 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دكتر كامبير نوروزي، دبير حقوقي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران: دستگاه قضايي براي حفظ مصالح، مسامحه كند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
«تنها راه به سامان رسيدن مصلحت در پرونده‌ي گنجي، ارائه‌ي تقاضاي عفو وي از جانب رييس قوه‌ي قضاييه مطابق بند 11 اصل 110 قانون اساسي است.»
بهمن كشاورز، حقوقدان با بيان اين مطلب، با استناد به آنچه در قانون درباره‌ي آزادي مشروط آمده و وسيله و ابزاري است براي رها كردن افرادي كه با جرايم تحريري محكوميت پيدا كرده‌اند، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت:« اين آزادي مشمول افرادي مي‌شود كه براي اولين بار محكوم شده و نيمي از محكوميتشان را گذرانده‌اند.»
وي با تأكيد بر اينكه اعمال آزادي مشروط نيازمند طي مراحل خاصي است، از تقاضاي محكوم عليه يا وكيل به عنوان اولين مرحله‌ي اعمال اين آزادي نام برد و افزود:« با گواهي مقامات مختلف از جمله مسؤولان زندان، داديار ناظر و بالاخره دادگاه صادركننده حكم، اين تشريفات پايان مي‌يابد و متهم آزاد مي‌شود.»
كشاورز ادامه داد:« بعد از آزادي متهم در عين‌حال مقام اعطاكننده اين مزيت (دادگاه)،حق دارد درمورد محكوم عليه كه از اين آزادي استفاده مي‌كند، مقررات خاصي را اعمال كند كه مكلف كردن فرد نسبت به حضور در محل‌هاي خاص و عدم انجام كارهايي يا تأكيد بر انجام اموري از جانب وي از موارد آن به شمار مي‌آيد.»
وي در ارزيابي از وضعيت پرونده‌ي اكبر گنجي و چگونگي استفاده‌ي وي از آزادي مشروط عنوان كرد:« در اين پرونده با مشكل كلي مواجهيم؛ به نحوي كه از نظر تكنيكي مشكل موجود در پرونده‌ي وي را مي‌توان مسأله‌اي اصولي دانست زيرا گنجي اصولا قضيه‌ي جرم بودن آنچه به وي نسبت داده‌اند را قبول ندارد.»
كشاورز با بيان اينكه اغلب محكومان بر خلاف گنجي مسأله صغروي را قبول ندارند، اظهار داشت:« در اين پرونده گنجي معتقد است آنچه اتفاق افتاده و به وي نسبت مي‌دهند، جرم نيست لذا موضع‌گيري او و خانواده‌اش از اين جهت قابل قبول است زيرا كسي كه از اين ديدگاه به قضيه نگاه مي‌كند بديهي است كه براي چند ماه آينده تقاضاي استفاده از آزادي مشروط را ارائه نمي‌دهد.»
وي با اشاره به رويكرد دستگاه قضايي نسبت به وضعيت گنجي كه خود را در مقابل حكم قطعي كه مراحل مختلف رسيدگي را پشت سر گذاشته مي‌بيند، گفت:« براين اساس دستگاه قضايي خدشه به اين حكم غير از مجاري معمول دادرسي را غيرممكن مي‌داند لذا بر اين اساس بايد از راه حل سوم كه همان استفاده از بند 11 اصل 110 قانون اساسي كه ناظر بر عفو متهم از طريق درخواست رييس قوه‌ي قضاييه استفاده كرد.»
كشاورز تاكيد كرد:« در اين حالت به لحاظ آنكه عفو بدون ورود به ماهيت صورت مي‌گيرد، صرف‌نظر از اينكه طرفين به قضيه چگونه مي‌نگرند، عفو بدون تعرض به اركان پرونده عارض مي‌شود.»
