 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
كامبيز نوروزي: وبلاگ مشمول قواعدكلي آزادي بيان است. دستگاه قضايي نمي‌تواندبراي كشف جرايم اينترنتي تشكيلات داخلي درست كند كميته تعيين مصاديق نقش كارشناسي دارد.
دبير كميته‌ي حقوقي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران اظهار داشت: در حال حاضر در جامعه ايران به طور مشخص، معين و دقيق، حقوق ناشي از بسياري از امور مربوط به امكاناتي كه اينترنت در زندگي فردي و اجتماعي ما ايجاد كرده از جمله وبلاگ‌نويسي تعريف نشده است.
كامبيز نوروزي، مدرس حقوق مطبوعات درباره حقوق وبلاگرها و چارچوب فعاليت آنها طبق قانون به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: وبلاگ‌نويسي يكي از موضوعات جديد در نظام اجتماعي و حقوقي ماست و از نظر حقوقي اصولا وقتي كه پديده‌هاي اجتماعي جديد وارد زندگي انسان مي‌شود تا زماني‌كه به يك نظام حقوقي معين دست پيدا كند، مدتي طول خواهد كشيد.
اين حقوقدان با بيان اينكه حقوق مطبوعات، كتاب و نويسندگان آن در صنايع حقوقي و قانوني وجود دارد و به راحتي مي‌توان درباره‌ي آن صحبت كرد، افزود: پديده‌ي وبلاگ‌نويسي هنوز به عنوان يك شعبه‌ي حقوق، دقيق و معين تعريف نشده است بنابراين براي بحث درباره آنچه كه از نظر حقوقي ناظر است به اين قبيل فعاليت‌ها چاره‌اي نداريم جز آنكه با تامل و تحمل براساس قواعد كلي و عموماتي كه فعلا در مقررات وجود دارد مجموعه مباحثي را به عنوان مدخل مطرح كنيم كه از جمله اين قواعد كلي آزادي بيان است كه مستفاد از قانون اساسي، اشخاص از آزادي بيان برخوردار هستند.
نوروزي ادامه داد: در آزادي بيان وسيله بيان طريقيت دارد نه موضوعيت؛ اينترنت و امكانات ناشي از آن به اعتقاد من صرفا يك وسيله بيان است بنابراين همچنان‌كه هر كسي مي‌تواند از طريق مطبوعات، كتاب و سخنراني مطالب خود را بيان كند، مي‌تواند از طريق امكاناتي كه اينترنت در اختيار او مي‌گذارد، اقدام به اين امر كند.
اين مدرس حقوق مطبوعات خاطرنشان كرد: از نظر قاعده كلي وبلاگ‌ها نيز مشمول قواعد كلي آزادي بيان هستند اما طبيعي است كه آزادي بيان مطلق و نامحدود نيست بلكه استثنائاتي هم دارد كه از جمله اين استثنائات نظم عمومي، اخلاق حسنه، مباني اعتقادي جامعه، حقوق اشخاص و حقوق جامعه است بنابراين به عنوان آزادي بيان نمي‌توان حقوق شخصي افراد را مورد هجوم قرار داد، امنيت جامعه را به هم ريخت و اسناد سري كشور را فاش كرد و مردم را به شورش تحريك كرد.
نوروزي ادامه داد: استثنائات حوزه آزادي بيان شامل تمام وسايل بيان يعني مطبوعات، كتاب، راديو و تلويزوين و امكانات ناشي از اينترنت از جمله وبلاگ‌ها نيز است.
دبير كميته حقوق انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در پاسخ به اين سوال كه چه زماني يك مقام و مرجع قضايي مي‌تواند از ادامه فعاليت يك سايت يا وبلاگ جلوگيري كند و همچنين مرجع قضايي چه زماني مي‌تواند دستور مسدود كردن يك سايت را بدهد، گفت: پاسخ به اين سوال در مورد مطبوعات به اين شرح خواهد بود كه اگر نشريه‌اي مطلبي خلاف اخلاق حسنه منتشر كند تشريفات قضايي برخورد با چنين نشريه‌اي در قوانين به دقت تعريف شده است اما در مورد وبلاگ‌نويسي مقررات خاصي وجود ندارد همچنان‌كه در مورد راديو و تلويزيون هم وجود ندارد لذا وقتي مقررات خاص وجود ندارد اصولا مقررات عمومي به اجرا در مي‌آيد.
