 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
* كميسيون حقوق بشر از آغاز تا كنون
..................................
شصت و يكمين اجلاس سالانه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از حدود شش هفته فعاليت روز جمعه دوم ارديبهشت ماه ۱۳۸۴خورشيدي به كار خود در ژنو سوييس مقر اروپايي سازمان ملل پايان داد.
در اين نشست كه با شركت نمايندگان ۵۳كشور عضو، كشورهاي ناظر و سازمان هاي غير دولتي برگزار شد، وضعيت حقوق بشر در سراسر جهان، وضعيت اجراي قوانين و مقررات گوناگون مرتبط باحقوق بشر، نحوه اجراي موثرتر اين مقررات و نيز روند اصلاحات در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به ويژه در نحوه كار اين كميسيون مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
نشست شصت و يكم را از يك سوي مي‌توان بي‌خاصيت‌ترين نشست اين كميسيون و از سوي ديگر نقطه عطف فعاليت‌هاي اين تشكيلات به حساب آورد.
بي‌خاصيت از اين حيث كه بسياري از موارد نقض حقوق بشر از جمله رفتار نظاميان آمريكايي با شهروندان عراق و افغانستان و زندانيان در "ابو غريب" و "گوانتانامو" زير نام مبارزه با تروريسم، به هيچ انگاشته شد.
اين نشست در برابر يكي از مهمترين مباحث يعني لزوم تطبيق رفتارها در مبارزه با تروريسم با مقررات حقوق بشر و اينكه "مبارزه با تروريسم نمي‌تواند بهانه‌اي براي نقض حقوق انسان‌ها باشد"، بي‌خاصيت عمل كرد و دستور كار ويژه‌اي نداشت.
نقطه عطف از اين حيث كه شايد اين آخرين نشست سالانه كميسيون با شرايط و كاركرد موجود باشد و در آينده شاهد دگرگوني اساسي تشكيلاتي و كاركردي آن خواهيم بود.
در همين راستا بود كه "لوييزه آربور" كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد از شكل كنوني فعاليت‌هاي كميسيون حقوق بشر اين سازمان و نگرش كشورهاي عضو آن انتقاد و آرزو كرد: "آخرين روز نشست سالانه اين كميسيون پس از شش هفته فعاليت، آخرين روز اين كميسيون با اين شكل و كاركرد باشد." وي روز پنجشنبه اول ارديبهشت ماه در شصت و يكمين نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: ۵۳كشور عضو اين سازمان از مشروعيت قانوني چنداني برخوردار نيستند.
خانم آربور معتقد است: "در بين كشورهاي عضو اين سازمان تمايل سياسي چنداني براي تعقيب جدي نقض حقوق بشر وجود ندارد".
وي ضمن موافقت با توقف ادامه فعاليت‌هاي اين كميسيون از پيشنهاد "كوفي عنان" دبيركل سازمان ملل مبني بر جايگزيني شوراي حقوق بشر كوچك تري با اين كميسيون، حمايت كرد.
اين مقام ارشد سازمان ملل گفت: "كميسيون حقوق بشر سازمان ملل امروز به عنوان يك زنداني در قوانين خود اسير شده است".
وي تاكيد كرد: "هيچ كشوري وجود ندارد كه دست‌هاي آلوده نداشته باشد و بتواند كشور ديگري را به عنوان ناقض حقوق بشر نشان دهد و به همين دليل كميسيون هميشه در گذشته و حال با سدها و موانع سياسي كشورها روبرو بوده است".
خانم آربور در مراسم افتتاحيه شصت و يكمين نشست سالانه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل نيز گفته بود، از فعاليت‌هاي اين كميسيون رضايت ندارد و خواستار اصلاحاتي اساسي در آن است.
خانم آربور تاكيد كرد: سال گذشته به دليل از بين رفتن اعتماد و كفايت كافي، توانايي‌هاي كميسيون حقوق بشر براي تقويت و تشويق كشورهاي جهان در خصوص حفظ حقوق بشر از بين رفت.
روزنامه اتريشي "استاندارد" نيز در گزارشي از نشست سالانه كميسيون حقوق بشر در ژنو نوشت: بيلان كاري كميسيون حقوق بشر سازمان ملل پس از شش هفته بسيار ضعيف بوده است.
