنهان کاری و نیز ممانعت از شناسایی قاتل مشارکت نداشته اند؟