نوروزي، مدرس دانشگاه نيز معتقد است بهترين راه حل در شرايط فعلي براي پرونده گنجي اين است كه قوه قضاييه به منظور حفظ مصالح نظام و جلوگيري از مشكلات احتمالي آتي با قدري مسامحه‌ي بيشتر، با اين موضوع برخورد و شرايطي فراهم كند كه با آزادي اكبر گنجي موضوع مرتفع شود.
دكتر كامبير نوروزي، دبير حقوقي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: موضوع اعتصاب غذاي دوستمان آقاي گنجي امروز به يك مساله پيچيده تبديل شده است چرا كه از يك سو گنجي به عنوان يك نويسنده كه به حكم دادگاه محكوميت پيدا كرده با تصميم شخصي خود و در اعتراض به راي صادره تصميم به اعتصاب غذا گرفته و خواستار آزادي بدون قيد و شرط خود شده است و از سوي ديگر دستگاه قضايي با اتكا به قوانين، اين اقدام را مؤثر تلقي نمي‌كند و خواسته‌ي اكبر گنجي را وارد تشخيص نمي‌دهد.
وي افزود: اين تقابل و تعارض شرايط بسيار حساس و بغرنجي را دارد چرا كه جان گنجي در معرض خطر است و از سوي ديگر جرياناتي كه در خارج از كشور چندان سر دوستي با نظام جمهوري اسلامي ندارند و بعضا در جست‌وجوي مستندات و مداركي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران هستند، از اين واقعه به نفع خود بهره‌برداري مي‌كنند.
نوروزي خاطر نشان كرد: حقيقت امر اين است كه در چنين مسائلي به نظر مي‌رسد بيش از هر چيز ديگري بايد در جست‌وجوي اتخاذ يك سري راه حل ميانه بود. بخصوص سازمان‌ها و دستگاه‌هايي كه قدرت رسمي را در اختيار دارند، با ملاحظه‌ي مسائل كشور مي‌توانند با سعه صدر بيشتري با مسأله برخورد كنند.
اين مدرس حقوق عنوان كرد: اگرچه خود تحصيلات حقوقي دارم ولي تأكيد مي‌كنم كه گاهي اوقات نمي‌توان راه‌حل همه مسائل را از نصوص خشك قانوني به دست آورد و لازم است در اجراي قانون با انعطاف بيشتري عمل كرد.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي افزود: يكي از راه‌حل‌هاي حقوقي كه براي حل اين موضوع وجود دارد آزادي مشروط است كه ظاهرا آقاي گنجي اين راه‌حل را قبول ندارد و راه‌حل حقوقي ديگر اين است كه دستگاه قضايي مي‌تواند اين ابتكار را به خرج دهد كه بر اساس مقررات بخصوص بند 11 اصل 110 قانون اساسي ترتيبي اتخاذ كند كه موضوع از طريق عفو برطرف شود.
نوروزي اظهار داشت: اين امكان نيز وجود دارد كه با توجه به اين كه سلامت افراد بر هر چيز ديگري مقدم است و به نظر مي‌رسد وضعيت جسمي آقاي گنجي در شرايط خطرناكي قرار دارد ايشان نيز با مسامحه و صبوري بيشتري برخورد كند و اين وضعيت را كه براي همه نگران كننده است به پايان برساند.
اين مدرس حقوق تاكيد كرد: موضوع سلامت گنجي فارغ از ديدگاه‌هاي سياسي شخص ايشان است. اين ديدگاه‌ها مربوط به خودشان است و آنچه امروز مطرح است حفظ سلامت گنجي به عنوان يك شهروند جمهوري اسلامي و مصالح جامعه و جمهوري اسلامي است وگرنه اينكه خود گنجي و قوه‌ي قضاييه چه گرايش سياسي داشته باشند منصرف از اين موضوع است و حداقل در بحث من مدخليتي ندارد.
وي در پايان پيشنهاد داد: هياتي متشكل در نهاد‌هاي مدني از جمله انجمن دفاع از حقوق زندانيان و انجمن صنفي روزنامه نگاران به همراه پزشكان ديدار مشتركي از گنجي داشته‌باشند.