اين روزنامه افزود: كشورهايي چون روسيه و چين بار ديگر موفق شدند از محكوميت كميسيون حقوق بشر جان سالم به در ببرند و در برابر رفتارهاي غير انساني روسيه در چچن و همچنين فشار پكن بر مخالفان سكوت شد.
همچنين آمريكا بار ديگر موفق شد از اتهام‌هاي مربوط به رفتارهاي خشونت آميز عليه اعضاي به اصطلاح گروه‌هاي تروريستي جان سالم به در برد.
"لوبنا فرايحي" مدير نظارت بر حقوق بشر نيز اظهار داشت: خجالت آور است كه كشورهاي بزرگ جهان بار ديگر بدون هرگونه مجازاتي مي‌توانند حقوق بشر را زير پا گذارند.
كميسيون حقوق بشر از بدو تاسيس تحت نظر مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل كوشيده است، ابتدا كاستي‌ها در حوزه تدوين مقررات حقوق بشر را برطرف و راه اجراي موثر آن را در جهان هموار كند.
فعاليت اين كميسيون كه از پس از فروكش كردن شعله‌هاي جنگ جهاني دوم در سال ۱۹۴۶ميلادي اعلام موجوديت كرد، شامل "استانداردسازي"، "ارتقا بخشي" و "اجرا" تعريف شده است كه هر يك از آنها در برهه خاصي از زمان مورد توجه قرار گرفته است.
از ابتداي تاسيس سازمان ملل تا اواسط دهه ۵۰ميلادي، كار كميسيون به استانداردسازي منحصر بود و در همين راستا، طرح "اعلاميه جهاني حقوق بشر" و سپس طرح "ميثاق حقوق بشر" تهيه و تدوين شد.
مجمع عمومي سازمان ملل طرح نخستين را در ۱۰دسامبر ۱۹۴۸و طرح دوم را در ۱۹۶۶تصويب كرد.
پس از آن، اقدامات ترويجي يا ارتقا بخش در دستور كار و از اواخر دهه ۱۹۶۰مكانيسم‌هاي اجراي استانداردها مد نظر قرار گرفت.
اجرا مفاد و توصيه‌هاي حقوق بشر با پيش بيني دستور كار ويژه‌اي توسط كميسيون براي نظارت برموارد نقض حقوق بشر توسط كشورها و يا نظارت و واكنش موردي در مورد نقض مقررات حقوق بشر در منطقه يا كشوري خاص انجام گرفت.
كميسيون حقوق بشر مركب از ۵۳كشور هر ساله نشست‌هاي ازپيش برنامه ريزي شده‌اي را به مدت حدود شش هفته از اواسط مارس تا اواخر آوريل هر سال برگزار مي‌كند.
به طور معمول بيش از سه هزار نماينده دولت‌هاي عضو، دولت هاي ناظر و سازمان‌هاي غير دولتي در اين جلسات شركت مي‌كنند.
اين كميسيون همچنين در فواصل ميان نشست‌هاي سالانه، نشست‌هاي ويژه و موردي را نيز مشروط به پذيرش اكثريت كشورهاي عضو در دستوركار و اجرا قرار مي دهد.
دستور كار نشست سالانه كميسيون حقوق بشر به طور عمده در زمينه بررسي، نظارت و گزارش دهي در خصوص وضعيت كشور يا سرزمين خاص (مكانيسم نظارت كشوري) و نيز پديده‌هاي اصلي نقض حقوق بشر (مكانيسم نظارت موضوعي) در سراسر جهان بوده است.
قطعنامه ۱۲۳۵شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل، به عنوان مبناي فعاليت، نظارت و واكنش اين كميسيون در زمينه نقض حقوق بشر توسط كشورهاي خاص، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد براي پيشبرد وظايف خود به طور معمول گروه كاري يا گزارشگران ويژه‌اي را جهت مطالعه و بررسي ادعاهاي نقض مقررات بين‌المللي حقوق بشر به كارمي گيرد و از گزارش اين گزارشگران به عنوان مبناي موضعگيري نشست علني كميسيون استفاده مي‌شود.
در سال ۱۹۷۰شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل باتصويب قطعنامه ۱۵۰۳ خود به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل اجازه داد تا به مكاتباتي كه از سوي افراد و سازمان غيردولتي صورت مي‌گيرد، ترتيب اثر دهد.