نوروزي ادامه داد: چنانچه از طريق اينترنت مطلب مجرمانه‌اي منتشر شود اين جرم به عنوان يك جرم عادي يا عمومي تحت تعقيب قرار مي‌گيرد. به طور كلي بايد بگوييم كه در مورد وبلاگ و امكانات ناشي از اينترنت واقعيت همين است؛ حال چه دوست داشته باشيم و چه نداشته باشيم فعلا مقررات خاص كه رسيدگي به جرايم اينترنتي را از ساير جرايم استثناء كند در اختيار نداريم.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه مرجع تشخيص جرم بودن مطالب منتشر شده در يك وبلاگ يا سايت اينترنتي چيست؟ اظهار داشت: فارغ از هر مساله‌اي بايد بگوييم كه در هر حال هر كجا كه بحث از جرم به ميان مي‌آيد، مرجع منحصر به فرد رسيدگي، نظام قضايي است و هيچ ترديدي در اين امر نيست؛ البته در خيلي از موارد مراجع ديگري به عنوان كارشناس در باب موضوع اظهارنظر مي‌كنند و انطباق نظريه كارشناس موضوعي به احكام قانوني فقط در صلاحيت مرجع قضايي است.
وي درباره فلسفه تشكيل كميته تعيين مصاديق در مسدود كردن سايت‌هاي اينترنتي گفت: به اعتقاد من كميته تعيين مصاديق صرفا نقش كارشناسي دارد و من بيشتر از نقش كارشناسي نمي‌توانم براي آن نقشي قائل شوم كه براساس اين نقش و وظيفه بايد نظر كارشناسي اعلام كند كه فلان سايت‌ها و وبلاگ‌ها با اخلاق اجتماعي، مباني ديني جامعه و امنيت ملي ايران سازگار نيست.
اين حقوقدان يادآور شد: اين اعلام نظر كارشناسي كميته‌ي تعيين مصاديق براي مراجع قضايي الزام‌آور نيست البته ممكن است توافقات اداري صورت گرفته باشد كه اين اعلام حتما توسط مرجع قضايي پذيرفته شود ولي الزام‌آور نيست؛ علاوه بر اين به اعتقاد من صرف نظر از توافقات اداري داخلي، از نظر حقوقي مراجع قضايي ملزم به اين نيستند كه فقط به تصميمات و نظرات كميته تعيين مصاديق عمل كنند ممكن است از نظرات كارشناسي ديگر هم استفاده كنند.
نوروزي در ادامه خاطرنشان كرد: در نظام قضايي ايران خود دستگاه قضايي تشكيلات داخلي براي كشف جرم در اختيار ندارد و نبايد هم داشته باشد، در واقع دستگاه قضايي براساس شكايت يا اعلام جرم اقدامات خود را آغاز مي‌كند. هيچ خصوصيتي در جرايم اينترنتي وجود ندارد كه بخواهيم حكم استثنايي در مورد آن بدهيم و بگوييم كه دستگاه قضايي مي‌تواند تشكيلات داخلي درست كند و خودش دنبال كشف جرايم اينترنتي باشد بلكه اين جرايم مثل ساير جرايم بعد از اينكه به دستگاه قضايي اعلام شد، اقدامات قانوني بايد شروع شود.
اين حقوقدان در پايان يادآور شد: در بحث مربوط به جرايم اينترنتي از جمله مباحث وبلاگ‌نويسي و سايت‌ها مثل تمام موضوعات حقوقي و اجتماعي ديگر خلط مباحث حقوقي با منافع سياسي به نظام حقوقي آسيب مي‌زند و مانع از يك تحليل حقوقي دقيق و جامع مي‌شود؛ فارغ از اينكه ما موافق اين قبيل فعاليت‌ها باشيم يا نباشيم تحليل حقوقي را بايد مستقل از اين قبيل امور به انجام رساند تا نظام حقوقي كشور بتواند نظام حقوقي كارآمدي در آن موضوع حاكم كند.
فيضي چكاب، حقوقدان: قوانيني كه براي فضاي سايبري تدوين مي‌شود، نبايد به سمت محدود سازي برود. بايد در تدوين قوانين به سوي نرم سازي گام برداريم.
يك حقوقدان با تشريح قوانين فعلي كه براي فضاي مجازي و اينترنتي تدوين شده، تاكيد كرد كه قوانين تدوين شده براي فضاي سايبري نبايد به سمت محدودسازي برود.
فيضي چكاب در مورد خلاء قانوني در برخورد با جرايم رايانه‌يي و وبلاگ‌ها به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: برخوردهايي كه با وبلاگ‌ها و سايت‌ها مي‌شود با توجه به سياست‌هاي دولت‌ها، متفاوت است؛ البته اين محدوديت اگر در چارچوب اصول حقوقي باشد، اشكال ندارد بلكه لازم است.