پس از آن، كار كميسيون جمع آوري نامه‌هايي بود كه هرساله با ادعاي نقض حقوق بشر بدان ارجاع مي‌شد و غالبا بدون پاسخ باقي مي‌ماند.
اين قطعنامه همچنين به كميسيون فرعي "منع تبعيض و حمايت از اقليت ها" وابسته به كميسيون حقوق بشر اجازه داد تا به نامه‌هايي كه به طور خصوصي از طرف دبيركل با مضمون نقض گسترده و شديد حقوق بشر دريافت مي‌شد، توجه كند.
همچنين كميسيون از سال ۱۹۸۰گروه‌هاي كاري و گزارشگران ويژه‌اي را در برخي موضوع‌هاي خاص نظير ناپديد شدن اجباري، بازداشت‌هاي خودسرانه، آزادي بيان، حق توسعه و ... تعيين كرد تا گزارش‌هاي آنها به عنوان مبناي بحث در نشست علني كميسيون مورد توجه قرار گيرد.
برجسته‌ترين كميسر عالي حقوق بشر خانم "مري رابينسون" بوده است. او بعد از اتمام دوره رياست جمهوري در ايرلند به اين سمت منصوب شد و توانست قدرت و نفوذ اين نهاد را وسيع كند.
رابينسون گروه‌هاي حقوق بشر نقاط مختلف جهان را به پذيرش استانداردهاي بين‌المللي حقوق بشر تشويق مي‌كرد.
وي همچنين رياست پرمناقشه‌ترين اجلاس حقوق بشريعني كنفرانس ضدنژادپرستي "دوربان" را برعهده داشت. كنفرانس از آن نظر كه توانست گروه هاي مختلف نژادي و مردمي را دور هم جمع كند و توجه آنها را به مساله تبعيض نژادي معطوف دارد، يك كنفرانس موفق بود.
ترك اجلاس دوربان توسط آمريكا به دليل طرح مسايلي چون جايگاه اسراييل و فلسطين، از جمله رويدادهاي مهم اين اجلاس بود.
رابينسون در مطرح ساختن موضوع حقوق بشر، بارها خود را در مقابل كشور هاي قدرتمند دنيا از جمله آمريكا قرار داد.
برخي رسانه‌ها آن زمان نوشتند: "يكي از تاكتيك‌هاي رابينسون شرمنده ساختن دولت‌ها و ملل ناقض حقوق بشر بود كه اين كار را از طريق اعلام موارد نقض‌ها و تخلف‌ها در مجامع عمومي و سخنراني هايش انجام مي‌داد".
رابينسون اندكي بعد از حوادث يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ميلادي مقام كميسر عالي حقوق بشر را ترك كرد. با رفتن او، بسياري از توانايي‌هاي اين اداره نيز تحليل رفت.
از آن زمان تاكنون مساله اصلي اين نهاد سازمان ملل موضوع تروريسم به عنوان يك تهديدكننده حقوق بشر بوده است.
پس از رابينسون، خانم "لوييزه آربور" جانشين وي شد كه نتوانسته است جانشين قدرمندي براي وي باشد. وي پيش از اين سمت، قاضي ديوان عالي كانادا بود.
در سال ،۱۹۹۶خانم آربور به سمت دادستاني دادگاه كيفري بين‌المللي ويژه رواندا و يوگسلاوي منصوب شد.
وي در دوران تصدي اين مقام به خاطر صدور قرارهاي بازداشت بسياري از متهمان به شهرت رسيد. از ميان متهمان، مشهورترين آنان "اسلوبودان ميلوسويچ" رييس جمهوري يوگسلاوي بود كه از طرف دادگاه در سال ۱۹۹۹ميلادي به جرم جنايت‌هاي جنگي تحت تعقيب قرار گرفت.
رييس جمهوري سابق يوگسلاوي نخستين فردي بود كه در زمان تصدي بالاترين مقام اجرايي از طرف دادگاه‌هاي بين‌المللي مورد پيگرد قضايي قرار گرفت.
با اين وجود و به رغم شجاعت‌هاي آربور در مقام دادستاني دادگاه‌هاي رواندا و يوگسلاوي، عده‌اي از حقوقدانان در سال ۱۹۹۹در نامه‌اي به وي، آربور را به دليل متهم نكردن رهبران ناتو مورد سرزنش قرار دادند.
رهبران ناتو از جمله "رابين كوك" وزير امور خارجه وقت انگليس و"مادلين آلبرايت" وزير امور خارجه سابق آمريكا، بااعزام نيرو به كوزوو و بمباران منطقه، مرگ بيش از ۵۰۰غيرنظامي را موجب شدند.
خانم آربور پست كميسري حقوق بشر و قرار گرفتن در راس كميسيون حقوق بشر سازمان ملل را در موقعيت بسيار بحراني و حساسي بر عهده گرفت. زماني كه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، مهمترين نهاد ناظر بر حقوق بشر با بحران روزافزوني مواجه بود و اين بحران تا كنون همچنان رو به تزايد بوده است.
نشست سالانه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در سال جاري در حالي آغاز به كار كرد كه آربور از همان ابتدا اعلام كرد كه از فعاليت‌هاي اين كميسيون راضي نيست و خواستار اصلاحات داخلي در اين نهاد است.
خانم آربور تاكيد كرد: سال گذشته به دليل از بين رفتن اعتماد و كفايت كافي، توانايي‌هاي كميسيون حقوق بشر براي تقويت و تشويق كشورهاي جهان در خصوص حفظ حقوق بشر از بين رفت.
* كميسيون حقوق بشر آبستن اصلاحات
...............................
ايده اصلاحات در ساختار سازمان ملل دو سال قبل به دنبال بروز اختلافات بين‌المللي درباره بحران عراق، مطرح شد و به تدريج دامنه نهادهاي مختلف آن از جمله كميسيون حقوق بشر را نيز گرفت.
"كوفي عنان"دبير كل سازمان ملل در پي اختلاف كشورهاي قدرتمند اروپايي با آمريكا بر سر چگونگي برخورد با عراق، هشدار داد كه اين سازمان بايد سياست‌هاي بنيادي خود را مورد بازنگري قرار دهد تا بتواند به شكلي موثر به تهديدهاي فزاينده تروريسم جهاني، سلاح هاي هاي كشتار جمعي و تكثير سلاح‌هاي اتمي رسيدگي كند.
وي از هياتي متشكل از ۱۶ديپلمات و سياستمدار سابق به سرپرستي "آناند پانياراچون" نخست وزير سابق تايلند خواست، راه هاي اصلاح سازمان ملل را بررسي كند.
بسياري بر اين باورند، رويكردي كه اين هيات از آن حمايت كرد، بسيار مداخله جويانه تر از رويكرد فعلي است و از اصل سنتي سازمان ملل داير بر عدم دخالت در امور داخلي كشورهاي عضو دور مي‌شود.
اين هيات خواهان آن شد كه كشورهاي عضو "مسووليت حفاظت از شهروندان" خود را بپذيرند و اگر كشورها در اين زمينه ناكام ماندند، احتمال دخالت در امور آنها توسط شوراي امنيت در مقايسه با روال جاري سازمان ملل به شدت افزايش خواهد يافت.
ايده "اصلاح" به تدريج دامن كميسيون حقوق بشر كه به اعتقاد اكثريتي از صاحبنظران هم اكنون به اهرم فشاري به ويژه عليه كشورهاي ضعيف تر بدل شده است، نيز گرفت.
براي نخستين بار ايده تشكيل شوراي حقوق بشر سازمان ملل به جاي كميسيون حقوق بشر از سوي "والتر كلين" يك كارشناس حقوقي سوييس در برن مطرح و سپس از سوي كميسيون اصلاحات حقوق سازمان ملل متحد پذيرفته شد.
كميسيون حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در حالي به اجلاس سالانه خود در ژنو سوييس پايان داد كه با فشارهاي بي‌سابقه‌اي براي اصلاحات روبرو شد.
دبير كل سازمان ملل متحد در نشست سالانه اخير كميسيون حقوق بشر با بيان اينكه "اعتبار در حال تنزل كميسيون حقوق بشر باعث تضعيف سازمان ملل در كل شده است"، اعلام كرد: "قصد دارد اين كميسيون را به علت ناكارايي تغيير ساختار داده و هيات و ساختار جديدي را جانشين آن سازد".
وي در اجلاس كميسيون حقوق بشر در ژنو گفت: سازمان ملل به نهادي دايمي براي مبارزه با نقض حقوق بشر نياز دارد، زيرا كميسيون فعلي نتوانسته است، مانع نقض حقوق بنيادين بشر شود.