وي افزود: مساله اصلي اين است كه تعريف اين اصول حقوقي چه باشد مثلا براي نظم عمومي مي‌توان اقدامات زيادي كرد اما مفهوم نظم عمومي بايد صريح تعريف و تفسير شود؛ اگر اين مفاهيم با حسن نيت تصويب شود، محدوديت‌هايي كه اعمال مي‌شود، درست است؛ البته براي چنين مواردي بايد قانون تدوين و تصويب شود تا براي محدوديت‌هايي كه دولت‌ها مخصوصا در فضاي سايبري اعمال مي‌كنند، تعيين تكليف شود و احتمالا محدوديت‌هاي ناروا اعمال نشود چون به زيان دولت، جامعه و عموم مردم خواهد بود كه آزادي جريان اطلاعات محدود شود اما بايد بين اين آزادي‌ها و مصالح عمومي آشتي داده شود.
اين حقوقدان به برخي جرايم رايانه‌يي و اينترنتي اشاره كرد و گفت: هك‌ها، تقلب‌ها، جعل و كلاه‌برداري‌ها در فضاي مجازي بيشتر از ساير اتفاقات در قانون تعيين تكليف شده است و كمتر در اين بخش مشكل داريم؛ البته بايد اذعان داشت كه در مورد جرايم فضاي مجازي قوانيني را بايد به سرعت وضع كنيم.
فيضي چكاب به قانون تجارت الكترونيك اشاره كرد و گفت: قانون تجارت الكترونيك به برخي جرايم مثل كلاهبرداري در فضاي الكترونيكي اشاره كرده است؛ البته بايد بگويم تعريفي كه در قانون تجارت از كلاهبرداري شده، غلط است و بايد تعريف بهتري عرضه شود اما به هر حال لازم نيست كه حتما و لزوما عناصري كه در فضاي واقعي و سنتي، كلاهبرداري مي‌دانيم، با همان ماهيت در فضاي سايبر بدانيم. در فضاي سايبر چون ابزارها جديد است بايد تفسير هم جديد باشد.
فيضي در ادامه درباره‌ي نشريات الكترونيكي خاطرنشان كرد: نشريات الكترونيك قانون خاص خود را مي‌خواهد، اصول كلي آن يكي است اما همان طور كه نشريات كاغذي از حمايت‌هاي ويژه‌اي برخوردار هستند، نشريات الكترونيك نيز قانون خاص خود را مي‌طلبد؛ چون از ابزارهايي استفاده مي‌شود كه مرز و زمان نمي‌شناسد.
وي محدود سازي و يا الزام به كسب مجوز نشريات الكترونيكي را غير ممكن دانست و گفت: چنين چيزي، اصلا امكان‌پذير نيست، همان طور كه در تجارت الكترونيك، دولت نمي‌تواند به راحتي ماليات وصول كند و حتي در بخش‌هايي مثل خدمات، دولت نمي‌تواند مداخله كند، در نشريات الكترونيكي نيز نمي‌تواند.
|
advertisement@gooya.com |
|
اين حقوقدان افزود: البته قوانين جديدي كه تدوين مي‌شود، هرگز نبايد به سمت محدودي سازي برود، بلكه بايد به سمت نرم سازي برود. حد تعادل كنترل در فضاي الكترونيك با فضاي سنتي كاملا متفاوت و نسبي است. بنابراين ما نه تنها به سمت محدودسازي بلكه اجبارا بايد به سمت آزادسازي پيش برويم اما بالاخره بايد به نقطه تعامل رسيد؛ البته در رسيدن به ديدگاه متعادل بايد ديدگاه واقعي و سالمي وجود داشته باشد، ديدگاه محدود غيرواقعي و مريض مشكل را حل نمي‌كند.
وي درباره‌ي تجربه‌ي كشورهاي جهان در مورد ماليات گرفتن در تجارت الكترونيكي خاطرنشان كرد: در مورد ماليات گرفتن از تجارت‌هاي الكترونيكي در كشورهاي دنيا دو دسته فكر وجود دارد، برخي مي‌گويند به سمت معافيت مالياتي پيش برويم چون امكان وصول ماليات كم است و قانون اخذ ماليات قابليت اجرايي ندارد. برخي در مقابل چون تجارت الكترونيك را همان تجارت سنتي مي‌دانند كه تنها ابزارش تغيير كرده است، معتقدند كه بايد از آن ماليات گرفت.
فيضي چكاب افزود: كشورهايي مثل فرانسه و هندوستان ديدگاه دوم را دارند ولي به دليل اين كه توانايي ندارند، معافيت‌هاي محدود و چند ساله در نظر گرفته‌اند، ما هم در صورتي كه بخواهيم ماليات بگيريم بايد فعلا معافيت بدهيم؛ البته قانون تجارت الكترونيكي فعلي در مورد ماليات از اين تجارت‌ها مسكوت مانده است.