عنان گفته است: "ما به مرزي پا گذاشته‌ايم كه اعتبار در حال كاهش كميسيون، بر وجهه نظام سازمان ملل به عنوان يك كل سايه افكنده و وضعيت چنان است كه اصلاحات ذره ذره و جزيي كفايت نخواهد كرد."
عنان وضعيت استان بحران زده "دارفور" در غرب سودان را شاهد اين ادعا عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: "تنها انجام اصلاحات در اين كميسيون ۵۳نفره كافي نيست، بلكه بايد شورايي دايمي با اقتدار بيشتر را جايگزين آن كرد." وي سوم ارديبهشت ماه جاري نيز در حاشيه اجلاس سران آسيا- آفريقا در جاكارتا پايتخت اندونزي به خبرنگاران گفت: اصلاحات در سازمان ملل متحد تنها به شوراي امنيت اين سازمان ختم نمي‌شود، بلكه چالش‌هاي روز جهان از جمله مبارزه با فقر، توسعه اقتصادي، حقوق بشر و نحوه برخورد با كشورهاي ناقص آن را نيز شامل خواهد شد.
گزارش‌هاي منتشره در مورد جزييات طرح پيشنهادي عنان براي ساختار جديد كميسيون حقوق بشر حاكي است، بر اساس اين ساختار جديد، تنها كشورهايي كه سابقه آنها در زمينه مراعات حقوق بشر مثبت ارزيابي شده است، اجازه دارند به عضويت در اين كميسيون درآيند.
اين در حالي است كه مقام‌هاي سازمان ملل از جمله كميسيون معتقدند، دستان همه كشورها در نقض حقوق بشر آلوده است،آيا بااين توصيف اين كميسيون عضوي خواهد داشت؟
شاهد ماجرا شخص رييس كميسيون حقوق بشر است كه مي‌گويد:"هيچ كشوري وجود ندارد كه دستان آلوده نداشته باشد و بتواند كشور ديگري را به عنوان ناقض حقوق بشر نشان دهد."
سووال و چالش دوم اين است كه به اعتراف بسياري از شخصيت‌ها و مقام‌هاي سياسي بين‌المللي ، كميسيون حقوق بشر همانند بسياري ديگر از نهادهاي بين المللي بيشترين فشار را به كشورهاي ضعيف وارد كرده و متاثر از قدرت هاي بزرگ بوده است، آيا تشكيلات جديد در اين زمينه نيز فكري كرده است ؟ چه تضميني وجود دارد كه تحولات جديد اين وضعيت را حتي تشديد نكند؟
طرح عنان شامل اصلاحات گسترده سازمان ملل است و در آن از تشكيل شورايي جديد براي دفاع از حقوق بشر كه بتوان آن را با شوراي امنيت قياس كرد، سخن به ميان آمده است.
وي پيشنهاد كرده است، اين كميسيون جاي خود را به شورايي كوچكتر متشكل از كشورهايي كه پيشينه آنها در زمينه رعايت حقوق بشر ثابت شده است، بدهد.
اين در حالي است كه برخي بر اين نظرند كه كليه ۱۹۱كشور عضو سازمان ملل بايد از يك كرسي در كميسيون حقوق بشر برخوردار شوند.
اعضاي كميسيون اكنون پس از نامزدي، توسط بلوك‌هاي منطقه‌اي انتخاب مي شوند.
عنان ضمن درخواست از دولت‌ها براي حمايت از طرح وي براي اصلاح اين نهاد گفت: "چنانچه سازوكارهاي حقوق بشر رااصلاح نكنيم، شايد قادر نباشيم اعتماد مردم به سازمان ملل متحد را احيا كنيم. ما به برهه‌اي رسيده‌ايم كه اعتبار روبه زوال كميسيون حقوق بشر بر حسن شهرت سازمان ملل سايه انداخته است و ديگر اصلاحات قطره‌اي كافي نيست."
هم اكنون اعضاي اين كميسيون بر اساس سهميه منطقه‌اي تعيين مي‌شوند، ولي دبير كل سازمان ملل خواستار انتخابات مستقيم و لزوم كسب دو سوم آرا از سوي كشورهاي متقاضي شده است.
به گفته وي، نهاد آينده حامي حقوق بشر به جاي اين كه سالي يك بار نشست داشته باشد، بايد قادر باشد در هر زماني تشكيل جلسه دهد.
وي همچنين توصيه كرده است كه كميسيون حقوق بشر به جاي انتقاد از نقض حقوق بشر در برخي از كشورهاي منزوي مانند كره شمالي و كوبابايد بر پرونده تمام اعضاي سازمان ملل نظارت داشته باشد.
دبير كل سازمان ملل گفت: "هيچ كسي بر فضيلت پاسداري از حقوق بشر حق انحصاري ندارد. نقض حقوق بشر در كشورهاي ثروتمند و فقير ديده مي‌شود." خانم "لوئيز آربور" نيز اول ارديبهشت ماه در شصت و يكمين نشست كميسيون حقوق بشر در ژنو گفت: ۵۳كشور عضو اين سازمان از مشروعيت قانوني چنداني برخوردار نيستند.
خانم آربور گفت: در خصوص توقف ادامه فعاليت‌هاي اين كميسيون تحقيق كرده و از پيشنهاد دبيركل سازمان ملل مبني بر جايگزيني شوراي حقوق بشر كوچك تر به جاي كميسيون، حمايت مي‌كند.
وي تاكيد كرد: كميسيون حقوق بشر سازمان ملل امروز به عنوان يك زنداني در قوانين خود اسير شده است.
خانم لوئيز آربور گفت: "بايد گفت كه سيستمي كه مي‌خواهد تنها با اشاره به چهار كشور، به مساله نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادي در سراسر جهان پاسخ دهد، دچار ايرادهاي اساسي است."
رييس كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهاني حقوق بشر در دهم دسامبر نيز اخطار داده بود كه آرمان‌ها و دورنماي اعلاميه جهاني حقوق بشر تحت فشارهاي جدي است و بايد ميان نياز به امنيت و نياز به آزادي توازن برقرار شود.
|
advertisement@gooya.com |
|
به گفته خانم آربور بحران دارفور در غرب سودان و وقايع زندان ابوغريب در عراق، از جمله چشمگيرترين موارد نقض حقوق بشر در سال ۲۰۰۴بود.
رييس كميسيون حقوق بشر سازمان ملل با اذعان به اين مساله، دو تهديد عمده يعني "تهديد واكنش دولت‌ها به تروريسم كه آزادي‌هاي مدني را در معرض خطر قرار مي‌دهد" و "تهديد دايمي حقوق بشر در مناطقي است كه مناقشه‌هاي مسلحانه جريان دارد" را مطرح كرد.
وي گفته است: اين كميسيون "تا حدود زيادي اسير نگرشي كاذب و همچنين سياست زدگي بوده است كه به نظر مي‌رسد هدف از آن حفظ منافع ملي باشد." در باره طرح اصلاح ساختار كميسيون حقوق بشر بيم و اميدهاي زيادي مطرح شده است و ايده اصلاحات اساسي در كميسيون حقوق بشر مورد موافقت و مخالفت بسياري از كشورها، سازمان‌ها و شخصيت‌هاي مستقل قرار گرفته است.
* واكنش‌ها در برابر ايده جديد:
..............................
برخي بر اين باورند كه اين اصلاحات دست ابرقدرت‌ها را براي فشار بيشتر بر كشورهاي ضعيف بازتر خواهد كرد و با توجه به نفوذ اين قدرت‌ها جهان سوم به ويژه آنهايي كه همخواني كمتري با سياست‌هاي آمريكا دارند، فشارهاي بيشتري را متحمل خواهند شد.
اما گروه ديگري بر اين اعتقادند كه اولين تاثير اين تحولات كوتاه كردني دست كشورهاي ناقض حقوق بشر از صحنه تصميم‌گيري و عرض اندام در كميسيون است.
اين عده در يك مثال عيني مي‌گويند، ليبي يكي از كشورهاي ناقض عمده حقوق بشر بوده و هست، اما همين كشور چندي قبل به رياست اين نهاد حقوق بشر در آمد.
گروه‌هاي حامي حقوق بشر مي‌گويند كميسيون حقوق بشر سازمان ملل اعتبار خود را از دست داده است، زيرا اعضاي آن به دنبال تامين منافع كشورهاي متبوع خود هستند.
برخي از اعضاي كنوني اين نهاد عبارتند از سودان، زيمبابوه، چين، روسيه و عربستان سعودي كه همگي به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند و در سال ۲۰۰۳ رياست اين كميسيون بر عهده ليبي بود.
همچنين آمريكا بار ديگر موفق شد از اتهام‌هاي مربوط به رفتارهاي خشونت آميز عليه اعضاي به اصطلاح گروه‌هاي تروريستي جان سالم به در برد.
"لوبنا فرايحي" مدير نظارت بر حقوق بشر نيز اظهار داشت: خجالت آور است كه كشورهاي بزرگ جهان بار ديگر بدون هرگونه مجازاتي مي‌توانند حقوق بشر را زير پا گذارند.
از سوي ديگر، "بليسه گدوت" نماينده سوييس در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل با اعلام اين خبر كه سوييس براي انجام اصلاحات اساسي در اين كميسيون وساطت خواهد كرد، گفت: سوييس به منظور تحقق اين اصلاحات از ۶۰كشور جهان براي شركت در يك نشست ويژه در ۱۲ارديبهشت ماه دعوت خواهد كرد.
وي گفت: سوييس از تشكيل شوراي حقوق بشر كه هم سطح شوراي امنيت سازمان ملل خواهد بود، حمايت مي‌كند.
عملكرد كميسيون حقوق بشر سازمان ملل از بدو تاسيس تاكنون همواره مورد انتقاد و اعتراض بسياري از كشورها، ناظران مستقل و سازمان‌هاي غير دولتي بوده است.
برخي اين كميسيون را تشكيلاتي فانتزي دانسته‌اند كه تنها قادر به صدور قطعنامه‌هاي بدون ضمانت اجرايي بوده است، برخي آن را آلت دست كشورهاي قدرتمند و داراي حق ويژه دانسته و برخي نيز آن را تشكيلاتي "مضحك" كه حتي كشورهاي ناقض ابتدايي‌ترين حقوق اوليه شهروندان را در راس خود قرار داده است، معرفي كرده اند.
بسياري از كشورهاي عضو سازمان ملل متحد در آغاز كار اين سازمان معتقد بودند كه كميسيون حقوق بشر، مركز مناسبي براي بررسي موارد نقض حقوق بشر است، ولي در عمل خلاف آن به اثبات رسيد، زيرا كميسيون شكايت‌هاي مربوطه را بدون استثنا به ديگر نهادهاي سازمان ملل ارجاع مي‌داد.
نبود ضمانت اجرا يا اختيارات اجرايي، كارايي كميسيون را محدود ساخته است. اين امر مستمسكي براي گروه قدرتمندي شده است كه بر اين باورند، تا زماني كه ساختار كميسيون تغيير نكند و جنبه حقوقي بر رويكرد سياسي كنوني مسلط نشود، از تنور اين تشكيلات، آبي گرم نخواهد شد.
قرار است پيشنهاد تغيير ساختاري كميسيون حقوق بشر در اجلاس سپتامبر آتي نيويورك مورد بحث و تصميم‌گيري قرار گيرد.
گزارش عنان حاوي پيشنهادها و مطالب مهم و بعضا بحث برانگيزي است كه واكنش‌هاي متفاوتي را در ميان كشورها برانگيخته است.
گروه‌هاي حقوق بشر از هم اكنون اين انديشه را محكوم كرده و معتقدند در صورت اجرا، جايگاهي محترمي دراختيار زورگوترين حكومت‌هاي جهان قرار خواهد داد.
به گفته اين گروه ها، كميسيون در عوض بايد كوچكتر شود و براي اعضا، استانداردهاي سفت و سختي تعيين كند.
"محمدجواد ظريف" سفير و نماينده دايم ايران در سازمان ملل، فروردين ماه گذشته در مجمع عمومي سازمان ملل ضمن مخالفت با پيشنهادهاي اصلاحي براي سازمان ملل و اينكه به تهديدهاي ناشي از استفاده يكجانبه از زور و توسل به خشونت توسط قدرت‌هاي بزرگ توجه كافي نشده است، گفت: بايد در هر گونه تلاش براي اصلاحات سازمان ملل به اين گونه تهديدها به عنوان تهديدهاي مهم كه امنيت تمامي جهان را هدف گرفته است، توجه شود.
نماينده ايران در سازمان ملل در مورد اصلاحات در كميسيون حقوق بشر نيز گفت: "سياسي كردن كار كميسيون حقوق بشر، برخورد گزينشي با كشورها و نيز تبديل شدن آن به نهادي تحت سيطره برخي كشورها، از جمله مشكلات اين كميسيون است ودر هر تلاشي براي اعاده اعتبار سيستم حقوق بشري سازمان ملل بايد براي اين نقايص چاره‌انديشي اساسي و انديشه شود".
ظريف، پيشنهاد دبيركل سازمان ملل مبني برضرورت ايجاد "شوراي حقوق بشر" با تركيب پيشنهادي دبيركل را اقدامي مناسب ندانست و افزود: "اين كار ممكن است سبب سياسي‌تر شدن و قطبي‌تر شدن مكانيزم حقوق بشر سازمان ملل شده و در نتيجه موجب انزواي بيشتر كشورهاي در حال توسعه از اين سيستم شود".
اكثر كشورهاي جهان سوم نيز كميسيون حقوق بشر را همانند بسياري ديگر از سازمان‌هاي بين‌المللي ، ابزار سلطه و وسيله‌اي براي اعمال زور قدرتمندان بر ممالك فقير و ضعيف ارزيابي مي‌كنند.
كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست سال جاري خود كشورهاي كوچك با كارنامه ضعيف حقوق بشر مانند بلاروس، برمه، كوبا و كره شمالي را مورد انتقاد قرار داد، اما درباره چين، زيمباوه و روسيه و آمريكا سكوت كرد.
برخي منتقدان مي‌گويند تا زماني كه ساختار كميسيون چنان است كه اعضاي آن از جمله چين، كوبا، سودان و زيمباوه بايد سابقه خود در زمينه حقوق بشر را به داوري بنشينند، اين نهاد نمي‌تواند به درستي عمل كند.
كميسيون حقوق بشر همچنين يك گزارشگر ويژه را مامور بررسي چگونگي تاثير تدابير ضد تروريستي در برخي كشورها بر مساله حقوق بشر كرد، اما پيشنهادي براي بررسي ويژه بازداشتگاه گوانتانامو را رد كرد.
"پيتر اسپلينتر" از سازمان عفو بين‌الملل عملكرد "گزينشي" اين كميسيون و "استانداردهاي دوگانه" آن را مورد انتقاد قرار داده است.
بسياري ديگر نيز تصور مي‌كنند كه اين كميسيون بيش از حد سياسي و بيش از اندازه در خدمت حفظ منافع كشورهاي عضو است.
منتقدان مي‌گويند كه اين كميسيون ۵۳عضوي در ارزيابي خود از وضعيت حقوق بشر كشورها گزينشي و دلبخواه عمل مي‌كند.
روزنامه اتريشي "استاندارد" نيز در گزارشي از نشست سالانه كميسيون حقوق بشر در ژنو نوشت: بيلان كاري كميسيون حقوق بشر سازمان ملل پس از شش هفته بسيار ضعيف بوده است.
اين روزنامه افزود: كشورهايي چون روسيه و چين بار ديگر موفق شدند از محكوميت كميسيون حقوق بشر جان سالم به در ببرند و در برابر رفتارهاي غير انساني روسيه در چچن و همچنين فشار پكن بر مخالفان سكوت شد.
همچنين آمريكا بار ديگر موفق شد از اتهام‌هاي مربوط به رفتارهاي خشونت آميز عليه اعضاي به اصطلاح گروه‌هاي تروريستي جان سالم به در برد.
"لوبنا فرايحي" مدير نظارت بر حقوق بشر نيز اظهار داشت: خجالت آور است كه كشورهاي بزرگ جهان بار ديگر بدون هرگونه مجازاتي مي‌توانند حقوق بشر را زير پا گذارند.
به هر صورت عنان و تيم حامي وي در صدد راه اندازي جشن تولد نوزاد جديدي به جاي كميسيون حقوق بشر هستند. آنان به انتقاد از عملكرد گذشته و جاري اين كميسيون مي‌پردازند تا تغييرات جديد را قابل پذيرش سازند، اما توضيح نمي‌دهند كه اين تغييرات چگونه با چالش‌هاي موجود مقابله خواهد كرد آيا همچنان تبعيض و عملكرد دوگانه ادامه خواهد يافت؟ آيا همچنان تنها گلوي كشورهاي ضعيف تر فشرده خواهد شد؟
